برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

پایان نامه بورس و مقاله بیس 2015 - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتل


بـم الله الرحمن الرحیم


لیست  خدمات قابل مشاوره


1- انتخاب موضوع پروپوزال و پایان نامه سمینار و مقاله علمی پژوهشی و isi , isc


2- مشاوره در تهیه و انجام و پرکردن فرم و فایلهای پروپوزال کارشناسی ارشد و دکتری


3- مشاوره تخصصی و به روز در انجام پایان نامه

 

  جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان :

عنوان:.....  تهیه پروپوزال ؟ پایان نامه؟ مقاله؟ انتخاب موضوع؟

توضیح درخواست:..... جزئیات درخواست بیان شود

مقطع:..... دکتری؟  ارشد؟ لیسانس؟

زمان:.... مدت زمان پیشنهادی؟

دانشگاه:... دولتی؟ آزاد؟ پیام نور؟ بین الملل؟ موسسه؟

استاد راهنما  مشاور:.... مشخصات و تخصص و زمینه کاری

نوع کمک درخواستی....: مراحل مورد نیاز

به مدیریت دپارتمان ایمیل نمائید:         roya64.ahmadi@gmail.com

لطفا درخواستهای خود را به ما ایمیل نمائید. ما بطور پیوسته و آنلاین در هر لحظه ای ایمیلها را بررسی نموده و پس از بررسی درخواست شما با شما تماس می گیریم و فرآیند انجام پروژه و سفارش شما شروع می شود.


برای ارسال پیام روی عکس زیر کلیک کنید- حتما ایمیل خود را بنویسید





 مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع دانلود پرسشنامه


مشاوره  ارائه و دانلود مقاله بیس پایان نامه و پروپوزال انتخاب موضوع پایان نامه و پروپوزال



فرم ارسال سریع فایلها به ایمیل مدیریت


   بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت امور اقتصادی

مجموعه ای از خلاصه
گزارش¬های طرح های تحقیقاتی
معاونت امور اقتصادی

تهیه و تدوین
مهری رحیمی فر – بابک دائی


جلد دوم
(85-1380)



«طرحهای تحقیقاتی انجام شده و در حال انجام معاونت امور اقتصادی طی سالهای 85-1380»   
فهرست مطالب   
عنوان    صفحه
بخش اول: طرح های تحقیقاتی نهایی شده   
بررسی اثرات آزادسازی تجاری بر رفاه اقتصادی کشور    12
بررسی وضعیت عملکرد شهرکهای صنعتی در استان هرمزگان    15
بررسی و برآورد میزان اشتغال زایی فعالیت های مختلف اقتصادی و نیروی کار مستقیم و غیر مستقیم لازم جهت رشد بخشهای مختلف اقتصادی     17
طراحی نظام جامع پرداخت یارانه     19
بررسی مفاهیم و نظریه های توسعه پایدار و تطبیق آن با شرایط کشور     22
اصلاح نظام مالیاتی در اقتصاد ایران (با تأکید بر یک مدل شبیه سازی شده برای مالیات بر ارزش افزوده)    25
بررسی تغییر نرخ سود سپرده های بانکی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران    28
طراحی سیاستهای کلی برای تدوین برنامه ارزی کشور    31
بررسی روش های تأمین مالی کسری بودجه در دو دهه اخیر و ارزیابی اثرات آن بر برخی متغیرهای کلان اقتصادی    35
نگرش اسلام بر فعالیتهای بازار بورس اوراق بهادار و بررسی موردی بازار بورس تهران در سالهای 77-1373     38
اثرات اقتصادی معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 اصلاحی و بند الف ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم در استان اصفهان    41
تحلیل نوسانات در اقتصاد ایران بر مبنای نظریه ادوار تجاری و چگونگی مدیریت آن    44
شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی    47
عنوان     صفحه
بررسی نقش صنایع روستایی در ایجاد اشتغال در استان اصفهان    50
ارزیابی اقتصادی مناطق آزاد تجاری- صنعتی در جذب سرمایه های داخلی و خارجی و ایجاد اشتغال    53
برآورد آثار سیاست تعدیل اقتصادی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران     56
بررسی مزیتهای جمهوری اسلامی ایران به عنوان منطقه آزاد انرژی (مورد گاز طبیعی)    59
بررسی اقتصادی ایجاد بورس های تخصصی کالا در ایران؛ مطالعه موردی بورس پنبه    65
بررسی پدیده قاچاق کالا و سوخت در استان سیستان و بلوچستان    67
بررسی علل مهاجرت از استان آذربایجان شرقی    69
بررسی شهرکهای صنعتی در استان اصفهان    72
ساده سازی ضرایب مالیاتی اشخاص حقوقی    74
بررسی وضعیت عملکرد شهرکهای صنعتی در استان خوزستان و ارایه راهکارهای اجرایی جهت بهبود آن    77
بررسی ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی نیروی کار عرضه شده در میادین کار(غیر رسمی) شهرکرمانشاه    82
شرکتهای سرمایه گذاری (Holding Company) و بررسی تطبیقی آن با شرکتهای مادر تخصصی در فرایند خصوصی سازی شرکتهای دولتی    86
بررسی وضعیت عملکرد شهرکهای صنعتی در استان کرمان و ارایه راهکارهای اجرایی جهت بهبود آن    88
 

عنوان    صفحه
بررسی علل کاهش ذخایر ماهیان خاویاری در دریای خزر    90
طرح توسعه وب سایت معاونت امور اقتصادی    92
امکان سنجی نظام بودجه ریزی بر مبنای صفر در ایران (ZBB)    94
بررسی و طراحی ساختار معاونت امور اقتصادی در ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانهای کشور     96
اصلاح پیش نویس قانون بازار اوراق بهادار    98
تأسیس و آغاز فعالیت شرکتهای سرمایه گذاری مشترک    101
بررسی و اندازه گیری ظرفیت مالیاتی در استان مرکزی    105
بررسی ابزار گوناگون اجرایی در جهت توسعه ظرفیت بازار سرمایه کشور    107
توسعه خدمات مالی-اعتباری و نهادهای مالی غیر بانکی با تأکید بر بخش روستایی    109
شهرک های صنعتی استان سیستان و بلوچستان، چالشها و آینده    112
ضرورت ادغام شعب بانکهای دولتی در خارج از کشور    114
بررسی راهبردی توسعه صنعتی در استان مازندران    116
اثر یارانه های دولت بر توزیع درآمد در جهت هدفمند کردن پرداخت یارانه در کشور    118
بررسی جذابیت گردشگری و اثرات آن بر اشتغال و درآمد در استان اصفهان    120
بررسی و محاسبه ظرفیت بالقوه مالیات بر حقوق و دستمزد در استان فارس    122
بررسی و تحلیل راه کارهای افزایش تقاضای مؤثر در بخش مسکن    124
بررسی نقش تولید و صادرات فرش دستباف و تأثیر آن بر اشتغال در استان اصفهان    126
عنوان     صفحه
بررسی راههای تجهیز و توسعه منابع مالی خارجی    128
نظام ارزی ثابت و آثار آن بر اقتصاد کشور    131
بررسی علل و پیامدهای رکود تورمی در اقتصاد ایران    134
استفاده از سیاست مالی به منظور کنترل تورم    137
اثر سیاستهای مالی (مالیاتها و مخارج) به سطح اشتغال در ایران طی سالهای 80-1338    141
سطح مصرف از دیدگاه اسلام با نگاهی آماری به اقتصاد ایران در سالهای 77-1368    144
امکان افزایش درآمدهای مالیاتی استان تهران از طریق معرفی منابع جدید درآمدهای مالیاتی    146
بررسی اثرات سیاست تعدیل بر اشتغال با تأکید بر بخش صنایع
کارخانه ای در ایران    149
نگرشی بر روند شاخص های کلان صنعتی استان اصفهان    152
ساختار مالی دولت : یک بررسی نظری و عملی    155
ارزیابی عملکرد طرح جامع سیمان در ساماندهی صنعت سیمان    157
تأثیر مالی قراردادهای بیع متقابل بخش نفت و گاز بر بودجه دولت    161
مالیات بر تجارت الکترونیکی ؛ مقدمه ای بر تدوین قانون مالیات بر تجارت الکترونیکی درایران    165
بررسی میزان استفاده مدیران بانکهای استان کردستان از تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در اعطای وام و اعتبارات به شرکتهای بازرگانی و تولیدی فعال دارای سیستم حسابداری    167
بررسی اثرات توزیعی مالیات بر ارزش افزوده    169
بررسی موانع و مشکلات توسعه بانکهای خصوصی در ایران    172
سنجش مالیاتهای معوق و تأخیر زمانی در دستگاه مالیاتی (مطالعه موردی شهرستان مشهد)    174
نظریه ای در تعیین الگوی نظری توزیع درآمد در اسلام و تحلیلی پیرامون امکان تطبیق آن با نظام اقتصادی ایران    176
عنوان     صفحه
بررسی روشهای تقویت نظام های نظارتی حمایت و حضور دولت در بازار سرمایه    180
کارآیی هزینه وصول مالیات در ایران    182
بررسی و ارزیابی کارآیی اقتصادی جرائم مالیاتی    185
روند قانونی مناقصه و ترک تشریفات آن با تأکید بر مصوبات شورای اقتصاد    188
بررسی تعارضات داخلی و تفاهمات بین المللی در رابطه با الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی    191
بررسی موانع و مشکلات صدور خدمات فنی و مهندسی در ایران    194
بررسی راه های پیشنهادی از رده خارج کردن خوردوهای فرسوده و ارائه راه حل مناسب با در نظر گرفتن منابع     197
تحقیق پیرامون ابعاد اقتصادی پدیده قاچاق، مشکلات موجود و راهکارهای مقابله با آن     200
بررسی امکان تأسیس صندوق های بازنشستگی شرکتی در ایران    202
بررسی فرآیند خصوصی سازی در راستای اهداف برنامه سوم توسعه و طرح ساماندهی اقتصادی    205
بررسی امکان عملی افزایش نرخ ارز به منظور به تعادل رسیدن بودجه و آثار آن بر برخی متغیرهای اقتصادی    208
شناسایی خدمات بیمه ای قابل ارائه در اقتصاد ایران و نقش آنها در ایجاد فرصتهای جدید شغلی    211
پیش بینی نرخ تورم برای سال 1381 با توجه به سیاست یکسان سازی نرخ ارز    214
عنوان     صفحه
ارزیابی نقش تورمی کالاهای گوناگون مورد نیازخانوار    217
بررسی و تحلیل اهداف و عملکرد سیاستهای اشتغال زایی در برنامه سوم با تأکید به طرح ضربتی اشتغال    220
بررسی تعاونی های اعتبار از بعد نظارتی    223
بررسی نرخ مشارکت زنان، شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر آن و چشم انداز روند آن طی سالهای برنامه چهارم توسعه    226
راه های تجهیز و تأمین منابع مالی بلندمدت در بخش مسکن    228
تشریح شاخصهای مدیریت بدهی خارجی، با توجه به نظامهای مدیریت بدهی در کشورهای مختلف و تطبیق شاخصهای کشورهای موفق با ایران    231
بررسی عوامل مؤثر در تعیین رتبه اعتباری کشورها توسط مؤسسات اعتباری و روند تغییر رتبه در ایران در سالهای اخیر    234
برآورد میزان تأثیر تغییرات میانگین وزنی نرخ های سود بر حجم
سپرده¬های مدت دار    237
مناسبات و عوامل فساد اداری در ایران و تجربه آن در برخی از کشورها    240
بررسی نقش اگزیم بانک در توسعه صادرات    242
بررسی آثار مالیاتی تجدید ارزیابی داراییها    245
بررسی مسائل فراروی رقابت پذیری صنعت فولاد و ارائه راهکارهای مناسب    247
بررسی ساختار صنایع کشور به همراه پیشنهادات    251
بررسی شاخص های بهره وری در نظام بانکی کشور    254
بررسی آثار درآمدی اصلاح ساختار نظام تعرفه ای ایران در قالب قانون تجمیع عوارض    257
بررسی میزان واقعی رشد ارزش صادرات غیرنفتی در هشت ماه اول سال 1380 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 1379    260
عنوان     صفحه
بررسی اعتبارات اشتغال زایی و وجوه اداره شده در قوانین بودجه کشور    263
عملکرد اعتبارات اعطایی تبصره 3 قانون بودجه طی سالهای 80-1378 استان تهران (بررسی مشکلات و ارائه راهکارها)    266
بررسی تأثیر نرخ ارز اعلام شده در قانون بودجه سال 1381 بر صادرات غیر نفتی کالاها و خدمات     268
بررسی پیامدهای پولشویی و آثار آن بر امنیت اقتصادی ایران    271
بررسی آثار اقتصادی قاچاق کالا در اقتصاد ملی    273
ارزیابی عملکرد طرح اصلاح ساختار چای در ساماندهی وضعیت صنعت چای کشور و شناسایی موانع و مشکلات اجرایی آن    276
تعیین میزان کارآیی بانکهای تجاری با استفاده از روش تحلیلی پوششی داده ها (D.E.A) و رتبه بندی این بانکها با استفاده از شاخص های مختلف    279
بررسی کشش قیمتی و وقفه مالیاتی به تفکیک منابع درآمدی در ایران    282
ارایه سیستم حسابداری مالیات بر ارزش افزوده و اجرای آن برای شرکتها و صاحبان مشاغل در استان مازندران     285
بررسی آخرین وضعیت توسعه منابع نفت و گاز دریای خزر و پتانسیل های موجود برای بهره برداری از سوی جمهوری اسلامی ایران    288
ارزیابی عملکرد شهرکهای صنعتی و شناخت نقاط قوت و ضعف آنها در استان لرستان و ارائه راهکارهای اجرایی برای بهبود وضعیت آنها    290
برآورد ظرفیت مالیاتی و راهکارهای پوشش شکاف مالیاتی در استان خراسان    293
عنوان     صفحه
پیش بینی درآمدهای مالیاتی استان قزوین با استفاده از مدلهای سریهای زمانی و روشهای مداخله ای     295
بررسی وضعیت عملکرد شهرکهای صنعتی در استان چهارمحال و بختیاری و ارائه راهکارهای اجرایی جهت بهبود وضعیت آنها    297
بررسی وضعیت منابع و مصارف حساب ذخیره ارزی    299
بررسی اثرات کسری بودجه بر نرخ ارز حقیقی (مطالعه موردی ایران)    302
طراحی و تدوین بسته سیاستی توسعه منطقه ای استان های کشور (مطالعه موردی استان کردستان)    305
برآورد ظرفیت مالیاتی مستقیم و بررسی کارایی نظام مالیاتی استان خوزستان    307
بررسی وضعیت شهرک صنعتی شکوهیه (استان قم)     310
بررسی وضعیت اقتصاد ایران با استفاده از شاخص های پیشرو طی
برنامه های توسعه کشور     312
بررسی وضعیت عوامل مؤثر در جذب اوراق بهادار در بازار بورس تهران     314
بررسی وضعیت شهرکهای صنعتی در استان گلستان و ارایه راهکار اجرایی جهت بهبود آن      316
بررسی عملکرد منطقه ویژه اقتصادی سیرجان     318
برآورد ظرفیت مالیاتی استان اردبیل    320
برآورد ظرفیت مالیاتی استان آذربایجان شرقی      323
بررسی جایگاه و نقش گمرک در اجرای مالیات بر ارزش افزوده     325
ارزیابی اثرگذاری پروژه های کوتاه مدت خاتمه یافته معاونت امور اقتصادی در سال 1381    327
عنوان     صفحه
بخش دوم: طرح های تحقیقاتی در حال اجرا   
محاسبه شاخص مقداری تقاضای پول    330
بررسی عملکرد تسهیلات اعطایی شبکه بانکی استان قزوین بین بخشهای مختلف اقتصادی    332
برآورد ظرفیت مالیات بر حقوق .بخش.خصوصی در ایران    334
ارزیابی عملکرد شهرکهای صنعتی استان آذربایجان شرقی    336
بررسی آثار تسهیلات بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی در استان زنجان    338
بررسی وضعیت حساب ذخیره ارزی در استان ایلام (برنامه سوم)    340
برآورد ظرفیت مالیاتی (توان مالیات دهی) استان کرمانشاه    342
بررسی ظرفیت بالقوه مالیات صنف زرگر و طلا فروش شیراز.    344
تبیین فرایند اجرایی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در وزارت امور اقتصاد و دارایی    346
بررسی تأثیر عوامل مختلف بر عدم تکمیل مالیاتی و ایجاد شکاف مالیاتی در نظام مالیاتی ایران     348
بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر صادرات کالاهای واسطه ای و اولیه بخش صنعت     350
تحلیل ترکیب اجزاء مخارج دولت و تأثیر آن بر رشد اقتصادی      352
بررسی بخش غیر رسمی قابل ارتقاء در ایران    354
معرفی مکانیزم های مختلف تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط مبتنی بر توسعه رهیافت خوشه ای    357
الگوی جامع نهضت ملی مبارزه با فقر در ایران    359
سیر مطالعات و تحقیقات توسعه مبتنی بر عدالت    362
بررسی موانع و مشکلات استقرار سیستم بهای تمام شده دانشجو در دانشگاههای دولتی ایران     363
عنوان     صفحه
بررسی صندوق های قرض الحسنه در ایران و ارایه الگوی مناسب    365
تحلیل موانع سرمایه گذاری مستقیم در استان کردستان    367
برآورد ظرفیت مالیاتی و بررسی کارایی و تیم مالیاتی در استان اصفهان    369
بررسی مقررات کسب و کار در ایران با استفاده از رویکرد بانک جهانی    370
بررسی عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی استان کهکیلویه و بویر احمد    372
تحلیل تأثیر سیاستهای کلان اقتصادی بر رشد اقتصادی منطقه ای    374
بررسی عدم تعادل های منطقه ای با استفاده از شاخص های توسعه یافتگی    376

 

 









واژه های کلیدی تحقیق:
"سیاست های تجاری- رفاه اقتصادی- تعرفه گمرکی- موانع تعرفه ای
و غیر تعرفه ای"

فهرست مطالب :
فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری آزادسازی تجاری
فصل دوم: مفاهیم رفاه مصرف کننده و تولید کننده
فصل سوم: بررسی سیاست های تجاری و قوانین و مقررات تجاری در ایران
فصل چهارم: بررسی تجربه آزاد سازی تجاری در مکزیک، ترکیه، تونس و غنا
فصل پنجم: بررسی تطبیقی نتایج آزاد سازی اقتصادی در کشورهای ایران، مکزیک، ترکیه، تونس و غنا
فصل ششم: بررسی تابع تقاضای واردات ایران
فصل هفتم: بررسی اثر تغییر نرخ تعرفه بر رفاه اقتصادی ایران

خلاصه تحقیق :
    یکی از اقداماتی که در فرایند اصلاح تجاری کشور می تواند صورت گیرد، حذف ممنوعیت هایی است که بر اساس قانون وضع شده است. البته ممنوعیت های برخی از کالاها بر اساس شرع مقدس اسلام وضع شده که رفع آنها از عهده سیاستگذاران اقتصادی خارج است. اما آنچه که در تبدیل ممنوعیت های وارداتی به تعرفه های معادل می تواند راه¬گشا باشد پاسخ به این سؤال هاست: که وقتی کشوری می خواهد عضو سازمان تجارت جهانی گردد، امکان وضع چند درصد تعرفه برای کالاهای با مشخصات مذکور وجود دارد؟ کشور مذکور چقدر قدرت چانه زنی و مذاکره در برابر شرکای تجاری خود و دیگر اعضای سازمان تجارت جهانی دارد؟ همچنین متوسط تعرفه برای چنین کالاهایی
در سطح جهان و بخصوص در سطح کشورهای در حال توسعه چقدر است؟.
    یکی دیگر از راههایی که به منظور تبدیل ممنوعیت کالاهای وارداتی به تعرفه های معادل بویژه کالاهایی که مشابه داخلی آنها وجود دارد، می توان بکار گرفت این است که مقایسه ای بین داخلی و خارجی آنها صورت گیرد و مابه التفاوت آنها به عنوان تعرفه معادل تلقی گردد.
    از راههای دیگر خروج از محدودیت های مقداری بر روی واردات، افزایش سقف و حجم سهمیه کالاهای وارداتی بطور تدریجی است. در این روش با توجه به اینکه حجم سهمیه¬ها به تدریج و به مرور زمان افزایش می یابد، تولیدات داخلی فرصت لازم برای افزایش قدرت رقابت پیدا می کنند و از طرفی کالاهایی که در محدوده سهمیه وارد
می شوند، تعرفه جدیدی به جای محدودیت سهمیه بر واردات آنها وضع نمی شود و همان تعرفه های جاری به آنها تعلق می گیرد ولی همچنان واردات بیش از سهمیه، غیرمجاز خواهد بود.
    یکی دیگر از اقداماتی که جمهوری اسلامی ایران در صورت عضویت در WTO باید انجام دهد، تبدیل یارانه های صادراتی و تولیدی به تعرفه های معادل است که باید در چارچوب مفاد موافقتنامه های مورد مذاکره صورت گیرد.
    بطور کلی یکی از اصولی ترین توافق نامه های امضا شده در دور اروگوئه، حذف موانع غیر تعرفه ای و تبدیل آنها به تعرفه و در نهایت کاهش تدریجی تعرفه های می باشد. بطوری که سطح تعرفه ها بایستی به میزان 24 درصد برای کشورهای در حال توسعه
در یک دوره ده ساله کاهش یابد. علیرغم اینکه در شرایط فعلی اقتصاد کشور، موانع
غیر تعرفه ای متعددی وجود دارد، اما محاسبه متوسط حقوق گمرکی و سود بازرگانی در سال 1376 نشان می دهد که نرخ ها از ارقام بسیار بالایی برخوردار نیستند و کاهش یا حذف تدریجی نرخ های تعرفه در صورت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، مشکل چندانی به بار نمی آورد.

 









واژه های کلیدی تحقیق:
"شهرک های صنعتی-سرمایه گذاری-راهبردهای توسعه- استان هرمزگان"

فهرست مطالب :
فصل اول: اوضاع کلی شهرک های صنعتی استان
فصل دوم: بررسی وضعیت واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی استان
فصل سوم: تنگناهای تولید و توسعه در بخش صنعت استان
فصل چهارم: پیشنهاداتی در خصوص رفع تنگناها و راهبردهای توسعه شهرک های صنعتی استان

خلاصه تحقیق :
    شرکت شهرک های صنعتی در استانها سعی دارد با مدیریت صحیح نسبت به تخصیص فضای مناسب جهت استقرار صنایع و ایجاد تسهیلات ممکن از طریق
خط مشی ها، سیاست ها و برنامه ریزی های صحیح بستر مناسبی را فراهم سازد. این شرکت با هدف کاهش هزینه های سرمایه گذاری و ارتقاء صنعت و مسائل زیست محیطی با احداث شهرک های صنعتی مناسب در اقصی نقاط هر استان و بر حسب شرایط هر شهرک صنعتی خدمات مورد نیاز را جهت سرمایه گذاران و مشتاقان سرمایه گذاری صنعتی فراهم می سازد. تا پایان سال 1382 با برنامه ریزی های انجام شده توسط شرکت شهرک های صنعتی در سراسر کشور تعداد 7500 واحد صنعتی در 300 شهرک صنعتی به بهره برداری رسیدند.
    در پایان ذکر این مطلب لازم است که با توجه به مشاهدات میدانی در شرایط فعلی توجه به مسائل کیفی مانند نحوه ارائه مجوز، تلاش در جهت رفع مشکلات فنی، مالی و بازاریابی بنگاههای موجود و سایر مواردی که اشاره گردید بیش از موضوع گسترش شهرک های صنعتی اهمیت دارد.
    بنابراین لازم است شرکت شهرک های صنعتی علاوه بر تجهیز شهرک های صنعتی که جزء وظایف اصلی آن است با همکاری سایر دستگاههای ذیربط هماهنگی های لازم جهت رفع مشکلات مذکور بعمل آورند.
    امروزه کسب موفقیت در زمینه تولید در گرو تولید کالای جدید، متنوع و با قیمت تمام شده پایین است. بنابراین در عرصه تولید به طرحهای توجیه پذیر و با خصوصیات مذکور نیاز است. دستگاههای مسئول می بایست با تهیه اینگونه طرح¬ها و معرفی آنها به متقاضیان گامهای اساسی بردارند.
 









واژه های کلیدی تحقیق:
" بازار کار- سیاست های اشتغال- روابط اشتغال پسین و پیشین بخشهای اقتصادی- استراتژی رشد "

فهرست مطالب :
فصل اول: بررسی وضعیت اشتغال کشور
فصل دوم: متدلوژی و مدل انجام کار
فصل سوم: مروری بر مطالعات صورت گرفته
فصل چهارم: نتایج مدل

خلاصه تحقیق :
    بی شک بیکاری یکی از مشکلات اساسی جوامع بوده و یکی از اهداف و اولویتهای اساسی هر دولتی از بین بردن و حتی الامکان کاهش آن می باشد. در حال حاضر
در کشورمان نیز وجود بیکاری گسترده مهمترین مشکل اقتصادی بشمار می رود. به دلیل عرضه زیاد نیروی کار و تقاضای محدود آن چشم انداز خوبی در جهت کاهش این معضل اقتصادی در کشورمان مشاهده نمی شود. برای مقابله با بیکاری فزاینده نیازمند حجم قابل توجهی از منابع هستیم و در شرایط حاضر تنها راه غلبه بر بحران اشتغال، گسترش اشتغال از طریق افزایش آگاهانه سرمایه گذاریها در فعالیتهای کاربر می باشد. به عبارتی شناخت بخشهایی که از نظر اشتغال زایی دارای بالاترین ارتباط اشتغالی با سایر بخشها می باشد بسیار مهم می باشد.
    در این تحقیق با استفاده از مدل داده-ستانده روابط غیر مستقیم بخشهای مهم نشان داده شده است، و نتایج حکایت از آن دارد که روابط غیر مستقیم بخشها بسیار مهم
می باشد و از بین بخشهای اقتصادی، بخش صنایع غذایی و دخانیات بیشترین اثر اشتغال غیر مستقیم را در سال 1370 داشته است.
علی هذا در شرایط حاضر اقتصاد ایران، پیشنهاد گردیده است علاوه بر اشتغال زایی مستقیم بخشها و فعالیتهای مختلف، به اشتغال زایی غیر مستقیم آنها نیز توجه شود و بخشهایی در اقتصاد در اولویت قرار گیرند که اشتغال زایی کل بالایی دارند. چه بسا اگر تولید این بخشها افزایش پیدا کند، به دلیل ارتباطات تنگاتنگی که با سایر بخشها دارند، کل اقتصاد را به حرکت و در نتیجه اشتغال بیشتری را تحریک و ایجاد خواهد نمود.
ضمن آنکه بخش کشاورزی نیز در سالهای مورد بررسی جزء اولویت دار ترین بخشهای اشتغال زا در اقتصاد ایران بوده است. لذا در شرایط حاضر تشویق این بخش کمک شایانی به اشتغال کشور خواهد نمود.
 









واژه های کلیدی تحقیق:
"یارانه های مصرفی و تولیدی- کالاهای جانشین- تغذیه مناسب، شاخص های فقر- خط فقر غذایی"

فهرست مطالب :
فصل اول: کلیات
فصل دوم: تاریخچه و سابقه پرداخت یارانه در ایران
فصل سوم: مروری بر ادبیات موضوعی یارانه
فصل چهارم: اثرات حذف یارانه بر فقر و شاخص های فقر
فصل پنجم: کنکاشی در روند فعلی حاکم بر پرداخت یارانه

خلاصه تحقیق :
    یکی از سیاست های اقتصادی رایج در کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای توسعه یافته اتخاذ سیاست های حمایتی مناسب و پرداخت یارانه می باشد و امروزه به عنوان یکی از ابزارهای مهم در تنظیم سیاست های اقتصادی جهت حمایت از قشرها و بخشهای مختلف اقتصادی بکار می رود. نوسان قیمتها از یک طرف و عدم توازن قیمتها و سایر عوامل و در نتیجه کاهش درآمد واقعی یکی از معضلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می باشد و مصرف کنندگان به ویژه دارندگان درآمد ثابت نمی توانند وضع خود را با تغییر مداوم قیمتها خصوصاً کالاها و خدمات اساسی مورد نیاز جامعه دائماً تطبیق دهند، از طرف دیگر تغییر هزینه تولید در بازارهای داخلی و خارجی نیز چنان شدید است که ضرورت دخالت دولت را آشکار می سازد.
    با توجه به تنوع و پیچیدگی محاسبات و کاربردهای گوناگون یارانه ها و تأثیرات و نتایج گوناگونی که به این پرداختها می تواند داشته باشد و گستردگی وظایف دولت در اقتصاد، یارانه ها به انواع مختلفی طبقه بندی می شود یکی از این طبقه بندیها بر اساس مراحل پرداخت کالا یا خدمت از تولید تا مصرف می باشد که به یارانه های مصرفی ، تولیدی و خدماتی تفکیک می شود.
    یارانه مصرفی آن نوع حمایتی است که دولت از مصرف و مصرف کنندگان
به¬عهده می گیرد که هدف دولت از این پرداختها کمک رفاهی به گروه خاصی از مصرف¬کنندگان و یا تمامی افراد یک کشور می باشد و منظور از آن تعدیل درآمد گروههای اجتماعی و افزایش نسبی رفاه طبقات کم درآمد بوده و یا هدف دولت ممکن است تصحیح مسیر مصرفی کشور به سوی تشویق مصرف کالاهایی که امکانات تولید آن در کشور بیشتر فراهم است باشد.
    در سالهای اخیر اقتصاد کشور همواره با تورم های شدید و گاه تورم های بالای
20 درصد مواجه بوده است از سوی دیگر وضعیت توزیع درآمد در میان ده دهک های اجتماع بسیار نامتعادل است به عنوان مثال در سال 1376 سهم درآمدی دو دهک پایین درآمدی (20 درصد فقیرترین افراد جامعه) فقط 712/4 درصد بوده است، در حالیکه
2 دهک بالای درآمدی (20 درصد ثروتمندان افراد جامعه) 122/48 درصد درآمد را کسب کرده اند. از سوی دیگر نرخ رشد پایین اقتصادی کشور و تورم شدید بر وخامت افراد فقیر افزوده است. در چنین شرایطی هرگونه افزایش یا ادامه تورم بالا، آن هم هرساله، بدون ایجاد پوشش حمایتی برای اقشار آسیب پذیر و حفظ قدرت خرید آنها، می تواند به سخت تر شدن وضع دهک های پایین و ریزش شدید جمعیت کشور به زیر خط فقر بینجامد و این وضع به نوبه خود می تواند پیامدهای نامناسب سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به بار آورد. علی ایحال نتایج تحقیق نشان می دهد که کارآیی نظام پرداخت یارانه در شرایط وجود تورم کاهش پیدا می کند.
    ضمن آنکه روند فعلی حاکم بر پرداخت یارانه ها در این تحقیق به شرح زیر بیان گردیده است:
1-    یارانه ها بطور عام و بصورت سرانه، بدون آنکه هدفمندی آن مد نظر باشد،
اعطا شده است.
2-    در اعطای یارانه ها، آثار و پیامدهای سوء یارانه برخی کالاها که موجبات اتلاف منابع را فراهم ساخته است مورد توجه قرار نگرفته است.
3-    تداوم یارانه ها در وضع موجود به معنای پذیرش نابرابری در بهره مندی
دهک های درآمدی مختلف از یارانه ها است که اصولاً به سمت دهک های درآمدی بالا جهت یافته است و خانوارهای دهک اول به عنوان محق ترین گروههای درآمدی بهره مندی کمتری داشته اند.
 









واژه های کلیدی تحقیق:
"توسعه پایدار- توسعه یافتگی- توسعه چند جانبه"

فهرست مطالب :
فصل اول: جریان تاریخی توسعه پایدار
فصل دوم: جریان نظری توسعه پایدار
فصل سوم: توسعه پایدار و برخی مفاهیم اقتصادی و اجتماعی
فصل چهارم: مطالعه موردی طرحهای توسعه با همیاری سازمان های کمک کننده و مشکلات آنها
فصل پنجم: شاخص های مصرف توسعه پایدار
فصل ششم: تعیین درجه توسعه یافتگی ایران در بین 22 کشور در حال توسعه و در بین اعضاء سازمان کنفرانس اسلامی
فصل هفتم: بررسی اهداف ، خط مشی و سیاست های برنامه های توسعه
اقتصادی- اجتماعی در راستای توسعه پایدار ایران (77-1347)

خلاصه تحقیق :
    می توان در توسعه پایدار تمام شاخص های غیر اقتصادی و اقتصادی زا در کنار هم قرار داده و به تحلیل آنها پرداخت. خوشبختانه، طی سالهای اخیر، شاخص های غیر اقتصادی بر شاخص های اقتصادی اثری مثبت داشته و روند توسعه پایدار ایران صعودی نشان می دهد و درجه توسعه پایدار 1367 از 96 به 99 در سال 1376 رسیده که نرخ رشد آن بطور متوسط سالانه به 3 درصد می رسد.
    ولی با بدست آوردن خط رگرسیون این درجات، می توان به سرعت این تحول طی سالهای آینده پی برد و پیش بینی کوتاه مدتی را هم ارائه داد:
خط رگرسیون 
درجه توسعه پایدار 
X= زمان (سال)
B= شیب خط رگرسیون
به روش OLS، ضرایب برآوردی به ترتیب زیر خواهند بود:
 0/0029         -30/14        R2=0/9635        S =0/0018
با توجه به اینکه ضریب تشخیص این برآورد، بسیار خوب (96 درصد) ، با آزمون F ابتدا، معنی دار بودن خظ رگرسیون را آزمون می کنیم:
محاسباتیF=103,6            F1.8.0.05=5.32
بنابراین F محاسباتی در منطقه رد فرضیه بی معنی بودن رگرسیون واقع شده و با سطح اطمینان 95 درصد می توان معنی دار بودن این خط را پذیرفت و اما آزمون معنی دار بودن ضریب b:
 0.0002/0.0029 14.5       محاسباتی
a=0/05    n=10        df=8        t8, 0.025=2.306    t جدول
بنابراین با سطوح اطمینان 95 درصد، ضریب b با معنی بوده و چنین تفسیر می شود که:
به ازای هر سال، مقدار 0029/0 (29/0 درصد) به درجه توسعه پایدار ایران افزوده
می گردد که برای سال 1380 درجه 988/0 پیش بینی می گردد.

 
    بر طبق محاسبات انجام شده در این تحقیق، جدول زیر می تواند خلاصه نتایج را بیان کند. بر¬اساس آمار و ارقام قابل دسترس، سالهای 76-1376 در نظر گرفته شده است. به طوری که روند توسعه اقتصادی بر خلاف سایر جوانب توسعه پایدار مطلوب نبوده و دارای نوسان نامنظم بوده است. در هر حال نتیجه نهایی نشان از بهبود اوضاع توسعه پایدار ایران داده است.

درجات چندگانه توسعه پایدار ایران طی سالهای 76-1367
رتبه توسعه پایدار    رتبه توسعه اقتصادی    رتبه توسعه غیر اقتصادی    رتبه توسعه زیست محیطی    رتبه توسعه فرهنگی و ارتباطات    رتبه توسعه جمعیتی    رتبه توسعه آموزشی    رتبه توسعه بهداشتی    نوع توسعه

سال
10    9    10    10    -    10    10    10    1367
9    3    9    9    -    9    9    9    68
8    2    8    8    -    8    8    8    69
7    1    7    3    7    7    7    7    1370
6    5    6    1    6    6    6    6    71
5    6    5    2    5    5    5    5    72
4    8    4    7    4    4    4    4    73
3    7    3    5    3    3    3    3    74
2    4    2    4    2    2    2    2    75
1    10    1    6    1    1    1    1    76

    همانگونه که مشاهده می گردد، ستون آخر رتبه توسعه همه¬جانبه و پایدار بر اساس تمام شاخص های بهداشتی، آموزشی، جمعیتی، ارتباطات، اقتصادی
و زیست¬محیطی برای سالهای 76-1367 است، لذا با مشاهده آن به موفقیت ایران طی دهه گذشته پی خواهیم برد هر چند که این سرعت کم می باشد.
 










واژه های کلیدی تحقیق:
" نظام مالیاتی- مالیات بر ارزش افزوده- معافیت مالیاتی- جدول داده-ستانده "

فهرست مطالب :
فصل اول: کلیات
فصل دوم: ادبیات موضوع
فصل سوم: روش تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل

خلاصه تحقیق :
    مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از روش های نسبتاً موفق نظام مالیاتی
در دهه¬های اخیر به طور وسیعی در کشورهای جهان به کار برده شده است و
در حال حاضر به طور طبیعی در حدود 120 کشور جهان اجرا می شود. این مالیات نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است که به عنوان درصدی از ارزش افزوده در هر مرحله از تولید کالا یا خدمات محاسبه و اخذ می گردد و با گسترش پایه های مالیاتی امکان وصول بخش اعظم ظرفیت های بالقوه مالیاتی کشور را مهیا می سازد.
    به کارگیری نظام مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف توأم با نظرات متفاوتی در خصوص میزان رضایتبخشی از آن بوده است. نظام مزبور علی رغم مزایایی نظیر منبعی برای افزایش درآمد، کاهش فرار مالیاتی و ارتقاء کارآیی نظام مالیاتی با معایبی چون مشکلات و هزینه های اجرایی، فهم و پذیرش آن برای مصرف کنندگان و مبادله-کنندگان کالا و خدمات را نیز در پی دارد. در این نظام هرچه قدر نرخ های مالیاتی و معافیت های آن افزایش یابد (اگرچه از نظر توزیع درآمد مطلوب می باشد)
بر پیچیدگی محاسبه و دریافت مالیات افزوده خواهد شد و برعکس اگر از حداقل
نرخ¬های مالیاتی برخوردار گردد احتمال موفقیت در اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده بالا می رود.
    پذیرش نظام مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای استفاده کننده از این نظام هرچند نتایج کاملاً مشابهی را ارائه نداده است، اما از نظر افزایش درآمدهای مالیاتی، به جز برخی کشورها نظیر دانمارک و ایرلند، اکثر کشورهای مزبور توأم با رشد درآمد بوده است.
به طوری که در اندونزی در سال اول عملکرد (1984)، افزایش درآمد تقریباً 45 درصد بیش از هدف پیش بینی بود. در کره جنوبی درآمدهای مالیاتی از 5/20 درصد در سال 1978 به 3/22 درصد در سال 1983 رسید و در اکثر کشورهای عضو جامعه اروپا به ویژه اسپانیا، لوکزامبورگ و پرتقال با افزایش قابل توجهی از درآمد مواجه بوده¬اند.
    در کشور ما نیز به جهت ناکارآیی نظام مالیاتی موجود در تأمین منابع مالی دولت و اندک بودن سهم آن از کل درآمدهای دولتی، توجه در به بکارگیری نظام مالیات بر ارزش افزوده همچنان مورد تأکید می باشد. به طوری که بر اساس ماده 19 قانون برنامه سوم توسعه، به منظور کاهش اتکاء بودجه دولت به درآمد نفت مقرر گردیده است تا سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب منابع درآمدی دولت بیشتر شود و در ترکیب درآمدهای مالیاتی نیز با گسترش پایه های مالیاتی، سهم مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد. در این راستا لایحه مالیات بر ارزش افزوده موضوع پیشنهادی مورخه 11/04/80 با انجام اصلاحاتی طی 13 تبصره و 40 بند در هیئت دولت مطرح گردیده و اکنون در کمیسیون اقتصاد در حال بررسی است.
    در تحقیق حاضر سعی گردیده است مهمترین هدف اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را که همانا کسب درآمد برای جبران هزینه های دولتی می باشد با توجه به لایحه مزبور مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. برای این منظور جدول داده-ستانده 1370، برای سال 1380 به هنگام شده، سپس با لحاظ نمودن مواد قانونی مندرج در لایحه مالیات بر ارزش افزوده، درآمدهای بالقوه مالیاتی برآورد گردیده است.
    با ضرب پایه مالیاتی محاسبه شده در نرخ مالیاتی، درآمد مالیاتی قابل محاسبه است. اما علاوه بر تغییر در نرخ های مالیاتی که منجر به تغییر در میزان درآمدهای بالقوه مالیاتی می شود، امکان تغییر پایه مالیاتی نیز به انحاء مختلف نظیر تغییر در میزان معافیت¬های مالیاتی، فرار مالیاتی و ناکارائی مؤدیان مالیاتی وجود دارد. چنانچه با کاهش معافیت¬های مالیاتی، فعالیت های بیشتری از اقتصاد مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده گردد (یعنی سطوح پذیرش نظام مالیاتی مذکور افزایش یابد)، درآمدهای بالقوه مالیاتی هم به لحاظ مقداری و هم به لحاظ سهم از تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد و برعکس چنانچه به دلایل مختلف در مرحله اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، نظام مالیاتی از کارآیی لازم جهت جمع آوری منابع درآمدی برخوردار نباشد، درآمدهای بالقوه مالیاتی
کاهش می یابد.
    لازم به ذکر است با احتساب کلیه درآمدهای مالیاتی در اقتصاد ایران، کل درآمدهای مالیاتی دولت حدود 3/5 درصد تولید ناخالص داخلی را در سال 1380 تشکیل داده است (نرخ مالیاتی در نظام موجود به طور متوسط بالاتر از 10 درصد می باشد)
ذکر این نکته ضروری است که اقلام مالیاتی نظیر مالیات بر ثروت و مالیات بر واردات (تعرفه) که درآمدهای مالیاتی عمده نظام موجود را شامل می شوند (حدود 35 درصد کل درآمدهای مالیاتی)، بعد از اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده به قوت خود باقی
می باشند، لذا پیش بینی می شود که اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده درآمدهای مالیاتی را افزایش داده و از وابستگی دولت به درآمدهای نفتی بکاهد.
 









واژه های کلیدی تحقیق:
"نرخ سود سپرده – نرخ بهره و پس انداز- بازار کارآمد مالی- آزاد سازی مالی"

فهرست مطالب :
فصل اول: مباحث نظری مربوط به نرخ سود سپرده ها
فصل دوم: مطالعه ساختار تعیین نرخ سود سپرده بانکی در اقتصاد ایران
فصل سوم: بررسی تجربی سیاست های نرخ سود سپرده ها در برخی کشورهای در حال توسعه
فصل چهارم: برآورد الگو
فصل پنجم: توصیه های سیاستی و راه کارهای لازم برای اصلاح بازار مالی در ایران

خلاصه تحقیق :
    گسترش و ایجاد شرایط رقابتی و ثبات مالی جهت قدرت بخشیدن به بازارهای مالی، دسترسی به رشد اقتصادی بالاتر و حضور مؤثر در بازهای مالی جهانی از الزامات اساسی حرکت در خصوص اصلاح بازارهای مالی است.
    بر این اساس فعال نمودن بازار سرمایه به عنوان بخشی که می تواند تحرک لازم را در اصلاح و بهبود بازار مالی ایفا نماید بر اساس نظام اصلاحات شفاف شرکت های فعال در بورس، ایجاد فضای شبه رقابتی و رقابتی و حذف هرگونه انحصار از الزامات اساسی در بازار مالی ایران می باشد که اصلاح آنها می تواند موجبات فعال شدن بازار بورس و افزایش حجم عملیات مالی را در این بازار بر عهده داشته باشد.
    بخشی از فعالیت بازار مالی در ایران به بازیگران و کارگزاران در این بخش بستگی دارد. دولت و مجموعه تصمیم گیر و برنامه ریز باید تدابیری اتخاذ نمایند که نقش بخش خصوصی در این بازارها افزایش یابد. این امر از یک سو مستلزم تغییر نگرش جدید دولت در میدان دادن به فعالان خصوصی است و از سوی دیگر نهادهای مالی وابسته به دولت باید بپذیرند که عرصه فعالیت را برای بخش خصوصی فراهم بیاورند.
    انضباط مالی و تعبیه و تدوین قوانین ناظر بر فعالیت های مؤسسات مالی در عمل و مدیریت مناسب کارآیی بخش مالی اقتصاد را افزایش می دهد. اتخاذ رویه ای مناسب در این خصوص می تواند هم کارآیی نظام مالی را در اقتصاد ایران افزایش دهد و هم روند انباشت سرمایه و نرخ رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
    ایجاد نظام شفاف اطلاعاتی و ارائه آن به شکل عادلانه میان متقاضیان می تواند سود و یارانت های افراد خاص را در نظام مالی حذف نماید. این مسئله در اقتصاد و نظام مالی ایران حایز اهمیت بوده و برقراری آن می تواند بسیاری از مشکلات موجود فعالیتهای مالی را مرتفع سازد.
    نرخ سود سپرده های بانکی در یک بستر مناسب قادر است فعالیت های اقتصادی را متأثر کند. در حال حاضر تشکل ها و نهادهای مالی خصوصی ایجاد شده نیز هزینه های گزافی را بابت وجوه قابل استقراض دریافت می کنند. اخذ نرخ های هزینه بالای 30-20 درصد امری رایج و متداول است. این موضوع نشان می دهد که این نهادها در بستری رقابتی که هزینه تأمین منابع مالی پایین باشد فعالیت نمی کنند.
    مسئله دیگری که در روند گسترش و اصلاح بازار مالی و پولی کشور ضرورت دارد. حذف بازار غیر رسمی است که در حال حاضر معضل بزرگی در شکل گیری یک بازار کارآمد مالی در اقتصاد ایران محسوب می شود.
    از سوی دیگر متنوع نمودن خدمات نهادهای مالی با توجه به تأثیر آن بر حجم
پس اندازها و به تبع آن سرمایه گذاری می تواند هم موجبات انباشت سرمایه بالاتر را در اقتصاد ایران فراهم نماید و هم موجب افزایش نرخ رشد اقتصادی و نهایتاً دستیابی به رفاه اجتماعی بالاتری در کوتاه مدت و بلندمدت شود.
    در مجموع افزایش کارآیی نظام بانکی در گرو این است که نظامی تعبیه شود که بانکها از خطر ورشکستگی نهراسند و دولت و تصمیم گیران روشی را اتخاذ نمایند که به اجتماعی شدن ریسک منجر شود.
    این موضوع خود در گرو ارتقاء قابلیت های نیروی انسانی شامل آموزش مدیران و کارشناسان، ایجاد انگیزه، خلاقیت و مشارکت و تعیین حدود مسئولیت ها از یک طرف و به کارگیری نیروی انسانی مجرب و آموزش دیده از سوی دیگر می باشد. از سوی دیگر با استفاده از شاخص های استاندارد بین المللی نظیر رضایتمندی مشتریان و سایر شاخص ها گام مهمی در ارتقاء خدمات بانکی و افزایش کارآمدی نظام بانکی محسوب می شود و عملی نمودن چنین مواردی رهیافتی مهم در ارتقاء نظام بانکی و به تبع آن بخش مالی اقتصاد ایران می باشد.
 







واژه های کلیدی تحقیق:
"نظام ارزی- سیاست ارزی- رژیم ارزی- شوک ارزی"

فهرست مطالب :
فصل اول: نظریه های نظام ارزی
فصل دوم: بررسی سیاست های ارزی در ایران 78-1350
فصل سوم: آثار جانبی سیاستگزاری های ارزی در دوران برنامه های پنج ساله اول و دوم توسعه بر برخی متغیرهای کلان اقتصاد
فصل چهارم: مدل نرخ ارز و سیستم های ارزی اقتصاد ایران

خلاصه تحقیق :
    آنچه در این بررسی انجام شده، پیرامون شناسایی آثار و برنامه های ارزی کشور ضمن بهره مندی از مدل های منتخب اقتصادی است. دوره زمانی در این مطالعه سنوات اجرای برنامه های اول و دوم توسعه کشور بوده است. از مشخصات بارز این دوره زمانی، حذف سیستم ارزی ثابت و حرکت به سمت پایه ریزی مبانی نظام شناور ارزی در اقتصاد کشور بوده است. داده ها به صورت فصلی برگزیده شدند و متغیرهای عمده اقتصادی نظیر تولید، نرخ ارز، تورم، تراز تجاری بدون نفت، صادرات غیر نفتی، صادرات نفتی، نقدینگی و پول بیرونی مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه، روش اتورگرسیون برداری جهت برازش مدل های منتخب استفاده شده است. به طوری که نرخ ارز مؤثر صادراتی در کوتاه مدت و جهت گذر از سیستم ارزی ثابت به شناور، عملکردی مطلوب تر از سایر نظامهای ارزی نشان می دهد. اما باید به یادداشت که این سیستم، عملکردی سوبسیدی/مالیاتی دارد و در واقع با بهره مندی از آن، ضمن بر هم زدن
قیمت¬های نسبی ، صادر کنندگان را ملزم به پرداخت مالیات به جهت صدور محصولات خود می نمائیم که این امر نیز به نوبه خود به کم ارزش جلوه دادن ارزش صادرات
از سوی ایشان، فرار سرمایه و کاهش ارز تحویلی به دولت می شود. بنابراین، سیستم ارزی صادراتی برای کوتاه مدت می تواند کاربری مطلوب تری نمایش دهد. بشرط آنکه تعدیلات در آن، از قبل تعیین شده و پله ای اعمال گردد تا ثبات اقتصادی را به خطر نیافکند.
    در واقع سیاستی که دولت باید در کنترل بازار ارز مد نظر داشته و از آن بهره مند گردد، سیاست پشت بر حرکت باد است که در این چارچوب ، مقامات ارزی کشور
می توانند در موارد مقتضی و از محل حساب ذخیره رسمی تراز پرداخت ها، بخشی از مازاد عرضه بازار را جذب و یا بخشی از مازاد تقاضا را تأمین نماید تا نوسانات شدید نرخ ارز در سیستم شناور مدیریت شده کنترل گردد. البته شایان توجه است که به جهت وجود بهره واقعی منفی در اقتصاد ایران و بسته بودن حساب سرمایه، نقل و انتقال سرمایه نسبت به این متغیر حساس نبوده و بنابراین، سیاست های پولی و مالی هر دو می توانند ابزارهایی کارآمد در تکمیل سیاست های ارزی متخذه جهت حرکت به سمت سیستم شناور مدیریت شده باشند.
    تقویت بنیه های تولیدی جامعه امری است که در سیاست گذاری های اقتصادی بایستی اولویت اصلی باشد. این تقویت تولید، خود به نحوی سبب کاهش اختلاف میان نرخ ارزهای رسمی و بازاری شده و واقعی تر شدن نرخ ارز را سبب می گردد که حتماً بایستی مد نظر قرار گیرد.
    سهم بخش های خارجی در اقتصاد ایران به دلیل جایگاه پائین کشور در نظام تجارت بین الملل و عدم هم پیوندهای اقتصادی منطقه ای و بین المللی از اهمیت کمتری نسبت به بخش داخلی برخوردار است. پیرو این نکته هرگونه عدم تعادلی که در بخش داخلی کشور (مازاد یا کسری تراز پرداخت ها) اهمیت بیشتری دارد. بنابراین در سال های اخیر مسؤولین اقتصادی همه تمرکز خود را روی حل عدم تعادل های داخلی (تورم)
قرار داده بودند و حتی از ابزاری مانند نرخ ارز نیز برای مهار و کنترل تورم استفاده جستند و با تثبیت آن به تثبیت و کنترل قیمت های داخلی مبادرت ورزند.
    اتخاذ این تصمیم شاید در مقطع کوتاه مدت به مصلحت کشور باشد و
اجتناب ناپذیر نماید، اما در بلندمدت نمی تواند ما را به هدف رشد و توسعه تولیدی برساند چرا که به هرحال شفافیت بازارها و قیمت ها باید علامت عمده تخصیص بهینه منابع باشد. از همین رو به نظر می رسد برای اصلاح قیمت ارز ضمن برداشتن گام ها و سیاست هایی که در همین بخش عنوان شد باید ابتدا ساختار بودجه دولت اصلاح شود و با بسط پایه های مالیات و گسترش درآمدهای مالیاتی و شناسائی منابع جدید مالیاتی، دولت را از درآمدهای بیشتر و قابل پیش بینی تری برخوردار کرد و از این طریق بودجه ای متوازن را انتظار داشت و از سویی سمت عرضه اقتصاد و نظام تولیدی با توجه به کم کشش بودن آن، تقویت شود و با رفع تنگناهای عدیده بخش تولیدی و جذب سرمایه¬های داخلی و خارجی بخش تولیدی کشور را پویاتر کرد و در پرتو افزایش تولید کیفی به صادرات غیرنفتی منجر از اتکای آن به قیمت ارز تحرک بخشید. همه اینها سیاست ها و راهکارهای کلی هستند که اجرای آن می تواند تغییرات واقعی در قیمت ارز داشته باشد. مسلماً تغییر نرخ ارزی که برگرفته از شرایط واقعی و حقیقی اقتصاد باشد و نه برگرفته از شرایط پولی و تورمی کاملاً مطلوب و مورد نظر است به همین لحاظ همانگونه که
ذکر شد در چنین بستری با توجه به واقعیت های موجود، شیوه ای که نرخ ارز مؤثر صادراتی را به دنبال دارد در حال حاضر بهترین شیوه ارزیابی می شود. چرا که دقیقاً با کنترل هایی که دولت در بازار نرخ گواهی سپرده ارزی دارد می تواند منابع صادرکنندگان را حفظ نماید. هم چنین، سیاست های پولی مالی نیز باید به گونه ای
بکار گرفته شوند که ضمن بسط پولی اقتصاد و در اختیار نهادن منابع پولی مورد نیاز واحدهای تولیدی جهت ادامه تولید و عدم تحدید تولیدکنندگان از این حیث، مجموع دارائی های بخش خصوصی را که به عنوان پول بیرونی شناخته می شوند، افزایش ندهد. این امر با جمع آوری پس اندازهای خصوصی و راکد جامعه قابل تحقق است که این مهم با راهکارهای متنوعی قابل انجام است. ولی به کارگیری هریک از این ابزارها تبعات و اثرات متنوعی بر اقتصاد و جامعه بهمراه دارد که مطلوب است پس از استفاده از آنها طی مطالعه ای این آثار و جوانب بطور کلی، بررسی گردند.
 









واژه های کلیدی تحقیق:
"کسری بودجه- تورم- تراز پرداختها- روش های تأمین مالی "

فهرست مطالب :
فصل اول: بررسی مفاهیم مربوط به کسری بودجه
فصل دوم: روند شکل گیری کسری بودجه و روشهای تأمین مالی آن در دو دهه اخیر
فصل سوم: کارهای انجام شده
فصل چهارم: بررسی تجربی تأثیر کسری بودجه روی تورم و تراز پرداختها در ایران

خلاصه تحقیق :
    در دنیای واقعی تلفیقی از روشهای فروش اوراق قرضه به بخش خصوصی، خلق پول و ایجاد ذخایر توسط بانک مرکزی برای تأمین مالی کسری بودجه بکار گرفته
می شود. در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران، از یک طرف دسترسی به منابع بخش خصوصی محدود است و از طرف دیگر به دلیل مشکلات ناشی از بازپرداخت بدهی های خارجی و نرخ های بهره و بیمه سنگین آن، دسترسی دولت به منابع خارجی را محدود
می سازد و به علت دسترسی آسان به منابع بانک مرکزی، دولت را وامی دارد که از این منبع بیشترین استفاده را جهت تأمین مالی کسری بودجه خود بنماید.
    شیوه های مختلف تأمین مالی کسری بودجه در ترکیب دارایی های بخش خصوصی نیز آثار متفاوتی دارد. اقدام به اخذ وام از بخش خصوصی و داخلی موجب آن می شود که اوراق قرضه در دست مردم افزایش یابد.
    روند شکل گیری کسری بودجه و روشهای تأمین مالی آن در ایران، نشان می دهد که بودجه ایران تقریباً همیشه با کسری مواجه بوده است. تا سال 1350 کسری بودجه دولت رقم ناچیزی را به خود اختصاص می داده است. همچنین کسری بودجه تا این سالها درصد بسیار اندکی از کل بودجه را دربر می گرفته است.
    کسری بودجه عمومی دولت در سالهای قبل از انقلاب اسلامی به طور عمده با تکاء به اعتبارات سیستم بانکی و وامهای خارجی و در سالهای بعد از انقلاب اسلامی تنها از طریق اعتبارات سیستم بانکی تأمین شده است.
    از سال 1372 با سررسید شدن حجم قابل توجهی از تعهدات ایجاد شده در سالهای گذشته تغییر نرخ ارز در این سال (از نرخ 70 ریال به نرخ شناور)، کسری بودجه دولت به نحو چشمگیری افزایش یافت.
    ماحصل کلام اینکه بخش اعظم کسری بودجه عمومی دولت در دو دهه اخیر
از طریق استقراض از سیستم بانکی تأمین مالی شده است. دسترسی آسان دولت به این منبع خصوصاً در جهان سوم، باعث شده است که دولتها کمتر به فکر منابع پایدار تأمین مالی باشند.
    با ایجاد نهادها و ارگانهای جدید که بر حسب ضرورت انقلاب، جنگ و ...
به وجود آمدند و ملی شدن صنایع و بانکها، زیان شرکت های دولتی، مخارج بسیار زیاد مهاجرین جنگ، افزایش هزینه های ارزی بابت واردات کالا به دلیل محاصره اقتصادی و بالاخره در یک کلام به خاطر بزرگ شدن حجم دولت، در بررسی اثر کسری بودجه بر روی تورم مشاهده گردیده است که از یک طرف هزینه های دولت افزایش یافته و از طرف دیگر افزایش نیافتن درآمدهای دولت به دلیل شوکهای نفتی، کاهش درآمدهای ارزی و عدم وجود سیستم مالیاتی صحیح و ... موجبات بروز عدم تعادل در بودجه عمومی دولت را فراهم آورده است.
    در بررسی اثر کسری بودجه روی تراز پرداختها، از آنجا که افزایش کسری بودجه دولت به دلیل عدم امکان استفاده از سایر منابع جهت تأمین مالی، استقراض از سیستم بانکی را در پی داشته، این امر موجب افزایش نقدینگی شده است.     بطوری که هریک میلیارد ریال افزایش در نقدینگی منجر به 380 میلیون ریال افزایش در هزینه ها می شود. افزایش هزینه ها به نوبه خود منجر به کاهش واردات گردیده است که این امر، خلاف انتظار است. به ازای هر یک میلیارد ریال افزایش در هزینه ها، واردات به میزان 3 میلیون ریال کاهش می یابد. البته هم علامت و هم درصد معنی داری این ضریب به خاطر کوچک بودن آماره t قابل قبول نمی باشد. لذا بر اساس مدل برآورده شده می توان ادعا کرد که در ایران رابطه معنی داری بین واردات و هزینه ها موجود نمی باشد. به عبارت دیگر در اقتصاد ایران واردات مستقل از مخارج عمل نموده است و دلیل عمده این امر ، کنترلهای مقداری و محدودیتهایی است که بر واردات اعمال می شود.
    بر اساس مدل برآورد شده ، علامت ضریب بدست آمده برای متغیر درآمد ملی علیرغم معنی دار بودن نشاندهنده آن است که یک میلیارد ریال افزایش درآمد موجب می شود که 190 میلیون ریال از صادرات کشور کم شود که در اقتصاد ایران افزایش درآمد ملی موجب کاهش صادرات می گردد.
 








واژه های کلیدی تحقیق:
"بازار بورس اوراق بهادار-اقتصاد اسلامی- کارآیی بازار- گواهی سپرده-اصلاحات فرهنگی-قانونی-ابزاری"

فهرست مطالب :
فصل اول: رفتارهای حاکم بر بازار بورس اوراق بهادار
فصل دوم: جایگاه بورس در اقتصاد اسلامی
فصل سوم: بررسی کارآیی بازار بورس اوراق بهادار تهران
فصل چهارم: راه کارهای عملی جهت رسیدن به بازار بورس اوراق بهادار اسلامی و کارآمد

خلاصه تحقیق :
    ویژگی های بورس کارآمد در اقتصاد اسلامی بر اساس سه اصل کلی به شرح زیر استوار می باشد:   
    الف- اصل مشارکت: حذف فعالیت ها و معاملات مبتنی بر بهره ثابت و ربا از بازار بورس زمینه افزایش فعالیت بورس و در نتیجه افزایش سرمایه گذاری را فراهم خواهد کرد. پس بطور کلی نظام قرض (وام) ربوی از بازار بورس حذف و بجای آن معاملات مبتنی بر مشارکت جایگزین می گردد. با منع ربا و معاملات ربوی از کلیه بخشهای بازارهای مالی، سیستم بانکی نیز موظف به رعایت اصل مشارکت در تمام مراحل عملیات بانکی خود می باشد.
    ب- اصل توازن عرضه و تقاضا: از نظر اسلام ایجاد نوسانات شدید در عرضه و تقاضا و ایجاد شرائط غیر عادی که موجب نوسانات شدید در قیمتها بشود مردود شمرده شده و باید به شدت از آن جلوگیری شود. اختلاف عرضه و تقاضا اگر برگرفته از شرائط متعارف و واقعی اقتصادی باشد، و تغییراتی را نیز در قیمت اوراق بهادار ایجاد کند، چون اصل تفاوت بین عرضه و تقاضا که عرفی و متعارف می باشد بلامانع است و بدون منع شرعی می باشد، تغییرات حاصل شده در قیمت نیز متعارف بوده و منعی ندارد.
    اما اگر رفتارهای سودجویانه بعضی از افراد مثل محتکران و بعضی موارد سفته بازی، نوسانات شدیدی در عرضه و تقاضا و قیمت دارائی ایجاد کند پذیرفته نبوده و با آن برخورد می شود.
    ج- اصل اطلاع رسانی و جریان اطلاعات: در مبانی اسلامی اطلاعات لازم جهت انجام داد و ستد در بازار بورس به دو دسته و یا دو مرتبه تقسیم می شوند. مرتبه اول، اطلاعاتی است که نبودن آن موجب باطل شدن معامله می شود. مرتبه دوم، اطلاعاتی است که نبودن آنها باعث ثابت شدن حق خیار فسخ برای فردی (یکی از طرفین بشود) بشود.
    نتیجه اینکه اصل مشارکت زمینه را برای افزایش فعالیت در بورس فراهم می کند. و اصل توازن عرضه و تقاضا تلاشی است برای جلوگیری از تمامی عواملی که راه انحصار گرائی و بر هم زدن نظم بازار را در پیش می گیرند.
 
    بررسی کلی در مورد کارآیی بازار بورس تهران نشان می دهد که فعالیت
این بازار از کارآیی ضعیف برخوردار نبوده است زیرا:
الف- اکثر شرکت ها در نمونه مورد بررسی با کاهش سودآوری و کاهش تولید
مواجه بوده¬اند.
ب- بیش از 50 درصد از شرکت های فوق الذکر در این سالهای (78-75)
سرمایه گذاری جدید نداشته اند و مابقی یعنی حدود 40 درصد هم که افزایش سرمایه داشته اند ، درصد قابل توجهی از آنها بخشی از افزایش سرمایه و یا تمام آن را از طریق منابع داخلی تأمین کرده اند.
ج- بررسی تغییرات قیمت سهام این شرکت ها نیز نشان می دهد که تغییرات سهام آنها بطور تصادفی نبوده و توزیع نرمال ندارد. بلکه از یک روند خاص تبعیت می کند. و در واقع آزمون تصادفی بودن تغییرات قیمت مورد تأیید قرار نگرفت.
د- بررسی شاخص ها و نسبتهای در سطح کلان بازار (یعنی نسبت نقدینگی، نسبت فعالیت و نسبت سهم تأمین منابع و نسبت ارزش جاری بازار) مستقلاً و در قیاس با سایر کشورها
در دو مورد، نشان می دهد که بازار بورس تهران در فعالیتهای اقتصادی کشور و در توسعه اقتصادی، اهمیت و تأثیر چندانی نداشته، بلکه تأثیر آن بسیار کم و محدود است.
 









واژه های کلیدی تحقیق:
"معافیت مالیاتی – سرمایه گذاری-اشتغال-تولید"

فهرست مطالب :
فصل اول: روش تحقیق و مبانی نظری
فصل دوم: جایگاه اقتصادی و معافیتهای مالیاتی شهرستانهای استان اصفهان
فصل سوم: تصویر کلان جمعیت، شرکت ها و معافیتها در استان اصفهان

خلاصه تحقیق :
    همانگونه که در متن مادة 99 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345
و بندهای آن قید گردیده بجز یک مورد سایر شرایط با آنچه در بند الف ماده 138 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 آمده، یکسان است. تغییری که در قانون جدید مشاهده می گردد حذف بند 3 ماده 99 قانون قدیم است که برای حداقل هزینه های طرح توسعه یا تکمیل نصاب 5 درصد قیمت دارائی کارخانه مورد توسعه را تعیین نموده است. دومین مورد تغییر در شرایطی که در اصلاحیه موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب اردیبهشت ماه 1371 در قانون جدید مالیات ها بوجود آمده حذف بند 2 ماده 99 قانون قدیم و بند 2 ماده 138 قانون جدید است که در این بند معافیت ذخایر طرح توسعه یا تکمیل و یا ایجاد واحد صنعتی جدید را منحصر به فعالیتهایی نموده که بر اساس جدول معافیتهای صنعتی سال صدور مجوز از مالیات معاف می باشد. حذف این دو بند در قانون جدید و اصلاحیه سال 71 تأکید بر تشویق سرمایه گذاری و افزایش ظرفیت تولیدی کشور بدون محدودیت نوع تولید بوده است.
    از طرف دیگر قانون بودجه برای یک دسته از شرکت های دولتی محدودیتی را پیش بینی کرده است. این گروه عبارتند از شرکت های دولتی موضوع تبصره 6 ذیل ماده 105 قانون مالیات های مستقیم یعنی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه آن. این شرکت های در صورتی مجاز هستند که ذخایر یاد شده را از محل سود ابرازی عملکرد سال 1377 خود کسر کنند که مالیات و سود سهم دولت را تا مبلغ پیش بینی شده در بودجه تأمین و پرداخت کرده باشند.
    یک تفسیر این بیان می تواند آن باشد که این شرکت ها باید از اولین ریال سود خالص خود شروع به پرداخت مالیات و سود سهام دولت به میزان پیش بینی شده در بودجه کل کشور نمایند تا این بدهی بودجه ای پر شود و از آن پس اگر چیزی ماند به ذخیره ببرند و از معافیت استفاده کنند. ولی تعبیر دیگر می تواند این باشد که شرکت های مذکور مالیات و سود سهام خود را تا حدی که ترازنامه و حساب سود و زیان قبول شده آنان اقتضا می کند پرداخت خواهند کرد و زائد بر آن وجهی از این دو بابت بر عهده نخواهد داشت. نهایت اینکه شرکت های مورد بحث باید آنقدر سود برده باشند که انتظارات بودجه کل کشور را از حیث مالیات و سود سهام برآورده سازند و باز مقدار سود برایشان باقی بماند تا بتوانند آن را با استفاده از معافیت مالیاتی ذخیره کنند. به هر تقدیر با وضعی که شرکت های دولتی از حیث زیان دهی دارند و مذاکرات مجلس مشحون از اشارات به آن است، باید گفت که قانون بودجه با این حکم در اغلب موارد امکان استفاده از معافیت ماده 138 را از این شرکت ها سلب کرده است.
    با توجه به بررسیهای بعمل آمده و سوابق موجود در پرونده های مالیاتی استان شرکت های تولیدی و معدنی نتوانسته اند از تسهیلات پیش بینی شده در رابطه با مواد 132 و بند الف ماده 138 قانون مالیات های مستقیم آنگونه که هدف قانونگذار بوده است. برای سرمایه گذاری جدید، گسترش، تکمیل و یا ایجاد واحدهای جدید از طریق استفاده درصدی از سود ابرازی حاصل از فعالیت، استفاده مطلوبی بنمایند و از طرف دیگر تحقیق و پژوهشی نیز در زمینه علت کاوی و تجزیه و تحلیل عملکرد این معافیتها و مسائل و مشکلات ابرازی برای ارزیابی نکات مثبت و منفی آن انجام نگردیده است.
 









واژه های کلیدی تحقیق:
" ادوار تجاری- رفتار ادواری"

فهرست مطالب :
-    ادبیات موضوع
-    شناسایی ادوار تجاری اقتصاد ایران
-    بررسی رفتار ادواری 11 سری زمانی سالانه (77-1338)
-    تعیین تقویم مرجع ادوار تجاری اقتصاد ایران بر اساس آمارهای سالانه 11 سری زمانی (77-1338)

خلاصه تحقیق :
    آنچه به طور خلاصه از این تحقیق استخراج شده که می توان به آن اشاره کرد
به شرح ذیل است:
1-    بی تردید بحث ادوار تجاری و اقتصادی با توجه به اهمیت آن در سیاستگذاری اقتصادی کشورها، جزء مهمترین بحث های اقتصادی است که ثمره دیگر مباحث را دربر دارد. از لحاظ قدمت نیز این بحث سابقه ای طولانی دارد.
2-    هرچند به عقیده برخی عبارت ادوار تجاری محل بحث واقع شده است ولی پذیرش وسیع از عبارت وجود اصول با اهمیت و پایداری را نشان می دهد. از جمله موارد مسلم ادوار تجاری با وجود تنوع در دامنه، وسعت قلمرو و مدت دوام، نکات زیر را می توان بیان کرد:
"اول آنکه این نوسانات ملی هستند و گاه به صورت بین المللی درمی آیند و روندهای چند جانبه ای بروز می یابند و تنها به تأثیر بر تولید کل، اشتغال و بیکاری محدود نمی مانند."
دوم آنکه این نوسانات پایدار و بادوام هستند و قاعدتاً چند سال به طول می انجامند.
طول زمان این نوسانات به اندازه ای است که به تغییرات فزاینده در مسیر پائین دستی و مسیر بالادستی منجر می گردند و علی رغم تمام تفاوت وضعیت های انقباضی و انبساطی اقتصادی، دارای الگوهای تکراری، همبستگی سریالی و همبستگی مقطعی در بسیاری از فعالیت های اقتصادی می باشند.
3-    بطور خلاصه در این تحقیق ابتدا مختصری از تعاریف مرسوم از ادوار تجاری پرداخته شده و با تقسیم بندی ادوار کلاسیک و اجزاء آن زمینه های درک این پدیده بصورت پدیده ای مستقل و مهم فراهم شده است.
4-    بررسی دیدگاه مکتب کلاسیک بخش دیگر این فصل است و نظرات نئوکلاسیکها در پی آن می آید. با توجه به ارائه مطالب سعی شده است که این مطالب بر طبق زمان ارائه آنها بیان گردد لذا نظر مکتب کینزی پس از مکتب نئوکلاسیک بررسی شده است و در ادامه آن نظریات پولیون قرار دارد و بلافاصله نظریات مکتب نئوکینزی ارائه شده است. بعد از این مطالب نظریات نئوکلاسیکها بیان گردیده سپس نظریات مربوط به ادوار تجاری حقیقی
به اختصار ذکر شده است و نظرات طرفداران نظریه انتظارات عقلایی بصورت خاص بیان گردیده است.
    شوکهای سمت عرضه و تکانهای نفتی و ادوار تجاری سیاسی مباحث بعدی هستند و در پایان ادوار تجاری بین المللی بصورت مختصر ذکر گردیده است.
    اجمالاً می توان نتایج استخراج شده از این تحقیق را در جدول ذیل خلاصه نمود. به عنوان نمونه نتایج نشان می دهد که پس از شش سال اقتصاد ایران از سال 1349 که نقطه حضیض است به نقطه اوج یعنی در سال 1355 رسیده است. و یا حداکثر طول دوره حضیض به حضیض (رکود) و یا حداکثر دوره اوج به اوج اقتصاد ایران (رونق) در طی سالهای 77-1338 ده (10) سال بوده است.
    به عبارتی 10 سال طول کشیده است که اقتصاد ایران دوره کامل رونق اقتصادی را طی نماید.
تقویم مرجع ادوار تجاری اقتصادی ایران
بر اساس آمارهای سالانه 111 سری زمانی (77-1338)
نقاط حضیض    طول دوره رونق (حضیض تا اوج بعدی)    نقاط اوج    طول دوره رکود (اوج تا حضیض بعدی)    طول دوره کامل (حضیض-حضیض)    طول دوره کامل (اوج-اوج)
1349    6 سال    1355    4 سال    10 سال    7 سال
1359    3 سال    1362    5 سال    8 سال    10 سال
1367    5 سال    1375*           
*. ممکن است یک نقطه اوج میانی باشد.
 









واژه های کلیدی تحقیق:
"سرمایه گذاری خارجی (مستقیم)- توسعه اقتصادی- تولید ملی "

فهرست مطالب :
فصل اول: کلیات
فصل دوم: ادبیات موضوع
فصل سوم: تجربه کشورها
فصل چهارم: مبانی نظری و برآورد مدل

خلاصه تحقیق :
    شواهد مختلف به لحاظ بررسی تئوری های سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بررسی تجربی کشورها نشان می دهد که در اقتصادهایی که حاکمیت مطلقه قانون به رسمیت شناخته نمی شود تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی با وجود اعطای امتیازات و تسهیلات بیشتر، همیشه با شکست و ناکامی مواجه بوده است. از این رو تلاش برای افزایش امنیت سرمایه گذاری از طریق ثبات در سیاست های دولت و عدم تغییر مداوم قوانین مربوطه می تواند از اولین اولویت ها برای تشویق سرمایه گذاری خارجی قلمداد گردد. شایان ذکر است با افزایش امنیت سرمایه گذاری نه تنها زمینه برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بلکه افزایش سرمایه گذاری داخلی نیز فراهم می شود.
علاوه بر این در صورت وجوه اراده قوی نزد مسئولین و مقامات اجرایی کشور نسبت به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و به کارگیری یک استراتژی بلندمدت اقدامات زیر در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مؤثر خواهد بود.
-    حذف و تعدیل قوانین و مقررات مانع سرمایه گذاری خارجی نظیر استخدام، ثبت علائم تجاری، حقوق مالکیت صنعتی و معنوی.
-    افزایش سطح سرمایه انسانی داخلی و گسترش نیروهای متخصص و ماهر از طریق ارائه آموزش های لازم.
-    حراست و محافظت از سرمایه گذاری های انجام شده در مقابل ملی شدن.
-    جبران مناسب خسارات در صورت سلب مالکیت.
-    تلاش جهت ارائه اطلاعات به سرمایه گذاران خارجی احتمالی در راستای معرفی و شناسایی مزیت های نسبی جهت سرمایه گذاری.
-    انعقاد پیمان های دو جانبه و چند جانبه سرمایه گذاری و موافقت نامه تشویق و حمایت از سرمایه های خارجی.
-    تضمین برگشت تمام یا بخشی از سرمایه خارجی و یا عایدات حاصل از
سرمایه گذاری خارجی.
-    اتخاذ سیاست های آزاد سازی اقتصادی و در نتیجه ایجاد جو مناسب برای جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی.
-    برگزاری سمینارها در سطح بین المللی با هدف معرفی مزیت های نسبی و جلب سرمایه گذاران خارجی.
-    کوتاه نمودن فرایند گزینش سرمایه گذاری از طریق کاهش مراجع تصمیم گیری، طولانی بودن گزینش سرمایه گذاری خارجی از دیگر عوامل مؤثر بر جذب
سرمایه گذاری خارجی می باشد. در این ارتباط می توان با تشکیل کمیته ای مرکب از نمایندگان تام الاختیار از کلیه سازمان ها و دستگاه هایی که به نوعی در صدور مجوز سرمایه گذاری دخالت دارند فرایند گزینش را به حداقل ممکن کاهش داد.
-    اصلاح سیستم ارزی کشور و تثبیت آن، علاوه بر نقشی که در اصلاح بافت صادرات غیر نفتی کشور و بازسازی صنعت بر اساس اصل مزیت نسبی می تواند ایفاء نماید عامل مؤثری در جذب سرمایه گذاری خارجی به حساب می آید. در این ارتباط اگرچه در سال 1381 اقدامات اساسی در این زمینه صورت پذیرفته و سیاست تک نرخ ارز اجرا گردید ولیکن بایستی توجه نمود کمترین شوک، با توجه به
پیش¬زمینه های گذشته می تواند آثار منفی شدیدی بر سرمایه گذاری خارجی
بر جای گذارد.
    به طور کلی با توجه به امکان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای مختلف جهان، به ویژه در سال های اخیر که اغلب کشورها اقدامات اساسی در راستای جلب بیشتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام می دهند، مطلوبیت تنها یک یا چند متغیر از انگیزه های اقتصادی مالی و فنی و یا عوامل حمایتی، سیاسی و جغرافیائی برای اقدام شرکت های مذکور برای سرمایه گذاری در یک پروژه خاص در یک کشور کافی نخواهد بود، بلکه ارزیابی تمام عوامل به صورت یک مجموعه، منجر به اتخاذ تصمیم انجام سرمایه گذاری یا عدم انجام سرمایه گذاری می گردد. با این وجود اتخاذ هریک از تدابیر فوق تا حدودی می¬تواند تضمین کننده جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشور باشد.
 








واژه های کلیدی تحقیق:
"صنایع روستایی- اشتغال- سرمایه گذاری- توسعه منطقه ای"

فهرست مطالب :
فصل اول: بررسی ادبیات موضوع و تجربیات توسعه روستایی در جهان
فصل دوم: سیمای صنایع روستایی استان اصفهان
فصل سوم: اشتغال و سرمایه گذاری در صنایع روستایی و غیر روستایی
فصل چهارم: تنگناها، قابلیتها و رهنمودهای توسعه صنایع روستایی

خلاصه تحقیق :
میزان اشتغال زایی صنایع روستایی استان در مقایسه با صنایع غیر روستایی نیاز به
سرمایه گذاری کمتری دارد بعبارت دیگر به فرضیه مورد نظر در این پژوهش جواب مثبت داده شده است. به دنبال آن میزان اشتغال غیر مستقیم و مستقیم صنایع روستائی ایجاد شده با توجه به سرمایه گذاری توجیه پذیر نیز بوده است چنانچه از پارامترهای دیگر اقتصادی و غیر اقتصادی بگذریم و تنها اشتغال و سرمایه گذاری مد نظر باشد در این حالت گسترش و توسعه واحدهای صنعتی روستائی در استان در اولویت قرار می گیرد که آنهم نیاز به
برنامه ریزی های مدون دارد.
    بطور خلاصه نکات مهمی که از بحت مورد نظر استنباط می گردد و می توان در برنامه ریزی های توسعه واحدهای کوچک صنعتی و روستائی مد نظر قرار داد عبارتند از:
1)    هیچکس، هیچوقت، هیچ¬کس دیگری را توسعه نمی دهد. خود مردم و خود جوامع، خودشان را توسعه می دهند در عین حال کمکهای بیرونی می تواند مفید باشد اما در صورتی که مبتنی بر توانائیهای کمک گیرنده و همچنین بر علیه آسیب پذیریها یا نقاط ضعف کمک گیرنده باشند. فقط در این صورت است که کمک بیرونی مثمر ثمر خواهد بود. بنابراین لازم است که ابتدا توانائیها و آسیب پذیریها در ابعاد فیزیکی و یا مادی، سازمانی و یا اجتماعی، گرایشی و یا انگیزشی و نیز در سطوح محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی شناسایی شوند و النهایی بر اساس آنها نوع کمکهای لازم، انتخاب و اجرا شوند.
2)    باید توجه داشت که نقش صنایع کوچک و ایجاد نواحی صنعتی در این پژوهش در توسعه صنعت "اصلی" و در کشاورزی "تکمیلی" است پس لازم است که اشتغال غیر کشاورزی همراه با کشاورزی و بر اساس "پیوندهای تولید و مصرف" رشد یابند. بنابراین، اهداف مطرح شده باید به یک فرآیند متکی به کشاورزی که مستقیماً به فقرای روستایی نفع می رساند، مبتنی باشند. پس استراتژی توسعه در اینجا یک استراتژی است که روستائیان انتظار دارند در آن "بازیگر اصلی" باشند.
3)    در هر برنامه ای که برای ایجاد نواحی صنعتی در مناطق روستایی (و یا صنعتی کردن روستا) در نظر گرفته شود همواره با شش مشکل مواجه خواهیم بود. (1) مشکل مدیریت اقتصادی و سطح مهارت لازم (2) مشکل تأمین مالی (3) مشکل انتخاب تکنولوژی مناسب (4) مشکل فقدان زیر ساخت های مناسب (5) مشکل کمبود مواد خام و بازاریابی و (6) مشکل خدمات اطلاعاتی ترویجی. بنابراین با علم بوجود این مشکلات باید پیشرفت و برای رفع آنها هم از قبل و هم در حین برخورد با آنها باید راه حلهای مناسب و معقول در نظر گرفت از عناصر گفته می شود که هم به نحوی با همدیگر رابطه دارند و  هم بر یکدیگر تأثیر و تأثر متقابل می گذارند. یعنی اگر همان قطعات و لوازم بر روی یک شاسی سوار شوند ، تشکیل یک سیستم را
می دهند. پس اگر فرایند تأثیر و تأثر متقابل میان عناصر در یک مجموعه ایجاد شود، آن مجموعه به یک سیستم تبدیل می گردد و بر عکس اگر فرایند تأثیر و تأثر متقابل عناصر در یک سیستم از بین برود و یا به قول شوماخر به یک "فرایند مسموم سازی متقابل" تبدیل گردد، آن سیستم به مجموعه تبدیل می گردد یعنی از هم پاشیده
می شود و بدیهی است که هرکدام از عناصر از هم پاشیده شده با یک سیستم دیگر خواسته ناخواسته رابطه برقرار می کنند و جذب آن می شوند. در چنین شرایطی
می توان گفت سیستم مورد نظر بتدریج رو به نابودی پش می رود ، مگر اینکه بتواند تأثیر و تأثر متقابل را برقرار کند. برقراری فرآیند تأثیر و تأثر متقابل جدید مستلزم ایجاد یک "ساختار" جدید می باشد. واژه ساخت یا ساختار بر سه مفهوم دلالت
می کند: (1) نظم و ترتیب قرار گرفتن عناصر در داخل سیستم (2) مدل یا الگوی روابط میان عناصر و (3) ماهیت و نوع رابطه میان عناصر.
    بنابراین می توان استدلال کرد که استراتژی ها و خط مشی های اتخاذ شده در کشورمان باعث بر هم خوردن ساختار سیستم کشور شده است و در نتیجه تأثیر و تأثر متقابل میان بخشهای مختلف جامعه یا از بین رفته است یا تبدیل به یک فرآیند مسموم ساز متقابل شده است. همچنین هرکدام از بخشها، به تناسب وضعیت و امکاناتشان، جذب سیستمهای دیگر شده اند یعنی از آن سیستمها تقاضا می گیرند و به آن جواب می دهند که خود این مسأله فرایند مسموم سازی متقابل در داخل مجموعه را دو چندان می کند. در همین جا می توان به رابطه ساخت و کنش هم اشاره ای کرد بدین صورت که اگر یک ساخت را بسازیم هزاران کنش را ساخته ایم و اگر یک ساخت را خراب کنیم، هزاران کنش را خراب کرده ایم. حالا اگر این مباحث صاحب نظران درباره مزیتهای تولید
در مقیاس کوچک (و در این پژوهش تأسیس نواحی صنعتی در مناطق روستایی)
را کنار یکدیگر بگذاریم شاید بتوان نتیجه گرفت که تأسیس نواحی صنعتی روستائی یکی از اقداماتی است که تا حد زیادی می تواند در ساختن یک ساختار مناسب در جهت برقرار کردن تأثیر و تأثر متقابل میان بخشهای مختلف کشورمان موفق باشد.
 









واژه های کلیدی تحقیق:
"مناطق آزاد – اشتغال- صادرات غیر نفتی- سرمایه گذاری داخلی و خارجی- مشوقهای مالی "

فهرست مطالب :
فصل اول: تعاریف، تاریخچه و اهداف مناطق آزاد در جهان
فصل دوم: نظریه های تجارت بین المللی ناظر بر مناطق آزاد در جهان
فصل سوم: سوابق و عملکرد برخی مناطق آزاد جهان
فصل چهارم: سوابق مناطق آزاد تجاری ایران

خلاصه تحقیق :
    نخستین منطقه پردازش صادرات (EPZ) در سال 1959 در ایرلند
(در بخش Shannon Industrial Estates) تأسیس شد. هدف از این کارخانه تجدید حیات فرودگاه قدیمی شانون بود. مقامات ایرلندی که با ظهور هواپیمای جت که بر خلاف هواپیمای ملخ دار قبلی نیاز به سوخت گیری مجدد برای پرواز بر فراز اقیانوس اطلس نداشت با تضعیف گریز ناپذیر فرودگاه بین المللی شانون روبرو بودند. در سال 1959 تصمیم گرفتند که محوطه فرودگاه را به یک منطقه آزاد تجاری مبدل نموده و شرکت های خارجی را برای ایجاد تسهیلاتی در زمینه تولیدات صنعتی در این منطقه جلب نمایند.
    در پشت این رویکرد فوق این استدلال وجود داشت که شرکت های خارجی کمک خواهند کرد تا مشاغل از بین رفته در نتیجه تضعیف موقعیت فرودگاه، دوباره ایجاد شوند و فرصتهای شغلی جدیدی را در کشور که در آن هنگام از نظر صنعتی یک اقتصاد توسعه نیافته محسوب می گردید، فراهم خواهند نمود و از طریق صدور هوایی کالاهای صنعتی که ارزش افزوده بالایی برخوردار هستند حیات تازه ای به فرودگاه و خطوط هواپیمایی ملی خواهند بخشید. بدین ترتیب جمهوری ایرلند در تعمیم دادن این استراتژی و ترغیب کشورهای تازه صنعتی شده و سپس کشورهای در حال توسعه دیگر به پیروی از این خط مشی نقش پیشتاز را ایفا کرد.
    اولین منطقه صادرات در آسیا کاندلا نام داشت که در سال 1965 در هند تأسیس شد. اندکی بعد تایوان در سال 1966 به ایجاد منطقه پردازش کائونسیونگ و کره در سال 1970 به تأسیس منطقه پردازش صادرات ماسان مبادرت کردند. هر دو کشور کره جنوبی و تایوان ایجاد صنایعی را که به توسعه صادراتشان منجر می¬شد در اواخر دهه 1950 آغاز و در دهه 1960 آن را شدت بخشیدند. البته آنها هنگامی به این اقدامات دست زدند که هنوز سایر کشورهای در حال توسعه آسیا استراتژی جایگزینی واردات را به شدت دنبال می کردند.
    در دهه 1970 تغییرات شدید در خط مشی توسعه بسیاری از کشورهای قاره آسیا صورت گرفت. بدین ترتیب که سیاست جایگزینی واردات را رها کرده و به سیاست توسعه صادرات روی آوردند. بدین ترتیب مناطق پردازش صادرات در مالزی، سریلانکا، تایلند و فیلیپین نیز مانند کشورهای دیگر شکل گرفت. حتی کشورهایی مانند هند، پاکستان و اندونزی که هنوز از سیاست های حمایتی (بخش داخلی) دست برنداشته بودند بمنظور توسعه صادراتی خود به تأسیس مناطق پردازش صادرات همت گماردند.
    معمولاً گفته می شود که یکی از مشکلات موجود در کشورهای در حال توسعه پایین بودن سطح پس انداز ملی و در نتیجه سطح سرمایه گذاری ثابت می باشد که این دو بنوبه خود موجب می شوند که سطح اشتغال، درآمد ملی و تقاضای کل نیز در سطح پائینی قرار داشته باشند. بنابراین برای افزایش سرمایه گذاری ثابت داخلی و دیگر متغیرهای اقتصاد کلان ضروری است که پس انداز ملی بصورت پول ملی و ارز خارجی افزایش یابد. از این منظر بخشی از ماشین آلات و تکنولوژی مورد نیاز برای سرمایه گذاری ثابت باید از خارج وارد شود که تأمین آنها نیاز به ارز دارد. تجربه بسیاری از کشورها بویژه کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا نشان می دهد که یک راه اصلی و مستمر برای تأمین ارز مورد نیاز، افزایش صادرات خصوصاً صادرات کالاهای صنعتی است. حال چگونه می توان صادرات را افزایش داد؟ تجربه برخی از کشورهای در حال توسعه بیانگر این است که با ایجاد مناطق پردازش صادرات و فراهم نمودن شرایط لازم در آن بعنوان یک راهکار اساسی، امکان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و داخلی و بدنبال آن تولید و صدور کالاهای صنعتی و در نتیجه خالص درآمدهای ارزی را فراهم نمود.
    بر اساس اطلاعات موجود، قسمت اعظم صادرات صنعتی کشورهای در حال توسعه ، که در سال 1988 به 258 میلیارد دلار رسید، توسط مؤسساتی انجام گرفته که از موقعیت تجارت آزاد از طریق معافیت سود بازرگانی با سیستمهای برگشت حقوق گمرکی یا منطقه پردازش صادرات حدود 11 تا 13 میلیارد دلار یعنی 4 تا 5 درصد کل صادرات بود. (باستثنای مناطق ویژه اقتصادی چین و منطقه پردازش صادرات موریس). در سال 1989، این ارقام قدری بیشتر بودند. حدود 80 درصد از صادرات مناطق پردازش صادرات از مالزی، کره جنوبی و تایوان بود. در سال 1989 صادرات بسیاری از این مناطق، به ازاء
هر کارگر بین 5.500 تا 10.000 دلار بود. در سال 1995 ارزش صادرات مناطق آزاد
کره جنوبی و چین به ترتیب به 5/2 و 20 میلیارد دلار افزایش یافته است. متأسفانه عمده اطلاعات جدید مربوط به صادرات کل کشورها است و در مورد صادرات مناطق به تفکیک موجود نمی باشد.
    بطور خلاصه، کشور میزبان با ایجاد مناطق پردازش صادرات می تواند ، البته در صورت فراهم بودن شرایط لازم و کافی در آن مناطق، صادرات کالاهای صنعتی و خالص درآمدهای ارزی خود را افزایش دهد.
 









واژه های کلیدی تحقیق:
" سیاست تعدیل و تثبیت اقتصادی – سرمایه گذاری خصوصی"

فهرست مطالب :
فصل اول: مبانی نظری سیاست تعدیل
فصل دوم: مروری بر تجربیات چند کشور در حال توسعه در زمینه اجرای برنامه تعدیل
فصل سوم: روند و عملکرد برنامه تعدیل اقتصادی ایران
فصل چهارم: مروری بر الگوهای برآورد آثار برنامه تعدیل
فصل پنجم: مبانی نظری مدل های سرمایه گذاری خصوصی
فصل ششم: برآورد الگوی سرمایه گذاری خصوصی در ایران

خلاصه تحقیق :
    تجربه کشورها نشان داده است که در فرایند تعدیل، سرمایه گذاری خصوصی حرکتی ادواری دارد. در ابتدای برنامه تعدیل به دلیل نوسانات متغیرهای اقتصادی (ایجاد فضای نامطمئن اقتصادی و افزایش ریسک)، سرمایه گذاری خصوصی کاهش می یابد. پس از انجام اصلاحات و ثبات نسبی در اقتصاد، روند کاهشی سرمایه گذاری خصوصی کاهش می یابد. پس از انجام اصلاحات و ثبات نسبی در اقتصاد، روند کاهش
سرمایه گذاری متوقف و به حالت سکون می رسد که مؤید رفتار صبر و انتظار از جانب سرمایه گذاران بخش خصوصی است.
    به هرحال نتایج تحقیق حاضر اشاره بر این دارد که اجرای سیاست تعدیل روند بلندمدت سرمایه گذاری بخش خصوصی را بهبود بخشیده است. این امر با تجربه سایر کشورها در زمینه اجرای سیاست تعدیل مطابقت دارد. همچنین ملاحظه شد که اجرای سیاست تعدیل می تواند از طریق ایجاد فشار جهت بهبود تراز تجاری سرمایه گذاری بخش خصوصی را در بلندمدت کاهش دهد. در هر صورت نتایجی که به دست آمده نشان می دهند که این اثر در اقتصاد ایران از نظر معنی دار بودن آماری در سطح نسبتاً پایینی قرار دارد. علت این امر می تواند عدم موفقیت سیاستگزاران در افزایش صادرات غیر نفتی طی سالهای اجرای سیاست تعدیل باشد. به عبارت دیگر چون صادرات غیر نفتی طی سالهای اجرای سیاست تعدیل باشد.
    کاهش ارزش پول ملی (افزایش نرخ ارز) بعنوان یکی از اجزای اصلی هر برنامه تعدیل است، تأثیر منفی بر تشکیل سرمایه بخش خصوصی داشته است. این متغیر از دو جهت سرمایه گذاری خصوصی را متأثر می نماید. از یک سو کاهش ارزش پول ملی، موجب بهبود تراز تجاری، کاهش نسبت پس انداز به درآمد ملی و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری خصوصی می شود. از سوی دیگر افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت کالاهای سرمایه ای و واسطه ای وارداتی شده که در نتیجه بازدهی سرمایه و به دنبال آن سرمایه گذاری خصوصی کاهش خواهد یافت.
    همچنین سرمایه گذاری عمومی در بلندمدت تأثیری مثبت بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران دارد. لذا کاهش مخارج عمومی می تواند کاهش سرمایه گذاری خصوصی را به دنبال داشته باشد. بنابراین در جریان اجرای سیاست تعدیل، جهت افزایش تشکیل سرمایه بخش خصوصی، به ترکیب مناسبی از مخارج عمومی نیاز است به طوریکه سرمایه گذاری منطقی بخش عمومی را تضمین نماید.
    نتایج این تحقیق نشان می دهد که برنامه تعدیل در کوتاه مدت نیز سرمایه گذاری بخش خصوصی را افزایش داده است اما چندان قابل اتکا نمی باشد.
    در مجموع نتایج حاصله اشاره بر اثرات چند جانبه اجرای برنامه تعدیل بر
سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد. برنامه تعدیل در ایران شامل:1- کاهش ارزش پول ملی، 2- تعدیل در بودجه دولتی 3- بهبود تراز تجاری 4- خصوصی سازی
و 5- آزاد سازی قیمتها بوده است، هرچند که برخی از این اجزاء به طور ناقص به اجراء گذاشته شده است. به هرحال در الگویی که برآورد شده است، سه جزء اول مستقیماً
از طریق متغیرهای نرخ ارز، سرمایه گذاری بخش دولتی و نسبت تراز تجاری در الگو قرار داده شده و اثر اجزاء چهارم و پنجم از طریق متغیر مجازی سیاست تعدیل ملاحظه
شده است. بنابراین می توان گفت که خصوصی سازی نقش چندانی در تجهیز منابع مالی بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری، ایفا نکرده است. بنابراین می توان گفت که آزادسازی اقتصادی در چارچوب حذف یارانه ها، کاهش کالاهای مشمول سیاست های قیمت گذاری و کاهش بوروکراسی سرمایه گذاری تأثیر قابل توجهی بر سرمایه گذاری خصوصی داشته است. هر چند که در این میان نباید از نقش مهم خاتمه جنگ و افزایش ضریب امنیت سرمایه گذاری غافل شد.
 









واژه های کلیدی تحقیق:
" مزیتهای ایران، منطقه آزاد گاز طبیعی- تجارت آزاد- ارزیابی اقتصادی
پروژه های گاز طبیعی "

فهرست مطالب :
فصل اول: کلیات
فصل دوم: صنعت گاز طبیعی در جهان
فصل سوم: جایگاه ایران در صنعت گاز جهان
فصل چهارم: فعالیتهای اقتصادی مبتنی بر استفاده از گاز طبیعی
فصل پنجم: امکان سنجی اقتصادی پروژه های گاز طبیعی از موضوع سیاست-گذار

خلاصه تحقیق :
    مناطق آزاد تجاری نواحی محصور و محافظت شده ای هستند که ورود کالا به آنجا بدون پرداخت عوارض گمرکی صورت می گیرد، این مناطق از مقررات عمومی کشور (سرزمین اصلی) معاف هستند و با استفاده از مزایایی مانند بخشودگی مالیاتی، عوارض گمرکی ، معافیت از مقررات ویژه صادرات و واردات یا جذب سرمایه خارجی و تکنولوژی مدرن، امکانات کسب درآمدهای ارزی را فراهم می سازند.
    البته عنوان مناطق آزاد کلی است و انواع متعدد و مناطق خاص اقتصادی وجود دارد که بنا به قوانین حاکم بر آنها به نوعی آزادی فعالیت بیشتر نسبت به سرزمین اصلی مشاهده می شود این امر در مورد ایران نیز صادق است، به همین جهت بعضاً نامهای متفاوتی برای اینگونه مناطق مشاهده می شود. از قبیل منطقه آزاد مالیاتی، منطقه ویژه اقتصادی، منطقه آزاد پردازش صادرات و ...
    مناطق آزاد با هدف های مختلفی تأسیس می گردد اما عمدتاً این مناطق برای کمک به رشد و توسعه سریعتر در سطح ملی از طریق گسترش پیوندهای اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و بهره گیری از مزایا و استعدادها و برتریهای نسبی اقتصاد ملی و برقراری ارتباط سازمان یافته بین اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی تأسیس می شوند. هدف های تفصیلی تر
که در قوانین قید شده عبارتند از: - جذب سرمایه های خارجی-کسب ارز بیشتر- جذب و انتقال تکنولوژی- افزایش و تنوع بخشیدن به صادرات و گسترش تجارت خارجی- ایجاد فرصتهی شغلی جدید- تربیت نیروی انسانی- افزایش درآمد ناشی از فعالیتهای خدماتی از جمله جهانگردی- افزایش کارآیی اقتصاد ملی- آشنایی تجربی و عینی با اقتصاد جهانی.
    برای نیل به هدف های فوق معمولاً تسهیلاتی در نظر گرفته می شود که به طور خلاصه عبارتند از: واگذاری و اجاره زمین به بهای نازل- اعطای انواع بخشودگیها و امتیازات مالی- حذف حقوق و عوارض گمرکی و رفع موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای- سپردن تضمینهای لازم برای برگشت اصل سود و سرمایه خارجی- عرضه امکانات و تسهیلات زیربنایی از جمله آب، برق و سایر وسایل ارتباطی به بهای نازل- حذف تشریفات و بروکراسیهای معمول اداری و برقراری حداقل قوانین و مقررات.
1-    موضوع این تحقیق ، ارزیابی اقتصادی منطقه آزاد گاز طبیعی می باشد که قلمرو جغرافیایی آن تمام قلمرو دولت جمهوری اسلامی است. ایجاد منطقه آزاد به این صورت نه تنها یک کالا یا یک رشته فعالیت را دربر می گیرد، بلکه تحت عنوان آزاد سازی نیز مطرح می شود که در اینجا مورد مطالعه گاز طبیعی و فعالیتهای جنبی آن در تولید، ذخیره سازی، انتقال و تبدیل به عنوان یکی از حاملهای انرژی می باشد. مزایای ایجاد منطقه گاز برای ایران صرفاً جنبه اقتصادی ندارد و می توان برای آن منافع سیاسی نیز متصور شد. از ترانزیت گاز از کشورهای تولید کننده به کشورهای مصرف کننده است. به عبارت بهتر، ایجاد منطقه آزاد گاز موجب استفاده بهینه از موقعیت استراتژیک ایران و در جهت ثبات سیاسی است، زیرا ضریب امنیت منابع انرژی را برای قطبهای اقتصادی اروپا و خاور دور افزایش می دهد.
2-    از موانع ایجاد منطقه گاز که در اقتصاد ناشی از عدم برنامه ریزی صحیح در اجرای آن و بهره گیری از مازاد ارزی خارجی است، رشد اقتصادی بخش انرژی است. اگر برنامه گسترده ای برای توسعه صنایع مرتبط و تکمیل حلقه¬های تولید وجود داشته باشد، آزاد سازی صرفاً افزایش تولید و صدور یک ماده خام خواهد بود. همچنین این آزاد سازی موجب تغییر قیمتهای داخلی انرژی خواهد شد که صنایع انرژی بر مانند فولاد، ذوب فلزات، تصفیه، پتروشیمی، نیروگاه و سیمان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. با این حال، ایجاد منطقه آزاد گاز به منظور بهره مند شدن از منافع آن مستلزم برنامه صحیح، دور اندیشی و تنظیم قواعد دقیق برای آن است؛ به طوری که بتوان معایب آن را به حداقل و مزایای آن را به حداکثر رساند.
3-    ایران یکی از کشورهای غنی دارای منابع انرژی در سطح جهان است و از نظر ذخائر گاز طبیعی رتبه دوم را داراست. بهره برداری از امکانات طبیعی موجود ایجاب می کند که سیاست های دقیقی در سرمایه گذاری، تولید و افزایش درآمد ناشی از استخراج این منابع بکار گرفته شود. به طوری که موقعیت استراتژیک کشور به عنوان یکی از دارندگان منابع انرژی بهبود یابد. امروزه، علیرغم وفور منابع انرژی بویژه گاز طبیعی، کشور ما نقش مناسبی در بازار حاملهای انرژی بازی نمی کند. در حالیکه کشورهای دیگر توانسته اند سرمایه گذاری های کلان در منابع انرژی مانند نفت، هم درآمد ارزی خود را افزایش دهند و هم از آن به عنوان یک اهرم مهم استفاده کنند. ذخایر گاز طبیعی جهان در خلال 20 سال گذشته بیش از 2 برابر شده است. این در حالی است که ذخایر نفت همین دوره 62 درصد رشد داشته اند. بر اساس برآورد Oil&Gas Journal برای اول ژانویه سال 2000، میزان ذخایر کشف شده گاز طبیعی در جهان معادل 1/144 تریلیون متر مکعب وبر اساس برآورد BP-Amoco معادل 43/146 تریلیون متر مکعب می باشد.
4-    مجموع تجارت جهانی گاز در سال 99، 71/484 میلیارد متر مکعب بوده است که نسبت به سال 98 رشدی معادل 65/8 درصد شاهد بوده است. 51/360 میلیارد متر مکعب حجم گاز انتقالی از طریق خط لوله بوده است که 3/74 درصد از کل تجارت جهانی را تشکیل می دهد. بزرگترین وارد کننده گاز در سال 99 از طریق خط لوله، ایالات متحده آمریکا با واردات 26/96 میلیارد متر مکعب است که 7/26 درصد از کل واردات خط لوله را به خود اختصاص داده است. بعد از ایالات متحده، کشورهای آلمان، ایتالیا و بلژیک در رده های دوم تا پنجم عمده ترین وارد کنندگان گاز از طریق خط لوله قرار دارند. بزرگترین صادر کنندگان از خط لوله، فدراسیون روسیه می باشد. با صادرات 54/125 میلیارد متر مکعب گاز تقریباً 35 درصد از کل حجم صادرات دنیا را داراست. بعد از روسیه، کشورهای کانادا، نروژ، هلند و الجزایر در رده های دوم تا پنجم عمده ترین صادر کنندگان از طریق خط لوله قرار دارند.
5-    با توجه به 5 طرح مورد بررسی در این مطالعه که بر اساس روش هزینه-درآمد صورت گرفته است، در ابتدا در هریک از طرحها زیان درآمد مورد بررسی قرار می گیرد و سپس در انتها با اولویت بندی طرحها بر اساس نرخ مورد نظر گاز در ابتدای خط لوله و نرخ بازگشت سرمایه، نتیجه نهایی ارائه می شود. با مقایسه گزینه های مطروحه در کنار هم به این نتیجه می رسیم که صادرات گاز ایران به ترکیه قرار است در سال 2001 عملی گردد، سودآورترین این طرها می باشد. به طوری که در طول مدت 22 سال، به طور متوسط درآمدی حدود 14 میلیارد دلار نصیب ایران می گردد و هزینه کل ایران در این مدت حدود 5/2 میلیارد دلار خواهد بود. به عبارت دیگر، سودی معادل 5/11 میلیارد دلار نصیب ایران می گردد. در سایر این طرحها با در نظر گرفتن 3 درصد حق ترانزیت بر روی کل مقداری از گاز که از آن عبور می کند، سودآوری بالا نیست ولی ریسک سرمایه ناچیز است. به عبارتی، در این حالت، سودآوری فقط به خاطر موقعیت جغرافیایی است. ولی مسئله مهم این است که اگر به این سود کم قناعت کنیم، ممکن است یک بازار بزرگ مانند ترکیه را از دست بدهیم و این مسئله توجیه اقتصادی نخواهد داشت. از ُبعد مصرف کننده خط لوله A پایین ترین قیمت ها را به خود اختصاص داده است و این طرح به بازار ترکیه و بالطبع اروپا توجیه بیشتری دارد که البته این امر فقط با تمایل ایران عملی خواهد شد.
    با توجه به مسئله مزیت نسبی صادرات گاز طبیعی در ایران، شناسایی مناطق مصرف از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. به طوری که با توجه به جغرافیای سیاسی ایران و کشورهای همسایه ایران که بسیار محتاج به مصرف انرژی و گاز طبیعی می باشند، این مسئله زمان بندی آن پر اهمیت تر می گردد. با توجه به محدودیت مالی در توسعه منابع، انتخاب کشوری که بتواند بهترین قیمت را پیشنهاد کند بسیار مهم است و همچنین مسئله قیمت گذاری نقش محوری را در شناسایی بازی می کند. باید توجه کرد که در صورت شروع صادرات طبیعی، مصرف بهینه گاز طبیعی در داخل کشور همزمان باید اجرا شود. به عبارت دیگر، باید گاز طبیعی در داخل کشور در آن بخشهای اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد که ارزش افزوده بیشتری داشته باشد. در اینجا، مسئله کارآیی انرژی از اهمیت زیادی برخوردار است. مطالعه انجام شده می تواند در تعیین توان صادرات گاز طبیعی به بازارهای بالقوه و کمک به طراحی و تدوین یک سیاست درست جهت مقوله طرحهای بین المللی صادرات، واردات و ترانزیت گاز طبیعی ایران با توجه به محدودیت های مختلف مالی، اقتصادی مصرف داخلی گاز طبیعی مورد استفاده قرار گیرد.
 

   







واژه های کلیدی تحقیق:
" بورس کالا- بازار پنبه "

فهرست مطالب :
فصل اول: مطالعه در خصوص تجربیات سایر کشورهای دارای بورس کالا و بررسی مطالعات انجام گرفته در ایران
فصل دوم: بررسی ویژگی های لازم جهت راه اندازی بورسهای تخصصی کالا و انطباق آن با شرایط اقتصادی ایران
فصل سوم: بررسی معایب و مزایای حضور بورسهای تخصصی کالا در ایران
فصل چهارم: مطالعه بازار پنبه ایران و برآورد توابع عرضه و تقاضا
فصل پنجم: بررسی و مطالعه در خصوص ایجاد بورس تخصصی پنبه در ایران

خلاصه تحقیق :
    اصولاً سابقه تشکیل بورسهای تخصصی کالا به قرن سیزدهم برمی گردد و نخستین بورسها در این سالها در شهرهای مهم تجاری ایتالیا تشکیل شدند. بررسی های تحقیق نشان می دهد که بورسهای فعال کالا بیشتر در کشورهای آمریکای جنوبی، آمریکای شمالی، اقیانوسیه و خاور دور واقع شده اند.
    بطور خلاصه می توان از نتایج این تحقیق به موارد ذیل اشاره کرد:   
    بورسهای تخصصی کالا نیز مانند دیگر پدیده های اقتصادی از عوامل و متغیرهای متعدد تأثیر می پذیرند که این عوامل می توانند اقتصادی، سیاسی، جفرافیایی، فرهنگی و... باشند که به اجمال به اهم فاکتورهای که در تأسیس و فعالیت بورس های کالا نقش عمده ایفا می کنند در ذیل اشاره می گردد:
1-    عوامل جغرافیایی
2-    عوامل سیاسی
3-    عوامل حمایتی
4-    افزایش مشارکت بخش خصوصی در امور اقتصادی
5-    جمعیت
6-    عوامل فرهنگی
7-    عوامل اقتصادی
8-    اصلاح ساختار اقتصاد
9-    کاهش نوسانات قیمت کالاها
10-    رفع مشکل کمبود نقدینگی تولیدکنندگان
11-    تخصیص بین زمانی منابع
12-    انتقال خطر و ایجاد مصونیت
13-    استاندارد شدن کالا
14-    بهبود کیفیت کالا
15-    اطلاعات و شفافیت آن
16-    قراردادهای آتی به عنوان وثیقه

 









واژه های کلیدی تحقیق:
" قاچاق – اقتصاد پنهان- سرمایه های بخش خصوصی- بخشهای مولد- نابرابری اقتصادی –اجتماعی (فقر) "

فهرست مطالب :
فصل اول: کلیات و تعاریف
فصل دوم: بررسی وضعیت اقتصادی- اجتماعی
فصل سوم: بررسی عملکرد بازرگانی استان
فصل چهارم: اقتصاد پنهان و عوامل ایجاد آن
فصل پنجم: قاچاق کالا و سوخت در استان سیستان و بلوچستان
فصل ششم: سیمای بخش انرژی استان
فصل هفتم: یافته های پژوهش

خلاصه تحقیق :
    در این تحقیق تلاش گردیده است تا مهمترین عوامل مؤثر و متأثر از پدیده قاچاق کالا و سوخت در استان سیستان و بلوچستان شناسایی و متناسب با آنها راهکارهائی
ارائه گردد بخشی از عوامل و زمینه های بررسی شده را می توان از تصمیمات سیاستگذاران و بخشی دیگر را تصمیمات و اقدامات مدیران و مجریان امور دانست به این ترتیب راهکارهای پیشنهادی صرفاً در خصوص عوامل قابل کنترل هستند و شامل عوامل غیر قابل کنترل همچون عوامل جغرافیایی نمی گردند.
    بطور خلاصه از این تحقیق نتایج زیر بدست آمده است:
1-    قاچاق کالا و سوخت عامل مهم امرار معاش چتر بازان مرزنشین می باشد.
2-    فقر مهمترین عاملی است که باعث تداوم فعالیت غیر قانونی چتربازان می گردد.
3-    عوامل طبیعی و جغرافیایی بر پدیده قاچاق سوخت تأثیر می گذارد اما میزان تأثیرگذاری آن کمتر از عوامل اقتصادی است.
4-    عوامل بیرونی از جمله ثبات سیاسی و اقتصادی کشورهای همجوار و تحولات منطقه ای بر پدیده قاچاق سوخت تأثیر می گذارد.
5-    رشد جمعیت و عدم وجود زیر ساخت های مناسب اقتصادی بزرگترین چالش توسعه استان سیستان و بلوچستان است.
6-    یارانه ها و بیکاری مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر پدیده قاچاق سوخت
می باشد.
7-    سیاست اشتغال زایی دولت در برنامه سوم توسعه هیچ تأثیری بر پدیده قاچاق سوخت نداشته است.
 









واژه های کلیدی تحقیق:
"مهاجرت – درآمد واقعی مورد انتظار- نرخ اشتغال "

فهرست مطالب :
فصل اول: کلیات
فصل دوم: مبانی نظری
فص ل سوم: بررسی متغیرها و تعیین مدل مهاجرت
فصل چهارم: بررسی داده های آماری استفاده شده در تحقیق

خلاصه تحقیق :
    نتایج تحقیق نشان می دهد بر اساس آمار دوره 1365-1375 فرصتهای شغلی و تسهیلات، عوامل مهمی در ایجاد جریانهای مهاجرتی از استان نبوده¬اند و عامل مسلط
در این زمینه نسبت درآمدهای انتظاری بوده است بنابراین ضروری به نظر می¬رسد که هرگونه سیاستگذاری در زمینه پدیده مهاجرت بر عامل نسبت درآمدها متمرکز شود. خدمات غیر سرمایه ای (مخارج جاری واقعی دولت) می باشد. با توجه به اینکه طی دوره
1365-1375 بیش از 57 درصد مهاجرین استان آذربایجان شرقی به استان تهران مهاجرت نموده اند، نمود توزیع مخارج جاری واقعی دولت در این استان بیشتر به چشم می خورد.
    در این صورت نمی توان مهاجرتهای اتفاق افتاده را پدیده ای منفی تلقی کرد و باید در جهت متناسب کردن امکانات عمومی و زیربناهای استانهای مهاجر پذیر با رشد جمعیت آن سیاستگذاری نمود. ولی در صورت دوم بالطبع دخالتهای دولتی مورد اشاره در راستای کاهش رفاه اجتماعی عمل کرده است و بنابراین اعمال سیاست هایی در جهت کند کردن روند مهاجرت به استانهای مهاجرپذیر (مخصوصاً استان تهران) ضروری
به نظر می رسد. با توجه به اینکه دخالتهای دولت از طریق تقاضا برای کالاها و خدمات غیر سرمایه ای صورت گرفته است، لذا قاعدتاً مؤثرترین روش تحدید مهاجرت استانهای مهاجرپذیر (مخصوصاً استان تهران) تحدید تقاضای دولت برای این نوع کالاها و خدمات خواهد بود.
    بنابراین پیشنهاد می شود رشد تقاضای دولت برای کالاها و خدمات غیر سرمایه ای در استانهای مهاجرپذیر (مخصوصاً استان تهران) نسبت به سایر استانهای کشور کمتر شود. به عبارت دیگر از استخدامهای جدید و افزایش تقاضا برای کالاهای غیر سرمایه ای مختلف توسط بخش دولتی جلوگیری شده و تدریجاً تقاضای موجود در آن نیز به سایر استانهای کشور منتقل شود.
    نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که نوسان در تقاضای دولتی برای کالاها و خدمات مختلف می تواند نقش مهمی در جذب و یا دفع جمعیت ایفا کند
به عبارت دیگر علاوه بر سطح تقاضای بخش دولتی برای کالاها و خدمات، نوسانات آن نیز می تواند بر مهاجر فرستی و یا مهاجرپذیری مناطق مختلف کشور تأثیر بگذارد. این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که بودجه بخش عمومی در ایران شامل دو بخش جاری و عمرانی است و تجربه نشان می دهد که بودجه جاری دولت به قیمتهای ثابت (تقاضای دولت برای کالاها و خدمات غیر سرمایه ای) در اکثر موارد فاقد نوسان می باشد ولی بودجه عمرانی دولت به قیمتهای ثابت (تقاضای دولت برای کالاهای سرمایه ای)
از ثبات چندانی برخوردار نبوده و از سالی به سال دیگر و همچنین در طول هر سال (مثلاً به خاطر سرما) شاهد نوسانات قابل توجه می باشد. بنابراین به نظر می رسد تأثیر تقاضای دولت برای کالاها و خدمات غیر سرمایه ای در مناطق مختلف کشور بر انگیزه های مهاجرتی بیشتر از تأثیر تقاضای دولت برای کالاهای سرمایه ای بر آن باشد.
    در نتیجه، استفاده از ابزار تقاضای دولتی برای کالاهای سرمایه ای (هزینه های عمرانی) به منظور محدود کردن آن در مقایسه با ابزار تقاضای دولتی برای کالاها و خدمات غیر سرمایه ای (هزینه های جاری)، به نظر می رسد از کارآیی کمتری برخوردار باشد و شاید به همین خاطر راهکارهای پیشنهاد شده و گاهی اجرا شده در گذشته
به صورت اجرای طرحهای عمرانی مختلف بویژه در مناطق محروم کشور آثار مورد انتظار را در بر نداشته است. پس به نظر می رسد به منظور کارآیی سیاست های مالی مربوط
به تحدید مهاجرت از استان آذربایجان شرقی به استان های مهاجر پذیر (مخصوصاً استان تهران) چنین سیاست هایی باید بیشتر معطوف به تقاضای دولت برای کالاها و خدمات
غیر سرمایه ای (بودجه جاری) باشد.
 









واژه های کلیدی تحقیق:
" شهرک صنعتی- توسعه شهری و منطقه ای- نواحی صنعتی "

فهرست مطالب :
فصل اول: کلیات
فصل دوم: سیمای تحقیق
فصل سوم: شهرک های صنعتی در استان اصفهان
فصل چهارم: تنگناها و مشکلات موجود در شهرک های صنعتی
فصل پنجم: پیشنهادات، راه کارهای اجرایی و جمع بندی

خلاصه تحقیق :
    هرچند استقرار واحدهای صنعتی مدرن و ایجاد مناطق صنعتی در استان اصفهان عمری بیش از هفتاد سال دارد اما عمر شهرک های صنعتی با توجه به تعریف ارائه شده چندان زیاد نیست بعبارتی مراحل تجربی را می گذرانند.
    شهرک های صنعتی استان همگی یکسان توسعه و تکامل ننموده اند بطوری که این شهرک ها از دو گروه عمده توسعه یافته و در حال توسعه تشکیل شده اند شهرک هائی از قبیل: جی، سه راه مبارکه، مورچه خورت، اشترجان، از درجه توسعه یافتگی نسبتاً بیشتری برخوردارند. قیمت زمین در این نوع شهرک ها نسبتاً زیادتر و متقاضی فراوانتر، امکانات زیربنائی از قبیل جاده انرژی و غیره توسعه یافته تر، نیروی انسانی متخصص بواسطه نزدیکی به شهرهای بزرگ فراوانتر، در این گونه شهرک های صنعتی عمده هزینه های توسعه از طریق واحدهای مستقر قابل وصول و هزینه کردن هستند. مضافاً به اینکه عمده آنها در کنار جاده های آسفالته استقرار یافته اند.
    اما این وضعیت در خصوص شهرک های صنعتی در حال توسعه همانند هرند، اردستان، خوانسار، اره نطنز، سمیرم، تیران و کروند، میمه به شکل دیگر است. خصوصاً که در این مناطق بواسطه محدودیت تنوع شغلی نرخ بیکاری بیشتر و سیر مهاجرت به طرف شهرهای توسعه یافته زیادتر است. بنابراین می طلبد به منظور کاهش نرخ بیکاری جلوگیری از و مهاجرتهای بی رویه، کمکهای دولتی بیشتری در جهت افزایش خدمات زیربنائی این شهرک ها اختصاص دارد.
    در حال حاضر شهرک های صنعتی استان از منابع بالقوه نسبتاً چشمگیری برخوردار هستند چنانچه 1214 واحد قابل ساخت و ساز و نیمه تکمیل در این شهرک ها وجود دارد که با توجه به امکانات موجود در شهرک های صنعتی با صرفه است که این واحدها تکمیل یا به بهره برداری برسند در این حالت راندمان سرمایه گذاریهای انجام شده در این شهرک ها افزایش می یابد به منظور تسریع در روند توسعه شهرک های صنعتی استان، برطرف نمودن تنگناها و مشکلات از اولویتهای مهمی است که برنامه ریزان و سیاستگذاران خصوصاً در مورد نقدینگی باید به آنها توجه نمایید. ایجاد انگیزه و مردمی کردن فعالیتهای مربوط به شهرک ها، تدوین و تکمیل حقوق مالکیت در ابعاد مختلف می تواند انگیزه های سرمایه گذاری را به نحو چشمگیری افزایش دهد. اصول علمی و منطق عقلی حکم می کند که تکمیل و توسعه کیفی و کمی شهرک های صنعتی استان تسریع یابد زیرا می تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی استان را حل کند.
    تحقیق جاری با تمام کاستیها و محدودیتهای آماری که مخصوص عموم استانهای کشور است می تواند پایه ای برای مطالعات کاملتر در این خصوص باشد.








واژه های کلیدی تحقیق:
" ضرایب مالیاتی- کارآیی اقتصادی- ساده سازی نظام مالیاتی "

فهرست مطالب :
فصل اول: جایگاه نرخ ها و ضرایب مالیاتی در نظام مالی و مالیاتی
فصل دوم: مبانی تئوریک و پیشینه تحقیق
فصل سوم: ساده سازی ضرایب موجود
فصل چهارم: نتایج و پیشنهادات

خلاصه تحقیق :
    یکی از مهمترین اهداف نظام مالیاتی این است که سطح تمکین داوطلبانه مؤدیان مالیاتی را ارتقاء بخشد. ساده سازی نظام مالیاتی، هزینه تمکین مؤدیان مالیاتی را نیز کاهش می دهد. هزینه تمکین، مانند سایر هزینه های دستگاه مالیاتی، قابل کاهش است. کاهش هزینه تمکین با تک نرخی کردن مالیات، استقرار یک نظام واحد یابی مناسب، کاهش دامنه معافیتهای مالیاتی و حذف تخفیفهای مربوط به هزینه های دفتر داری، امکان پذیر
می باشد.
    جریمه کردن مؤدیانی که فرار مالیاتی دارند و تعقیب مالیات های معوق، به خودی خود از اهداف اساس دستگاه مالیاتی محسوب نمی شود. البته لازم به ذکر است، یک سیستم متکی بر تمکین داوطلبانه، زمانی موفق خواهد بود که جامعه مؤدیان بدانند، اگر آشکارا قواعد تمکین داوطلبانه را نقض کنند، به شدت با آنها برخورد (جریمه سنگین) خواهد شد. در چنین شرایطی هنر مدیریت دستگاه مالیاتی آن است که یک بالانس (موازنه) بین ارائه خدمات مالیاتی به مؤدیان، و اجرای دقیق قوانین و مقررات، جهت ارتقاء سطح تمکین داوطلبانه برقرار نمایند.
    ساده سازی نظام مالیاتی جهت تمکین داوطلبانه، دست در دست یک سیستم خود تشخیص مالیات (قوانین باید در حدی ساده و شفاف باشد که برای عموم مردم قابل فهم و ساده باشد تا در مرحله بعد از آنها انتظار داشته باشیم که سیستم خود تشخیص مالیات را اجرا نمایند)، پیش می رود. در چنین سیستمی مؤدیان مالیاتی، موظفند میزان مالیات را تعیین کرده و آنرا به موقع گزارش و پرداخت نمایند.
    وجود کلماتی چون ، کالای مشابه، و غیره، مانند این، و چندین اصطلاح متفاوت دیگر (لازم به ذکر است که این کلمات، تقریباً در تمام صفحات کتابچه ضرایب مالیات تکرار شده است) از جمله موضوعاتی است که برای مأموران مالیاتی، مشکلاتی را در تشخیص ضریب صحیح مالیاتی (انتخاب ضریب مناسب در تشخیص مالیات) ایجاد
می کند.
    مؤدی مالیاتی برای اینکه قادر باشد، میزان مالیات خود را محاسبه نماید، مستلزم آن است که قوانین مالیاتی تا حد ممکن ساده باشد. نظر به اینکه مؤدی مالیاتی، خود مشغله فکری مخصوص به خود را دارد، لذا عقلائی نیست که از او انتظار داشته باشیم به تمام موضوعات و مقررات پیچیده مالیاتی آشنا باشد. یکی از موضوعاتی که در محاسبه مالیات (توسط مؤدی) مورد توجه قرار می گیرد، نرخ های مندرج در کتابچه ضرایب مالیاتی است.
    کتابچه ضرایب مالیاتی بعنوان بخش مهمی از قانون مالیاتی، مورد پذیرش فعالان اقتصادی است. فعالان اقتصادی همواره به علائمی که از سوی کتابچه ضرایب مالیاتی صادر می شود، نه تنها در امور مالیاتی خود، بلکه در فعالیتهای اقتصادی خود نیز، لحاظ می نمایند.
    کتابچه ضرایب مالیاتی موجود ، به دلیل شکستن ضرایب مالیاتی به ضرایب بسیار کوچک، تقسیم کار را با شکستن کار، مساوی قرار داده است. پیچیده کردن ضرایب مالیاتی و تجزیه آن به موارد بسیار ریز، به معنی نادیده گرفتن واقعیت موجود و عدم قابلیت تقسیم آن است. در تئوری اقتصادی مرسوم، دست یابی به بهینگی، مستلزم در دسترس بودن تمامی نقاط روی منحنی های مطلوبیت و منحنی های تولید است. در حالیکه در عمل چنین وضعیتی امکان پذیر نیست.
 









واژه های کلیدی تحقیق:
" مکان یابی صنعتی- شهرک های صنعتی- سرمایه گذاری صنعتی- ساختار صنعتی"

فهرست مطالب :
فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق
فصل سوم: پیشینه تحقیق
فصل چهارم: تاریخچه ای از روند شکل گیری شهرک های صنعتی
فصل پنجم: موانع و مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی استان خوزستان
فصل ششم: بررسی عملکرد شهرک های صنعتی استان خوزستان
فصل هفتم: یافته های تحقیق

خلاصه تحقیق :
    به طور خلاصه این تحقیق نشان می دهد که در دوره مورد بررسی (1381-1370) جمعاً ایجاد 22 شهرک جدید در این استان به تصویب رسید و از این تعداد در پایان این دوره، واگذاری زمین به 846 متقاضی صورت گرفته که از کل واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی استان 328 واحد به بهره برداری رسیده و به عنوان واحدهای فعال معرفی می شوند که 38% از کل واحدهای مستقر را به خود اختصاص می دهد.
•    در سالهای اخیر شهرک های صنعتی علاوه بر کیفیت ارائه خدمات زیربنایی رشد مناسبی در بعد کمی از جمله افزایش شمار شهرک ها به 32 شهرک حاصل شده است.
•    با توجه به آمار و اطلاعات اخذ شده، بر اساس زمین صنعتی واگذار شده، میزان جذب سرمایه گذاران صنعتی در شهرک ها طی سالهای 80 و 81 در استان خوزستان رشد چمشگیری داشته است که نسبت به سال 79، 5 برابر و نسبت به سال 80، 2برابر افزایش پیدا کرده است.
•    با توجه به آمار و اطلاعات شهرک های صنعتی مورد بررسی در 7 گروه صنعتی و غذایی، شیمیایی، نساجی، کانی غیر فلزی، برق و الکترونیک و فلزی، شهرک های واقع در 9 شهرستان اهواز، خرمشهر، آبادان، دزفول، شوشتر، بهبهان، ماهشهر، سوسنگرد و مسجد سلیمان که از درجه توسعه یافتگی بالاتری برخوردارند، فعال بوده و اکثر واحدهای صنعتی در این شهرک ها به بهره برداری رسیده اند.
•    از کل واحدهای مستقر در شهرک های صنعی استان خوزستان، واحدهای مستقر در شهرک صنعتی شهرستان باغملک، امیدیه، اندیمشک، بندر امام، شادگان، ایذه و آغاجاری هیچکدام از واحدهای صنعتی به بهره برداری نرسیده اندو در رکود به سر می برند.
•    با عنایت به آمار واحدهای صنعتی به بهره برداری رسیده در شهرک های صنعتی استان، میزان کل اشتغال زایی و میزان کل سرمایه گذاری این واحدها به ترتیب 5925 نفر و 364910 میلیون ریال برآورد شده است.
•    بر اساس آمار و اطلاعات بدست آمده میزان گرایش به سرمایه گذاری به تفکیک هر شهرستان برآورد شد که شهرستان اهواز، آبادان و خرمشهر بیشترین میزان تمایل به سرمایه گذاری را در بین کل شهرستانهای استان به خود اختصاص داده اند.
•    با توجه به 7 گروه صنعتی موجود در شهرک های صنعتی استان خوزستان و مقایسه تمایل به سرمایه گذاری در سایتهای هفتگانه بیشترین تمایل به
سرمایه گذاری در 3 گروه صنعتی غذایی، شیمیایی و فلزی مشاهده شد.
•    شروع همزمان تعداد زیادی پروژه شهرک سازی در استان خارج از توان اجرایی و مالی شرکت به طولانی شدن دوره احداث و تکمیل شهرک ها انجامید و این امر موجب افزایش هزینه های تولید محوطه های صنعتی و راکد ماندن سرمایه گذاری ها شد.
•    شرکت شهرک های صنعتی برای تأمین مالی بخشی از سرمایه گذاریها خود به صورت زودرس و قبل از تکمیل شدن شهرک ها اقدام به واگذاری
زمین های صنعتی به متقاضیان کرد که این وضع به دلیل تنگناهای زیربنایی به کاهش نرخ بهره برداری از ظرفیت های تولید در این گونه واحدها شد.
•    توجه ویژه به ابعاد فنی، مهندسی و اجرایی و بی توجهی به جهات نرم افزاری و مدیریتی شهرک ها در دوره بهره برداری، از وجوه مشخصه بخش اعظم دوران فعالیت شرکت های صنعتی است.
•    با توجه به نظر سنجی انجام شده اکثر صاحبان واحدهای تولیدی مشکلاتی از قبیل تهیه طرح، انجام کارهای بانکی، اجرای طرح، پیگیری ساخت، بالا بردن کیفیت، افزایش تولید، استاندارد کردن محصولات، پیگیری مسائل حقوقی، مالی و بازاریابی را بعنوان مشکلات اساسی عنوان کرده اند که راه اندازی هرچه سریعتر برج خدمات نرم افزاری و طراحی مهندسی در استان واگذاری آن به شرکت های مشاوره ای بایستی در برنامه کاری
سیاست گذاران در جهت جذب متقاضیان به سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی قرار گیرد.
•    با توجه به مقایسه تعداد جوازهای تأسیس با پروانه بهره برداری صادره، اختلاف فاحشی بین اقدام به سرمایه گذاری و بهره برداری طرح های صنعتی وجود دارد لذا باید با رفع موانع سرمایه گذاری و انجام حمایتهای منطقه ای از بخش خصوصی به ویژه در صنایع متوسط و کوچک، متقاضیان را به سرمایه گذاری در صنایع استان جلب و انگیزه سرمایه گذاری در صنایع را بوجود آورد و جهت استفاده بیشتر از ظرفیت های بلااستفاده و بیکار صنایع موجود نیز با رفع موانع اقتصادی و اجتماعی و حمایت منطقی و اعطای تسهیلات اعتباری جهت رفع مشکل نقدینگی سرمایه در گردش، خرید مواد اولیه، ضریب بهره برداری صنایع را افزایش داد.
•    یکی از مشکلات و معضلات در جهت توسعه شهرک های صنعتی استان مشکل زمین صنعتی می باشد د ردوران جنگ که موجب عدم توسعه در بخشهای مختلف به ویژه صنعت شد در آن دوران نیروهای نظامی اعم از ارتش و سپاه برای دفاع از میهن در اطراف شهرها مستقر شده بودند و پادگانهای در حاشیه شهرها ایجاد کرده اند در حال حاضر در اطراف شهرها به نوعی محاصره شده و زمینی که از نظر مکانیابی و توجیه اقتصادی مفید باشد در اختیار صنعت گران نیست ، لذا توجه به این امر و رفع این مشکل بایستی در کانون توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران قرار گیرد.
•    در جهت تأمین منابع مالی شهرک های صنعتی تمهیداتی فراهم شود که علاوه بر اختصاص بخشی از اعتبارات عمرانی به شهرک های صنعتی سهم بیشتری از محل اعتبارات بازسازی، مازاد درآمد استانی، دو در هزار نفت به شرکت شهرک های صنعتی اختصاص یابد. با توجه به اینکه میزان
سرمایه گذاری در سالهای اولیه انقلاب در این استان ناچیز بوده و
سرمایه گذاری های بعدی نیز که انجام گرفته بیشتر صرف بازسازی و نوسازی گردیده است.
•    با توجه به اینکه نبود اطلاعات دقیق اقتصادی مهمترین عارضه یک اقتصاد بیمار برای هر منطقه بشمار می رود، لذا ضرورت تدوین مجموعه ای از آمار و اطلاعات مناسب اقتصادی جهت استفاده پژوهشگران، دانشجویان و
سرمایه گذارن صنعتی از سوی شرکت شهرک های صنعتی ضروری
می باشد.

 









واژه های کلیدی تحقیق:
" کارگران میدانی- مؤسسه های کاریابی – مهارت آموزی "

فهرست مطالب :
فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع تحقیق
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
فصل چهارم: یافته های تحقیق

خلاصه تحقیق :
    این تحقیق برای شناسایی ویژگی های اجتماعی و اقتصادی نیرو ی کار عرضه شده میادین (کار غیر رسمی) شهر کرمانشاه انجام شده است که خلاصه ای از نتایج بدست آمده به شرح زیر ارائه می گردد:

 
1- ویژگی های اجتماعی نیروی کار میدانی
    از نظر سنی کارگران نمونة تحقیق در دامنة 18 تا 80 سال با میانگین 5/36 سال قرار دارند و با توجه به آن که کار آن ناپایدار، کم درآمد و بدون پشتوانة بیمه ای است در نگرانی جدی به سر می برند و این وضع اقتضا می کند که از نظر حمایتی مورد توجه
قرار گیرند.
    حدود 79 درصد از  کارگران میدانی شهر کرمانشاه یا کاملاً بی سواد هستند و یا سواد ابتدایی دارند. علاوه بر این بیش از 80 درصد پدران و تقریباً همة مادران آن ها نیز بی سواد می باشند. بررسی وضعیت سواد سایر اعضای خانواده (برادران و خواهران) نیز بیانگر گستردگی بی سوادی در میان آن ها است. با توجه به این وضع نمی توان بدون حمایت سازمان های دولتی و نهادهای حمایتی به بهبود درون زای شرایط زندگی کارگران میدانی امیدوار بود. یعنی وضعیت معیشتی این افراد و خانواده های آن ها
به خودی خود بهبود نمی یابد. این نتیجه زمانی جدی تر می شود که آن را در کنار مهارت های فنی و حرفه ای مورد بررسی قرار دهیم، از آنجا که کم تر از 14 درصد کارگران میدانی مدرک فنی دارند.
    از دیگر ویژگی های این افراد آن است که بیش از 78 درصد متأهل اند و به خاطر فشار شدید مشکلات معیشتی در شرایطی چنین سخت کار می کنند و به هیچ وجه کار میدانی برای آن ها از روی انتخاب نبوده است.
    قابل توجه است که غالباً این افراد در محلات حاشیه ای شهر کرمانشاه ساکن بوده و فقط 28 درصد آنها سرپناه ملکی دارند و این وضعیت باعث می شود تا آن ها با مشکلاتی بیش از جستجوی کار در میدان مواجه باشند. این در حالی است که بیش از 73 درصد کارگران میدانی در روستا متولد شده و حدود 90 درصد اهل استان کرمانشاه
می باشند.
    بنابراین می توان ادعا کرد که توجه به ایجاد بسترهای اشتغال مولد و پایدار در نقاط روستایی به کمک بسترهای فرهنگی می تواند هم مشکل تعدادی از این افراد را رفع نماید و هم از گسترش آن پیشگیری کند.
    دیگر ویژگی کارگران میدانی شهر کرمانشاه آن است که بیش از 99 درصد ُکرد و از نظر مذهبی 94 درصد شیعه هستند. از نظر وضعیت جسمانی نیز حدود 20 درصد بیمار و تحت معالجه و بیش از 11 درصد توانایی انجام چنین فعالیت هایی را ندارند و از روی ناچاری در میدان حضور پیدا می کنند و گاه مشاهده می شود که بعد از حضور در میدان و بی نتیجه ماندن تلاششان به گدایی پناه می برند.

2- ویژگی های اقتصادی نیروی کار میدانی
    اگرچه اکثر این افراد روستازاده هستند ولی فقط 13 درصدشان به صورت فردی یا خانوادگی آن هم در مقیاس کوچک دارای زمین کشاورزی می باشند و این نشان
می دهد که اینان برای ماندن یا رفتن به روستاها انگیزة کافی ندارند.
    اگرچه زمینة فعالیت بیش از 92 درصد کارگران میدانی کارهای ساختمانی است ولی کم تر از 47 درصد به این کارها علاقه مند هستند و در همین حدود دارای تجربه و مهارت در زمینه فعالیت خود می باشند.
    تقریباً همه این افراد در تمام فصول سال برای کار به میدان می روند و این حاکی از آن است که کار میدانی دیگر پدیده ای فصلی نیست. با این وجود حاصل کار بسیار نگران کننده است. زیرا به طور متوسط هر کارگر میدانی در ماه 9 روز کار می کند و هر روز 4000 تومان درآمد کسب می نماید. (ماهیانه 36000 تومان). در حالی که متوسط مخارج ماهیانه این افراد 130000 تومان است. علاوه بر این فقط 5/1 درصد تحت پوشش بیمه اند و حدود 96 درصد مشمول هیچ گونه پوشش حمایتی نیستند. شکاف جدی میان درآمد و هزینه کارگران میدانی و نبود پوشش حمایتی مناسب برای آن ها به گونه ای است که نیاز به توضیح ندارد و لازم است مورد توجه مدیران و برنامه ریزان بخش های حمایتی قرار بگیرد.
    حدود 90 درصد کارگران میدانی مایل هستند که مؤسسات کاریابی برای آن ها جستجوی شغل بکنند و بیش از 82 درصد تمایل دارند بیش از 5 درصد درآمدشان را بابت هزینه های جستجوی شغل بپردازند و این بیانگر جدی بودن جستجوی شغل در میان آن ها است.
    در میان این افراد فقط حدود 5/13 درصد برای آموزش در زمینه های شغلی اعلام آمادگی کرده اند و بیشترشان حل مشکلات خود را انتظار می کشند.
    با توجه به نتایج این مطالعه می توان گفت وجود کارگران میدانی روی دیگر سکة فقر و مشکلات معیشتی بوده و چاره اندیشی جدی را الزام می نماید. هم چنین این نگرانی وجود دارد که در صورتی که زمینه برای اشتغال پایدار فراهم نگردد این پدیده به گسترش بزه های اجتماعی منجر شده و حتی ممکن است در آینده تحصیل کرده ها نیز به جمع کارگران میدانی پیوسته و به مشکلات آن ها دچار شوند.
 









واژه های کلیدی تحقیق:
" شرکت های سرمای گذاری تخصصی- نهادهای مالی- شرکت مادر- شرکت تابعه "

فهرست مطالب :
فصل اول: مبانی نظری و استانداردهای شرکت های سرمایه گذاری
فصل دوم: نمونه هایی از تجربیات موجود
فصل سوم: شرکت های مادر تخصصی (وضع موجود، اهداف، برنامه ها، نظام تشکیلاتی، جایگاه، روش شکل گیری و ...
فصل چهارم: شرکت های (زیرمجموعه) دولتی (نحوة سازماندهی پیشنهاد شده، سازماندهی فعلی و ...)
فصل پنجم: شرکت های مادر تخصصی در فرایند خصوصی سازی
فصل ششم: تجزیه و تحلیل وضع موجود- تبیین نقاط قوت و ضعف
فصل هفتم: پیشنهاد راه کارهای عملی برای تحقق اهداف و سیاست های بنگاهداری دولتی در اقتصاد ایران و اجرای سیاست خصوصی سازی با استفاده از ابزار شرکت مادر تخصصی

خلاصه تحقیق :
    در حال حاضر در بخش شرکت های دولتی در اقتصاد ایران باورها و
پیش فرض هایی پدید آمده است که انگیزه اصلی تدوین و اتخاذ برنامه ها و سیاست های مختلف (نظیر برنامه مهندسی مجدد شرکت های دولتی، سیاست خصوصی سازی و برنامه رفع انحصار و تشویق رقابت) را برای اصلاح این بخش شکل داده، لذا ضروری است:
1-    بطور جدی، برنامه جامع مهندسی مجدد و ساماندهی شرکت های دولتی طراحی، تدوین و اجرا شود.
2-    خصوصی سازی در کلیه ابعاد آن (با انتقال مالکیت و بدون انتقال مالکیت)
در اولویت قرار گیرد و با رفع کلیه موانع و محدودیت های آن در رأس
سیاست های اصلاحی قرار گیرد.
3-    حدود و ثغور دخالت و شرح وظایف دولت در اقتصاد، با توجه به شرایط فعلی اقتصاد، نقاط قوت و ضعف آن و فرصت ها و تهدیدات موجود در فضای دربرگیرنده اقتصاد کشور تدوین شود، انحصارات سنتی و غیر منطقی رفع و فضا برای حضور عوامل و نهادهایی که در بازارهای مختلف اقتصادی از طریق رقابت کارآیی را افزایش می دهند، ایجاد شود.
    در برنامه سوم توسعه کشور اقدامات اصولی برای هریک از راهبردهای فوق¬الذکر طراحی شده است که نیازمند تکمیل است. برنامه مهندسی مجدد شرکت های دولتی دارای کمبودهایی است که باید رفع شود، برنامه خصوصی سازی بعد از نزدیک به یک دهه، برای اولین بار در قانون برنامه سوم توسعه دارای مجموعه ای نسبتاً جامع از راه کارهای پیش برنده شده است که نیازمند اصلاح، بازنگری و تکمیل در جهت حذف امتیازات و استثنائات شرکت های دولتی، ایجاد فضای لازم برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد و هماهنگی برنامه های اجرایی خصوصی سازی با ادبیات حاکم بر این سیاست می باشد.
    برای این منظور لازم است تفکیک کاملی بین بخش حاکمیتی دولت و بخش تصدی گری ایجاد شود. ارتباط فعلی کلیه وزارتخانه ها با شرکت های دولتی (حتی شرکت های مادر تخصصی) بطور کامل قطع شود. در این صورت تشکیلات دولت در
دو گروه بخش حاکمیت دولت (شامل وزارتخانه ها و سازمان های دولتی) و بخش تصدی گری (شامل نهاد عالی مدیریت و نظارت بر شرکت های دولتی) قرار می گیرد.
 









واژه های کلیدی تحقیق:
" توسعه صنعتی- شهرک های صنعتی- توسعه اقتصادی "

فهرست مطالب :
فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: ادبیات موضوع
فصل سوم: وضع موجود
فصل چهارم: بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج

خلاصه تحقیق :
    سابقه ایجاد نواحی صنعتی از حدود 40 سال پیش در ایران می باشد اما با تأسیس شرکت شهرک های صنعتی در سال 1363 این فعالیت به شکل جدی تری دنبال گردید. لذا بررسی عملکرد این شرکت ها با اهدافی که قبلاً برای آنان تنظیم شده است از ضروریات می باشد.
    بطور خلاصه این تحقیق به دنبال اثبات سه فرضیه بوده است و از اطلاعات
کتابخانه ای و پرسشنامه ای استفاده نموده که در ذیل به برخی نتایج اشاره می گردد:
    اطلاعات نشان می دهد که درصد بسیار پایینی از واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی ماشین آلات و ابزارآلات خود را از داخل شهرک تهیه می نمایند همچنین بازار مصرف تولیدات و محل تهیه مواد اولیه نیز خارج از شهرک می باشد که بیانگر عدم کاهش هزینه های تولید می باشند.
    هرچه امکانات شهرک ها بیشتر باشد واحدها برای دریافت امکانات هزینه کمتری را متحمل می شوند و بصورت غیر مستقیم باعث کاهش هزینه تولید می گردند ولی اطلاعات موجود حاکی از عملکرد نامطلوب شهرک های صنعتی در پایین آوردن
هزینه های تولید می باشد.
    از طرف دیگر ارتباطات بین صنعتی می تواند افقی یا عمودی باشد منظور از ارتباطات عمودی به معنی استفاده از تولیدات یکدیگر می باشد و ارتباطات افقی به معنی استفاده از تکنولوژی-سرمایه گذاری و آموزش یکدیگر است.
    اطلاعات موجود نشاندهنده ارتباط عمودی بسیار پایین واحدهای مستقر در
شهرک های صنعتی استان کرمان می باشد زیرا درصد بسیار کمی از واحدها مواد اولیه خود را از واحدهای دیگر مستقر در شهرک صنعتی تهیه می نمایند و همچنین تعداد کمی نیز محصولات خود را در شهرک به فروش می رسانند.
    بر اساس اطلاعات بدست آمده بسیاری از واحدها از عدم وجود سیستم شبکه فاضلاب، سردخانه و آموزش شکایت داشته و دلیلی بر تولید پایین و پر هزینه خود
می دانستند از طرفی تعدادی از واحدها شکایت از عدم دریافت یارانه داشتند و مدعی بودند که واحدهای رقیب در استانهای دیگر این یارانه را دریافت می نمایند که باعث کاهش هزینه تولید آنها گشته و با قیمت پایین¬تری کالای خود را به بازار عرضه داشته و باعث کسادی بازار مصرف تولیدات واحدهای مستقر در شهرک صنعتی استان کرمان شده است. همچنین از اطلاع رسانی به موقع و پشتیبانی های دیگر سازمان های
پشتیبانی کننده رضایت کافی وجود ندارد.

 









واژه های کلیدی تحقیق:
" منابع دریای خزر- ماهیان خاویاری- صید گاه ها "

فهرست مطالب :
فصل اول: موقعیت جغرافیایی و تاریخی در دریای خزر
فصل دوم: رژیم حقوقی و کشورهای همسایه دریای خزر
فصل سوم: ذخایر دریای خزر به لحاظ گونه های ماهیان خاویاری منطقه
فصل چهارم: وضعیت صنعت شیلات در منطقه

خلاصه تحقیق :
    خاویار ایران یکی از سالم ترین و با کیفیت ترین خاویار دنیا است که در بازارهای جهانی به عنوان گرانبها ترین خاویار به فروش می رسد. به دلیل کنترل های بهداشتی و کیفی از مرحله صید تا استخراج، عمل آوری، بسته بندی و صادرات خاویار، این محصول مشروعیت جهانی دارد. ایستگاه عمل آوری خاویار ایران بر اساس استانداردهای اتحادیه اروپا و طرح HACCP کنترل شده و خاویار با بهترین شرایط بهداشتی در ایستگاهها کنترل و نگهداری می شود. قیمت خاویار بسته به نوع گونه ماهیان خاوری متفاوت است.گونه فیل ماهی که دارای درشت ترین و مرغوب ترین نوع خاویار است، 1000 یورو و ماهی اوزون برون با ریزترین خاویار، 600 یورو و گونه های دیگر تا 700 یورو است. در مجموع خاویار ایران به دلیل مرغوبیت و رعایت بهداشت و استانداردهای جهانی 2 تا 3 برابر قیمت خاویار کشورهای حاشیه دریای خزر به فروش می رسد.
    دریای خزر 90 درصد خاویار تأمین می کنند که 50 درصد این خاویار، متعلق به ایران است. در سال گذشته بیش از 674 تن گوشت خاویار و 78 تن خاویار صید شده است که95 درصد این محصولات صادر شده است.
    مدیریت دولتی و کنترل دریا سبب شده تا گونه تاس ماهی ایرانی به عنوان تولید اصلی خاویار ایران به شمار می رود. علت بالا بودن میزان صید خاویار ایران در مقایسه با 4 کشور حاشیه در دریای خزر مربوط به این گونه بومی آبهای دریای خزر است که عادت به زیست، تغذیه و تولید مثل در این آبها را دارد.
    جمهوری اسلامی ایران با تکثیر و پرورش این گونه ماهی سعی در حفظ و نگهداری آن دارد و از سال 1350 با تکثیر 2 میلیون تاس ماهی ایرانِی، کار تکثیر و پرورش آن را آغاز کرده است. در سالهای اخیر نیز حدود 16 میلیون بچه ماهی از این گونه ماهی در دریا رها سازی شده است.
    در سال 1382 سهم تولید خاویار از گونه تاس ماهی ایرانی حدود 30 درصد بوده است که در حال حاضر به دلیل عدم صید این ماهی توسط کشورهای دیگر و مهاجرت اندک آن به آبهای سایر کشورها، به 60 درصد افزایش یافته که تأثیر مهمی در میزان صید خاویار ایران داشته است.
    بر اساس آمار کنفرانس جهانی درباره تجارت در حوزه جهان وحش که در بانکوک برگزار شد، صادرات ماهی اوزون برون، ماهی تولید کننده خاویار تا حد زیادی کاهش یافته است.
    در حال حاضر صید ماهی خاویار از دریای خزر تا 50 درصد کاهش یافته است. 90 درصد خاویار مصرفی دنیا از ماهی ازون برون دریای خزر تأمین می شود. جمعیت ماهی اوزون برون به دلیل صیدهای غیر قانونی بیش از حد و به شدت کاهش یافته است.
 








واژه های کلیدی تحقیق:
" روزآمد سازی- تناوب اطلاعات- نرم افزار- وب نویسی "

فهرست مطالب :
توسعه وب معاونت امور اقتصادی

خلاصه تحقیق :
    طرح توسعه وب سایت معاونت امور اقتصادی بر اساس سه محور کلی به انجام رسیده است:
1-    تغییر اساسی در ساختار وب سایت معاونت امور اقتصادی با استفاده از نرم افزارهای پیشرفته وب نویسی
2-    بهینه و روزآمد سازی اطلاعات موجود در وب سایت معاونت امور اقتصادی
3-    افزودن امکانات جدید به وب سایت معاونت امور اقتصادی
    با این توصیف وب سایت معاونت امور اقتصادی از محیط Front Page به محیط Flash انتقال یافت.
-    جزئیات وب سایت معاونت امور اقتصادی در محیط Flash
-    سرتیتر وب سایت معاونت امور اقتصادی
-    آدرس وب سایت
-    معرفی انتشارات
-    دسترسی به اطلاعات وب سایت معاونت امور اقتصادی
-    انتشارات (Publications)
-    طرحهای تحقیقاتی (Research)
-    شرح وظایف و چارت سازمانی (About us)
-    ارتباط با معاونت امور اقتصادی (Contact us)
-    کتابخانه (Library)
-    اخبار اقتصادی (News)
-    بهینه و روز آمد سازی اطلاعات وب سایت معاونت امور اقتصادی

بهینه و روزآمد سازی اطلاعات وب سایت معاونت امور اقتصادی
    برای تحقق این اهداف کلیه فایلهای اطلاعاتی وب سایت معاونت امور اقتصادی به شرح ذیل مورد بازنگری قرار گرفته است:
1.    فرم اطلاعات مربوط به کتابهای منتشره اصلاح گردیده است.
2.    فرم مربوط به فصلنامه اصلاح و اطلاعات مجله اقتصادی به آن افزوده شده است.
3.    فرم مربوط به گزارشات اصلاح و اطلاعات جدید به آن افزوده شده است.
4.    اطلاعات مربوط به محورهای تحقیقاتی به طور کامل تغییر نموده است.
5.    صفحه نمایش چارت سازمانی معاونت امور اقتصادی بطور کامل تغییر نموده است.
6.    در صفحه تماس با معاونت امور اقتصادی تغییراتی ایجاد گردیده است.
7.    بخش اخبار اقتصادی به وب سایت معاونت امور اقتصادی افزوده شده است.
8.    ابزاری برای تبادل اطلاعات وب سایت معاونت امور اقتصادی افزوده شده است.
9.    لینکهای اختصاصی در وب سایت معاونت امور اقتصادی اصلاح و روزآمد گردیده اند.









واژه های کلیدی تحقیق:
" مبانی بودجه ریزی- بودجه ریزی دولت- بودجه ریزی بر مبنای صفر"

فهرست مطالب :
فصل اول: شناخت وضع موجود نظام بودجه ریزی کشور
فصل دوم: بررسی علل عدم بکارگیری ZBB و نتایج تحقیق
فصل سوم: گزارش تکمیلی

خلاصه تحقیق :
    در این تحقیق بر اساس سفارش کارفرمای محترم ابتدا خلاصه ای از وضعیت موجود بودجه ریزی در ایران مطرح و سپس مشکلات موجود در نظام بودجه ریزی کشور
به تفصیل بیان گردیده و در ادامه ضمن ارائه تعریف و شرح مختصری از بودجه ریزی
بر مبنای صفر (ZBB)، به تحلیل نظرات ارائه شده توسط گروهی از صاحبنظران و متخصصین امر بودجه ریزی در کشور پرداخته شده است. شایان ذکر است افراد مذکور از میان متخصصین امر در قوه مقننه انتخاب گردیده و ضمن ارائه پرسشنامه از نظرات تحلیلی و تفصیلی آنها به صورت مصاحبه ای نیز استفاده گردیده است.
    تا سال 1380 نظام بودجه ریزی در کشور بر اساس نظام بودجه ریزی برنامه ای استوار بود که همه ساله با در نظر گرفتن رشد درآمدها و تورم، به هریک از برنامه رشد مشخص داده و بودجه ریزی بر مبنای بودجه برنامه ای تنظیم و اجرا می شد. از سال 1381 به منظور حرکت به سمت بودجه اقتصادی و استفاده از ویژگی های بودجه اقتصادی و با حفظ اصول 9 گانه بودجه ریزی، بودجه عملیاتی بر اساس طبقه بندی نوین هزینه ها مطرح گردیده و به اجرا گذاشته شد. در این طبقه بندی، هزینه های مربوط به کالاها و خدمات، پرداختهای انتقالی و یارانه ها بطور جداگانه ای منظور می شوند. این طبقه بندی برای بررسی آثار بودجه بر متغیرهای کلان اقتصادی مفید بوده و از این نظر بیشتر مورد توجه متخصصین آمار اقتصادی و محققین می باشد.
    بودجه ریزی عملیاتی که در حال حاضر در حال انجام می باشد، بدنبال اضافه کردن عوامل "صرفه جویی" و "اثربخشی" تمایز قائل می شود. در "کارآیی" استفاده مفید از منابع مورد نظر است، در حالیکه"اثربخشی" با عملکرد مرتبط می باشد.
    برای اجرای دقیق نظام بودجه ریزی عملیاتی اقدامات ذیل در حال انجام بوده و اصرار در اجرای موارد ذیل موجبات رسیدن به هدف مورد نظر این بودجه ریزی را فراهم می نماید:
1-    برنامه های عملیاتی دستگاههای اجرایی جهت تحقق اهداف بخش ذیربط بازبینی، اصلاح و نهایی شود.
2-    در چارچوب وظایف مصوب دستگاههای اجرایی، فعالیتهای کمیت پذیر ذیل هریک از برنامه های نهایی شده تعیین گردد.
3-    هزینه های تمام شده، هریک از فعالیتها برای دستیابی به هدف تعیین شده محاسبه گردد.
4-    یک نظام نظارتی و گزارشگیری مستمر در تمامی مراحل کار استقرار یابد.
انجام اقدامات فوق مستلزم استقرار یک نظام هزینه یابی محصول در دستگاههای اجرایی
با ویژگی هایی یاد شده می باشد.
 









واژه های کلیدی تحقیق:
" نیروی انسانی- عملکرد کارکنان- ارزیابی عملکرد- مشاغل مدیریتی-
روش¬های ارزیابی "

فهرست مطالب :
فصل اول: وضعیت کلی واحدهای اقتصادی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها
فصل دوم: گزارش بازدید از معاونت اقتصادی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها
فصل سوم: ارزیابی نیروی انسانی و عملکرد کارکنان

خلاصه تحقیق :
    نتایج این تحقیق نشان می دهد مسائل پنهان که باعث عدم فعالیت جدی کارکنان واحد اقتصادی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها شده است عبارتست از:
1-    کارکنان دلایل و ضرورت کار کردن را نمی دانند.
2-    کارکنان چگونگی کار کردن را نمی دانند.
3-    کارکنان نمی دانند چه کاری از آنها مورد انتظار است.
4-    کارکنان فکر می کنند روش کار مدیر و کارفرما مؤثر نیست.
5-    کارکنان فکر می کنند که روش کاری خودشان درست است.
6-    کارکنان فکر می کنند انجام دادن کار دیگری مهمتر است.
7-    کارکنان پاداشی از خوب کار کردن بدست نمی آورند.
8-    کارکنان هیچ پیامد منفی از عملکرد نامطلوب خود نمی بینند.
9-    موانعی خارج از حیطه نظارت برای کار کردن وجود دارد.
10-    جایگاه معاونت اقتصادی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها در سطح استان و در خود اداره کل مبهم می باشد.
11-    در حال حاضر بیشتر مشکلات معاونت اقتصادی استانها از نبود معاون اقتصادی نشأت می گیرد.
12-    اکثر مدیران کل چون خود از واحد مالیاتی می باشند دید چندان مثبتی از واحد اقتصادی ندارند.
13-    امکانات و تجهیزات به صورت مساوی در بین واحدها تقسیم نشده است.
14-    عدم همکاری دیگر ادارات و سازمان ها در دادن اطلاعات به واحد اقتصادی.
15-    آگاه نبودن کارشناسان به شرح وظایف خود.
16-    عدم پرداخت اضافه کاری و پاداش به طور مساوی بین کارشناسان اقتصادی و کارشناسان دیگر واحدها.
17-    عدم همکاری مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانها با معاونت اقتصادی استان.
18-    وجود این نگرش در استانها که گزارشهای تهیه شده از وضعیت اقتصادی استان هیچ کاربردی ندارد.
 









واژه های کلیدی تحقیق:
" بازار سرمایه- بازار پول- سیستم های مالی- بازار اوراق بهادار- بورس"

فهرست مطالب :
تدوین لایحه بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

خلاصه تحقیق :
    با وجود نیاز شدید به بازار اوراق بهادار به عنوان یکی از مهم ترین ارکان بازار مالی، کشور ما فاقد چنین رکن مهمی است و جزء آخرین کشورهایی می باشیم که اولین
گام های ایجاد این بازار را با تدوین قانون بازار اوراق بهادار برخواهیم داشت.
    آشکار است که بازار اوراق بهادار بر اساس الگوهای مورد عمل تمامی کشورها، دارای سه رکن اساسی به شرح زیر است:
1)    بازار اولیه
2)    بازار ثانویه (شامل بورس ها و فرابورس ها)
3)    دستگاه عالیه نظارت بر اوراق بهادار که در ادبیات مالی بین المللی به کمیسیون اوراق بهادار و بورس ( SEC) معروف است.
    قانون تأسیس بورس اوراق بهادار نه ادعای ایجاد بازار اولیه را دارد و نه می تواند پیش بینی های لازم در این مورد در آن صورت گیرد. بنابراین اصلاح قانون مذکور در جهت تعمیم آن به بازار اولیه غیر ممکن و غیر منطقی می باشد. بدیهی است این توانایی، یعنی امکان ایجاد دستگاه عالیه نظارت بر بازار اولیه و کل بازار اوراق بهادار و نهادهای مربوط از طریق این قانون وجود ندارد. با این قانون نه تنها ایجاد و نظارت بر کار نهادهای بازار اوراق بهادار از قبیل مؤسسات سرمایه گذاری، مؤسسات مشاوره سرمایه گذاری، مؤسسات درجه بند، کانون های معامله گران اوراق بهادار و نظایر آن میسر نیست، بلکه تأسیس و راه اندازی بورس های دیگر، فرابورس و سایر نهادهای فعال در بازار ثانویه نیز ممکن نخواهد بود.
    قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب 1345 هم از نظر حقوقی و هم از نظر کاربردی فاقد خصوصیات لازم برای انجام مأموریت خود یعنی ساماندهی معاملات دست دوم اوراق بهادار می باشد. در این قانون ارکان بورس از سه عنصر فاقد شخصیت حقوقی یعنی شورای بورس، هیأت پذیرش اوراق بهادار، هیأت داوری و یک عنصر منحصر به فرد در ادبیات حقوقی ایران یعنی سازمان کارگزاران بورس تشکیل شده است. سه رکن اول به دلیل فقدان شخصیت حقوقی، فاقد سازمان، تشکیلات، بودجه و بدنه کارشناسی می باشند و عملاً به دلیل قرار گرفتن دبیرخانه شورای بورس و هیأت پذیرش در بانک مرکزی و تحت سیطره بازار پول تلقی شده است. این موضوع با الزام انتخاب اکثریت اعضای هیأت پذیرش در بانک مرکزی و ریاست مقامات ارشد این بانک بر این دو رکن، تاکنون به عنوان زیرمجموعه هایی از بانک مرکزی و تحت سیطره بازار پول تلقی شده است. این موضوع با الزام انتخاب اکثریت اعضای هیأت مدیره بورس از میان بانک ها و با توجه به ساختار دولتی بانک های ایرانی شدت بیشتری پیدا کرده است. و اما نهاد چهارم یعنی سازمان کارگزارن بورس در قانون تأسیس بورس اوراق بهادار فاقد ویژگی های لازم برای انطباق با یکی از اشکال اشخاص حقوقی شناخته شده در نظام حقوقی ایران است.
    نکته دیگر اینکه به دلیل نبود سازمان، تشکیلات و بدنه کارشناسی در شورای بورس و هیأت پذیرش اوراق بهادار، کلیه وظایف مربوطه عملاً در عهده سازمان کارگزاران بورس قرار گرفته است و این یکی از دلایل عدم شکوفایی و نابسامانی بورس می باشد زیرا سازمان کارگزاران طبق قانون و اساسنامه خود دستگاهی نظارت پذیر (نه ناظر) بوده ولی در عمل این سازمان عملاً به جای وظیفه اصلی خود یعنی نظارت بر معاملات کارگزاران، وظایف شورای بورس و هیأت پذیرش اوراق بهادار را انجام می دهد. بدیهی است که این تزیینات باعث تضاد منافع و نارسایی در عملکرد کارگزاران نیز می گردد.
 








واژه های کلیدی تحقیق:
" سرمایه گذاری مشترک- بازار سهام- سرمایه گذاری خارجی- مدیریت پرتفوی"

فهرست مطالب :
فصل اول: کلیات پژوهش
فصل دوم: مبانی نظر پژوهش
فصل سوم: تحلیل های آماری

خلاصه تحقیق :
    با توجه به نقش و جایگاه رفیع شرکت های سرمایه گذاری مشترک، ضرورت نظارت فراگیر و مستمر بر آغاز فعالیت و تداوم آن انکار ناپذیر است. به این ترتیب نهاد ناظر بر بازار اوراق بهادار متولی شرکت های سرمایه گذاری مشترک حداقل در
زمینه های ذیل خواهد بود:
1-    مجوز آغاز فعالیت
2-    ارزیابی امید نامه
3-    نحوه تخصیص منابع و سقف مجاز سرمایه گذاری در هر نوع اوراق بهادار (تعیین وضعیت در قبال انعقاد عقودی که به اعطای تسهیلات اعتباری بیانجامد)
4-    سقف مجاز سرمایه گذاری در هر شرکت سرمایه پذیر
5-    کیفیت اوراق بهادار
6-    ساختار سهامداران مشتمل بر ایرانی و غیر ایرانی
7-    نحوه مشارکت سایر نهادهای مالی در تأسیس و سرمایه گذاری
8-    ضرورت بازخرید سهام و صدور سهام جدید بطور آنی توسط شرکت
سرمایه گذاری مشترک
9-    تأیید صلاحیت تخصصی مدیران ارشد
10-    نحوه گزارشگری مالی و تطبیق آن با استانداردهای بین المللی حسابداری و حسابرسی و همچنین دوره های ارائه گزارش علاوه بر اعلام روزانه NVA
11-    میزان سرمایه گذاری مدیران در سهام شرکت سرمایه گذاری مشترک
12-    ضرورت اخذ موافقت سهامداران به هرگونه تغییر در اهداف استراتژی
سرمایه گذاری
13-    تعیین هزینه های کارمزد و الزام به افشاء در امیدنامه
14-    مجوز تعداد صندوق های فعال در یک خانواده از شرکت های سرمایه گذاری مشترک
15-    حداقل تعداد سهامداران شرکت
16-    ضرورت تدوین قوانین شکل گیری و آغاز به فعالیت شرکت های مشاوره و مدیریت پرتفوی
17-    تعیین سقف مجاز هزینه پرداختی به شرکت های مشاوره و مدیریت پرتفوی
18-    دفعات تقسیم سود و رویه های آن
19-    نحوه اعمال رأی سهامداران (اعم از حاضر در جلسه و اعمال وکالت)
20-    سقف مجاز سرمایه گذاری متقابل و چرخشی شرکت های سرمایه گذاری در یکدیگر
21-    حداقل سرمایه مجاز و سهم مؤسسان در مرحله ابتدایی تأسیس و همچنین ترمیم سرمایه به میزان حداقل تعیین شده به هنگام بروز زیان در عملیات مدیریت پرتفوی
    تدوین قوانینی که از یکسو دربردارنده موارد فوق الذکر باشد و از سوی دیگر در تعارض با نظامهای حقوقی موجود قرار نگیرد، موجب می گردد تا تدوین قانونی خاص ضرورت یابد. به این ترتیب محدودیتهای اساسی در شکل گیری و آغاز فعالیت
شرکت های سرمایه گذاری مشترک را می توان چنین برشمرد:
1-    ممنوعیت بازخرید سهام منتشره شرکت ها توسط خودشان بر اساس قانون تجارت ایران
2-    انتشار سهام جدید بطور آنی از الزامات شکل گیری چنین نهادهای مالی
می باشد لیکن در قوانین موجود، ضرورت برگزاری مجامع و تشریفات قانونی افزایش سرمایه ضرورت دارد.
3-    تقسیم سود و منافع بین سهامداران به دفعات طی یکسال مالی با قوانین موجود منافات دارد.
4-    فقدان شرکت های مشاوره و مدیریت پرتفوی که فرایند سرمایه گذاری در شرکت های مورد بحث را هدایت و ارزش آفرین می نمایند.
5-    اصلاح مکانیزم مداخله در عملیات بورس اوراق بهادار تهران بگونه ای که اعمال توقف در معاملات سهام موجود در پرتفوی آنان مانع از NAV واقعی شرکت های سرمایه گذاری مشترک می شود و بعبارت دیگر اختلال در
قیمت گذاری سهام آنان بوجود می آید. در غیر اینصورت شرکت های
سرمایه گذاری مشترک که مکلف به سرمایه گذاری در سهام با قابلیت نقد شوندگی و سرعت گردش مناسب هستند از بازدهی های خاص محروم
می شوند و مسلماً از انگیزه سرمایه گذاران آنان کاسته خواهد شد.
6-    نظام حسابداری سرمایه گذاریها در شرکت های مورد بحث باید بر اساس ارزش بازار استوار باشد.
7-    نظام کارآمد توزیع و بازخرید سهام از ضروریات شکل گیری شرکت های سرمایه گذاری مشترک است و بعبارت دیگر توجه به آمیخته شدن بازاریابی مالی در چنین شرایطی ضرورت می یابد.
ساختار و نهادهای مرتبط با شرکت سرمایه گذاری مشترک
    شرکت های سرمایه گذاری مشترک دارای ویژگی منحصر بفردی هستند که
می توانند مدیریت و اداره امور خود را به نهادهای تخصصی در خارج از کشور بسپارند. نهادهای مرتبط با شرکت های مذکور بشرح زیر می باشد:
4)    مدیریت و مشاوره پرتفوی
5)    پذیره نویس
6)    امین
7)    خدمات حسابداری و امور سهام
8)    بازرس قانونی و حسابرس
مستقل می باشد.
 









واژه های کلیدی تحقیق:
" فرار مالیاتی- فرهنگ مالیاتی- ظرفیت مالیاتی"

فهرست مطالب :
فصل اول: سیمای اقتصادی استان مرکزی
فصل دوم: مبانی تئوریک
فصل سوم: مروری بر مطالعات انجام شده
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری

خلاصه تحقیق :
    شکاف بین میزان مالیات بالقوه و بالفعل علاوه بر تأثیرپذیری از عملکرد نظام مالیاتی، قوانین اداری و اجرایی، فرهنگ مالیات و ... بیشتر متأثر از موضوعات اساسی زیر است.
    اول آنکه برخی منابع مالیاتی شناسایی نشده و یا آنکه برآورد دقیقی نسبت به آنها وجود نداشته و یا آنکه قوانین مالیاتی مطرح شده برای آنها بدلیل عدم سازگاری کارآیی لازم را ندارد.
    دوم آنکه منابع شناسایی شده اند و اطلاعات لازم در مورد آنها وجود دارد اما آنها عملاً مالیاتی پرداخت نمی نمایند و یا میزان مالیات پرداختی آنها نسبت به توان آنها بسیار ناچیز است همانند برخی از شرکت های تحت پوشش بنیادها و نهادها.
    سوم آنکه برخی از منابع شناسایی شده اند، اما وجود معافیت های مالیاتی و قانونی عملاً آنها را از توان بالفعل مالیاتی حذف نموده است، بنابراین میزان این معافیت ها نوع آن و پایه مالیاتی مربوطه بایستی به دقت انتخاب گردد.
    چهارم آنکه، منابع مالیاتی شناسایی شده اند و حتی دارای پرونده مالیاتی می باشند اما به دلایل متعدد پرونده آنها در سیستم مالیاتی فعال نیست، انباشتگی اینگونه پرونده ها و وجود تأخیر در وصول آنها، خطای تشخیص مالیات واقعی را افزایش می دهد و منجر به شکاف مالیاتی بیشتر می شود.
    نتایج آماری نشان می دهد علاوه بر آنکه ظرفیت مالیاتی استان به دلایلی همچون، فقر جامعه روستایی و شهری، توزیع ناعادلانه درآمد، (به علت عدم برقراری سیستم مالیاتی مناسب)، بیکاری، تورم، رشد اندک GDP و ... پایین است. میزان استفاده از ظرفیت های فعلی نیز بسیار محدود است، که نتیجه آن وجود شکاف مالیاتی وسیع بین توان بالقوه مالیاتی و عملکرد مالیاتی شده است.



 









واژه های کلیدی تحقیق:
" ابزارهای مالی- بازار پول- نهادهای مالی"

فهرست مطالب :
فصل اول: بازارها و ابزارهای مالی
فصل دوم: الگوی متعارف ساخت بازار سرمایه
فصل سوم: الگوی تنظیم و نظارت بازار سرمایه ایران (نگاهی به وضع موجود)
فصل چهارم: بازار سرمایه کشورهای منتخب
فصل پنجم: راهکارهای اجرایی تقویت بازار سرمایه ایران

خلاصه تحقیق :
    در این تحقیق تلاش شده است راهکارهای اجرایی مناسبی به منظور توسعه بازار سرمایه ایران و حرکت آن به سوی یک بازار کارا، قاعده مند و شفاف ارائه شود. این راهکارها در چارچوب تدوین قوانین و مقررات، ابزارهای بازار مالی و نهادهای لازم برای گسترش بازار سرمایه، تسهیل دسترسی سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه ایران، ارتباط با بازارهای بین المللی، گسترش جغرافیایی بازار سرمایه به منظور فراهم کردن امکان دسترسی عموم، و فراهم کردن امکان داد و ستد الکترونیک اوراق بهادار قابل ارائه است.
1-    در بررسی کاستی ها و نارسایی های بازار سرمایه کنونی ایران، آنچه بیش از همه در نگاه نخست نمایان می شود، نبود مجموعه قانونی جامع برای پوشش تمامی فعالان در بازار سرمایه و نیز چارچوبی برای تنظیم و نظارت بر آن بازار است. در واقع ایجاد بازاری فراگیر، منصفانه و شفاف و دارای کارکرده ای متعارف بازار اوراق بهادار در ایران اعم از بازار دست اول و دست دوم و بازارهای فرابورس مستلزم قانونی جامع برای این بازار است.
2-    تدوین مجموعه قانونی و مقررات بازار اوراق بهادار بدون گزینش الگوی مناسب برای ساخت بازار سرمایه از کارآیی لازم برخوردار نخواهد بود.
    به عبارت دیگر تهیه و تدوین مجموعه قانونی فراگیر بازار سرمایه ایران باید طراحی الگوی ساخت بازار، شناسایی حوزه های فعالیت شناسایی و تعیین مقام ناظر بر فعالیت های مربوط به اوراق بهادار و ابزارهای مشتق در ایران، تعیین وظایف و مسئولیت های نهادهای تنظیم گر بازارهای اوراق بهادار را در برگیرد.
    در یک ارزیابی کلی هرگونه برنامه ریزی برای گسترش بازار سرمایه در ایران، پیش از هر چیز در گرو اصلاح ساختاری بازار سهام، و انجام اقداماتی عاجل برای ایجاد ثبات و اطمینان در بازار مزبور است. قاعده مند و شفاف ساختن بازار، ارتقای سطح کارآیی عملیاتی و اطلاعاتی بورس، متناسب شدن ترکیب ریسک و بازدهی اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس، و ارتقای کیفی و کمی معیارها و رویه های اجرایی نظارت بر فعالان، واسطه ها و شرکت های پذیرفته شده در بورس در زمره مهمترین و فوری ترین نیازهای انجام اصلاحات در این بازار به شمار می آید. اما بدون تردید این اقدامات بدون تدوین مقررات جامع و کامل با پشتوانه قانون جامع امکان پذیر نخواهد بود.
 









واژه های کلیدی تحقیق:
" نظام های مالی- واسطه های مالی- مؤسسات تأمین مالی خرد- بانکداری فقرا- صندوق های قرض الحسنه "

فهرست مطالب :
فصل اول: مروری بر ساختار و ترکیب نظام هالی مالی
فصل دوم: مروری بر تجربه کشورهای در زمینه نهادهای مالی خرد
فصل سوم: بررسی عملکرد نهادهای مالی ارائه دهنده خدمات مالی خرد در ایران
فصل چهارم: الگوی پیشنهادی نهادهای تأمین مالی خرد در بخش روستایی ایران

خلاصه تحقیق :
    روند تغییرات جوامع روستایی کشور در دو دهه اخیر حاکی از آن است که تحولات مختلفی در ابعاد متنوع جامعه روستایی به وقوع پیوسته است که منجر به تغییر چهره مناطق روستایی و خارج شدن از حالت عقب ماندگی و فقر مطلق گشته است. اگر ارکان جوامع روستایی را شامل انسان، تولیدات کشاورزی و زیر ساخت های روستایی بدانیم، به نظر می رسد که قسمت اعظم بهبود حاصله صرفاً در بعد زیرساخت های روستایی بوده است و در سایر زمینه ها پیشرفت محسوس رخ نداده است، به گونه ای که شاخص هایی نظیر فقر، نرخ مهاجرت از روستاها و درآمد سرانه و نظایر آن حکایت از عمق توسعه نیافتگی جوامع روستایی دارد. به نظر می رسد که با توجه به نقائص گفته شده در مورد بازارهای مالی روستایی (نظیر درآمد فصلی روستائیان، کمبود سرمایه، عدم شفافیت اطلاعات و ...) ایجاد و گسترش مؤسسات مالی خرد می تواند گامی مهم در حرکت به سمت توسعه مناطق روستایی باشد، به ویژه که تجربه این قبیل مؤسسات در شرق آسیا نیز بر این کارکرد صحه می گذارد.
    در بررسی های انجام شده سه نهاد صندوق های قرض الحسنه (با تأکید بر بخش روستایی) کمیته امداد و بانک کشاورزی به عنوان نهادهای خرد مورد توجه قرار گرفتند.    مقایسه صندوق های قرض الحسنه و گرامین بانک بنگلادش به عنوان یک نهاد مالی خرد موفق نشان داد که صندوق های قرض الحسنه در مواردی نظیر توانایی جذب کمک نهادهای دولتی، نفوذپذیری اعتبارات، روند دستیابی به خودکفایی مالی و نسبت ارزش افزوده به کارکنان و اعتبارت پرداختن بسیاری ضعیف تر از گرامین بانک عمل کرده اند.
    با توجه به مشکلات صندوق های قرض الحسنه در جذب سپرده، پیشنهاد می شود که یا قوانین مربوط به نحوی تغییر کنند که این صندوق ها امکان جذب سپرده ها از طریق پرداخت سود را نیز داشته باشند و یا اینکه بتوانند از منابع یک بانک روستایی (مانند بانک کشاورزی) از طریق تحت پوشش قرار گرفتن یا اخذ وام بهره مند شوند.
    صندوق های قرض الحسنه و بانک کشاورزی می توانند با استفاده از طرح های مشترک با کمیته امداد وضعیت وام دهی خود را از حیث شناسایی اقشار کم درآمد و نظارت بر نوع مصرف وام بهبود بخشند.
    ارائه محصولات پس اندازی متنوع (اعم از اجباری و اختیاری) از نظر مدت سپرده پس انداز و شرایط آن می تواند نقش مهمی در افزایش قدرت جذب سپرده ها در
صندوق های قرض الحسنه و بانک کشاورزی داشته باشند.
    شرایط وام های خرد اعطایی از نظر مدت بازپرداخت و وثیقه مورد نیاز باید کاملاً انعطاف پذیر و در عین حال مشخص باشد، به گونه ای که مؤسساتی نظیر صندوق های قرض الحسنه یا بانک کشاورزی بتوانند مبلغ معینی وام را با شرایط کاملاً مختلف
عرضه کنند تا نیاز همه مشتریان برآورده شود.
    صندوق های قرض الحسنه ، بر خلاف ماهیتشان، عموماً به صورت غیر مشارکتی اداره می شود. لذا پیشنهاد شده که بحث استقلال مدیریت در تدوین و اجرای
سیاست ها و اعطای وام و ... در این نهادها جدی گرفته شود تا از این رهگذر کارآیی این نهاد افزایش یابد.
 










واژه های کلیدی تحقیق:
" شهرک های صنعتی- موتور توسعه- شاخص های اقتصادی- اقتصاد غیر رسمی (پنهان) "

فهرست مطالب :
فصل اول: کلیات پژوهش
فصل دوم: مقدمه
فصل سوم: بررسی ساختار صنعت استان
فصل چهارم: بررسی وضع موجود شهرک های صنعتی
فصل پنجم: بررسی تأثیر شهرک های صنعتی بر شاخص های اقتصادی
فصل ششم: بررسی مشکلات و چالش ها

خلاصه تحقیق :
    علیرغم انتظارات فراوان شهرک های صنعتی تأثیر قابل توجهی بر فعالیت های پنهان و نرخ بیکاری نداشته اند. البته این دو شاخص در واقع علت و معلول هستند به این معنا که فعالیت پنهان تابع مستقیمی از نرخ بیکاری می باشد و از آنجائیکه سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی باعث کاهش نرخ بیکاری نشده (یا تأثیر معنی داری نداشته) بنابراین نباید انتظار تحدید دامنه اقتصاد پنهان به ویژه قاچاق کالا را در استان داشت.
    دلایل عمده این امر این است که عمده صنایع مستقر در شهرک های صنعتی
عقبه ای به بازار ندارند به عبارتی مقیاس واحدهای کوچک و متوسط می باشد و اصولاً چون صنایع استقرار یافته مصرفی هستند موجب تحرک در بازار کار استان نمی شوند در صورتیکه صنایع سرمایه ای و واسطه ای به دلیل ایجاد صنایع پیشین و پسین موجب ایجاد اشتغال در صنایع وابسته می شوند به عنوان مثال چنانچه صنعت خودرو سازی در استان ایجاد گردد خود به خود صنایع وابسته به آن در استان شکل می گیرد که می تواند تأثیر بسیار زیادی بر بازار کار استان داشته باشد، واحدهای کوچک و متوسط به دلیل شرایط خاص استان توان رقابت در بازار را ندارند و شواهد حاکی است همواره کالاهای ارزان قیمت خارجی، سایه سنگین خود را بر این واحدها تحمیل نموده است، در سالهای اخیر سوددهی فعالیت های غیر رسمی در استان باعث ایجاد عدم انگیزه کافی برای
سرمایه گذاران جهت ورود به بخش صنعت استان گردیده است زیرا اینگونه فعالیتها زودبازده ترند، سرمایه گذاران در انتخاب بین ورود به بخش صنعت و سرمایه گذاری در فعالیت های غیر مولد یا ورود به لایه های پنهان اقتصاد، شق دو را برمی گزینند به همین دلیل در سالهای اخیر قیمت زمین به صورت تصاعدی افزایش یافته زیرا تقاضای سفته بازی سرمایه گذاران را جذب نموده است.
    این مسائل تأثیر نامطلوبی بر صنایع استان و شهرک های صنعتی داشته است بالا بودن نرخ بهره بانکی با توجه به افزایش بی رویه نقدینگی و سرعت بالای گردش پول در استان که موجب تورم افسار گسیخته شده است باعث گردیده سرمایه گذار نتواند با اخذ تسهیلات از بانکها در بازار به صورت موفقیت آمیز مانور دهد.
 








واژه های کلیدی تحقیق:
" بانکهای خارجی- عملیات بانکداری- منابع پولی- ریسک مبادلات تجاری "

فهرست مطالب :
فصل اول: اهداف بانکها در تأسیس شعب خارج از کشور
فصل دوم: تشریح شرایط ، مقررات و ضوابط حاکم بر حوزه فعالیت شعب خارجی و روابط آنها با ادارات مرکزی
فصل سوم: تشریح دلایل لزوم تغییر ماهیت حقوقی شعب بانکها در انگلستان و تبعات آن

خلاصه تحقیق :
    بازنگری نتایج حاصل از عملیات شبکه شعب خارجی بانکها طی 3 سال گذشته (بخصوص در حوزه اروپا) نشان می دهد که بواسطه برخی مشکلات ساختاری و
نارسائی های مقرراتی این شبکه در رسیدن به اهداف اصلی خود (سودآوری و تزریق منابع مالی به شبکه پولی کشور) با موانع متعدد روبرو بوده است.
    با توجه به ضوابط حاکم در روابط شعب و ادارات مرکزی، رقابت بانکهای محلی و محدودیتهای موجود در اعطای تسهیلات، از یک طرف کسب سود مناسب از محل انجام عملیات بانکداری (اولین هدف تأسیس شعبه در خارج از کشور) عملاً امکان پذیر نبوده بطوریکه بجز عملکرد شعب بانکها در حوزه امارات، میزان متوسط نسبت سود شعب خارج از کشور به منابع تزریقی (سرمایه و خالص مانده حساب مرکز) از 5 درصد تجاوز نمی کند.
       این وضعیت حاکی از (1) عدم سودآوری مناسب، (2) عدم امکان جمع آوری سپرده های خارجی و تزریق آن به داخل، (3) جمع آوری نزدیک به 5 میلیارد دلار به عنوان سرمایه و وام از مرکز ، (5) جمع آوری بیش از 5/4 میلیارد دلار سپرده و (6) در نهایت انتقال نزدیک به هفت میلیارد دلار به صورت سپرده نزد بانکهای محلی می باشد.
    بانکهای دولتی که یک نهاد پیشگام ملی در امور اقتصاد بین الملل هستند بدلیل وجود محدودیتهای داخلی ناشی از دیوانسالاری دولتی، همواره از ضروری ترین الزامات حضور در بازارهای پرشتاب مالی اروپا یعنی انعطاف پذیری و قدرت و سرعت
تصمیم گیری بی بهره مانده اند، کسب سود معقول و رقابت در یک بازار آزاد بخودی خود کاری دشوار است، خاصه آنگاه که انتظار داشته باشیم این کار در یک چهارچوب دولتی صورت گیرد.
    ناگفته پیداست که در صورت تخصیص تمامی و یا قسمتی از منابع مالی تزریق شده به شعب اروپایی به عنوان سرمایه اولیه/وام میان مدت و جلب مشارکت یک یا دو بانک دارای شبکه جهانی، می توان بانک قدرتمندی با شبکه ای گسترده در اروپا و خاورمیانه ایجاد نمود. اتخاذ چنین تصمیمی دارای تبعات سیاسی گسترده ای می باشد.
    جدا از منافع و تبعات سیاسی آن ، تأسیس چنین بانکی دارای مزیتهای اقتصادی زیر است:
1-    بهره مندی بهینه از منابع مالی
2-    ایجاد امکانات لازم برای رقابت در بازارهای پولی اروپا
3-    ایجاد امکانات لازم برای شناسایی مدیران صنایع
4-    افزایش مجاز اعطای تسهیلات اعتباری به شرکت ها
5-    دستیابی به آخرین فن آوری ها و اطلاعات فنی بانکداری
 









واژه های کلیدی تحقیق:
" استراتژی توسعه صنعتی – سیاست های اقتصادی- طرحهای صنعتی-
کارگاههای صنعتی "

فهرست مطالب :
فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
فصل سوم: متدلوژی تحقیق
فصل چهارم: یافته های تحقیق

خلاصه تحقیق :
    با استفاده از الگوهای معرفی شده و آمارهای جمع آوری شده متناسب با آنها، کاربری صنایع استان و مقایسه آن با کاربری صنایع مختلف کشور در دو سناریو و تأثیر وام و اعتبارات بر ارزش ستانده محاسبه گردیده است.
    نتایج حاصل نشاندهنده تأثیر مثبت تعداد شاغلان کارگاههای بزرگ صنعتی استان بر ارزش ستانده کارگاهها می باشد.  از طرفی تأثیر وام و اعتبارات پرداختی به بخش صنعت استان بر ارزش ستانده کارگاههای بزرگ صنعتی منفی بوده است.یعنی اینکه به ازای یک درصد تغییر در وام و اعتبارات اعطائی سیستم بانکی به بخش صنعت استان ارزش ستانده این بخش حدود 25/0 درصد در جهت عکس تغییر می کند.
    در عین حال مدل ها نشان می دهد که کشش تولید نسبت به نیروی کار در سطح استان در مقایسه با کل کشور بزرگتر می باشد.  بنابراین به ازای هریک درصد تغییر در تعداد شاغلان این بخش در ارزش ستانده استان و کشور به ترتیب 1/1 و 42/0 درصد در جهت مستقیم تغییر ایجاد می شود.
    هم چنین با توجه به شاخص مزیت نسبی قرینه آشکار شده (SRCA) از بین صنایع شانزده گانه مورد مطالعه استان تنها شش صنعت دارای مزیت نسبی می باشند که به ترتیب اولویت عبارتند از : صنایع تولید چوب و محصولات چوبی (88/0)، صنایع انتشار و چاپ و تکثیر (67/0)، صنایع تولید مبلمان (58/0)، صنایع مواد غذایی و آشامیدنی (408/0)، صنایع نساجی (308/0) و صنایع تولید سایر وسائل حمل و نقل (09/0).
    بر اساس مباحث نظری و بررسیهای تحلیلی و نیز نتایج حاصل از مدل های برآوردی از آنجا که صنایع استان مازندران با توجه به کشش تولیدی نیروی کار صنایعی کاربر می باشند و استان مازندران در صنایعی مزیت نسبی خود را آشکار نموده که با بخش کشاورزی ارتباط تنگاتنگ و گسترده ای دارد لذا به سیاستگزاران استانی در این خصوص پیشنهاد می شود که ساختار صنایع و سرمایه گذاریهای انجام شده در این زمینه و نیز اعطای اعتبارات و تسهیلات بانکی را به طرف صنایعی سوق دهند که اولاً از مزیت نسبی بالائی برخوردار بوده و ثانیاً جزء آن دسته از صنایع کاربری می باشند که از تعامل دو جانبه بخش کشاورزی و بخش صنعت سود برند.
 









واژه های کلیدی تحقیق:
" یارانه کالاهای اساسی- اقشار آسیب پذیر- خط فقر- توسعه انسانی- توزیع درآمد- رشد اقتصادی"

فهرست مطالب :
فصل اول: پرداختهای انتقالی دولت در سه دهه گذشته
فصل دوم: تعیین خط فقر نسبی و بررسی کاهش یارانه و پرداخت نقدی آن
فصل سوم: نظریات اقتصادی در زمینه رشد و توزیع درآمد
فصل چهارم: کارهای انجام شده در زمینه رشد اقتصادی و توزیع درآمد
فصل پنجم: برآورد اثر یارانه و رشد اقتصادی بر توزیع درآمد

خلاصه تحقیق :
    بر اساس یافته های این طرح پرداخت یارانه به روش فعلی با همه معایب موجود در آن در طی سه دهه گذشته توانسته است در کاهش نابرابری در میان گروههای مختلف هزینه مؤثر باشد. چنانچه هدف از تغییر شیوه پرداخت یارانه ارتقاء سطح زندگی طبقات ضعیف جامعه به بالای خط فقر باشد، با اجرای این سیاست هدف فوق تحقق نخواهد یافت. معهذا چنانچه هدف تغییر شیوه پرداخت یارانه، عواملی نظیر کاهش ضایعات در مصرف کالاهای اساسی، منطقی تر نمودن قیمت کالاهای اساسی جهت افزایش تولید، عدم استفاده طبقات مرفه از یارانه کالاهای اساسی و کاهش فشار بر هزینه های دولت در سالهای آینده باشد، می باید قبل از تغییر شیوه پرداخت یارانه، به شناسایی خانوارهای ضعیف جامعه اقدام نمود و سپس شیوه پرداخت را تغییر داد.
    بر اساس آمارهای منتشره از مرکز آمار ایران در آمار خانوارهای شهری و روستایی در سال 1378 پیشنهادات ذیل ارائه می گردد:
    برای مناطق شهری کشور یارانه کالاهای اساسی در یک دوره زمانی که کوتاه هم نباشد به ترتیب ذیل حذف گردد.
1- قند و شکر 2- روغن 3- شیر 4- نان (برای نان نیز از نان باگت و سنگک بدلیل استفاده گسترده طبقات مرفه جامعه از این دو نوع، شروع گردد).
    برای مناطق روستایی نیز که بعد از مناطق شهری خواهد بود بر اساس مقدار و سرانه مصرف می باید اول روغن و سپس قند و شکر و بر اساس نسبت هزینه می باید اول قند و شکر و بعد روغن باشد.
 









واژه های کلیدی تحقیق:
" صنعت گردشگری- گردشگران خارجی- اشتغال- جاذبه های دیدنی"

فهرست مطالب :
فصل اول: کلیات
فصل دوم: وضعیت گردشگری استان اصفهان
فصل سوم: جاذبه های گردشگری استان اصفهان
فصل چهارم: درآمد حاصل از گردشگران خارجی
فصل پنجم: اشتغال در صنعت گردشگری
فصل ششم: تنگناها، مشکلات، سیاستگزاریها و راهکارهای گردشگری در استان اصفهان

خلاصه تحقیق :
    استان اصفهان یکی از پنج استان گردشگری کشور محسوب و شهرستان اصفهان از نظر جاذبه های تاریخی یکی از ده شهر گردشگری دنیا به حساب می آید. گردشگران به انگیزه های مختلف با توجه به جاذبه های مورد علاقه خود اقدام به مسافرت می نمایند. واقعیت آنست که در سال 1999 تنها کمتر از یک درصد از گردشگران بین المللی از ایران و حدود پنجاه هزار نفر از شهرستان اصفهان بازدید کرده و از امکانات موجود استفاده نموده اند. تنها 34 مهمانخانه با کیفیتهای مختلف در سطح استان احداث گردیده که عمدتاً از استانداردهای مورد قبول برخوردار نیستند اگر از حوادث طبیعی بگذریم (همانند حوادث 11 سپتامبر یا 20 شهریور 1380) که رقم گردشگران بین المللی را تا حدود ششصد میلیون نفر کاهش داد توسعه گردشگری باید هماهنگ با افزایش میزان خدمات مورد نیاز صنعت گردشگری باشد.
    میزان اثرگذاری صنعت گردشگری در ایجاد فرصتهای شغلی و افزایش درآمد در استان و خصوصاً در شهرستان اصفهان (با توجه به فرضیه طرح) بصورت مثبت برآورد گردیده است میزان و تعداد این اثرگذاری بستگی به تعداد گردشگران و عرضه خدمات مورد نیاز آنها دارد. خدمات مورد عرضه و نیاز گردشگران عموماً در قابلیتها یا جذابیتهای گردشگری خلاصه می شود و استان از این نظر غنی است.
    در این میان مشکلات و تنگناهای گردشگران خارجی نباید از یاد برود. بر اساس نتایج آمارهای میدانی بدست آمده این تنگناها و مشکلات بخشی مربوط به امکانات و خدمات و محدودیتهائی که در این زمینه موجود است و بخشی دیگر مربوط به مسائل فرهنگی است که ناشی از رفاه و فرهنگ گردشگری و افراد بومی و محلی می شود.
 








واژه های کلیدی تحقیق:
" ظرفیت مالیاتی- مالیات بر حقوق بالقوه"

فهرست مطالب :
فصل اول: کلیات
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
فصل سوم: روش تحقیق
فصل چهارم: نتیجه گیری و ارائه راه کارها

خلاصه تحقیق :
    در استان فارس در صورتیکه مالیات بر حقوق و دستمزد به تمام و کمال وصول شود و به همه ظرفیت های موجود دسترسی حاصل گردد، این بخش مالیاتی قادر است تا با بیش از 18/1 برابر مالیات بر درآمد استان را تأمین کند.
    دلائل و شواهد حاکی از آن است که بالا رفتن نسبت مالیات عملکرد به برآورد، ناشی از بهبود نظام سازمان مالیاتی و کاوش ظرفیت تلف شده مالیاتی نبوده است، بلکه این تغییر ناشی از سیاست های انبساطی دهه 70 بوده که طی آن هم پایه های حقوق افزایش داشته و هم به نسبت گسترش شرکت ها و فعالیتها، جمعیت حقوق بگیران فزونی یافته است.
    طی دوره مورد مطالعه معلوم گردید که دولت برای جبران تورم و ترمیم قدرت خرید کارکنان و حقوق بگیران یا سیاست ترمیم پایه های حقوق را بکار برده و یا از سیاست تعدیل نرخ و معافیتهای مالیاتی استفاده کرده است و شدیدترین آن در اصلاح نظام مالیاتی حقوق در سال 80 بوده است.
    با مشاهده چنین رفتاری در این پژوهش برای شناسایی ظرفیت های تلف شده مالیاتی به سناریوی دیگری متوسل شده که پایه آن کل جمعیت حقوق بگیران و
دستمزد بگیران استان بوده است. در این سناریو مشخص گردید که متأسفانه این بخش از منبع مالیاتی بشدت آسیب پذیر است و مفر مالیاتی آن به مراتب بیش از آن است که تصور می شود.
    در استان فارس با وجودی که 6/61 درصد ظرفیت مالیات بر حقوق و دستمزد به صورت درآمد تلف شده وجود دارد، مع هذا این منبع مالیاتی نسبت به متغیرهای مرتبط مانند محصول ناخالص استانی، هزینه های عمومی دولت، هزینه های جاری و عمرانی و هزینه های حقوق، به درجه ای از کشش پذیری رسیده است.
    و بالاخره از نقطه نظر ارتباط افزایش حقوق و دستمزد، متأسفانه ساختار بگونه ای عمل می کند که با افزایش یک درصد بر پایه حقوق و دستمزد کارکنانی که در تور مالیاتی قرار دارند، درصد بیشتری از درآمد قابل تصرف ناشی از افزایش حقوق کاسته
می شود.
 








واژه های کلیدی تحقیق:
" تحولات جمعیتی- انبوه سازی و مرتفع سازی- سیاست واگذاری زمین- سیاست اعتباری ممکن- حق مالکیت"

فهرست مطالب :
بخش اول: مروری بر ادبیات تحقیق
بخش دوم: مروری بر مطالعات انجام شده
بخش سوم: مروری بر سیاست های بخش مسکن
بخش چهارم: تجزیه و تحلیل نتایج

خلاصه تحقیق :
    با عنایت به این که لازمه هر برنامه ریزی و عرضه مسکن، آگاهی از کم و کیف تقاضای آن را می طلبد، لذا اقدام به برآورد و تخمین ضرایب پارامترهای تقاضای مؤثر مسکن شهری در استان از اهداف عمده این پژوهش بوده است. در این پژوهش روش تحقیق بر اساس بررسی مختصری از مدلهای تقاضای مسکن بوده که از مدل اکنم (Ekanem) استفاده شده است و اثر برخی پارامترهای مؤثر در تقاضای مسکن بررسی شده است، نهایتاً تقاضای مسکن تابعی از قیمت واحد مسکونی، درآمد خانوار شهری در استان و کشور، نرخ ازدواج شهری، نرخ ازدواج شهری، نرخ رشد جمعیت و متغیر مجازی جنگ در نظر گرفته شده است.
    روند شاخص های تراکمی در واحد مسکونی بهتر شده است. و نسبتاً گویای بهبود وضعیت مسکن از نظر تراکمی در منطقه می باشند.
    کمبود مسکن در مناطق شهری رو به افزایش است.
    افزایش قیمت مسکن بیشتر ناشی از افزایش قیمت زمین و مصالح ساختمانی
می باشد و بخش عمده ای از افزایش قیمت مسکن در اثر بالا رفتن قیمت عوامل تولید و تورم کلی حاصل شده است.
    در معادلات تقاضای مسکن اقشار کم درآمد و پر درآمد تفاوت های زیادی به چشم می خورد. گروه های کم درآمد به دلیل غلبه تقاضای مصرفی خود، از حساسیت کمتری نسبت به متغیرهایی مانند تغییرات نرخ ارز، بی ثباتی اقتصادی و شاخص های تورمی برخوردارند. در مقابل تغییرات قیمت مسکن و درآمد تأثیر زیادی بر روی تقاضای این گروه وارد می کند.
    بررسی و مقایسه فعالیتهای بخش خصوصی و دولتی در زمینه تولید و تأمین مسکن طی سالیان متمادی بیانگر نقش اندک و بسیار ضعیف بخش دولتی در این مورد می باشد.
    سرمایه گذاری دولت در بخش مسکن سیر نزولی را نشان می دهد.
    کشش قیمتی تقاضای کم درآمدها بسیار بالاتر از کشش قیمتی پر درآمدها است. هرگونه سیاست قیمتی تأثیر اصلی خود را بر گروههای کم درآمد به جای می گذارد.
به طور معمول از مالیات به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست گذاری استفاده می شود. در حالی که در بخش مسکن ایران نرخ مؤثر مالیات کمتر از نیم درصد بوده است.
    از بررسی کمی تقاضای مسکن منطقه مشاهده می شود که تقاضای مؤثر مسکن (با مقادیر ارزش اسمی) متأثر از قیمت واحد مسکونی، درآمد خانوار شهری در استان و کشور، هزینه های خانوار شهری استان و کشور، نرخ ازدواج شهری و نرخ رشد جمعیت بوده است.
 









واژه های کلیدی تحقیق:
"اشتغال- تولید- صنعت فرش- صادرات "

فهرست مطالب :
فصل اول: کلیات
فصل دوم: جمعیت و اشتغال
فصل سوم: فرش دستباف و سازمان ها
فصل چهارم: صادرات فرش و سیاست های اتخاذ شده
فصل پنجم: مسائل ومشکلات

خلاصه تحقیق :
    استان اصفهان بزرگترین مرکز تولید صنایع دستی ایران است که از جهت حجم، مقدار تولید، کیفیت و تنوع محصولات دستی (50 رشته فعالیت) از موقعیت خاصی برخوردار می باشد و از بین رشته فعالیتهای فوق، صنعت فرش دستباف واجد اهمیت
ویژه ای بوده و ارزش تجاری و اقتصادی آن در عرصه بازارهای جهانی و نقش آن در ابعاد فرهنگی، اقتصادی و اشتغال زایی کشور بر کسی پوشیده نیست.
    متأسفانه در سالهای اخیر این صنعت با مشکلاتی روبرو گردیده است که تولید و صادرات آنرا دچار تزلزل نموده و نهایتاً منجر به کاهش قیمت و رکود بازار آن در داخل و خارج از کشور شده است.
    از تعرفه ها ریشه یابی علل کاهش قیمت و رکود بازار فرش دستباف می تواند در سیاستگزاریهای مربوط به این صنعت مؤثر واقع گردد و از سیر نزولی قیمت و رکود بازار آن که لطمات جبران ناپذیری را متوجه این هنر ملی نموده است جلوگیری به عمل آورد.
    راه کارهای مورد نظر در این ارتباط عبارتند از:
- تشکیل سازمان فرش
- کنترل و نظارت بر بافت
- ارتقاء کیفیت
- رنگرزی طبیعی الیاف
- حمایت دولت از سرمایه گذاران
- ثبات در قوانین و مقررات
- بازاریابی و تبلیغات
-ایجاد نمایشگاه دائمی فرش اصفهان
- تهیه شناسنامه فرش
- ایجاد بانک اطلاعاتی، تحقیقاتی
- کنترل و نظارت در امر صادرات فرش
- استفاده از روشهای علمی: استفاده از روشهای علمی و رویکرد پژوهشی در زمینه تولید و شناساندن فرش مناطق گوناگون ایران از جمله اصفهان.
 حمایت از هنرمندان طراح و بافندگان قالی
- و بالاخره اتخاذ سیاست های منطقه ای: کیفیت و ... حالتی سراسری دارد ولی با توجه به اینکه فرش هر منطقه خصلتهای خاص خود را دارد می توان با اتخاذ سیاست های روشن و مدون منطقه ای در حل مشکلات، سریع تر و مؤثرتر گام برداشت.
 








واژه های کلیدی تحقیق:
" منابع مالی خارجی- اقتصاد ملی- سرمایه گذاری مستقیم خارجی- روش های قرضی"

فهرست مطالب :
فصل اول: ضرورت استفاده از منابع مالی خارجی در توسعه اقتصادی کشور
فصل دوم: انواع روش های تأمین مالی خارجی: تعاریف و مفاهیم بنیادی
فصل سوم: بررسی و ارزیابی روش های قرضی
فصل چهارم: بررسی و ارزیابی روش های غیر قرضی
فصل پنجم: بررسی وضعیت تجدید ساختار سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به منظور ارایه راه کارهای اجرایی مناسب جهت گسترش سرمایه گذاری خارجی در ایران

خلاصه تحقیق :
    از دیدگاه داخلی با توجه به اصل هشتاد قانون اساسی، گرفتن و دادن وام یا
کمک های بلاعوض داخلی و خارجی از طرف دولت، مشروط به تصویب مجلس شورای اسلامی گردیده است، اما در سالهای آغازین انقلاب این اصل مورد توجه
قرار نگرفت و پرداختهای برای خرید کالاهای سرمایه ای از جمله هواپیما، کشتی و کارخانجات معمول شده بود.
    مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون برنامه اول منجمله تبصره 29 آن، مجوز قانونی استفاده از تسهیلات خارجی را برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی صادر نمود و متعاقباً دولت از تاریخ اجرای برنامه در سال 1368 موضوع اخذ تسهیلات از خارج را جهت تأمین نیازهای ارزی سرمایه گذاریهای بخش دولتی و خصوصی در برنامه کار خود قرار داد.
    جمهوری اسلامی ایران از نظر جلب منابع مالی خارجی در اقتصاد همگام با تحولات جهانی حرکت نکرده است. این در حالی است که کشورمان دارای امکانات بالقوه بسیار بالایی می باشد.
    بنابراین همانگونه که توضیح داده شد، منابع مالی داخلی به منظور دستیابی به اهداف برنامه های توسعه ای و رسیدن به رشد اقتصادی مناسب کافی نیست و ضرورت استفاده از منابع مالی خارجی به عنوان منابع کمکی برای دستیابی به اهداف برنامه ها کاملاً مشهود می باشد. منابع مالی خارجی به دو گروه منابع قرضی و غیر قرضی تقسیم می شوند.
    منابع قرضی با سه محدودیت یا مانع اساسی به شرح زیر روبرو هستند.
1-    محدودیت مقداری
2-    محدودیت جغرافیایی
3-    قوانین و مقررات داخلی
    روشهای غیر قرضی که عمدتاً به صورت سرمایه گذاری مستقیم و یا غیر مستقیم خارجی انجام می شوند با موانع و مشکلات زیادی در کشور مواجه می باشند، عمده ترین این موانع عبارتند از:
-    دولتی بودن ساختار اقتصادی ایران
-    عدم وجود عزم و اراده ملی در خصوص پذیرش سرمایه گذاران خارجی
-    عدم شناخت کامل مقامات دولتی از سرمایه گذاری خارجی
-    عدم کفایت قوانین و مقررات حمایتی دولت از سرمایه گذاری خارجی
-    متغیر و غیر شفاف بودن قوانین و مقررات داخلی
-    عدم وجود احساس امنیت برای سرمایه توسط سرمایه گذاران خارجی
    سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به عنوان متولی انجام عملیات مربوط به کلیه روشهای قرضی و غیر قرضی اشاره شده در این تحقیق اهمیت وجودی روشن و مشخصی دارد، اما تعداد کارکنان و بودجه ریالی و ارزی سالانه این سازمان به عنوان عوامل اصلی بازدارنده در تجهیز منابع مالی خارجی می توانند مورد توجه قرار گیرند.
    در پایان تحقیق نیز محقق چنین سؤالی را مطرح می سازد که آیا زمان آن نرسیده به منظور جلب منابع مالی خارجی مناسب، کمی از منابع مالی داخلی را در قالب تجهیز سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران هزینه نمائیم؟
   
 









واژه های کلیدی تحقیق:
" رژیم ارزی- سیاست مالی و پولی- قیمتهای نسبی- بخش های تجاری
و غیر تجاری- نرخ ارز واقعی"

فهرست مطالب :
فصل اول: کلیات
فصل دوم: تحلیل نظری نظام های ارزی
فصل سوم: پیش بینی تأثیر نظام ارزی ثابت بر قیمتهای نسبی بخش های تجاری به غیر تجاری و ارزش افزوده آنها
فصل چهارم: سازگاری و یا عدم سازگاری نظام ارزی ثابت با سیاست های پولی و مالی

خلاصه تحقیق :
    در یک جمع بندی، می توان گفت که فصول برنامه سوم بویژه فصول هفتم و نهم اشاره به انضباط پولی و مالی و هماهنگی سیاست های پولی و مالی و ارزی دارد و نظام ارزی ثابت را مطلوب می داند. آنچه که در عمل تحقق یافته است از حیث نظام ارزی کاملاً منطبق با اهداف برنامه بوده است. از بعد سیاست های پولی و مالی، این انضباط به چشم نمی خورد. افزایش شدید نقدینگی در سالهای اخیر برنامه سوم تداوم هماهنگی و انضباط را زیر سؤال برده است. البته لازم به ذکر است که در اقتصاد ایران نمی توان قیمت نفت را نادیده گرفت. اگر قیمت نفت همواره در سطح بالا بماند و یا از این هم فراتر رود، دولت همواره توان حفظ نظام ارزی ثابت را دارد ولو اینکه نقدینگی افزایش شدیدی
پیدا کند. ولی نباید نسبت به شوکهای مثبت نفتی خوشبین بود. دولت باید به فکر این باشد که اگر قیمت نفت و ذخایر ارزی شدیداً کاهش یابد و همزمان عملیات سفته بازی در بازار ارز رونق یابد، چگونه می تواند نظام ارزی ثابت را از بحران فشار نجات دهد و یا اینکه ناگزیر خواهد بود یکباره نرخ ارز را به میزان بسیار زیادی افزایش دهد.
    بنابراین آنچه که برای ما از حیث سازگاری سیاست های پولی و مالی با اهداف برنامه حائز اهمیت است، تداوم هماهنگی در آینده است و این تداوم چندان مطمئن نیست. البته باید اذعان داشت که دولت در طی برنامه سوم بسیار منطقی تر از سالهای قبل از برنامه عمل کرده است.
    اهم نتایج این تحقیق عبارتند از:
1-    روند قیمت نسبی در اقتصاد ایران پس از مهم شدن نفت در اقتصاد و وابستگی شدید درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی بسیار بی ثبات و نامعقول شده است و در اکثر دوره های زمانی به نفع بخشهای غیر تجاری تغییر کرده است.
2-    نظام ارزی ثابت در سه دهه گذشته، نقش مهمی در نوسانات قیمت نسبی و نرخ ارز واقعی داشته است.
3-    نقش لنگری نرخ ارز ثابت در کنترل تورم متکی به انضباط پولی و مالی است و این انضباط همواره با چالش روبروست.
4-    بخشهای تجاری و غیر تجاری در اقتصاد ایران به تبع بی ثباتی قیمت نسبی و نرخ ارز واقعی از رشد و رونق همگون برخوردار نبوده اند و رقابت اقتصادی ایران در سه دهه گذشته در عرصه بین المللی بسیار ضعیف بوده است.
5-    شوکهای نفتی از مهمترین عوامل بی ثباتی قیمتهای نسبی در اقتصاد ایران محسوب می شوند.
6-    قیمت نسبی در ایران یک متغیر تصادفی است و لذا استفاده از مدلهای سنجی ساختاری در جهت پیش بینی تغییرات آن در ایران بی فایده است.
7-    حفظ ارزش پول ملی در سالهای دوره برنامه سوم در جهت اهداف برنامه سوم بوده است و سیاست یکسان سازی نرخ ارز در سال 1381 یکی از موفقیت های دولت در این زمینه محسوب می شود ولی افزایش شدید نقدینگی طی سالهای 82-1379 و نیز کسری بودجه دولت تداوم حفظ ارزش پول ملی در سالهای آینده را با عدم اطمینان روبرو کرده است و در اثر وقوع شوکهای منفی نفت و خروج سرمایه، احتمال حملات سفته بازی در بازار آزاد ارز بسیار افزایش خواهد یافت و نتیجتاً حفظ نظام ارزی ثابت با چالش جدی روبرو خواهد شد.

 








واژه های کلیدی تحقیق:
" انتظارات تورمی- رکود تورمی- سیاست های درآمدی- نقدینگی-
سیاست های پولی- چرخه های اقتصادی"

فهرست مطالب :
فصل اول: ادبیات نظری و رکود تورمی
فصل دوم: پیشینه مطالعات تجربی در خصوص رکود تورمی
فصل سوم: وضعیت اقتصاد ایران طی سی سال گذشته
فصل چهارم: بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی روی رکود تورمی در اقتصاد ایران
فصل پنجم: متغیرهای پس رو و پیش رو و ارتباط آنها با چرخه های اقتصادی در اقتصاد ایران
فصل ششم: معرفی مدل مطالعه و شیوه برآورد و تفسیر نتایج حاصل

خلاصه تحقیق :
    اجمالاً سیاست های مالی بیشتر از حوزه درآمدهای صادراتی نفت خام تأثیر پذیرفته و بنظر می رسد کمتر با برنامه بوده و جهت هدایت فعالیتهای اقتصادی اتخاذ شده باشد. با این حال، این سیاست ها دارای اثری قابل قبول روی تولید هستند که این امر، در واقع ناشی از وابستگی سیاست های مالی به درآمدهای حاصل از نفت بوده است.
    در مدل مورد مطالعه نیز، سیاست مالی تأثیر قابل توجه روی تولید و تورم ندارد و شوک درآمدهای نفتی است که توانسته سبب بروز و استمرار رکود بهمراه تورم گردد.
    همچنین، انتشار اوراق قرضه و بهره برداری از این ابزار مالی نیز سیاستی بوده که در سنوات اخیر بصورت موردی و جهت تأمین مالی پروژه های خاص استفاده شده است.
    بدلیل کثرت استفاده از سیاست پولی (رشد حجم پول و نقدینگی)، این سیاست توانسته در سمت دهی فعالیتهای اقتصادی نقشی مؤثر ایفا نماید و بجای آن، انتظارات تورمی تصمیم گیرندگان تعیین کننده شده و بنابراین، در این شرایط حتی بدون افزایش عرضه پول یا نقدینگی و تنها بدلیل تشدید انتظارات تورمی، می توان افزایش نرخ تورم را ملاحظه نمود.
    در مجموع، همانگونه که در بخش سیاست های مالی و در مبحث تابع تولید عنوان شد، امروزه، اطلاعات و مدیریت نیز از نهاده های تولید محسوب می شوند و اقتصاد کشور از ضعف این دو نهاده طی دوره مورد بررسی بشدت آسیب دیده است.
    با اصلاح نظام دریافتها و پرداختهای بودجه، سیاست های پولی نیز می توانند بصورت مستقل طراحی شوند و بیشتر در خدمت هدایت فعالیتهای اقتصادی قرار گیرند.
    همچنین، اصلاح سیاست های بازرگانی خارجی نیز از ضروریات اقتصاد کشور است. در این حوزه، توسعه و حمایت از تفکر تولید برون نگر و با انگیزه های صادراتی بسیار راهگشا خواهد بود.
    بهر جهت، با عنایت به آنچه در این بررسی طرح شد، درآمدهای نفتی مهمترین منبع در ایجاد رکود تورمی در اقتصاد ایران است و پس از آن می توان شوک منفی تولید، سیاست های انبساطی و شوک مثبت تورم را نام برد.
    فرایندهای اقتصادی نیز که مدیریت، یکی از ارکان آنست، در صورتیکه اصلاح نگردند، در آینده ای نزدیک کشور را با مخاطره ای بی سابقه مواجه خواهند ساخت. پیوستن به سازمان تجارت جهانی از مهمترین شوکهایی است که در کوتاه مدت می تواند اقتصاد کشور را به ورطه رکود و تورمی عظیم رهنمون گردد و محدودیت زمانی در این الحاق، تسریع در اقدامات پیشگیرانه را الزام آورتر از قبل می سازد.
 









واژه های کلیدی تحقیق:
" سیاست مالی- کسری بودجه- استقراض عمومی- استقراض خارجی- کنترل تورم- ابزار مالی "

فهرست مطالب :
فصل اول: مبانی نظری راهبردهای کنترل تورم
فصل دوم: بررسی مؤسسه های مالی و بودجه ای تورم در اقتصاد ایران
فصل سوم: ارایه مبانی نظری و مدل تجربی ایجاد یک راهبرد کنترل تورم از طریق بازار مالی

خلاصه تحقیق :
    هدف گذاری نرخ ارز به منظور کنترل تورم پی آمدها و نتایجی را بدنبال خواهد داشت که برخی از آنها عبارتند از:
1-    با باز بودن بازارهای سرمایه، نتایج هدف گذاری نرخ ارز در غیاب یک سیاست پولی مستقل نمی تواند چندان موفقیت آمیز باشد. به عبارت بهتر تحت چنین شرایطی کشور مورد نظر قادر به استفاده از سیاست پولی به منظور پاسخ گوئی به شوک های داخلی قیمت در کشور لنگر نمی باشد.
2-    یک هدف گذاری نرخ ارز به معنای آن است که شوک کشور لنگر مستقیماً به کشور هدف منتقل می گردد. چرا که تغییرات در نرخ های بهره در کشور لنگر منجر به پاسخ گوئی به تغییرات در نرخ بهره در کشور هدف می شود. در مجموع هدف گذاری نرخ ارز هنگامی خطرناک است که آن بخش از علائمی که بازار ارز از وضعیت سیاست پولی به دست می دهد، نادیده گرفته شود. تحت یک رژیم هدف گذاری نرخ ارز بانک مرکزی اغلب مایل به اجرای سیاست های انبساطی است و در چنین شرایطی امکان بررسی عملکرد بانک مرکزی دشوارمی باشد. چرا که قفل شدن نرخ ارز به یک ارز خارجی سبب
می گردد که فعالیت های بانک مرکزی تحت این شرایط دارای شفافیت کمتری گردد.
3-    سومین مشکل هدف گذاری نرخ ارز آن است که فعالیت سفته بازان را در بازار حذف می نماید.
    هدف گذاری پولی یکی دیگر از رژیم های مورد نظر برای کنترل تورم می باشد. یکی از برتری های اساسی هدف گذاری پولی به هدف گذاری نرخ ارز آن است که بانک مرکزی قادر به تعدیل سیاست های پولی خود با توجه به شرایط داخلی نیست. این عدم توانایی بانک مرکزی در انتخاب اهداف تورمی که می تواند متفاوت از سایر کشورها باشد، اجازه برخی عکس العمل ها را در ارتباط با نوسان در تولید به دست
می دهد. همچنین مانند یک رژیم هدف گذاری نرخ ارز، اطلاعات مربوط به بانک مرکزی که از هدف آن به دست می آید تقریباً به طور ناگهانی شناخته می شود.
    دیگر رژیم پولی، بر اساس هدف گذاری تورمی پایه ریزی می گردد. با کاهش ارتباط میان مجموعه های پولی و متغیرهای هدف نظیر تورم، بسیاری از کشورها
هدف های تورمی خود را در تطابق با رژیم سیاست پولی خود انتخاب کرده اند.
هدف گذاری چند عامل را دربر می گیرد:
1-    انتشار عمومی ارقام هدف های میانی برای تورم.
2-    ایجاد یک نهاد مسئول برای تثبیت قیمت ها به عنوان هدف اصلی و اهداف بلندمدت سیاست پولی برای نیل به هدف تورمی.
3-    یک استراتژی جامع اطلاعاتی ، همراه با کاهش در نقش هدف های میانی مانند رشد پول.
4-    افزایش شفافیت استراتژی سیاست پولی برای کلیه افراد و بازارها درباره برنامه¬ها و اهداف سیاست گذاران پولی.
5-    افزایش قدرت ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در به دست آوردن اهداف تورمی.
    یکی دیگر از راهبردهای کنترل تورم استفاده از ابزارهای مالی می باشد، در واقع بر خلاف روش های ارائه شده در قبل در این روش به جای آن که متغیرهای پولی و ابزاری موجود در این بخش برای کنترل تورم به کار گرفته شوند از متغیرها و ابزارهای مالی استفاده می شود.
    البته همانطوری که در مبانی نظری تحقیق نیز اشاره گردید است راهبرد مالی برای کنترل تورم تحت شرایطی می تواند به عنوان یک استراتژی مؤثر و کارا عمل نماید و اقتصاد را به شرایط ثبات قیمتی رهنمون سازد. اما در عمل این راهبرد بدون در نظر گرفتن متغیر پولی (و یا قید پولی) نمی تواند راهبرد کاربردی محسوب گردد.
    بر این اساس در برآورد و استخراج قاعده مناسب مالی در ایران سعی گردید تلفیقی از راهبردهای پولی و مالی استفاده شود لیکن نهایتاً انتخاب بهینه کسری مالی و حجم نقدینگی (یا حجم پول) متناسب با نرخ تورم مطلوب در قالب قاعده بازخورد، در قاعده نرخ مالیات وارد می گردد.
    نتایج تحقیق حاکی از آن است که افزایش B/M (بدهی دولت به حجم پول)
می تواند منجر به کنترل تورم شود چرا که افزایش B/M نسبت به سطح مطلوب آن *(B/M) به مفهوم افزایش بیشتر نرخ مالیات و متعاقباً به مفهوم انقباض بیشتر و کنترل تورم می باشد. اما در شرایطی که کسری مالی دولت از طریق سیستم بانکی تأمین شود یک واحد افزایش در B به میزان بیشتر از واحد حجم پول را افزایش می دهد و می تواند آثار تورمی بیشتری بر جای بگذارد. لذا نتیجه عملی این راهبرد آن است که جهت استفاده از ابزارهای مالی برای کنترل تورم جداً می بایست از تأمین کسری مالی دولت توسط بانک مرکزی اجتناب گردد در غیر این صورت این راهبرد نتایج مطلوب (کنترل تورم) را در پی نخواهد داشت.
 









واژه های کلیدی تحقیق:
" سیاست های مالی- مخارج و مالیات ها- اشتغال- قوانین بودجه "

فهرست مطالب :
فصل اول: مبانی نظری اثر سیاست های مالی دولت بر سطح اشتغال
فصل دوم: جایگاه اشتغال در برنامه های توسعه پنج ساله و قوانین بودجه سالانه
فصل سوم: تصویری از سیستم مالیاتی کشور
فصل چهارم: برآورد آثار سیاست های مالی بر سطح اشتغال

خلاصه تحقیق :
    با توجه به کارکرد دولتها ، بخش دولتی در اکثر کشورهای جهان بطور مستقیم از طریق تجهیز منابع و ارائه امکانات و تسهیلات منابع مادی، بر فعالیتهای بخش خصوصی تأثیر می گذارد که مدیریت ضعیف اینگونه سیاست ها، مضرات عدیده ای از جمله
نرخ های تورم بالا، کسری حساب جاری و نرخ های رشد پایین و بیکاری را به همراه خواهد داشت. اتخاذ هرگونه سیاست های مالی اعم از تعدیل هزینه های دولت و یا تغییر در نرخ ها و مشوق های مالیاتی بر مؤلفه های بازار کار شامل تقاضا و عرضه نیروی کار تأثیر گذاشته و منجر به تعیین سطوح جدیدی از اشتغال و دستمزد واقعی می گردد.
    در طی سالهای اخیر (1380-1375)، افزایش عرضه نیروی کار از یک طرف و پایین بودن نرخ رشد تقاضای بازار کار، افزایش نرخ بیکاری را در پی داشته است.
    علی ایحال بخش قابل توجهی از علت عدم تحقق اهداف اشتغال زایی در
بودجه¬های سالانه به مشکلات و موانع قانونی ، عدم تصویب به موقع آیین نامه های اجرایی، فقدان مطالعات اقتصادی و کارشناسی در خصوص سیاست های اتخاذ شده ، فراهم نبودن بستر مناسب برای فعالیت های اقتصادی اشتغال زا، مغایرت آیین نامه های داخلی بانکها با مصوبات دولت، طولانی شدن فرآیند بررسی طرح ها در نظام بانکی، اعمال نظرات سلیقه ای توسط کارشناسان نظام بانکی و ... مرتبط می باشد.
    بخش دیگری از سیاست های بودجه ای مربوط به ابزارهای مالیاتی است. ضوابط مالیاتی تعیین شده در قانون مالیات ها، نقش تعیین کننده ای در روند تولید و به تبع آن اشتغال دارد. درآمدهای مالیاتی از یک طرف به عنوان منبع تأمین کننده مخارج دولت، نقش راهبردی خود را تأمین هزینه های مربوط به ایجاد اشتغال ایفاء می نمایند. و از طرف دیگر از طریق نرخ ها و معافیت های مالیاتی و سایر ابزارهای مالیاتی می توان با ایجاد تحول در روند بازار تولید و سرمایه گذاری، به هدف تقویت بازار و برقراری فرصت های شغلی دست یافت.
    در مجموع نتایج تحقیق حاکی از آن است که اولاً؛ در بلندمدت سیاست های مالی دائمی از سیاست های مالی موقت و مقطعی تأثیر بیشتری در بازار کار خواهد گذاشت. ثانیاً؛ از بین سیاست های موقت، تنها افزایش هزینه های دولت می تواند اثرات مثبت بر رشد اشتغال و کاهش بیکاری داشته باشد؛ ثالثاً افزایش هزینه های دولت چه به عنوان یک سیاست موقت و چه به عنوان یک سیاست دائمی در بلندمدت، آثار مثبتی بر اشتغال و کاهش بیکاری خواهد گذاشت، اما کاهش مالیات ها تنها در صورتی در بلندمدت از آثار مثبت برخوردار خواهد گردید که بعنوان یک سیاست دائمی مورد کاربرد قرار گیرد. به هرحال از آنجایی که کاهش دائمی مالیات ها، تأمین منابع مالی هزینه های دولت را منتفی
می سازد، لذا نمی توان چنین سیاستی را در پیش گرفت و دستیابی به چنین امری غیر ممکن است. در مجموع می توان چنین نتیجه گرفت که اگر هدف از سیاست گذاری رفع بیکاری در کوتاه مدت باشد، سیاست کاهش مالیات ها (از طریق ایجاد تسهیلات مالیاتی برای کارفرمایان و کارآفرینان و ...) می بایست اجرا گردد اما اگر هدف از سیاستگذاری کاهش نرخ بیکاری در بلندمدت (بطور مثال در افق زمانی ده ساله ) باشد کارآمدترین سیاست، اتخاذ سیاست افزایش دائمی هزینه های دولت خواهد بود. البته افزایش مخارج دولت و سیاستگذاری در خصوص کاهش نرخ های مالیاتی و یا برقراری مشوقهای مالیاتی کارآمد، بگونه ای باشد که این تسهیلات با هدایت به سمت تولید و سرمایه گذاری، بتواند اهداف اشتغال زایی دولت را فراهم نمایند.
 








واژه های کلیدی تحقیق:
" حداقل مصرف- مصرف مطلوب- مصرف ممنوع"

فهرست مطالب :
فصل اول: سطح مصرف در اقتصاد متعارف
فصل دوم: کلیاتی از سطح مصرف در اسلام
فصل سوم: مصرف در اخلاق و فقه
فصل چهارم: برآورد سطوح مصرف

خلاصه تحقیق :
    با توجه به اینکه، قواعد و احکام بدست آمده از فصول سابق می تواند چشم انداز یک الگوی مصرف نظام اسلامی باشد، موارد زیر از آنها نتیجه گیری می شود.
1-    نظام اقتصادی اسلام، دو حد الزامی در حد پایین و بالای مصرف برای فرد و جامعه قرار داده است. در محدوده پایین شخص ملزم به رعایت حدی از مصرف است و در قالب آن هیچ شخصی حق ندارد خود را در معرض هلاکت یا ضرر و زیان قرار دهد و در محدوده بالا، هیچ شخصی حق ندارد، مصرفی بیهوده و غیر متعارف داشته باشد. ولی مصرف بین این دو محدوده، آزاد است.
2-    او می تواند در این محدوده آزاد از عادات مصرفی خود بکاهد و همچنین بر عادات یاد شده بیفزاید، اما الگوی مصرف مطلوب برای هر فرد از نظر اسلام حد کفاف است و مصرف بیش از آن، اگر چه جایز است، اما پسندیده نیست.
3-    سطح مصرف کفاف، همان حداقل مصرفی است که نیازهای ضروری انسان با آن برآورده می شود و با تغییر شرایط محیط، پیشرفت علوم و تکنولوژی و بعضی عوامل فیزیکی دیگر تغییر می کند و بهبود رفاه عمومی می تواند سطح کفاف جامعه را افزایش دهد.
4-    سطح سوم مصرف، مصارف مشروعی است که می توان از آنها صرفنظر کرد و لذا نمی توان آن سطح را الگوی مناسبی برای مصرف در جامعه اسلامی در نظر گرفت. بنابراین افزایش توسعه و رفاه در جامعه اسلامی باید با افزایش سطح کفاف که متأثر از افزایش رفاه اکثریت جامعه است، همراه باشد.
5-    در جامعه اسلامی، هرگونه اسراف، و تبذیر در کلیه مراحل تولید، توزیع و مصرف منع شده است.
6-    کفاف و سطح دوم مصرف، دارای دامنه ای است که این دامنه متأثر از عادات مردم است و عادات مردم نیز متأثر از درآمد است، بنابراین سطح دوم مصرف (همانند سطح سوم مصرف) از درآمد تأثیر می پذیرد.
7-    تأثیر درآمد بر سطح دوم مصرف به اندازه تأثیر آن بر سطح سوم مصرف نیست، زیرا بوجود آمدن عادات با افزایش درآمد در طول زمان حاصل می گردد،
در حالی که تأثیر درآمد بر سطح سوم مصرف، زمان کمتری را می طلبد.
8-    لوازم مصرفی مربوط به شأن و عادت انسان، همانگونه که افزایش می یابند قابل کاهش نیز می باشند و چنانچه درآمد انسان کاهش یابد اگر این کاهش درآمد مداوم باشد، تقاضای مصرفی مربوط به شأن و عادت نیز کاهش می یابد.
9-    زهد و قناعت همانگونه که می توانند به طور مستقیم باعث کاهش سطح سوم مصرف گردند به طور غیر مستقیم سطح دوم مصرف را نیز کاهش می دهند، زیرا که زهد و قناعت از عادتهای مصرفی بی رویه جلوگیری می کنند.
 









واژه های کلیدی تحقیق:
" تشخیص مالیات- هزینه وصول مالیات- کارآیی مالیاتی – ظرفیت مالیاتی"

فهرست مطالب :
بخش اول: مبانی نظری تحقیق
بخش دوم: شناخت و تحلیل وضعیت فعلی مالیات در استان تهران
بخش سوم: ظرفیت بالقوه مالیاتی

خلاصه تحقیق :
    در این تحقیق ابتدا به تشریح سازمان و تشکیلات تشخیص و وصول مالیات و امکانات کامپیوتری استان تهران پرداخته شده و سپس میزان وصول درآمد مالیاتی به تفکیک منابع در سال مورد بررسی و هزینه وصول مالیات در استان تهران تشریح شد و چنین نتیجه گیری شد که نسبت هزینه وصول به درآمد مالیاتی در استان تهران در سال 79، 9/1 درصد بوده است که این نسبت کمتر از سطح کشور (11/2 درصد) می باشد.
    سپس به بررسی کارائی مالیاتی در استان تهران و مقایسه با کشور پرداخته و چنین نتیجه گیری شده که کارائی مالیاتی استان تهران در سال مورد بررسی با تأکید بر
مالیات های مستقیم بیش از 41 می باشد که این نسبت در سطح کشور رقم 47 بوده است.
    در ادامه به بررسی مشکلات و نارسائی های موجود پرداخته و چنین نتیجه گیری شده که وصول مالیات در مقایسه با سایر درآمد دولت و تولید ناخالص داخلی در سطح پایینی می باشد به همین دلیل ضرورت کاهش وابستگی بودجه ای دولت به درآمدهای نفتی با توجه به بی ثباتی درآمد نفت و افزایش سهم مالیات اجتناب ناپذیر می باشد.
    در نهایت در رابطه با نارسائی های موجود سیستم مالیاتی چنین نتیجه گیری
می شود:
الف) نارسائی های مربوط به قوانین و مقررات حاکم: که در این زمینه باید اشاره نمود که برقراری یک سیستم صحیح مالیاتی در جامعه لزوم حاکمیت قوانین جامع و دارای اهداف مشخص مالی و اقتصادی، اجتماعی را ایجاب می نماید قوانینی که معافیت و جرائم و
نرخ های آن با کارشناسی دقیق صورت گرفته و لحاظ نمودن سایر پارامترهای
اقتصادی-اجتماعی کشور در تدوین و تصویب آنها، صورت گرفته باشد قوانینی که از شفافیت و قابل درک و فهم یکسانی برخوردار باشد.
ب) مشکلات اجرائی: کمبود نیروی انسانی آموزش دیده و متخصص که منجر به عدم تناسب کمی کارکنان مالیاتی با حجم پرونده های موجود، عدم وجود یک منبع اطلاعاتی قوی در خصوص تعداد مؤدیان، عدم امکان ارضای نیازهای مادی و معنوی کارکنان، ایجاد روحیه همکاری و هماهنگی بین نهادها و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی در جهت اهداف کلان کشور ایجاد روحیه همکاری و تفاهم بین مؤدیان و مأموران تشخیص که از طریق ارتقاء فرهنگ خود اظهاری مالیاتی که تابعی از نرخ رشد با سوادی جامعه، حاکمیت سیاسی، کیفیت ارائه خدمات عمومی و ... می باشد.
    در قسمت آخر بخش دوم به نظر سنجی و تجزیه و تحلیل پاسخنامه پرداخته از افرادی که بیشترین تجربه را در امور مالیاتی داشته نظر سنجی شده است که جامعه آماری عبارت بوده از : مدیران کل، معاونین مالیاتی و ممیزین کل و کارشناسان خبره در سطح استان تهران. نتایج بدست آمده از این نگرش سنجی اثبات فروض اولیه تحقیق بوده است.
    در پایان به بررسی ظرفیت بالقوه و عوامل مؤثر در آن پرداخته و سپس اقدام به برآورد ظرفیت بالقوه استان نموده و چنین نتیجه گیری شده که در سطح استان تهران فقط از 62 درصد ظرفیت و توان مالیاتی استفاده می گردد.لازم به تذکر است که این برآورد با توجه به قوانین و مقررات جاری سال 79 صورت گرفته است.
 









واژه های کلیدی تحقیق:
" سیاست های تعدیل- سیاست های اشتغال- برنامه های عمرانی- صنایع
کارخانه ای"

فهرست مطالب :
فصل اول: مبانی تئوریک اشتغال و نقش آن در توسعه
فصل دوم: تئوری سیاست تعدیل و روش های اجرایی آن
فصل سوم: سیاست تعدیل ، اشتغال و تجارب کشورها
فصل چهارم: روند اشتغال در ایران با نگاهی بر اهدف و عملکرد برنامه های عمرانی کشور
فصل پنجم: تحلیل تأثیر سیاست های تعدیل اقتصادی بر اشتغال در اقتصاد ایران با تأکید بر صنایع کارخانه ای ایران

خلاصه تحقیق :
    نتایج تجربی در خصوص آثار سیاست های تعدیل بر اشتغال حاوی دیدگاههای متفاوتی است. در برخی کشورها پیامد اشتغال سیاست های اصلاحات مثبت و در برخی کشورها منفی بوده است. برخی معتقدند که سیاست های تعدیل در مجموع هزینه بیکاری قابل توجهی بر اقتصاد کشورها تحمیل می نماید. البته مطالعات تجربی و تاریخی
به صورت یکنواخت و یکدست نبوده است. در برخی کشورها در راستای سنجش اشتغال و بیکاری بعد از اصلاحات تنش کاهش انحرافات در بازار کار و حداقل دستمزدها کمتر مورد امعان نظر قرار گرفته است.
    در انجام سیاست های تعدیل اقتصادی و آثار آن بر اشتغال باید توجه داشت که انعطاف ناپذیریهای در بازار کار وجود دارد. این انعطاف پذیری در دستمزدها توانایی بازار کار برای تعدیل، تطبیق با اصلاحات و تکانه های اقتصادی را کاهش می دهد.
در این راستا (ادواردز، 1991) بیان می کند که آزادسازی تجاری در شیلی منجر به
5/3 درصد بیکاری در کوتاه مدت شده است.
    اجرای برنامه تعدیل اقتصادی در ایران به طور مشخص پس از تصویب برنامه اول توسعه از سال 1368 به طور همزمان شروع شد. مرحله اول اجرای این سیاست با کاهش ارزش پول ملی شروع و در مرحله دوم با تک نرخی شدن ارز ادامه یافت و مقرر گردید تمام سیاست های پولی و مالی بر اساس نرخ ارز واحد انجام پذیرد. تعدیل اقتصادی در حالی در اقتصاد ایران شروع گردید که هنوز وضعیت اقتصادی کشور از ثبات مناسبی برخوردار نبود و همانطوری که در این تحقیق اشاره شده، ضرورت انجام اصلاحات وجود ثبات اقتصادی است و عدم توجه به این امر در ایران مشهود است. همین امر به همراه سقوط قیمت جهانی نفت خام، کاهش درآمدهای ارزی، سررسید بدهی های خارجی، عدم صرف وامهای خارجی در سرمایه گذاریهای بلندمدت و مناسب، عدم رشد صادرات به دلیل فشار ناشی از تورم داخلی و وجود انتظارات تورمی همه و همه باعث شد تا در سال 1373 اقتصاد ایران بیشترین نرخ تورم و کاهش تولید را تجربه کند. سازماندهی ضعیف اقتصادی از جانب دولت، فقدان نهادهای مناسب، عدم توجه به شرایط جامعه و اجرای یکباره سیاست تعدیل در اقتصاد ایران شرایط اقتصادی را آنچنان دشوار نمود که از سال 1373 به بعد سیاست های تعدیل و اصلاحات ساختاری کاملاً متوقف گردید و سیاست های تثبیت به شکلی بدتر از قبل شروع شد.
    این امر به دلیل از بین بردن اعتماد سیاستگذاران به اصلاح ساختارهای اقتصادی و همچنین شرایط بد اقتصادی به وجود آمده و مهمترین لطمه اقتصادی وارده بر اقتصاد ایران بود.
    همانگونه که برآوردهای تحقیق نیز نشان داده، سیاست های تعدیل اقتصادی به عنوان یک مجموعه از سیاست ها نتوانسته است آثار مثبتی بر اشتغال در اقتصاد ایران داشته باشد. زیرا اصلاحات و تحولات ساختاری که از اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی در بخشهای مختلف اقتصاد ایران انتظار می رفت، انجام نشده است. البته دلیل اصلی این موضوع چنین عنوان گردیده است که سیاست های مورد نظر به شکل مدیریت مستقل و کارساز و فارغ از مسائل سیاسی اجرا شد.
    لذا به نظر می رسد انجام اصلاحات اقتصادی بدون بسترهای مناسب، تشکلها و نهادهای مربوطه در هر اقتصادی محکوم به شکست است و انجام آن مستلزم سیاست های سنجیده و کارا در این خصوص است.

 









واژه های کلیدی تحقیق:
" تخصیص مجدد منابع- سیاست های منطقه ای- کارگاههای صنعتی"

فهرست مطالب :
فصل اول: کلیات، مفاهیم و تعاریف
فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر مطالعات انجام شده
فصل سوم: سیمای صنعت در استان اصفهان
فصل چهارم: تحلیل وضعیت کارگاههای صنعتی 50 نفر کارکن و بیشتر در استان اصفهان
فصل پنجم: آزمون فرضیه

خلاصه تحقیق :
    بطور کلی افزایش راندمان ، عملکرد و توسعه بخش صنعت استان با توجه به نکات ذیل مورد اشاره و بکارگیری امکانات بالقوه این بخش در برنامه ریزی های میان مدت
و درازمدت امکان پذیر خواهد بود.
    امروزه بکارگیری فناوری اطلاعات (IT) در عمده بخشهای اقتصادی و خصوصاً بخش صنعت از پایه های مهم توسعه محسوب می گردد این مهم از طریق ذیل امکان پذیر است.
    افزایش توان ذخیره سازی و بازیافت حجم وسیعی از اطلاعات و افزایش توانایی دسترسی آنان به اطلاعات مورد نیاز برای کاربران.
    افزایش توانایی ترکیب، نتیجه گیری سریعتر از اطلاعات گردآوری شده و همچنین جمع آوری نظرات صاحبان اندیشه و استفاده از آنها در اخذ تصمیمات، دقت و سرعت بالا.
    فناوری اطلاعات بعنوان ربطی بین ویژگیها و ستاده ها و افزایش توان نوآوری در کارگاههای صنعتی، راز بقای کارآئی، مرز گستری، بهبود توانائی به روز رسانی دانش صنعتی، ارتقای توانمندی و صرفه جوئی در هزینه می باشد.
    در حال حاضر 32 شهرک صنعتی در استان اصفهان وجود دارد که کلاً زیر نظر شرکت شهرک های صنعتی، زیرمجموعه شرکت شهرک های صنعتی ایران نظارت و
برنامه ریزی می شوند، در این تحقیق پیشنهاد گردیده است جهت رقابت سالم، به بخشهای حقیقی و حقوقی فرصت مساوی و مساعد داده شود تا در صورت تمایل اقدام به احداث شهرک های صنعتی بنمایند.
    در شهرک های صنعتی استان امکانات بالقوه فراوان با سرمایه گذاریهای زیاد وجود دارد که می توان آنها را به بالفعل تبدیل نمود و از این امکانات در جهت افزایش عملکرد و راندمان بخش صنعت استفاده برد.
    عمده ترین اقدامات اجرائی اولویت دار بمنظور توسعه صنعت و افزایش شتاب نرخ توسعه، از طریق افزایش سرمایه بوسیله بورس اوراق بهادار ، خصوصی سازی شرکت ها، جذب صنعتگران و حمایت از آنها خصوصاً صنایع نساجی و سیمان، حمایتهای
مشاوره ای، حمایتهای مالی از تحقیقات، توسعه آموزشهای کاربردی در سطوح کاردانی و مدیریتی، حمایت از بخش صادرات، محصولات صنعتی و غیره امکان پذیر است.
    این استان از سه منطقه با امکانات و آب و هوای تفکیک شده جغرافیائی تشکیل شده است، هر منطقه دارای امکانات و منابع بالقوه مخصوص به خود است که در
برنامه ریزی ها می باید مد نظر گرفته شود. به هر حال اولویتهای صنعتی این مناطق بشرح ذیل پیشنهاد گردیده است:
    الف- اولویت های مناطق کویری (منطقه یک): با توجه به وجود معادن متنوع، استقرار صنایع کانی غیر فلزی، صنایع کم آب بر و صنایع نساجی و ماشین آلات سبک برای مناطق کویری استان پیشنهاد می گردد.
    ب- اولویت های مناطق جلگه ای (منطقه دو)، برای اینگونه صنایع شیمیایی، صنایع تولید فلزات، صنایع ماشین آلات و تجهیزات و صنایع غذایی ، مناسب است.
    ج- اولویتهای مناطق کوهستانی (منطقه سه)، احداث و راه اندازی صنایع تبدیلی، دامپروری، کشاورزی و صنایع کانی غیر فلزی برای این مناطق توصیه می شود.
    در مجموع با توجه به نتایج مدلهای تخمینی در این مطالعه، توسعه بنگاههای کوچک و متوسط، نقش مؤثرتری در افزایش اشتغال منطقه داشته است که بر این اساس، افزایش تعداد این بنگاهها و نتیجتاً افزایش سرمایه گذاری و تولید آنها به همراه ابزارهای تشویقی خصوصاً حقوق و دستمزد نقش بسیار مؤثری در افزایش اشتغال منطقه
خواهد داشت.

 








واژه های کلیدی تحقیق:
" بودجه متوازن- ادوار تجاری- مخارج دولتی – تعادل کلی"

فهرست مطالب :
فصل اول: ساختار مالی دولت- جنبه های نظری
فصل دوم: ساختار مالی دولت: جنبه های عملی

خلاصه تحقیق :
    در این تحقیق سعی گردیده است که ساختار مالی دولت از دو جنبه مورد بررسی قرار گیرد. از جنبه های نظری این تلاش در جهت شناخت نظرات ساختار مالی دولت از شکل سنتی آن تا شکل نئوکلاسیک است. در تحلیل سنتی مدل درآمد کینزی با فرض نبود دولت و بخش دولتی مورد ارزیابی قرار گرفته و تغییر یکسان مخارج دولت و مالیات بررسی شده است. در بخش عملی تحقیق نیز ضرایب فزاینده مخارج را در تحلیل سنتی بدست آورده است.
    به طور کلی، افزایش دائمی مخارج دولت یک اثر ثروت منفی بر افراد دارد و باعث کاهش درآمد دائمی آنها می گردد. همانطوریکه مشخص شد افراد نسبت به کاهش مصرف و استراحت عکس العمل نشان می دهند. به نحوی که حالت ثبات و پایداری عرضه نیروی کار افزایش می یابد. چون افزایش نیروی کار باعث انتقال منحنی تولید نهایی سرمایه می گردد، اثرات مهم کوتاه مدت و بلندمدت بر سرمایه و تمرکز سرمایه وجود دارد. در کوتاه مدت مکانیزم شتابدهنده برای ایجاد یک افزایش قوی در
سرمایه گذاری عمل می کند و در بلندمدت نیروی کار و سرمایه بیشتر در دسترس است ولی نسبت سرمایه و نیروی کار تغییر نمی کند.
    با توجه به تأثیر هزینه های دولت در تابع مطلوبیت فرد و تحلیل نئوکلاسیک سیاست مالی می توان استنباط کرد که هزینه های دولت نقش استنباطی سنتی خودش را ندارد و دولت نمی تواند مخارج خود را به عنوان ابزاری مناسب جهت افزایش رشد درآمد ملی در نظر بگیرد. جنبه نظری و عملی نشان می دهد که ضریب فزاینده مخارج کوچکتر از یک می باشد و این خود مؤید این مطلب است که دولت نمی تواند تنها با افزایش مخارج با یک رشد مورد نظر در درآمد ملی برسد.
    لازم به تذکر است که از جنبه تئوریک تغییرات موقت و دائمی مخارج دولت بر سطح درآمد ملی هر دو کوچکتر از یک می باشد ولی ضریب فزاینده تغییرات موقت بر سطح درآمد ملی کوچکتر از ضریب فزاینده تغییرات دائمی بر سطح درآمد ملی است.

 









واژه های کلیدی تحقیق:
" بازرگانی خارجی سیمان- صنعت سیمان- بورس سیمان"

فهرست مطالب :
فصل اول: کلیات
فصل دوم: تحلیل متغیرهای تولید ، مصرف و بازرگانی خارجی سیمان
فصل سوم: مروری بر بازار جهانی سیمان و بررسی صنعت سیمان در کشورهای پاکستان، عراق و ترکیه
فصل چهارم: بررسی طرح جامع سیمان در کشور و مشکلات و موانع اجرایی آن
فصل پنجم: بررسی و تجزیه و تحلیل عملکرد طرح جامع سیمان از دیدگاه مسئولین دولتی، کارگزاران بورس و تولید کنندگان سیمان در ایران

خلاصه تحقیق :
    هدف اصلی از انجام این پژوهش، بررسی و تحلیل عملکرد طرح جامع سیمان در تحقق سه هدف مورد نظر نهادهای سیاستگزاری یعنی سامان بخشی به تولید، توزیع و قیمت گذاری این محصول می باشد. بر مبنای سه هدف مذکور سه فرضیه ساخته شد و از طریق تحقیق میدانی به روش استفاده از پرسشنامه این فرضیات مورد آزمون قرار گرفت. آزمون فرضیات نشانگر آنست که:
1-    اجرای طرح جامع سیمان، در ساماندهی تأمین و تولید سیمان اثر بخش می باشد.
2-    اجرای طرح جامع سیمان، توفیقی در زمینه ساماندهی توزیع این محصول ندارد.
3-    اجرای طرح جامع سیمان، در بهبود نظام قیمت گذاری این محصول موفق عمل می کند.
    علاوه بر هدف اصلی فوق الذکر، پژوهش حاضر سه هدف فرعی دیگر را نیز دنبال نموده است. یکی از این اهداف فرعی، شناسایی موانع و مشکلات اجرایی بر سر راه صنعت سیمان در کشور است که بطور مفصل در فصل چهارم بدان پرداخته شده است. دو هدف فرعی دیگر که عبارتند از: عملکرد طرح جامع سیمان در بهبود و ارتقای کیفیت سیمان و جلوگیری از قاچاق و ارائه راهکار جهت کمک به اصلاح روشهای اجرایی در واگذاری فعالیتها به بخش غیر دولتی است، نیز معطوف به پیش زمینه ها و شرایطی است که ذیلاً به آنها اشاره می گردد:
1-    کاهش هزینه های حمل ونقل، ماده (9) طرح جامع سیمان با مسئول نمودن کمیته ماده (1) در خصوص جلوگیری از ایجاد تبانی و انحصار برای تعیین کرایه حمل و نقل سیمان از طریق برقراری هماهنگی های لازم با سازمان
حمل و نقل پایانه های کشور می تواند نقش مهمی در رفع یا کمرنگ نمودن مشکل راننده مالکی رایج در بازار سیمان کشور ایفا کند و از سودآوری بالای حاکم بر نظام حمل و نقل محموله های سیمان بکاهد.
2-    تحریک سرمایه گذاری ، ملزم نمودن سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی به تخصیص اعتبار و ارائه تسهیلات لازم به طرح های اولویت دار سیمان مطابق تبصره ماده (11) می تواند محرک جدید در صنعت سیمان کشور باشد.
3-    ساماندهی تولید و توزیع در بازار سیمان، طرح جامع سیمان با موظف نمودن شرکت های تولیدی این فرآورده به کاهش تعمیرات پیش بینی نشده و رعایت اصل حفظ ذخیره استراتژیک کلینگر به خصوص در فصول پر مصرف 
از سویی و ملزم نمودن وزارت بازرگانی به تهیه جدول حداقل نیاز استانها با تعیین کارخانجات مربوطه جهت رفع نیاز و نیز تدوین دستورالعمل توزیع کلان سیمان با هماهنگی وزارت صنایع و معادن و انجمن صنفی کارفرمایان سیمان 
از سویی دیگر به ساماندهی بازار سیمان پرداخته است. مضاف بر آنکه در ماده (5) تهیه برنامه تولید، واردات و صادرات سیمان کشور و نیز لیست تعمیرات اساسی پیش بینی شده به تفکیک واحدهای تولیدی و ماه های سال به عهده وزارت صنایع و معادن و انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گذارده
شده است.
    شایان ذکر است از جمله اشکالات وارد شده به طرح در این تحقیق عبارتند از:
    الف- تعداد اندک مراکز عرضه کارخانجات که تنها با رؤیت جواز ساخت اقدام به فروش سیمان به قیمت درب کارخانه می نمایند، خود می تواند چون گذشته سود بالای دلالان این فرآورده را به همراه داشته باشد.
    ب- از آنجا که در کوتاه مدت نمی توان انتظار داشت عرضه سیمان به طور کامل پوشش دهنده تقاضای آن باشد فلذا کاهش سود بالای سوداگران این کالا از طریق توزیع آزاد سیمان از سوی کارخانجات در مراکز معین یا تعاونی های شهری و نیز نظارت بر فروش سیمان توسط واحدهای تولیدی می تواند راه ممکنی باشد که از حجم اقتصاد زیرزمینی و رانت های نجومی توزیعی این فرآورده کاسته و از سویی برای دولت درآمدهای مالیاتی ایجاد نماید.
    ج- با توجه به اینکه واردات، صادرات و حتی توزیع داخلی سیمان نیاز به افزایش سرعت حمل و نقل و رعایت اصول ایمنی در این جابه جایی ها دارد جا داشت الزاماتی نیز در خصوص بهبود چنین امکاناتی در نظر گرفته می شد.
    د- با توجه به اینکه سیمان از جمله کالاهای پذیرفته شده در بورس محسوب
می گردد، گنجاندن ماده ای در طرح به منظور تأسیس بازار بورس سیمان به ویژه
در شهرهای بزرگ علاوه بر ساماندهی بازار سیمان می توانست به عنوان مکملی اساسی
و حتی جانشین بهتر سرمایه مورد نیاز صنعت سیمان کشور را فراهم آورد.



 








واژه های کلیدی تحقیق:
" جلب منابع خارجی- قراردادهای نفتی- هزینه های سرمایه ای"

فهرست مطالب :
فصل اول: موانع و چالش های سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز
فصل دوم: قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت و گاز
فصل سوم: مصوبات مجلس و عملکرد وزارت نفت
فصل چهارم: بازپرداخت تعهدات ناشی از قراردادهای بیع متقابل
فصل پنجم: درآمدهای ناشی از فروش محصولات طرح های بیع متقابل
فصل ششم: آثار خارجی قراردادهای بیع متقابل

خلاصه تحقیق :
    اصولاً ارائه تصویری روشن از دستاوردها و پیامدهای یک طرح اقتصادی، تنها با اتکا به تحلیل های مالی هزینه و فایده، بدون تحلیل آثار جانبی آن، ممکن نیست. در واقع تحلیل های مالی، بدون توجه به این مهم، ناقص و ناتمام هستند.
    طرح های بزرگ در بخش نفت و گاز آثار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متنوعی برجا می گذارند و محدوده گسترده ای را از نظر جغرافیایی تحت الشعاع خود
قرار می دهند. دامنه اثر این طرح ها از ابعاد ملی شروع شده و تا کشورهای همسایه و حتی ابعاد بین المللی ادامه می یابند. طرح های بزرگ انرژی در ایران، جدا از کسب درآمد برای دولت و تقویت درآمدهای بودجه، ضریب امنیت ملی را افزایش می دهند، قابلیت اثربخشی کشور بر بازار نفت و گاز را بالا برده، به صادرات غیر نفتی تنوع بخشید، در ثبات بازار ارز تأثیر چشمگیری داشته و اثرات زیست محیطی قابل توجهی را به همراه داشته اند. در حالی که بسیاری از این تبعات، لزوماً در اطلاعات مربوط به خود طرح ها دیده نمی شود. با این وجود در این تحقیق به برخی از مهم ترین آثار خارجی طرح های توسعه نفت و گاز اشاره شده است که عبارتند از:
الف) ثبات داخلی
    توسعه و ظرفیت های بالادستی نفت و گاز، در جایگاه بالقوه هر کشور در بازار انرژی، سهم آتی آنها از بازار و درآمدهای حاصل از آن، سهم به سزایی دارند.
این قراردادها امکان حصول درآمدهای بیشتر برای هریک از کشورها را فراهم می آورند و به تبع، میزان چشمگیری از نیازهای ارزی برنامه های توسعه اقتصادی را تأمین می کنند.
    به رغم گذشت 25 سال از پیروزی انقلاب و تلاش برای توسعه صادرات غیر نفتی هنوز درآمدهای نفتی، بزرگترین منبع تأمین نیازهای ارزی کشور و بخش غیر نفتی اقتصاد هستند و کاهش آنها شوکهای تورمی توأم با رکود را متوجه کشور می کند. از این منظر، گذار از یک اقتصاد غیر نفتی، نه در گرو تخریب مزیت های انرژیک که در گروه
توسعه آنها، توأم با جهت دهی مناسب منابع حاصله، به سمت بخش غیر نفتی اقتصاد کشور است و قراردادهای منعقد شده ، ایجاد جریان مستمر و هموارتری از درآمدهای ارزی را
به دنبال دارند که وجود این منابع برای تداوم حیات بخش غیر نفتی اقتصاد الزامی است.
 
ب) امنیت ملی و ثبات عرضه انرژی
    کارکرد امنیتی انرژی در صحنه بین المللی بسیار متفاوت از کارکرد اقتصادی یا توسعه ای آن است. پارادایم امنیتی جهان، به ویژه به واسطه تقویت روند جهانی شدن،
از ابعاد نظامی به وجوه اقتصادی امنیت معطوف شده است.
ج) توازن منطقه ای
    اهمیت مؤلفه های اقتصادی در رویکرد امنیتی، دغدغه کشورها را نسبت به
مؤلفه های رشد کشورهای همسایه برانگیخته است. از این منظر تا حد زیادی کاهش رشد اقتصادی، کاهش درآمدهای بالقوه و بالفعل ارزی در قیاس با دیگر همسایگان و تضعیف توان اقتصادی کشور که به عدم توازن قدرت در منطقه می انجامد، به عنوان یک خطر امنیتی بالقوه مطرح می شود. از همین رو، شورای امنیت ملی در یکی از مصوبات خود در نیمه دوم دهه 1370 شمسی تأکید کرد که تولید نفت ایران به هیچ وجه نباید از همسایه غربی خود عراق کمتر باشد.
د) توسعه صنعت پتروشیمی و تنوع بخشی به صادرات غیر نفتی
    پتروشیمی یکی از بخش های اصلی صنعت نفت و از جمله مهم ترین صنایع کشور به شمار می رود. تبحر و تجربه کارشناسان و متخصصان داخلی، در این صنعت به قدری است که امید می رود به زودی فناوری های مربوط به صنعت پتروشیمی، بومی شود.
هـ) کمک به ثبات بازار ارز و ثابت اقتصادی کشور
    بازار ارز طی چند سال گذشته یکی از باثبات ترین دوره های خود را طی
کرده است. به گونه ای که هرگز نوسانات ارزهای خارجی طی سالهای اخیر از چند درصد فراتر نرفته است. این شرایط بیش از همه محصول ثبات نسبی عرضه و به ویژه تحت تأثیر بهبود درآمدهای نفتی کشور طی چند سال گذشته قرار داشته است. با این حال تأثیر قراردادهای بیع متقابل بر عرضه ارز در بازار انکار ناپذیر بوده است.
 
و) تحرک بخشیدن به صنایع وابسته به بخش بالادستی در داخل کشور
    الزام مبنی بر استفاده پیمانکار از حداکثر توانمندی های داخلی، نقش مؤثری در افزایش تقاضا برای محصول بسیاری از صنایع وابسته به بخش بالادستی و تلاش تولیدکنندگان داخلی برای ساماندهی تولید، مطابق استانداردهای بین المللی، داشته است. از این رو طی چند سال گذشته شاهد توسعه فعالیت این بنگاه اقتصادی و تشکیل
اتحادیه های صنفی در این زمینه بوده ایم.
ز) ایجاد اشتغال پایدار
    اگرچه نسبت اشتغال زایی بخش های بالادستی نفت و گاز به هزینه های سرمایه ای صرف شده در مقایسه با دیگر بخش ها کمتر است؛ با این حال طرح های بیع متقابل اجرا شده، منشأ ایجاد فرصت های شغلی پایداری بوده اند.
ح) محرومیت زدایی
    موقعیت جغرافیایی عسلویه و قرار داشتن آن در مناطق محروم جنوب کشور،
در واقع دامنه منافع اقتصادی و اجتماعی طرح های توسعه ای را در ابتدا به استان های محروم جنوب کشور پیوند می زند. طرح های یاد شده، که موجب تغییرات قابل توجه در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی منطقه خود شده اند، زمینه توسعه فعالیت های متنوعی را نیز فراهم ساخته اند.
ط) آثار زیست محیطی
    جد از این که طرح های بیع متقابل با اولویت دادن به توسعه طرح های گازی، یعنی سوخت تمیز و با کمترین آلودگی، توسعه یافته اند؛ توجه به طرح جمع آوری گازهای همراه و تولید گاز مایع از مواردی هستند که می بایست ابعاد اقتصادی منافع آنها به مراتب فراتر از تحلیل های مالی تلقی کرد.

 









واژه های کلیدی تحقیق:
" مبادله کالا- مبادلات تجاری- پرداخت الکترونیکی- مالیات- تجارت الکترونیکی"

فهرست مطالب :
فصل اول: کلیات
فصل دوم: تجارت الکترونیکی و کالاهای دیجیتالی
فصل سوم: مالیات بر تجارت الکترونیکی
فصل چهارم: اثرات تجارت الکترونیکی بر گروههای مالیاتی

خلاصه تحقیق :
    اساساً ویژگیهای خاص تجارت الکترونیکی همچون مسأله گزینش مکان، ماهیت دیجیتالی محصولات، ظهور دارائی های جدید، شیوه ثبت نوین و روش های پرداخت الکترونیکی مهمترین جنبه های تجارت الکترونیکی می باشد که با سیستم مالیاتی پیشین سازگار نیستند.
    چنانکه در شرایط فعلی تجارت الکترونیکی، هزینه های عدم دریافت مالیات از این شیوه تجارت در مقایسه با فواید ناشی از آن بسیار پائین است. بنابراین در دوره کوتاه مدت می توان به این مسأله اعتقاد داشت که اجرای سیاست معافیت مالیاتی بهترین سیاست موجود است به شرط آنکه دوره زمانی اجرای سیاست کاملاً مشخص شود.
    در مجموع به نظر می رسد با ورود تجارت الکترونیکی مشکلات خاصی
در خصوص خرید و فروش الکترونیکی کالاهای ملموس ایجاد نشود. تحریفهای مالیاتی بیشتر در مورد مالیات بر فروش و در مواردی که فروشنده خارجی در داخل کشور خریدار به ثبت نرسیده باشد، بوجود می آید.
    قطعاً در کشورهای در حال توسعه از قبیل ایران نیز زمینه برای گسترش کاربرد فناوری اطلاعات در عرصه های اقتصادی بالاست و انتظار می رود مبادله کالاهای دیجیتالی در ایران نیز هرچند با وقفه ای اما با استقبال روبرو شود. این بررسی نشان می دهد که در حال حاضر با توجه به حجم اندک تجارت الکترونیکی در مقایسه با تجارت سنتی یا تجارت جریان غالب و همچنین به خاطر نوع محصولات مبادله شده در اینترنت، اعمال مالیات بر تجارت الکترونیکی تأثیر بسیار کمی در افزایش درآمد مالیات دولت خواهد داشت. علاوه بر این تجارت الکترونیکی در سطح کنونی خود در تجارت جریان غالب انحراف ایجاد نمی نماید و بنابراین عدم کارآیی چندانی بوجود نمی آورد.

 









واژه های کلیدی تحقیق:
" تشخیص مالیات- هزینه وصول مالیات- کارآیی مالیاتی – ظرفیت مالیاتی"

فهرست مطالب :
فصل اول: مفاهیم نظری و ادبیات طرح
فصل دوم: روش تحقیق
فصل سوم: یافته های تحقیق

خلاصه تحقیق :
    هدف اصلی این طرح، بررسی میزان استفاده مدیران بانکهای استان کردستان از تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت های فعال (غیر تعاونی) می باشد.
    این طرح از نوع تحقیقات قیاسی-استقرایی بوده که با استفاده از تئوری های موجود و تجزیه و تحلیل تجربی انجام گردیده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این طرح بانکهای فعال استان کردستان شامل بانکهای ملی، ملت، سپه، صادرات، تجارت، رفاه، کارگران، کشاورزی و مسکن می باشد. در این طرح با توجه به ویژگی های آن از روش نمونه گیری خوشه ای یا طبقه بندی شده استفاده شده است.
    نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد مدیران بانکهای استان، نقدینگی را در اعطای وام و اعتبارات کوتاه مدت مد نظر قرار می دهند. اما نقدینگی مد نظر آنان، مانده، گردش و حسابهای شرکت ها نزد بانک و میزان معاملات آنها با بانک را در بر می گیرد.
    مدیران بانکهای استان در اعطای وام و اعتبارات کوتاه مدت به شرکت های فعال، نسبتهای نقدینگی را که شامل نسبتهای جاری و آنی می باشد لحاظ نمی نمایند.
    مدیران بانکهای استان نسبت بدهی که تعیین کننده ریسک روشکستگی شرکت ها
می باشد را در تصمیم گیریهای اعتباری مد نظر قرار می دهند چرا که میزان استفاده از بدهی ها جهت تحصیل دارایی ها را نشان می دهد.
    مدیران بانکهای استان نسبت پوشش هزینه های ثابت (بهره) که توانایی شرکت ها در ایفای تعهد مربوط به پرداخت بهره وامها را مشخص می نماید، مد نظر قرار نمی دهند.
    هم چنین مدیران بانکهای استان نسبت سود ناخالص که موفقیت فروش و استراتژی قیمت گذاری شرکت ها را مشخص می نماید، در تصمیم گیریهای اعتباری مد نظر
قرار نمی دهند.
    مدیران بانکهای استان، نسبت سود عملیاتی که قسمت پایدار و مداوم سود خالص می باشد را در تصمیم گیریهای اعتباری مد نظر قرار نمی دهند.
    مدیران بانکهای استان، نسبت بازده دارایی ها را که سود خالص در ازای
سرمایه گذاری در دارایی ها را نشان می دهد در تصمیم گیریهای اعتباری مد نظر
قرار می دهند.
    مدیران بانکهای استان، نسبت گردش موجودیهای کالای یک شرکت را مد نظر قرار می دهند.
    مدیران بانکهای استان، نسبت دوره وصول مطالبات و مدت زمان بازپرداخت مطالبات توسط بدهکاران به شرکت ها را مد نظر قرار می دهند.
    مدیران بانکهای استان، نسبت گردش مجموع دارایی ها را در تصمیم گیریهای اعتباری مد نظر قرار می دهند.
    و در مجموع نتایج بدست آمده از تحقیق حاکی از آن است که میزان استفاده از صورتهای مالی و تجزیه و تحلیل آنها توسط مدیران بانکهای استان در حد و اندازه پایینی می باشد.
 








واژه های کلیدی تحقیق:
" مالیات- VAT- توزیع درآمد"

فهرست مطالب :
فصل اول: تاریخچه و خصوصیات مالیات بر ارزش افزده
فصل دوم: بررسی خصوصیات توزیع درآمد
فصل سوم: تجربیات برخی از کشورها در مورد اثر توزیعی VAT
فصل چهارم: انتخاب مؤلفه های مالیات بر ارزش افزوده و الگوی پیشنهادی
فصل پنجم: بررسی کمی آثار توزیعی مالیات بر ارزش افزوده

خلاصه تحقیق :
    به طور خلاصه در این تحقیق آمده است که دولت برای اجرای برنامه های خود
از منابع درآمدی مختلفی استفاده می کند که از جمله آنها می توان به مالیات اشاره نمود. در عین حال اشاره گردیده که دولتها با استفاده از ابزارهای پولی و مالی اقدام به اجرای سیاست های مورد نظر خود می کنند.
    کلیه مطالعاتی که سیستم مالیات بر ارزش افزوده را مورد بررسی قرار داده اند،
بیان می کنند که مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف می کند. به عبارت دیگر، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر قیمت فروش است که بار مالیات آن بر دوش مصرف کنندگان نهایی بوده و این مالیات بر اساس درصدی از ارزش افزوده در هر
مرحله ای از تولید اخذ می شود. بنابراین این مالیات نوعی مالیات بر مصرف است که
نمی توان بسادگی آنها را با شرایط فردی تطبیق داد، لذا دستیابی به عدالت در آنها
سخت تر است. به همین دلیل نیز معمولاً بیان می شود که این سیستم دارای خاصیت تنازلی است. لیکن می توان با اعمال معافیت ها و نرخ بندی مختلف خاصیت تنازلی را کاهش داد.
    در این تحقیق به منظور اعمال مالیات بر ارزش افزوده در ابتدا کشش درآمدی کالاها در بودجه خانوار تخمین زده شده تا کالاهای ضروری، عادی و لوکس مشخص شود. پس از آن با استخراج مالیات های غیر مستقیم از بودجه خانوار، مقدمات لازم برای اعمال مالیات بر ارزش افزوده فراهم گردید. سپس با استفاده از کشش های درآمدی، ضریب اهمیت کالا و خدمات در بودجه خانوار و همچنین تجارب کشورهای دیگر در نرخ گذاری کالاها، نرخ های مالیاتی بر کالاهای مختلف اعمال گردید.
    در این راستا ابتدا ضریب جینی در حالتی که خانوار نه مالیات غیر مستقیم و نه مالیات بر ارزش افزوده پرداخته، محاسبه شده است و پس از آن سیستم پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی که در سال 1374 مطرح گردید، مورد بررسی قرار گرفته است . پس از آن سناریوهای مختلفی برای اعمال مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شد.
بدین صورت که در اولین سناریو بر کلیه کالاهای ضروری نرخ ریز استاندارد و بر کلیه کالاهای لوکس نرخ بالاتر از استاندارد در نظر گرفته شد. در عین حال با توجه به آنکه تجارب کشورها نشان می دهد برای در نظر گرفتن مسائل عدالتی بهتر است از معافیت مالیاتی به جای نرخ صفر استفاده شود به همین دلیل در کلیه سناریوها از معافیتهای مالیاتی به جای نرخ صفر استفاده گردید. در سناریو اول کلیه کالاهای ضروری که در ادبیات مالیات بر ارزش افزوده توصیه شده بود معاف شوند، از مالیات بر ارزش افزوده
معاف شدند.
    نرخ بندی درسناریو دوم مانند سناریو اول می باشد با این تفاوت که تنها به برخی از کالاهای لوکس مشمول مالیات با نرخی بیشتر از استاندارد شدند.
    سناریو چهارم کاملاً مانند سناریو دوم است و تنها تفاوت در این است که
حمل و نقل خارج شهری و سایر هزینه های مسکن (به استثنای اجاره بهای مسکن)
از لیست کالاهای مشمول معافیت مالیاتی خارج شدند. (علت آنکه دو سناریو بسیار شبیه
به هم انتخاب شدند آنست که با توجه به ضریب های جینی این دو سناریو می توان مشاهده کرد که تغییر بسیار جزئی در نحوه نرخ بندی می تواند بطور مشخصی ضریب جینی را کاهش و یا افزایش دهد و بنابراین می توان با انتخاب درست معافیت ها و
نرخ بندی های چندگانه خاصیت تنازلی را به حداقل ممکن رساند.)
    در سناریو چهارم شرایط مانند سناریو سوم است لیکن کلیه کالاهای لوکس نیز مشمول نرخ استاندارد می شوند و بنابراین نرخ بالاتر از استاندارد در این سناریو کاربرد ندارد.
    در سناریو پنجم نیز کالاهای بیشتری از سبد کالاها و خدمات مصرفی در بودجه خانوار مشمول نرخ زیر استاندارد و همچنین معافیت مالیاتی می شوند.
    کلیه این سناریوها در دو حالت نرخ گذاری شده اند. در حالت اول از نرخ 10 بعنوان نرخ استاندارد و نرخ های 5 و 15 برای نرخ های پایینتر و بالاتر از استاندارد
استفاده شده است. با اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر کالاها و خدمات در بودجه خانوار ملاحظه می شود که در بهترین حالت (یعنی در حالتی که بدون توجه به سایر انگیزه ها در اعمال مالیات از قبیل افزایش درآمد مالیاتی، کاهش هزینه مالیاتی و ... نرخ گذاری
شده است) نیز این مالیات خاصیت تنازلی ایجاد کرده است.
    بنابراین نتیجه گزارش حکایت از آن دارد که اعمال سیستم مالیات بر ارزش افزوده در کشور خاصیت تنازلی ایجاد خواهد کرد. لیکن با بررسی های چند جانبه از نظر تعیین درآمد مالیاتی، هزینه اجرایی مالیات، اثر تورمی و همچنین اثر توزیعی و سایر مواردی که در اعمال مالیات مهم هستند می توان علاوه بر استفاده از خاصیت های مثبت این سیستم اثر تنازلی را به حداقل رساند.
 









واژه های کلیدی تحقیق:
" آزاد سازی مالی- بانکهای غیر دولتی "

فهرست مطالب :
فصل اول: چگونگی تأسیس بانکهای خصوصی در کشور
فصل دوم: جایگاه بانکهای خصوصی در مباحث آزادسازی مالی
فصل سوم: بررسی موانع توسعه بانکهای خصوصی و زیرساخت های لازم

خلاصه تحقیق :
    با تصویب قانون اجازه تأسیس بانکهای غیر دولتی در سال 1379 و پیش بینی ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زمینه فعالیت بانکهای خصوصی به منظور رقابت پذیر شدن سیستم بانکی کشور و بهبود کیفیت خدمات ارائه شده توسط بانکها همچنین تأمین مالی بخش های نیازمند اقتصاد فراهم گردید.
    مطابق قانون مذکور بانک مرکزی ملزم به اعطای مجوز تأسیس بانک خصوصی
به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط گردید. بررسی های انجام شده نشان می دهد علیرغم استقبال قابل توجهی که در این خصوص صورت پذیرفت اما طی سالهای
برنامه سوم (83-79) فقط مجوز تأسیس 4 بانک خصوصی اعطا گردید. شایان توجه آنکه بانکهای تأسیس شده نیز توسعه چندانی نیافته و با شعب محدودی به فعالیت خود
ادامه دادند. با توجه به اهمیت صنعت بانکداری خصوصی و نیاز اقتصاد کشور به آن بررسی موانع و مشکلات توسعه بانکهای خصوصی از اهمیت خاصی برخوردار است که در این مطالعه با توجه به محدودیت های تحقیق- از جمله عدم پاسخگویی مسئولین، کمبود منابع مربوطه، عدم انجام مطالعه در این خصوص- سعی شده موانع مذکور بررسی و راهکارهایی در این خصوص ارائه شود. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد از یک طرف عدم استقلال بانک مرکزی در اتخاذ سیاست های پولی و سلطه مالی دولت
بر سیاست های پولی کشور موجب عدم کنترل کافی سیاستگذار بر روی متغیرهای پولی مانند نقدینگی، پایه پولی و خالص دارائی های خارجی گردیده، از طرف دیگر مطابق قانون وظایف متعددی برای بانک مرکزی تعریف شده است که حیطه نظارت آن بانک را گسترده نموده است لذا بانک مرکزی از اعطای مجوز حتی المقدور خودداری می نماید تا از گسترش حیطه نظارتی خود، همچنین بسط بیشتر پایه پولی و نقدینگی جلوگیری نماید.
    نکته دیگر آنکه گرچه به لحاظ آزاد سازی مالی فعالیت بانکهای خصوصی از نقطه نسبتاً مطلوبی آغاز گردیده است اما فعالیت بانکهای خصوصی و توسعه مطلوب آنها مستلزم زیر ساخت هایی مانند بیمه سپرده، فرهنگ سازی کافی، حمایت اولیه دولت همانند تعیین نرخ سپرده قانونی ترجیحی، اعطای عاملیت وجوه دولتی و کاهش سقف 30% تهیه اموال غیر منقول، می باشد.

 










واژه های کلیدی تحقیق:
" تمکین مالیاتی- مدیریت مالیاتی- جرایم مالیاتی- مالیات های معوق"

فهرست مطالب :
فصل اول: مبانی نظری تحقیق
فصل دوم: روش تحقیق و یافته های تحقیق
فصل سوم: تحلیل جرایم مالیاتی و بررسی ارزش حال مالیات های معوق

خلاصه تحقیق :
    به طور خلاصه این پژوهش در پی سنجش سطح شکاف مالیاتی بالفعل (میزان مالیات های معوق) در قسمت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (مالیات شرکت ها) و مالیات بر درآمد مشاغل (اشخاص حقیقی) بوده است. .بطوریکه با انجام یک کار میدانی و با توسل به ابزار پژوهشی پرسشنامه، اقدام به گردآوری داده های مورد نیاز نموده است و سپس با استفاده از برنامه نرم افزاری صفحات گسترده excel اقدام به توصیف آماری و نهایتاً تحلیل یافته ها پرداخته است. محاسبه "شاخص سهم درصدی" (درصد پرونده های دارای بدهی مالیاتی معوق) و "شاخص سهم ریالی" (جمع مبلغ ریالی بدهی های معوق) در نمونه آماری (26 واحد مالیاتی شامل 30/14 درصد از واحدهای مالیات بر شرکت ها و 4/8 درصد از واحدهای مالیات مشاغل) ، فرضیه اصلی مطرح شده در این تحقیق را مبنی بر "امکان جبران کسری احتمالی درآمدهای استانی از محل وصول مالیات های معوق"
تأیید نموده است.
    از سوی دیگر، محاسبه برآوردی جرایم مالیاتی متعلقه (در دو سناریوی "حداقل"
و "حداکثر" و همچنین محاسبه برآوردی "ارزش حال" مالیات های معوق بر مبنای
نرخ های رسمی تورم فرضیه فرعی مورد نظر در این تحقیق را مبنی بر "زیان معنادار دولت از تأخیر در پرداخت مالیات مؤدیان مالیاتی" به اثبات می رساند و بر ضرورت بازنگری
در ساختار جریمه های مالیاتی از حیث لحاظ نرخ های تورم رسمی در محاسبه جرایم صحه می گذارد.

 










واژه های کلیدی تحقیق:
" اصول تکوینی- اصول تشریعی- ثروت عمومی- توازن اقتصادی- توزیع درآمد"

فهرست مطالب :
فصل اول: تعاریف و روش تحقیق
فصل دوم: اصول کلی حاکم بر نظام توزیع عادلانه ثروت و درآمد
فصل سوم: توزیع ثروت قبل از تولید
فصل چهارم: توزیع کارکردی
فصل پنجم: توزیع مجدد ثروت و درآمد در الگوی اقتصاد اسلامی
فصل ششم: الگوی نظری نظام اسلامی توزیع ثروت و درآمد
فصل هفتم: بررسی تطبیقی سازگاری نظام اقتصادی ایران با الگوی نظری توزیع ثروت
فصل هشتم: بررسی تطبیقی سازگاری نظام اقتصادی ایران با الگوی نظری توزیع اسلامی درآمدها

خلاصه تحقیق :
    نظام اقتصادی سیستمی است که جهت اجرا و پیاده ساختن مکتب اقتصادی طراحی می شود. نظام اقتصادی نیز به عنوان یک سیستم از اجزاء (مبانی)-روابط-و اهداف تشکیل گردیده است.
    در مورد مبانی نظام اقتصادی گفته شده است که هر نظام اقتصادی شامل سه نوع مبانی است:
1- مبانی تکنولوژیک 2- مبانی نهادی و 3- مبانی ایدئولوژیک
امام خمینی (ره) نظام اقتصادی را به این شرح تبیین فرموده اند:
... باید نظام اقتصادی اسلام را در مجموعه قوانین و مقررات اسلامی، در کلیه زمینه ها و شئون فردی و اجتماعی ملاحظه کرد. این مسلم است که از نظر اسلامی حل تمامی مشکلات و پیچیدگیها در زندگی انسانها با تنظیم روابط اقتصادی به شکل خاص
حل نمی شود و نخواهد شد، بلکه مشکلات را در کل یک نظام اسلامی باید حل کرد
و از معنویت نباید غافل بود که کلید دردهاست.
    هر نظام اقتصادی باید دارای هماهنگیها و همبستگیهائی با سایر نظامهای پیرامون خود باشد تا امکان تحقق و عملی شدن اهداف آن فراهم گردد و برای جامعه بشری نظام اقتصادی مناسب محسوب گردد.
    نظام توزیع عادلانه ثروت و درآمد زیر مجموعه ای از نظام اقتصادی اسلام است و لذا تحت تأثیر اصول، مبانی و اهداف آن قرار می گیرد. از طرف دیگر این نظام با سایر نظامهای همجوار خود که به عنوان زیرمجموعه های دیگر نظام اقتصادی اسلام هستند، نظیر: تولید، مصرف، و ... همبستگیهای خاصی دارد.
    دقت و تأمل در تئوری نظامهای اقتصادی (Economic Systems) ما را
به این نتیجه می کشاند که آنچه به عنوان عینیت نظامهای اقتصادی در ادبیات اقتصادی مطرح گردیده، مفید فایده نیست و ما را از توجه به جوهره اصلی مکاتب اقتصادی
باز می دارد. براساس نگرش اسلامی ماسه3 نظام و یا نظامهای مختلف نداریم، بلکه جامعه دارای دو قطب است. نظام الهی و نظام غیر الهی آنانکه ایمان آورده اند و آنانکه ایمان نیاورده اند. اما به هرحال مفهوم نظامهای اقتصادی در ادبیات ما وارد شده است و لازم است در برخورد با آن به رنگ و صبغه الهی نظام اقتصادی اسلام توجه کنیم. نظام اقتصادی اسلام، زیرمجموعه ای از نظام الهی است و بنابراین اجزاء، روابط و اهداف آن بر این نظام نقش حاکمیت با پرتوافکنی دارد و لذا در مطالعه و تبیین یا کشف نظام اقتصادی اسلام بر اساس برداشت تحلیلی (Analaytical Approach) لازم است به آنها توجه نمود. همینطور نظام اسلامی توزیع ثروت و درآمد نیز دارای اجزاء، روابط و اهدافی است که از اجزاء ، روابط و اهداف نظام اقتصادی اسلام تأثیر پذیرفته و بر اساس آنها
شکل می گیرند.
    مالکیت مورد قبول در اسلام چه حقیقیه و چه اعتباریه، هر دو در ظل مالکیت خداوند است و مشروعیت آن از طرف خداست.
    مالکیت انسان بر اشیاء، اموال، کالاها و حتی مصنوعات و اختراعات بشری مالکیت اعتباری است، و اموال به صورت ودیعه ای و عاریتی در اختیار انسانها گذاشته شده است. بنابراین تداول ثروت در دست انسانها نیز بایستی بر اساس خواست الهی و احکام شریعت اسلام و به شکل متوازن صورت گیرد تا مایه قوام و استواری و حیات جوامع گردد.
    به طور خلاصه بر اساس اصول کلی حاکم بر نظام اسلامی توزیع ثروت و درآمد نتایج ذیل استنتاج شده است:
1-    اموال مال خداست و تصرف انسانها در آنها جنبه تصرف در امانت دارد
و لذا در چارچوب حقوق مشخصی که از طرف خداوند تعیین گردیده
صورت می پذیرد.
2-    اولاً و بالذات هیچ فرقی بین افراد در بهره برداری از منابع و ثروتهای طبیعی و امکانات عمومی وجود ندارد، بلکه ثروتهای جهان ملک حقیقی خداوند هستند که آنها را وسیله قوام و روزی جامعه انسانی قرار داده است و اصل ثابتی که همواره باید در نظر داشت این است که ثروتهای جامعه متعلق به همه افراد است.
3-    بهره برداری یا تملک منابع و ثروتهای عمومی مشروط به کار خاص بر روی آن منبع است.
4-    و اختصاص نتیجه بهره برداری به فرد مشروط به این است که کار انجام شده مفید و تولیدی تلقی شود، صورت تازه در طبیعت ایجاد کند و محدودیت امکان بهره برداری از آن (به طور طبیعی) برای دیگران وجود داشته باشد.
5-    به جهت حفظ منافع و حقوق عمومی بر روی منابع ثروتی که تحت عنوان "انفال" مشخص گردیده اند، و جلوگیری از بهره برداری انحصاری از آنها، مالکیت یا ولایت امر این منابع بر عهده حاکم یا دولت اسلامی قرار داده شده است.
6-    در هر حال بهره برداری از اموال و ثروتهای عمومی به شرطی در چارچوب حقوق تشریعی اسلامی قرار دارد که در موضع قوامی آنها باشد (ویژگیهای سوم اموال). به این معنا که بهترین و کاراترین استفاده از آن صورت گیرد.



 










واژه های کلیدی تحقیق:
" ارکان بورس- سیستم های نظارتی- قانون بازار سرمایه"

فهرست مطالب :
فصل اول: مسأله گزینی و مسأله کاوی
فصل دوم: بررسی نهادها و ابزار نظارتی در بورس اوراق بهادار تهران
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

خلاصه تحقیق :
    بطور خلاصه در این تحقیق جایگاه و نقش بازار سرمایه، میزان اهمیت آن در اقتصاد و کارکرده ای آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. مهمترین عاملی که می تواند
در بسط و توسعه بازار سرمایه نقش داشته باشد میزان و چگونگی نظارت بر این بازار است.
    لذا در این تحقیق ابتدا وضع موجود، قوانین و مقررات و آیین نامه های مربوطه، ساختار سازمانی و شرح وظایف واحدهای مختلف بورس تهران (در زمینه اعمال نظارت) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته، سپس قوانین و مقررات سایر بورس های مهم دنیا
در زمینه مسائل نظارتی بررسی شده و در نهایت با نظرخواهی از کارشناسان، کارگزاران و سرمایه گذاران میزان کفایت قوانین موجود مورد ارزیابی قرار گرفته است.
    در مورد فعالیت کارگزاران، فرضیة، قوانین موجود در مورد فعالیت کارگزاران، نظارت لازم را تأمین می کند، مورد تأیید قرار نگرفته است. علی هذا با توجه به آزمون باینومیال که در این مورد انجام گرفته است میزان عدم کفایت قوانین موجود
در امر نظارت بر فعالیت کارگزاران رتبه بندی گردیده است.
    در مورد روابط کارگزاران با مشتریان فرضیه روابط کارگزاران با مشتریان، نظارت لازم را تأمین می کند، مورد تأیید قرار نگرفته است.
    در پیش نویس قانون جدید موضوع اطلاع رسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و فصل خاصی را در متن قانون به آن اختصاص داده اند طی مواد 44 الی 49 مسئولیت هیأت نظارت و ناشران اوراق بهادار را تعیین نموده است و در گزارشهای منتشره هم
به انواع آن توجه نموده و هم به نحوه تهیه آن که مستند به استانداردهای حسابداری
و ضوابط اهمیت نظارت می باشد.
    نکته قابل توجه در انتشار اطلاعات این است که هرگونه قصور، تخلف و یا نادرستی اطلاعات که موجب وارد شدن خسارت بر استفاده کنندگان آن گردد را به عهده ناشر و حسابرسان دانسته و آنها متعهد به پرداخت اطلاعات گمراه کننده می باشند (پ.ل. ماده 151) در مورد استفاده از اطلاعات داخلی ، هرگونه معامله اوراق بهادار، استفاده از اطلاعات داخلی را ممنوع نموده (م-ه) و سپس کسانی که دارای اطلاعات داخلی
می باشند را معرفی نموده است (مدیران، بازرسان، حسابرسان وکلا و ... ) اما آنچه مهم است اینکه اطلاعات داخلی چیست و چه اطلاعاتی را می توان اطلاعات داخلی نامید؟
که متأسفانه اشاره ای نشده است.


 









واژه های کلیدی تحقیق:
" مالیات- کارآیی- هزینه صول"

فهرست مطالب :
فصل اول: هزینه جمع آوری مالیات
فصل دوم: نقش مدیریت مالیاتی در هزینه جمع آوری مالیات
فصل سوم: هزینه مالیات مؤدیان
فصل چهارم: سیاست مالیاتی و کارآمدی هزینه های وصول
فصل پنجم: تجارب سایر کشورها
فصل ششم: روند وصول درآمدهای مالیاتی
فصل هفتم: روند هزینه وصول مالیات
فصل هشتم: بهره وری و کارآیی نظام مالیاتی
فصل نهم: دلایل پایین بودن کارآیی هزینه وصول در نظام مالیاتی
فصل دهم: راههای کاهش هزینه های وصول مالیات

خلاصه تحقیق :
    موضوع هزینه جمع آوری مالیات از نظر اقتصادی یکی از مهمترین مسائل یک نظام مالیاتی مطلوب است. که بایستی مورد توجه قرار گیرد . اگرچه حداقل نمودن هزینه های اداره و تمکین و یا وصول درآمدهای مالیاتی مورد نظر با کمترین هزینه ممکن از جمله اهداف ساختاری نظام مالیاتی است، لیکن باید توجه داشت که حداقل سازی هزینه های جمع آوری هدف اصلی نبوده و باید آنرا با توجه به شرایط و ساختارهای اداری، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تعیین نمود. اگر هدف صرفاً حداقل سازی هزینه باشد عملاً با وصول مالیات های ساده و یا اخذ مالیات از مؤدیان بزرگ می توان به این هدف
دست یافت. لیکن اینگونه نبوده و هدف اصلی طراحی یک ساختار مالیاتی است که
به صورت کارا عمل نموده و هزینه های آن در سطح حداقل باشد.
    علاوه بر تفاوت هزینه مالیاتی با توجه به کارآمد بودن نظام مالیاتی، هزینه
جمع آوری مالیات برای انواع مالیات ها نیز متفاوت است. هرچقدر مالیات پیچیده تر باشد هزینه اداری آن بیشتر خواهد بود و نیز هرچه مالیات ها در جهت مراعات توزیع عادلانه تر درآمد و تخصیص بهینه منابع تنظیم شوند هزینه های اداری و اجرایی افزایش می یابند. تعیین بهینه هزینه وصول مالیات به ساختار اقتصادی و نیز ساختار نظام مالیاتی جامعه بستگی دارد.
    یک رابطه مستقیم بین کارائی نظام مالیاتی و هزینه وصول مالیات وجود دارد و در کشورهایی که نظام مالیاتی از کارآیی لازم برخوردار نیستند مثل اکثر کشورهای در حال توسعه، هزینه های وصول مالیات بالا بوده و مسائل فرار مالیاتی و فساد گسترده است. بنابراین یکی از برنامه های اصلاحات مالیاتی در کشورهای مختلف کاهش هزینه های وصول مالیات از طریق افزایش کارآیی می باشد.
    از جمله دلایل عدم کارآیی نظام مالیاتی که در این تحقیق بدان اشاره شده است عبارتند از: پیچیدگی ساختار قوانین مالیاتی، شیوه سنتی وصول مالیات، مدیریت ضعیف نیروی انسانی، تمکین پایین مؤدیان، عدم خدمات¬رسانی و عدم تجهیز نظام مالیاتی
به تکنولوژی های جدید، به طور کلی از نتایج این تحقیق می توان به مواردی به شرح ذیل که در راستای کاهش هزینه های وصول مالیات بایستی مد نظر قرار گیرند اشاره نمود:
1-    بالا بردن درجه تمکین مؤدیان مالیاتی به طرق مختلف
2-    ساده و شفاف نمودن ساختار قوانین مالیاتی
3-    به کارگیری تکنولوژی جدید در تشکیلات اداری مالیات ها (بهره برداری مناسب از رایانه)
4-    توزیع عادلانه بار مالیاتی بین بنگاهها و افراد بخش خصوصی
5-    رواج شیوه خود اظهاری و کنترل تصادفی اظهار نامه ها
6-    تلاش جهت بالا بردن فرهنگ مالیاتی


 









واژه های کلیدی تحقیق:
" کارآیی اقتصادی- جرایم مالیاتی"

فهرست مطالب :
فصل اول: مروری بر اصلاحات صورت گرفته در قانون مالیات های مستقیم مصوب بهمن ماه 1380
فصل دوم: بررسی تجربه برخی از کشورها در خصوص احکام جرائم مالیاتی
فصل سوم: بررسی عملکرد نکات قوت و ضعف (کارآیی) جرائم مالیاتی

خلاصه تحقیق :
    امروزه عمده ترین هدف نظام مالیاتی کشور تأمین بخش مهمتری از مخارج و ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی از جانب دولت است. در پی آن نظام مالیاتی می تواند در توزیع مجدد درآمد و رفع کاستی ها و کمبودهای نظام بازار مؤثر واقع گردد، سطح واقعی و مطلوب مالیات وصولی به عواملی همچون 1- سطح مورد نظر دخالت دولت در اقتصاد 2- کارائی و عدالت مخارج عمومی 3- کارائی و عدالت ساختار مالیاتی 4- مدیریت نظام مالیاتی و ... بستگی دارد. در این راستا سازمان مالیاتی کشور موظف به اجرای مطلوب قوانین، تحقق عدالت و کارآسازی احکام جرائم مالیاتی است. کارآئی قوانین مالیاتی، بکارگیری شایسته ترین و مطلوب ترین روش برای انجام آنست و اگر مجموعه قوانین مالیاتی را در دو شق، قوانین مالیاتی و احکام جرائم مالیاتی در نظر داشته باشیم، کارآئی جرائم مالیاتی نیز در جهت کارآئی مجموعه قوانین مالیاتی کشور است.
    در این تحقیق ملاحظه می گردد که اصلاحات احکام جرائم مالیاتی در مجموعه قوانین مالیاتی سال 1345 نسبت به مجموعه قوانین مالیاتی و احکام جرائم مصوبه سال 1328 دارای تحولات عظیمی بوده و بسیاری از موارد مشمول جرائم در قوانین مالیاتی مصوبه سال 1345 برای اولین بار مورد توجه واقع شده است که مشمول نرخ هائی به مراتب بالاتر از وضعیت مشابه مصوبه سال 1328 بوده است. از طرفی در کنار احکام اداری جرائم مالیاتی، احکام کیفری نیز برای بسیاری از موارد جرائم پیش بینی شده است
اضافه گردید. در نظر گرفتن مسئولیتهای تضامنی برای مسئولین بانکها و سردفترداران
در خصوص بی توجهی به اجرای قوانین مالیاتی موضوع مشمولین مواد قانون مالیاتی کشور، پیگیری متخلفین به عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر توسط مراجع قضائی
از این جمله می باشد.
    پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سالهای 1366 و 1380 دو اصلاحیه در قوانین مالیاتی کشور اعمال گردیده که اصلاحیه سال 1366 و اصلاحات بعدی آن از شدت احکام اجرائی مالیاتی کاسته و نسبت به مجموعه قوانین مالیاتی سال 1345 نرخ های جرائم ثابت مانده و یا در برخی از احکام جرائم تغییر نرخ ها به سمت کاهشی بوده است.    نتایج بررسی عملکرد مالیاتی در برخی از کشورهای توسعه یافته منتخب این تحقیق حاکی از آن است که در این کشورها، مجموعه قوانین مالیاتی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی حاکم بر آن کشورها تدوین می گردد و پیش بینی احکام بازدارنده و تنبیهی نیز در بطن قوانین مالیاتی مستتر می باشد. امروزه در کشورهای
توسعه یافته نوع تخلف مشمول جریمه را بصورت تخلفات با درجه سنگینتر و سبکتر-یا
با درجه شدید و کم- در نظر می گیرند و برای تخلفات نوع سنگین تر یا حادتر جرائم کیفری را علاوه بر جرائم مالی پیش بینی می کنند. عمده ترین نوع تخلفاتی که در مجموعه قوانین مالیاتی کشورهای هندوستان، ژاپن، اسپانیا، هلند و فرانسه ملاحظه
می گردد تأخیر در پرداخت، عدم تسلیم اظهار نامه، عدم ارائه دفاتر واقعی و اظهارات کذب می باشد که این موضوعات در مجموعه قوانین احکام جرائم مالیاتی کشور ما نیز به عنوان موارد حاد تخلف و دارای عمومیت بیشتری برای مؤدیان متخلف شناسائی
و بیان شده است.
    آنچه در این تحقیق می توان به عنوان تفاوت بین احکام جرائم مالیاتی کشورهای بررسی شده و کشور ایران اشاره نمود عدم تفکیک جرائم به دو صورت، جرائم سنگین و سبکتر می باشد که چنین برداشتی از تخلف را قانون گذاران در کشور ما بوضوح انجام نداده اند. از طرفی در مجموعه احکام مالیاتی، متوسط انوع نرخ جرائم در کشور ما به مراتب پایین تر از سطح کشورهای بررسی شده می باشد. موضوع مهم دیگری که برای نظام مالیاتی کشور می تواند به عنوان موضوع جدید باشد و می تواند به عنوان یک ابزار مفید بکار گرفته شود، پرداخت پاداش به افراد غیر-آحاد مردم غیر از پرسنل ادارات مالیاتی- در صورت شناسایی و ارائه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدیان و همکاری
با ادارات مالیاتی که به کشف درآمد جدید مشمول مالیات منجر گردد که این موضوع در مجموعه قوانین مالیاتی آمریکا پیش بینی شده است. در هر صورت سازمان مالیاتی با توجه به عملکرد این ابزار می تواند نحوه اجرای آنرا در کشور مورد بررسی قرار دهد.



 









واژه های کلیدی تحقیق:
" مناقصه- ترک تشریفات- شورای اقتصاد- معامله دولتی"

فهرست مطالب :
فصل اول: روند قانونی معاملات دولتی
فصل دوم: بررسی مصوبات شورای اقتصاد در خصوص ترک تشریفات مناقصه

خلاصه تحقیق :
    طبق ماده 79 قانون محاسبات عمومی انجام هرگونه معامله یا قرارداد، توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی (به استناد مواردی که مشمول مقررات استخدامی
می شود)، باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود. به موجب ماده 83 همین قانون مقرر گردید، که بنا به تشخیص هیأتی سه نفره، طبق ماده 84 قانون مذکور،
در صورتی که انجام مناقصه یا مزایده میسر یا مصلحت نباشد، با ارائه گزارش توجیهی از سوی دستگاه اجرایی ذیربط و با رعایت صرفه و صلاح دولت، ترتیب انجام اینگونه معاملات، با توجه به رعایت سایر مقررات، برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد شد. طبق ماده 87 قانون محاسبات عمومی که در سال 1372 اصلاح شده، معاملات بیش از یک میلیارد ریال، پس از تصویب هیأت سه نفری موضوع ماده 84 قانون فوق،
به پیشنهاد مقامات ذیربط مندرج در ماده 86 و تأیید شورای اقتصاد موکول گردیده است.
    آنچه در این بررسی ارائه شده، روند قانونی مناقصه و ترک تشریفات آن می باشد. با توجه به اینکه یکی از موضوعات شورای اقتصاد در این زمینه است، خلاصه عملکرد و پیشنهادهای لازم در این خصوص نیز ارائه گردیده است.
بطور خلاصه نتایج این مطالعات نشان داده است که:
1-    تعداد مراجع تصمیم گیری در قوانین معاملات دولتی حاکی از عدم وجود یک متولی در این امر می باشد. شایان توجه است که بخشی از موارد قانون معاملات دولتی، محدودیت زمانی بر آنها حاکم می باشد از این جهت نیاز به بازنگری سالانه دارد.
2-    در ارتباط با مطرح نمودن معاملات ترک تشریفات مناقصه در جلسات شورای اقتصاد، این نوع تصمیم گیری از نظر اهمیت در سطح شورایی مرکب از مسئولان عالی رتبه مملکتی نیست و مقایسه با تصمیم گیری های کلان اقتصادی و وظایف اصلی شورای اقتصاد جزئی به شمار می آید.
3-    پیشنهاد می شود اختیارات و مسئولیتهای شورای اقتصاد در حوزه تصمیمات اجرایی در زمینه تأیید ترک تشریفات مناقصه با اصلاح قوانین و مقررات مربوط به دستگاه اجرایی انتقال یابد.
4-    نیاز به یک دستگاه متولی به منظور انسجام قوانین موجود معاملات دولتی و
به کارگیری اعمال یک نظام نظارتی، ضمن پشتیبانی از برقراری نظام
تصمیم گیری درست و حرکت در مسیری که تعداد معاملات ترک تشریفات مناقصه کاهش یابد، کاملاً محسوس می باشد. در رابطه با تعیین مرجع بررسی و تصمیم گیری در مورد موضوع و نحوه اجرای آن موارد ذیل پیشنهاد شده:
-    انتقال مسئولیت به دستگاههای اجرایی ذیربط به عبارتی حذف ماده 87 قانون محاسبات عمومی و اعلام پذیرش مسئولیت توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی، می تواند به عنوان یک گزینه مورد توجه قرار گیرد.
-    محدود کردن دلایل توجیهی جهت ارجاع معاملات در قالب ترک تشریفات مناقصه و ارائه دلایل قوی و توجیهات مستدل.
-    اصلاح قانون در خصوص نحوه اجرای تصمیمات هیأت سه نفره، این تصمیمات در صورتی که به اتفاق آراء تصویب گردد به اجرا درآید.
(در حال حاضر تصمیمات هیأت با رأی اکثریت اعضاء معتبر می باشد.)
-    آموزش و یا بازآموزی ذیحسابان به منظور ایجاد وحدت رویه در ارتباط
با نقش آنها در کمیسیون ترک تشریفات مناقصه. (هیأت سه نفره)


 









واژه های کلیدی تحقیق:
" WTO- الحاق ایران- تعارضات- تفاهمات"

فهرست مطالب :
بخش اول: مصرفی اجمالی سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه های ذیربط
بخش دوم: دلایل تعارضات ایران با سازمان جهانی تجارت
بخش سوم: بررسی سطح همبستگی اعضای سازمان جهانی تجارت با ایران

خلاصه تحقیق :
    پیوستگی روز افزون اقتصاد جهانی و گسترش همکاریهای چند جانبه و منطقه ای از ضرورتی حکایت دارد که در آستان قرن بیست و یکم میلادی مناسبات تجاری را در سطح جهان به طور اساسی دگرگون کرده است و گستردگی تجارت بین المللی
به عنوان یکی از ابزارهای اصلی جهانی شدن مطرح شده است. در این رابطه سازمان جهانی تجارت به موازات سایر همکاری های بین المللی از سال 1995 متولی مناسبات تجاری جهان گردید.
    مبنای اولیه این سازمان که موافقتنامه تعرفه و تجارت (گات) نام دارد از همان ابتدا بر اساس منافع کشورهای تولید کننده صنعتی قرار گرفت و اساساً منافع کشورهای در حال توسعه مطرح نبود و همین امر تعارض شدید این دو گروه کشورها را به دنبال داشت.
    الحاق ایران به سازمان مزبور علاوه بر مواجهه با تعارضات کشورهای در حال توسعه با سازمان، از نظر ساختار داخلی نیز مشکلاتی را به دنبال دارد که این تعارضات برخی
به شکل بلندمدت آشتی ناپذیر و برخی در قالب مشکلات قابل حل، مطرح است.
    محدودیتهایی در زمینه وابستگی اقتصاد کشور به نفت، ضعف در زمینه صادرات غیر نفتی، پایین بودن سطح کیفیت کالاهای صنعتی و ضعف رقابت این صنایع در عرصه های بین المللی، مشکلات بخش کشاورزی، کاهش درآمدهای مالیاتی، حذف تعرفه ها،
بخش بیمه و بانکداری و بالاخره محدودیتهای سرمایه گذاری خارجی از اهم چالشهای اقتصادی کشور در رابطه با الحاق به سازمان است که مسائل زیست محیطی و استانداردها و نیز تعارضات حقوقی و قانونی را نیز به مشکلات فوق باید اضافه نمود.
    در راستای تصمیم ایران به الحاق، با اجرای اصلاحات اقتصادی، تصمیم گیران اقتصادی کشور درصدد رفع بسیاری از مشکلات فوق برآمدند لذا، این دسته از مشکلات در قالب تعارضات آشتی ناپذیر و قابل حل مطرح است. ولی ایران با یک سری مشکلات به ویژه در ابعاد سیاسی و فرهنگی در رابطه با عضویت در سازمان روبرو است که به صورت تعارضات آشتی ناپذیر و بلندمدت درآمده است.
    اختلافات لاینحل و طولانی مدت ایران و آمریکا، مخالفت شدید ایران با موجودیت اسرائیل، پایبندی به مبانی عقیدتی و سیاسی در کشور و بالاخره، رویکرد سیاسی برخی از کشورها به مسئله حقوق بشر در ایران که یک دستمایه امتیازگیری از ایران است از جمله مسائل لاینحل ایران در رابطه با عضویت در سازمان می باشد که اکثراً در قالب چالشهای سیاسی و فرهنگی کشور مطرح می گردد.
    علیرغم وجود موانع و محدودیتهای فوق که تعارضات حادی را در الحاق ایران ایجاد نموده است، ایران در جامعه بین المللی از یکسری تفاهمات برخوردار است که ابزار مناسبی جهت حمایت از الحاق ایران محسوب می گردند.
    این مطالعه همچنان نشان می دهد که می توان با شناخت چارچوب همکاری های بین المللی ایران به ویژه در زمینه همکاری های تجاری و سرمایه گذاری، ابزار مناسبی برای گسترش تفاهمات و کاهش تعارضات بین المللی به دست آورد.
    ایران دارای سطح مبادله تجاری بسیار بالایی با کشورهای اروپایی است و بیش از حجم واردات عظیم کشور از منطقه اروپا صورت می گیرد. به علاوه ایران یکی از صادرکنندگان عمده نفت به ژاپن است. از طرفی بسیاری از کشورهای اروپایی در زمینه سرمایه گذاری خارجی در ایران از قدمت چندین دهه همکاری هستند.
    بنابراین با توجه به ویژگی های فوق الذکر شرکای عمده تجاری و سرمایه گذاری ایران می توانند حامیان مناسب در زمینه عضویت و حل مشکل قبول درخواست ایران باشند.
    علاوه بر موارد گفته شده، اقدامات دیگری نیز در راستای ایجاد فضای مناسب داخلی و بین المللی به منظور تسهیل پذیرش الحاق ایران، پیشنهاد شده است:
-    بکارگیری دیپلماسی فعال در جوامع بین المللی و محافل مربوط به سازمان جهانی تجارت
-    رایزنی با کشورهای نفت خیز (عضو سازمان یا متقاضی عضویت) ، تا بدین طریق بتوان از نفوذ بین المللی آنها در جهت پیشبرد اهداف استفاده نمود.
-    استفاده از تشکل های صادراتی با همکاری بازرگانان و صادرکنندگان خبره و بزرگ در عرصه جهانی تجارت.
-    ارائه تصویری مناسب از وجود ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور و حاکمیت قانون و مقررات با تقویت کارشناسان اقتصادی مستقر در سفارتخانه ها و نمایندگی ها.
-    ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی مطمئن و پیشرفته متشکل از کارشناسان اقتصادی سازمان های مختلف؛ این کارشناسان می توانند با بررسی تطبیقی اصلاحات اقتصادی بخشی کشور و الزامات سازمان جهانی تجارت، درجه پیشرفت و آمادگی کشور را جهت الحاق مشخص نمایند.









واژه های کلیدی تحقیق:
" خدمات-فنی و مهندسی- صادرات-تجارت"

فهرست مطالب :
فصل اول: کلیات
فصل دوم: فرایند صادرات خدمات فنی و مهندسی در ایران
فصل سوم: مشکلات و موانع سر راه صادرات خدمات فنی و مهندسی

خلاصه تحقیق :
    امروزه به دلیل مشکل نفوذ در بازار پر رقابت کالا و کاهش تقاضای جهانی آن،
بر اهمیت تجارت خدمات افزوده شده است. چنانچه در ساختار بازرگانی اغلب کشورهای پیشرفته، این نوع تجارت سهم بالایی را دارد. صادرات خدمات فنی و مهندسی به عنوان یکی از انواع تجارت خدمات در این مقوله جای دارد.
    در ایران هم به دلیل وجود پتانسیل فراوان دانش فنی و خدمات مهندسی ناشی از تجربیات جنگ و بازسازی بعد از جنگ، و همچنین گسترش امکانات اموزشی و دانشگاهی به ویژه طی دهه 1370، به صادرات خدمات فنی و مهندسی در
برنامه ریزی های توسعه کشور توجه خاص مبذول گردید. در این ارتباط در برنامه دوم و متعاقب آن برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سیاست هایی پیش بینی گردید. به علاوه قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور مصوب 1375 نیز
در راستای حمایت از تولید و صادرات این فعالیت تصویب شد. با این تمهیدات صادرات خدمات فنی و مهندسی از حمایت دولت برخوردار شد.
    در برنامه سوم توسعه جهت ارتقاء اهمیت صادرات خدمات فنی و مهندسی و نگرش حکومتی به این فعالیت، برنامه ریزی های آن در چارچوب صادرات غیر نفتی کشور
قرار گرفت و شورای عالی صادرات غیر نفتی متولی تنظیم سیاست های بخش شد. متعاقب این امر، تغییر و تحولی در مکانیسم مدیریت اجرائی این فعالیت ایجاد شد و صادرات خدمات فنی و مهندسی تحت پوشش مرکز توسعه صادرات غیر نفتی قرار گرفت.
    علیرغم سیاست ها و برنامه ریزی های فوق در بخش خدمات فنی و مهندسی کشور و یک دهه حمایت، برآیند فعالیت صادرات این بخش، نمایانگر عدم دستیابی به اهداف آن است. گرچه در سال 1380 تحولات و تحرکی در بخش مشاهده می شود ولی مشکلات بخش همچنان به صورت مانع و محدودیتی در روند فعالیت آن باقی مانده است.
    برخی از مشکلات بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی به ساختار اقتصادی کشور بازمی گردد که مسائلی مانند وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفت، ضعف بخش خصوصی ایران، وجود انحصارات، کیفیت مدیریت، عدم توانائی رقابت شرکت های ایرانی در بازارهای جهان و ... از اهم آن است.
    برخی مشکلات این بخش ناشی از فقدان یا ضعف برنامه ریزی منسجم و ساز و کار اجرائی این فعالیت است که موجب حضور ضعیف و در برخی موارد ناموفق شرکت های صادرکننده آن است. افزایش حمایت های دولت در مقاطعی باعث تحرک و جهش صادراتی این فعالیت شده است، ولی مشکلات ساختاری بخش همچنان باقی است. کمبود نقدینگی، وجود بوروکراسی طولانی، عدم تفکیک اعتبارات اختصاصی به بخش، غلبه اهداف فرهنگی به ویژه در فعالیت های صادراتی شرکت های دولتی، وجود نهادهای موازی فعال در سازمان های دولتی، تعدد قوانین و مقررات و عدم انطباق با تحولات
ایجاد شده، ارائه تصویر غیر واقعی از ارقام صادرات بخش توسط مسئولین، مسائل مقررات اجرائی آئین نامه ناظر بر فعالیت صادرات خدمات فنی و مهندسی شامل مقررات
ضمانت نامه ها، گمرکی، بیمه، قانون کار و غیره و عدم شناسائی صحیح بازار تقاضا و نفوذ در آن از جمله مشکلات بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی است که مستلزم بررسی و تعمق است. ولی همان طور که ذکر شد این فعالیت در حال حاضر تحت پوشش سیاست های صادراتی غیر نفتی کشور قرار گرفته است و سیاستگذاران کشور با نگرشی تازه درصدد رفع مشکلات بخش هستند.
 









واژه های کلیدی تحقیق:
" خودروهای فرسوده- از رده خارج کردن خودروها- راهکارهای مناسب"

فهرست مطالب :
فصل اول: مباحث نظری و تعریف خودروی فرسوده
فصل دوم: وضع موجود و آثار زیست محیطی و تبعات اقتصادی استفاده از خودروهای فرسوده
فصل سوم: بررسی مهمترین راه های جمع آوری خودروهای فرسوده
فصل چهارم: ارائه سیاست های مؤثر در جهت از رده خارج کردن خودروهای فرسوده

خلاصه تحقیق :
    بر اساس برنامه کاهش آلودگی تهران، جمع آوری خودروهای مستعمل (فرسوده) از جمله محورهای مهم این برنامه می باشد ضمن آنکه بر اساس بند هفتم مصوبه 28/1/81 وزارت صنایع و معادن کاهش مصرف سوخت و میزان آلایندگی جزء اهداف و
سیاست های اصلی مرتبط با صنعت خودرو می باشد و در این راستا اقداماتی انجام شده که ترغیب به مصرف سوخت جایگزین و بکارگیری موتورهای 2 سوخته (Bifuel) مخصوصاً در حمل و نقل عمومی و شهری، الزام تولید کنندگان به نصب مبدل شیمیائی (کاتالیست) برای خودروها از سال 1382، وضع معیارهای آلاینده از قبیل ECE-R83 برای سال 1382 و ECE-R83/03 برای سال 1384 از جمله آنها می باشد.
    معضل خودروهای فرسوده در واقع جایگزینی خودروی جدید بجای آن است و اینکه بالاخره با کدام منابع مالی این کار باید انجام شود از یک طرف باید تسهیلات اعتباری لازم ارائه شود و از طرف دیگر شاید لازم باشد خودروی جایگزین کمتر از قیمت بازار به صاحب خودروی فرسوده تحویل شود که در مجموع شاید هزارها میلیارد تومان نیاز باشد. اکثر طرحهای ارائه شده در این خصوص حول این محور بوده که
حتی الامکان به بودجه دولت فشاری وارد نشود و دارنده خودروی فرسوده نیز
متحمل ضرر نشود. اساس طرح ارائه شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست این بوده که هرکسی که تعدادی خودروی فرسوده را از رده خارج کرد بتواند یک خودرو وارد کند به این ترتیب دولت می تواند از طریق عوارض و سود بازرگانی واردات حتی درآمد هم کسب نماید ضمن اینکه این کار باعث افزایش قیمت خودروهای فرسوده می شود و عاملی برای تشویق به خروج این خودروها است.
    مهم ترین نتایج طرح به شرح ذیل خلاصه شده است:
-    صرفه جوئی در مصرف سوخت در مقیاس وسیع و کاهش واردات آن
-    کاهش مؤثر آلودگی ناشی از وسائل متحرک.
-    ایجاد اشتغال در صنایع خودرو، صنایع بازیافت و سایر بخش های مرتبط.
-    افزایش کیفیت خودروی داخلی بلحاظ ایجاد رقابت با خودروی وارداتی.
-    هدایت بخش قابل ملاحظه ای از نقدینگی بطرف نوسازی خودروها و در نتیجه کاهش فشار روی سایر بخش ها از جمله بخش مسکن.
-    کاهش مؤثر تصادفات جاده ای و تخفیف اثرات مترتب بر آن.
-    کاهش استهلاک هزینه های تعمیراتی و زیباسازی سیمای کلان شهرها.
-    ایجاد درآمد برای دولت.
-    تعدیل قیمت خودرو در راستای قیمت تمام شده آن و کاهش تقاضای کاذب آن.
-    ایجاد مشوق در کارخانجات داخلی برای تولید خودروی سبک و کم مصرف.
 









واژه های کلیدی تحقیق:
" قاچاق- واردات رسمی، اقتصاد زیرزمینی"

فهرست مطالب :
فصل اول: پدیده قاچاق و تعاریف آن
فصل دوم: علل و انگیزه های قاچاق
فصل سوم: آثار  وتبعات قاچاق کالا
فصل چهارم: نگاهی به وضعیت موجود قاچاق در کشور
فصل پنجم: ابعاد قاچاق کالا
فصل ششم: برآورد قاچاق کالا
فصل هفتم: بررسی روند واردات رسمی یا غیر رسمی (قاچاق)
فصل هشتم: بررسی مصوبات قانونی مرتبط با قاچاق کالا

خلاصه تحقیق :
    با توجه به مطالب ارائه شده در گزارش به نظر می رسد که اکثر کالاهایی که بصورت قاچاق وارد کشور می شوند (صرف نظر از مبادی ورود و چگونگی قاچاق کالاها) شامل کالاهای مصرفی- می باشند. زیرا اولاً بر اساس تجارت و مشاهدات عینی و نظرات کارشناسی سازمان های ذیمدخل مسافران ورودی به کشور به همراه خود کالاهای واسطه ای و سرمایه ای نمی آورند ثانیاً ورود کالاهای واسطه ای و مصرفی توسط واحدهای تولیدی که می توانند از این کالاها در پروسه تولید استفاده نمایند به سبب مسائلی چون رعایت استاندارد، انجام آزمایشات کنترل کیفیت، نگهداری حساب و ... با موانعی مواجه است، ثالثاً مقررات مربوط به واردات و صادرات کشور در سالهای گذشته برای ورود کالاهای مصرفی به کشور موانع بیشتری در مقایسه با واردات کالاهای
واسطه ای و سرمایه ای وضع کرده است که انگیزه واردات رسمی این کالاها را
به صورت منفی متأثر ساخته و رابعاً مشاهدات عینی از بازارهای مصرف داخلی مؤید فراوانی ورود عرضه کالاهای مصرفی به صورت قاچاق و عرضه آنها در فروشگاههای داخلی می باشد. بطوریکه با توجه به مطالب قبلی میزان واردات غیر قانونی (قاچاق) کالاهای مصرفی حدود 5/1 برابر واردات رسمی کالاهای مصرفی بوده و همچنین سهم واردات رسمی کالاهای مصرفی در ترکیب واردات رسمی کشور کمترین مقدار را به خود اختصاص داده است. واردات قاچاق کالاهای مصرفی آثار نامطلوبی بر اقتصاد کشور به جای می گذارد که اهم این آثار پیش از این بررسی گردیده علاوه بر موارد مذکور اگرچه وضع مصوبات قانونی طی یکی دو سال گذشته با هدف کاهش فعالیت های قاچاق بوده است لیکن اجرای این مصوبات در عمل با برخی از مشکلات روبرو بوده است.
 








واژه های کلیدی تحقیق:
" بازنشستگی- صندوق ها- صندوق های خصوصی- صندوق های شرکتی"

فهرست مطالب :
فصل اول: نظام بازنشستگی کشور: بیان مشکلات و محدودیتها
فصل دوم: بررسی نظام بازنشستگی دیگر کشورهای جهان با تأکید بر
صندوق های بازنشستگی خصوصی
فصل سوم: بررسی گزینه های ممکن برای تأسیس صندوق های بازنشستگی خصوصی در کشور
فصل چهارم: نظام ها و دیدگاه های اقتصادی بازنشستگی
فصل پنجم: موانع تأسیس صندوق های بازنشستگی شرکتی در ایران

خلاصه تحقیق :
    اینک نهادهای خصوصی بازنشستگی در اکثر کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته به امر پرداخت حقوق بازنشستگی به تمامی بازنشستگان مشمول خود اشتغال دارند بطوریکه در کشورهای توسعه یافته طبق تحقیقات بعمل آمده
در سال 1999، کم تر از 40 درصد توزیع درآمد بین بازنشستگان توسط دولت و بیش از 60 درصد توزیع درآمد حاصل از بازنشستگی بوسیله نهادهای خصوصی صورت گرفته است.
    روند حاکم بر خدمات بازنشستگی طی دو دهه گذشته حاکی از وجود رویکردی در جهت خصوصی کردن بازنشستگی در کشورهای در حال توسعه و کشورهای
توسعه یافته بوده است لیکن شیوه های آنان متفاوت می باشد و اکثر کشورهای دنیا
صندوق های خصوصی بازنشستگی را نهادی مکمل نظام بازنشستگی دولتی تلقی
می نمایند با این وجود هر دو نظام بازنشستگی خصوصی و دولتی در کشورهای یاد شده در یک شرایط رقابتی به فعالیت مشغولند.
    به طور کلی دولت ها از طریق اعطای یارانه، اعمال نظارت، کناره گیری از عقد قرارداد با بخش خصوصی، تدوین مقررات، ایجاد بیمه ها و تضمین حداقل حقوق بازنشستگی قادرند در تعیین اندازه و بهبود عملکرد نهادهای خصوصی، بازنشستگی مداخله نمایند بدین جهت بنظر می آید که در بیشتر مطالعات انجام شده، دولت ها مسئله اعمال نظارت بر بازنشستگی خصوصی را در مقایسه با سایر روش ها مرجع تر دانسته اند.
    با مطالعه نظام های مختلف بازنشستگی بدست می آید نظام بازنشستگی چند رکنی که مرکب از یک رکن اجباری و غیر مستمر زیر نظارت بخش عمومی و یک رکن اجباری و مستمر با مدیریت بخش خصوصی و مشتمل بر طرح های خصوصی تکمیلی و داوطلبانه بازنشستگی می باشد مجموعاً دربرگیرنده تمام ویژگی های نظام های بازنشستگی است و با فرآیند خصوصی کردن بازنشستگی بیشتر تناسب دارد.
    از بررسی دیدگاه های اقتصادی بازنشستگی چنین استنباط می گردد که برای استقرار بازنشستگی شرکتی در ایران بر اساس عدم وابستگی به بودجه دولت و به عنوان نهادهایی مستقل و خودکفا دیدگاهی بایستی اخذ گردد که طبق آن به نظام
تأمین اجتماعی به مثابه نوعی نظام بیمه ای و مبتنی بر مشارکت افراد در تشکیل مستمری بازنشستگی نگریسته شود و این دیدگاه مشوق خصوصی کردن بازنشستگی است.
    نظام بازنشستگی دولتی در ایران مشتمل بر سازمان های بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی و مجموعاً 17 الی 18 صندوق بازنشستگی دولتی مستقل از سازمان های مذکور می باشد که از گذشته تا کنون اقشار کارگران، برخی از کشاورزان، کارکنان دولت و نظامیان را تحت پوشش قرار داده اند. اما با این توصیف با توجه به روند رشد تعداد مستمری بگیران نسبت به نرخ رشد اشتغال در کشور و رشد شتابان جمعیت و وجود بحران بیکاری در دهه 1380، بروز بحران تأمین اجتماعی در دهه 1390 محتمل بنظر می آید لذا به عنوان یک نتیجه، نظام کنونی بازنشستگی دولتی در ایران پاسخگوی خیل عظیم شاغلان خصوصی در حال و آینده نخواهد بود و از این نظر ایجاد و توسعه صندوق های بازنشستگی خصوصی یا شرکتی می تواند بخشی از مشکلات و نابسامانی های نظام کنونی بازنشستگی را مرتفع سازد.
    به طور کلی عواملی نظیر وجود ریسک، چگونگی تأمین سهم های کارفرمایی، فقدان نهادها و سرمایه مورد نیاز، فقدان قوانین و نظارت، عدم توسعه یافتگی فعالیت سرمایه گذاری و کمی نفوذ بیمه ها، مجموعاً موانعی می باشند که در سر راه تأسیس صندوق های بازنشستگی شرکتی قرار گرفته اند که حل و فصل هرکدام از آنها نیاز
به زمان دارد و از سویی نیازمند کارشناسی های فنی در این مورد است.
    در پایان، تأسیس صندوق های بازنشستگی شرکتی عموماً متضمن دو اهمیت برجسته می باشند. یکی از نظر رشد رفاه اجتماعی و تقویت تأمین اجتماعی و کمک به توزیع صحیح درآمدها و فقرزدایی و دیگری کمک غیر مستقیم به تقویت و توسعه بازار سرمایه. نهایتاً در این اقدام راه کارهایی مناسب اند که طی آن در مرحله اول ریسک فعالیت صندوق ها کاهش یابد و در مراتب بعدی نهادهای مورد نیاز جهت تقویت و حمایت مالی صندوق ها در جهت امور تأمین سهم های کارفرمایی، بیمه، نظارت و سرمایه گذاری ایجاد شوند و نهایتاً بهترین سیاست های کلان اقتصادی بویژه در امر جذب سرمایه های خارجی، تقویت سرمایه گذاری داخلی، اتخاذ و اجرا شود.

 









واژه های کلیدی تحقیق:
" خصوصی سازی- برنامه سوم توسعه- ساماندهی اقتصادی"

فهرست مطالب :
فصل اول: مفاهیم و اهداف خصوصی سازی
فصل دوم: خصوصی سازی در ایران
فصل سوم: اقدامات قانونی انجام شده در راستای برنامه سوم توسعه
فصل چهارم: عملکرد سازمان خصوصی سازی و شرکت های دولتی
فصل پنجم: موانع و مشکلات فراروی خصوصی سازی در ایران

خلاصه تحقیق :
    بررسی عملکرد و نتایج روند خصوصی سازی نشان از وجود مشکلات و معضلات عدیده ای در اجرای این سیاست دارد که باعث گردیده میان عملکرد فرآیند
خصوصی سازی و اهداف مورد نظر به ویژه در دو سال اخیر فاصله بسیار وجود داشته باشد. این عدم توفیق از یک سو به برنامه ریزی و اتخاذ اهداف بدون توجه به ظرفیت و مشکلات موجود و پیش بینی بیش از حد درآمد حاصل از خصوصی سازی برمی گردد و از سوی دیگر به عدم همکاری همه جانبه سازمان ها و ارگانهای مختلف در تحقق اهداف مورد نظر، در همین راستا پیشنهادات زیر جهت تسریع در این امر شده است:
1-    اراده و عزم واگذاری به ترتیب مقتضی در دستگاههای واگذاری و مسئولین و به طور کلی در کابینه دولت تقویت شود و هماهنگی و همکاری لازم بین اجزاء دولت در وزارتخانه های مختلف ایجاد گردد.
2-    به منظور الزام وزارتخانه ها و سازمان ها به تسریع امور خصوصی سازی می توان از ابزار مالی استفاده نمود. به طور مثال تخصص اعتبارات بودجه ای به آنها را تابعی از فروش سهام شرکت های زیرمجموعه آنها باشد و در صورت عدم همکاری لازم تخصیص اعتبارات صورت نگیرد.
3-    یکی از اصلی ترین و در عین حال کم هزینه ترین اقداماتی که دولت می تواند در جهت تسریع اجرای سیاست خصوصی سازی انجام دهد، کاهش مقررات دست و پاگیر و اصلاح قوانین برای گردش بهتر امور اقتصادی است. به طور مثال از آنجا که واگذاری سهام بر اساس مفاد قانون برنامه سوم توسعه صرفاً از طریق شرکت های مادر تخصصی امکان پذیر است، تسریع در تشکیل
شرکت های مادر تخصصی امکان پذیر است، تسریع در تشکیل شرکت های مذکور و تصویب اساسنامه آنها برای تحقق اهداف خصوصی سازی ضروری است.
4-    به منظور رفع موانع و مشکلات موجود در زمینه بیکاری کارگران باید اعتبارات لازم برای گسترش چترهای حمایتی پیش بینی گردد. به همین منظور می توان درصدی از درآمد حاصل از فروش سهام شرکت های دولتی را به صندوق های بیکاری جهت اجرای سیاست های جبرانی اختصاص داد.
5-    تسهیم دقیق درآمدهای مورد نظر از خصوصی سازی بر اساس میزان فروش هریک از وزارتخانه ها و شرکت های مادر تخصصی در ابتدای سال توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا زمان کافی برای اقدامات لازم تا پایان سال وجود داشته باشد.
6-    بر اساس تسهیم درآمدها پیش بینی شده هریک از وزرای محترم گزارش اقدامات انجام شده را به هیأت دولت ارائه نمایند تا بدین طریق مشخص گردد که هریک از وزارتخانه ها و سازمان ها تا چه حد همکاری لازم را انجام
می دهند. این مورد در بخشنامه شماره 30217 نیز ذکر گردیده که وزرای محترم گزارش پیشرفت واگذاری سهام شرکت های دولتی در حوزه مربوط را
هر دو ماه یک بار به هیأت وزیران ارایه دهند.
7-    تقویت بازار بورس و اوراق بهادار جهت فروش سهام و تسهیل عرضه سهام و شرکت های دولتی از طریق بازار سهام، همان گونه که در بخشنامه شماره 30217 نیز ذکر شده است شورای بورس باید در چارچوب ضوابط قانون مربوطه تسهیلات لازم را برای تسریع در پذیرش شرکت ها در سازمان بورس اوراق بهادار فراهم آورد.
8-    تسریع در بررسی طرح واگذاری شرکت های دولتی زیانده به بخش خصوصی به صورت اقساطی
9-    ایجاد ساز و کار نظارتی قابل اطمینان به ویژه نظارت های بعد از واگذاری برای حصول اطمینان از ایفای تعهدات مالکان جدید به طریقی که دخالت در کارهای اجرایی آنها نیز تلقی نگردد. به ویژه در واگذاری شرکت هایی که از طریق غیر از بازار بورس می توان در قراردادها شرایط و تعهداتی در زمینه های اشتغال و سرمایه گذاری و یا عدم واگذاری سریع شرکت ها منظور نمود.
10-    استفاده از حضور فعال رسانه های گروهی برای ترویج و گسترش فرهنگ خصوصی سازی و فراهم آوردن بسترهای مناسب فرهنگی.
 









واژه های کلیدی تحقیق:
" شبه پول- نرخ سود بانکی- سپرده های مدت دار "

فهرست مطالب :
فصل اول: سیاست های ارزی و کاربرد آن در اقتصاد ایران
فصل دوم: بررسی وضعیت منابع بودجه عمومی و پیش بینی آن تا پایان سال 1381
فصل سوم: پیش بینی وضعیت بودجه عمومی و نرخ ارز متعادل کننده آن در سال 1382
فصل چهارم: تبعات تعیین نرخ ارز در جهت ایجاد تعادل در بودجه

خلاصه تحقیق :
    از دیدگاه علم اقتصاد کسری بودجه به خودی خود مسئله دشوار و ناخوشایندی نیست. چرا که به باور اغلب اقتصاددانان کسری بودجه به معنای فزونی هزینه های دولت بر درآمدهایش یک سیاست مالی محسوب می شود که دولت به وسیله آن و از طریق روشهایی که برای تأمین مالی آن در پیش می گیرد می تواند در اقتصاد دخالت نماید. آنچه در این خصوص اهمیت دارد، دلیل پیدایش کسری بودجه و روشهای تأمین مالی آن به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. در اغلب کشورهای رو به توسعه و به ویژه کشورهای تک محصولی و صادر کننده مواد اولیه، کسر بودجه حالتی ساختاری و مزمن پیدا کرده است. از جمله در کشور ما، وابستگی شدید بخش منابع بودجه به درآمدهای نفتی طی سالیان دراز باعث شده تا ضعف ساختاری در نظام بودجه ریزی کشور به وجود آید. این وابستگی شدید باعث می شود تا در مقاطعی که درآمد نفت کاهش می یابد درآمدها تکافوی هزینه ها را نکند و دولت با کسری بودجه ناخواسته مواجه شود. ولی
از سوی دیگر بر خلاف تصور ساده ای که وجود دارد، در مقاطعی که افزایش درآمدهای نفتی وجود دارد هم نمی توان انتظار داشت دولت با مشکل کسری بودجه مواجه نباشد زیرا به دلیل نبود توان کافی در اقتصاد برای جذب ارزهای نفتی، که البته آن هم به دلیل مشکلات ساختاری است که در بخشهای مختلف اقتصاد وجود دارد، در این مقاطع
هم دولت با مشکل فروش ارز مواجه خواهد بود. اینجا است که با خرید ارزهای اضافی از دولت توسط بانک مرکزی، با افزایش خالص دارائی های خارجی موجبات افزایش نقدینگی و تورم فراهم آید و در نتیجه تورم، دولت که خود از تقاضاکنندگان و
مصرف کنندگان عمده ناگزیر می شود هزینه های مصرفی و سرمایه گذاری خود را با شرایط تورمی جدید تطبیق دهد و این به معنای جهش در هزینه های دولت است که چنانچه منابع لازم برای تأمین آن وجود نداشته باشد به معنای بروز کسری بودجه بیشتر خواهد بود.
    به طور خلاصه از این طرح راههای جبران کسری بودجه دولت
به شرح ذیل استنتاج شده است:
1-    دولت می تواند و باید نظام ارزی مشخص و تعریف شده ای داشته باشد ولی
در عین حال، در ادبیات اقتصاد نرخ ارز متغیری است که باید در نتیجه ساز  و کار سیستم تعیین شود و نباید ابزار تأمین مالی کسری بودجه واقع شود و به منظور
به تعادل رساندن بودجه، به طور مستقیم توسط دولت تعیین گردد. این سیاست قطعاً موجب اختلالات شدید در اقتصاد خواهد شد.
2-    افزایش نرخ ارز در شرایط کنونی اقتصاد ایران موجب افزایش صادرات و کاهش واردات نمی شود. مطالعات صورت گرفته نشان می دهند که کشش عرضه صادرات و کاهش واردات غیر منطقی است. در شرایط فعلی و در وضعیتی که تراز تجاری کشور (بدون نفت) از کسری قابل ملاحظه ای برخوردار بوده و روند
نگران کننده ای را طی می کند ممکن است گفته شود که افزایش نرخ ارز
علاوه بر جبران کسری بودجه دولت می تواند منجر به بهبود تراز تجاری گردد،
در صورتیکه واقعیت غیر از این بوده و جهت بهبود تراز تجاری تمهیدات دیگری باید اندیشیده شود.
3-    افزایش نرخ ارز برای به تعادل رساندن بودجه در سال 1382 و با توجه به
پیش بینی های انجام شده منجر به رشد قابل ملاحظه نقدینگی، بین 39 تا 54 درصد و رشد سطح عمومی قیمت ها، بین 20 تا 29 درصد، بسته به حالتهای مختلف کسری بودجه و استفاده یا عدم استفاده از حساب ذخیره ارزی، خواهد شد.
4-    افزایش نرخ ارز به دلیل ترکیب خاص صادرات و واردات و وابستگی شدید تولید داخلی به کالاهای اولیه و واسطه ای خارجی، هزینه های تولید داخلی را افزایش خواهد داد و چه بسا منجر به تورم شدیدتر از آن چیزی که بر اساس افزایش پایه پولی محاسبه شده (بند پیشین) گردد. این تورم اضافی خود موجب گران شدن کالاهای داخلی و به طور قطع کاهش صادرات خواهد شد.
5-    افزایش نرخ ارز به طور مستقیم توسط دولت به منظور به تعادل رساندن بودجه، ازآنجاییکه از یک سو خود موجب افزایش معادل ریالی هزینه های ارزی دولت شده و از سوی دیگر به دلیل افزایش سطح عمومی قیمتها و افزایش هزینه های دولت، موجب خنثی شدن بخش قابل توجهی از افزایش درآمدهای ریالی دولت می گردد.
6-    در شرایط حاضر که توان جذب ارزی های اضافی توسط بازار حتی با نرخ 7700 ریال بسیار پایین است، افزایش نرخ ارز قطعاً موجب می شود تا دولت ارز کمتری بتواند به بازار بفروشد و در نهایت بانک مرکزی که طی دو سال گذشته ارزهای اضافی دولت را خریده است مکلف شود مقدار بیشتری ارز بخرد که این مسئله موجب افزایش پایه پولی و تورم شدید خواهد شد.
 









واژه های کلیدی تحقیق:
" صنعت بیمه- خدمات بیمه ای- اشتغال زایی"

فهرست مطالب :
فصل اول: تشکیلات بیمه
فصل دوم: مروری بر وضعیت صنعت بیمه در جهان
فصل سوم: صنعت بیمه در ایران

خلاصه تحقیق :
    با توجه به بحران بیکاری که گریبانگیر کشور شده و حجم بالای بیکاران (حد 3037 هزار نفر در سال 1380) موجود در جامعه و همچنین در راستای رشد و شکوفایی هرچه بیشتر صنعت بیمه این تحقیق با هدف شناسایی فرصتهای اشتغال زایی صنعت بیمه
تهیه شده است. بطور خلاصه در این تحقیق موانع و مشکلات صنعت بیمه به شرح زیر طبقه بندی شده است:
الف) مشکلات فرهنگی
ب) مشکلات و موانع فنی توسعه صنعت بیمه
ج) مشکلات اقتصادی
د) مشکلات مدیریتی
هـ) مشکلات بازاریابی و تبلیغات
و) قوانین و مقررات
    ضمناً راهکارهای ارائه شده جهت حل مشکلات در این تحقیق به طور خلاصه
به شرح ذیل ارائه گردیده است:
الف) راهکارهای کوتاه مدت:
1-    تفکیک بیمه سیل، طوفان، زلزله، سرمازدگی و یخبندان و سایر حوادث طبیعی و فعالیت های انسانی از بیمه آتش سوزی
2-    ایجاد یک سیستم هماهنگی بین بانکها و شرکت های بیمه بنحوی که
در پرداخت تسهیلات جهت پروژه های عمرانی
3-    ایجاد یک سیستم هماهنگ بین بانکها و شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری و صندوق ضمانت صادرات ایران بنحوی که در پرداخت تسهیلات برای صادرکنندگان از سوی بانک ها
4-    ایجاد واحد شکایات فعال سیار و شبانه روزی شرکت های بیمه در راستای جوابگویی سریع به شکایات مشتریان
ب- ایجاد واحدهای اقماری جهت بهبود کارآیی در صنعت بیمه
1-    ایجاد شرکت مدیریت ریسک جهت بهبود کارآیی در صنعت بیمه
2-    توجه به امر بازاریابی در دو بخش داخلی و خارجی
3-    بدلیل کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآمد
4-    گسترش شبکه اطلاع رسانی داخلی بیمه در سراسر کشور
5-    توسعه شبکه های فروش بیمه و برنامه ریزی برای ایجاد شرکت های نمایندگی و کارگزاری قوی جهت تربیت بازاریابان و فروشندگان حرفه ای
6-    گسترش نمایندگی ها
 
ج) ایجاد اصلاحات فنی:
1-    اعمال نظارت مالی بجای نظارت تعرفه ای توسط بیمه مرکزی ایران و هدایت نهاد نظارتی در مسیر قانونگذاری و سیاست گذاری در صنعت بیمه و فارغ شدن این نهاد از عملیات اتکایی اجباری
2-    ایجاد نظام جامع آمار صنعت بیمه
3-    ایجاد شرایط لازم جهت مدیریت پس اندازهای کوچک
4-    جداسازی با ریسک کم از مشتریان با ریسک بالا
5-    بررسی مشکلات شرعی بازار سلف
6-    در بیمه نامه های صنعتی بجای تعیین حق بیمه بر اساس سرمایه
د): تقویت فرهنگی بیمه
1-    معرفی و بیان اهمیت بیمه در روزنامه ها و مجلات به صورت مقالات تحقیقی بصورت مختصر ولی مستمر
2-    معرفی و بیان اهمیت بیمه در کتب مربوطه راهنمایی و دبیرستانی به عنوان یک فصل یا بخش مجزا در کلیه رشته ها
3-    معرفی و بیان اهمیت بیمه از طریق رسانه های صوتی و تصویری
4-    تهیه بروشورهای کوچک که به صورت مختصر کلیه خدمات بیمه ای را به
بیمه گذاران یادآور شود.

















واژه های کلیدی تحقیق:
" نرخ تورم- نرخ ارز- سیاست یکسان سازی- قیمت- نقدینگی "

فهرست مطالب :
فصل اول: اثرات یکسان سازی نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی و تورم
فصل دوم: پیش بینی نرخ تورم برای سال 1381 با توجه به سیاست یکسان سازی نرخ ارز

خلاصه تحقیق :
    قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی-اجتماعی تأکید بر یکسان سازی تدریجی نرخ ارز به منظور تثبیت و تقویت پول ملی و جلوگیری از نوسان نرخ ارز تصویب شده دارد.
بدین منظور تصمیم گیران اقتصادی بر آن شدند تا در سالهای باقی مانده از برنامه سوم توسعه، تصمیم اتخاذ شده را عملی کنند.
    در راستای اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز، آثار آن بر متغیرهای کلان اقتصادی بخصوص نرخ تورم همواره مد نظر سیاستگذاران اقتصادی بوده است. افزایش نرخ ارز از یک طرف موجب افزایش خالص دارائی های خارجی، پایه پولی و نقدینگی می شود و به دنبال آن تورم را به بار می آورد و از سوی دیگر افزایش هزینه های دولت از طریق افزایش یارانه کالاهای اساسی و واردات دولتی را به همراه دارد و در نهایت با توجه به ساختار نامناسب و بالاتر بودن هزینه های دولت از درآمدهای بودجه ای، این امکان وجود دارد که دولت سهل الوصول ترین راه یعنی استقراض از سیستم بانکی را دنبال کند که به تبع آن افزایش حجم نقدینگی و تورم را خواهیم داشت.
    جهت کمی کردن اثر اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز بر تورم، بعد از
پیش بینی نرخ تورم برای سال 1381، اثرات اجرای سیاست فوق مورد بررسی
قرار می گیرد.
    از جمله تکنیکهای پیش بینی در مطالعات اقتصاد سنجی، پیش بینی بر اساس مقادیر گذشته یک متغیر (پیش بینی بر اساس مقادیر گذشته یک متغیر، پیش بینی با استفاده از انتظارات تورمی، مدلهای ARMA و...) می باشد. در مطالعه حاضر، پیش بینی نرخ تورم بر اساس مقادیر گذشته یک متغیر، حاکی از این امر است که نرخ تورم برای سال 1381، 12-5/11 درصد خواهد شد. در واقع نرخ تورم سال 1381 بسیار نزدیک به نرخ تورم سال 1380 خواهد بود. البته در این روش سایر عوامل مؤثر بر نرخ تورم نادیده گرفته می شود زیرا که این گروه از ابزارهای جدید پیش بینی، بر این فلسفه استوار است که اجازه دهید اطلاعات خود را بازگو کنند.
    در پیش بینی بر اساس مدلهای اقتصاد سنجی، که در مطالعه حاضر سیستم دستگاه معادلات همزمان می باشد که به روش Generalized method of moment ضرایب آن برآورد شده است، نرخ تورم سال 1381، بین 14-5/11 درصد پیش بینی
شده است.
    با توجه به اینکه بر اساس مدل، نرخ ارز به صورت تأخیری بر نرخ تورم
اثر می گذارد، اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز آثار تورمی خود را در سال 1382
به جا خواهد گذاشت. در صورتیکه اجرای سیاست فوق منجر به افزایش در خالص دارائیهای خارجی بانک مرکزی گردد. با توجه به پتانسیل تورمی موجود در کشور
به همراه پتانسیل قوی نقدینگی و عدم افزایش مناسب حجم تولیدات، به معنی افزایش
مابه ازاء ریالی تولیدات و یا افزایش سطح عمومی قیمتها خواهد بود.
    لذا در سال 1381، نرخ تورم 14-5/11 درصد خواهد بود اما نگرانی عمده برای سالهای بعد است که ضعف بنیه ارزی عارض می شود و اثرات تکاثری نقدینگی با سرعت بیشتری خود را به تورم تحمیل خواهد کرد.
    جهت کاهش اثر اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز بر تورم پیشنهاد شده که سیاست فوق به صورت تدریجی و طی یک فرایند زمانی صورت پذیرد و همچنین
بر برنامه ریزی و اجرای نظام هدفمند یارانه ای تأکید گردیده است.

 









واژه های کلیدی تحقیق:
" تورم- کالاهای ضروری- سیاست های اقتصادی- قیمت "

فهرست مطالب :
فصل اول: شرایط اقتصادی و سیاستگزاری پیرامون آن
فصل دوم: تبعات سیاست ها و تصمیمات اقتصادی از بعد قیمت
فصل سوم: نقش تورمی برخی کالاها و خدمات طی سالهای 81-1376
فصل چهارم: مشکلات موجود در محاسبه شاخص های قیمت

خلاصه تحقیق :
    تورم افزایش مداوم در سطح عمومی قیمت ها یا کاهش مداوم قدرت خرید پول است. در بیان علل تورم، مبانی نظری متفاوتی وجود دارد که هریک از منظری خاص،
آن را علت شناسی کرده اند و هریک بخشی از واقعیت را بازگو نموده اند. تبیین تورم
بر مبنای نظریه های پولی و نظریه های ساختارگرا، موضوعیت بیشتری در اقتصاد ایران داشته است.
    در سال های 1379 و 1380 نقدینگی به ترتیب از رشدی معادل 3/29 و 8/28 درصد برخوردار بوده. با این حال به رغم رشد اقتصادی محدود 9/5 درصدی و 5/4 درصدی رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت های ثابت سال 1369) در این سال های تورم به ترتیب 6/12 و 4/11 درصد بوده است. این اختلاف قابل ملاحظه در رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی که می بایست به عنوان پتانسیل تورمی و تورم بالقوه در اقتصاد کشور
تلقی شود، عملاً در سال های 1379 و 1380 به واسطه افزایش واردات-و به یمن وضعیت مناسب ارزی کشور و ثبات نرخ ارز- فعلیت نیافته است.
    پایه پولی طی سالهای گذشته، عمدتاً تحت تأثیر کسری بودجه دولت یا افزایش در خالص دارایی های خارجی، افزایش یافته است. منتها در سال های 1379 و 1380 به ویژه عامل رشد خالص سایر دارایی های بانک مرکزی که تحت تأثیر فروش حق الامتیاز
قرار داشته است، به عنوان متغیر غالب در رشد پایه پولی خودنمایی کرده است.
    در سال 1379 واردات رسمی با 4/13 درصد رشد به 2/15 میلیارد دلار افزایش یافت و در یازده ماهه اول سال 1381 واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل با 6/18 درصد رشد به حدود 2/21 میلیارد دلار رسید. چنین رشد قابل ملاحظه ای در واردات در کنار واردات چمدانی، واردات از بازارچه های مرزی، واردات از مجاری غیر رسمی (از طریق قاچاق) عملاً این امکان را فراهم ساخته است که با منعطف کردن طرف عرضه اقتصاد، واردات پاسخ گوی رشد قابل ملاحظه طرف تقاضا- که عملاً به واسطه رشد نقدینگی رشد کرده است- باشد. از انعکاس آن بر روی رشد قیمت ها در سال های بعد نیز منوط به حفظ سطح واردات کنونی در سال های بعد است که با واقعیت های اقتصادی و توازن ارزی کشور تطابق ندارد. از این رو با تضعیف احتمالی بنیه ارزی کشور در سال 1382 یا بعد از آن تورم فعلیت یافته و همین امر دستاوردهای دولت در مهار تورم طی سال های اخیر را تهدید می کند.
    ساختارگرایان ریشه تورم را در ضعف بخش های کشاورزی، ساختار تجارت خارجی، کشش درآمد ارزی سیستم مالیاتی، حفره های خفقانی و تنگناهای ساختاری
در متن اقتصاد جستجو می کنند و معتقدند که نباید تغییرات عرضه پول را برون زا
فرض کرد، بلکه عرضه پول متغیری درون زا و تحت تأثیر تنگناهای ساختاری موجود
در اقتصاد قرار دارد.
    بنابراین مطابق دیدگاه های مکتب ساختار گرایان علت تورم نه سیاست های آزادی پولی و مالی دولت که وجود عدم تعادل های ساختاری در نظام اقتصادی است و برایند این عدم تعادل هاست که رشد عرضه پول و رشد سطح عمومی قیمت ها را اجتناب ناپذیر می سازد.
    اقلام تشکیل دهنده سبد کالائی خانوار هر یک از وزن خاصی برخوردار هستند.
در شرایط با ثبات اقتصادی وزن اقلام واقعی بوده و منطبق با خواست درخواست کنندگان می باشند و چون معیار مزبور در محاسبه شاخص تورم نقش بسزائی دارد و از آنجا که شاخص های قیمت از اهمیت خاصی نیز در تدوین سیاست های اقتصادی برخوردار هستند بنابراین برنامه ریزی های آتی دقیقاً منطبق با واقعیت خواهد بود (صرفاً از بعد ملاحظات آماری) و لیکن در شرایط تورمی وزن اقلام دستخوش تغییراتی می گردد. از آن جهت که کالاهای حمایتی دستخوش کم گویی می گردند، از سویی دیگر علی رغم اهمیت یک کالا به جهت عدم ثبات قیمت بازارهای غیر رسمی (ناشی از وجود تورم در اقتصاد) در محاسبات شاخص تورم، آمارها گویای واقعیات بازار نمی باشند. بنابراین
برنامه ریزی ها و تصمیمات اقتصادی به جهت ارتباط زنجیره ای با اطلاعات و آمار
به انحراف کشیده می شوند و در شرایط بحرانی سبب تشدید بحران می گردد.
 









واژه های کلیدی تحقیق:
" اشتغال – بازار کار – طرح ضربتی اشتغال – برنامه سوم "

فهرست مطالب :
فصل اول: بررسی سیاست ها و اهداف کمی قانون برنامه سوم در زمنیه اشتغال
فصل دوم: معرفی طرح ضربتی اشتغال و عملکرد آن در کشور از ابعاد گوناگون
فصل سوم: تحلیل عملکرد طرح ضربتی اشتغال زایی

خلاصه تحقیق :
    با توجه به اینکه طرح ضربتی اشتغال در رأس کارهای دستگاه¬های دولتی
قرار گرفت و اعتبارات و تعهدات بانکی را برای اجرا به خود اختصاص داده، لذا شناخت مشکلات اجرایی طرح، ارزیابی عملکرد و نقاط قوت و ضعف آن از اهمیت خاصی برخوردار است.
در گزارش این تحقیق، پس از مقدمه، در فصل اول با استفاده از آمار و اطلاعات، تحلیلی از ساختار بازار کار و معرفی عملکرد سیاست هایی که تاکنون دولت در زمینه اشتغال (طی برنامه سوم) بکار گرفته، ارائه شده و سپس در فصول دوم و سوم سعی گردیده عملکرد طرح ضربتی اشتغال از ابعاد گوناگون (بانکهای طرف قرارداد، چگونگی گردش
کار و ...) و با استناد و اطلاعاتی که از طریق مصاحبه با مسئولین دست اندرکار
امور اشتغال در سازمان ها و نهادهای دولتی کشور جمع آوری گردیده است، مورد ارزیابی و تفحص قرار گیرد. که ضمن آن نقاط قوت و ضعف طرح نیز شناسایی شده است.
    طرح ضربتی اشتغال همانطوری که از اسمش نیز پیداست برای حل مسئله بیکاری به اجر درآمد، در واقع دولت مجبور بود که برای لشکر بیکاران برنامه¬های کوتاه مدت تدارک ببیند. به تعبیری، دولت به جای اینکه به یک نفر بدون اینکه مشغول به کار شود وجهی را پرداخت نماید سعی نمود که از این طریق، ضمن کاهش بیکاران، یکسری از بخش های اقتصادی را که نیازمند حمایت بودند تقویت نماید، بویژه که مدتها دنبال راهی برای تقویت واحدهای صنفی و بهبود نقدینگی آنها بود. برای دولت اجرای صحیح طرح ضربتی اشتغال که بتواند 10 درصد از جمعیت بیکار را جذب کار کند بسیار مهم است. بویژه این عدد از لحاظ اجتماعی قابل تأمل است. بطوریکه با حذف یک بیکار از لیست کاریابی وزارت کار که بعنوان نیروی کار شناخته شده است، احتمالاً چنین فردی آثار منفی یک آدم بیکار را نخواهد داشت. در واقع اگر بودجه ای که صرف این طرح می شد در هر زمینه دیگری سرمایه گذاری و هزینه شود ارزش اجتماعی کمتری ایجاد می کرد.
در هر حال به نظر می رسد که راه حل معضل بیکاری قبل از هر چیز بستگی به روشن شدن راهبرد بلند مدت اصلاح ساختار اقتصادی کشور دارد و این اصلاح مستلزم تثبیت است تثبیت جز با مهار نمودن گسترده نوسان ها و ناپایداری های اجتماعی – اقتصادی آنها از طریق ایجاد و ثبات در سیاستگزاریها، قوانین و شفاف کردن آنها میسر نیست. نقش دولت به لزوم تجهیز منابع برای سرمایه گذاری مستقیم نیست، از آن مهمتر دولت باید محیط اقتصادی و اجتماعی را برای جذب منابع به سوی سرمایه گذاری مناسب نماید. هماهنگی مجموعه قوای کشور و انسجام قدرت تصمیم گیریها از عوامل مهم در
زمینه سازی برای مشارکت فعال بخش خصوصی است. ایجاد بسترهای مناسب از نظر نظام حقوقی، قضایی و مالی شفاف و کارآ و پرهیز از ایجاد حساسیتهای بی مورد بوروکراتیک در عملیات اقتصادی در رسیدن به نتایج مطلوب و مثبت بسیار حائز اهمیت است.
    در واقع فضای کلان اقتصادی باید به سمت ایجاد شرایط با ثبات، رقابتی و پایدار برای اشتغال زایی حرکت کند. امنیت سرمایه گذاری ، کنترل تورم و هزینه های تولید، یک کاسه کردن عوارض و مالیات، برخورد مناسب بیمه، شهرداری و سازمان مالیاتی باکارگاههای کوچک و متوسط، ارائه خدمات برق، گاز، تلفن، آب و ... مورد نیاز کارگاه ها، جلوگیری از نوسانات سیاست گذاری و ارائه قوانین و مقررات پایدار و باثبات حداقل برای پنج سال، ایجاد ارتباط سیاسی و خارجی مناسب با کشورهای منطقه و ... باید در دستور کار سازمان های دست اندر کار امور اشتغال قرار گیرد.
 









واژه های کلیدی تحقیق:
" تعاونی اعتبار- بانک تعاون – شرکت های تعاونی – صندوق تعاون "

فهرست مطالب :
فصل اول: تاریخچه و ساختار تعاونی های اعتبار و بانکهای تعاون در جهان
فصل دوم: بررسی وضعیت تعاونی های اعتبار در ایران
فصل سوم: جایگاه تعاونی های اعتبار در قوانین و مقررات پولی کشور
فصل چهارم: ارزیابی اثر انبساط پولی تعاونی های اعتبار و ترتیبات نظارتی و لازم

خلاصه تحقیق :
    ایجاد بازارهای مالی در تمامی کشورها به منظور اجرای هدف های متعددی است.اما وظیفه اصلی این بازارها گردآوری منابع پس انداز کوچک و بزرگ و هدایت آنها به سوی برآوردن نیازهای اشخاص حقیقی و حقوقی و در پاره ای موارد نیازهای دولت است. به سخن دیگر، فعالیت این بازارها بیشتر در راستای جذب، تجهیز متخصصین منابع مالی است. از آنجا که انگیزه پس انداز کردن، وام دهی و به کارگیری سرمایه ها
در همین بازارها شکل می گیرد، ایجاد ساز و کارهای مناسب برای جمع آوری
پس اندازها و به کارگیری آنها در رشته ها و بخشهای مورد نیاز اقتصاد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
    واسطه های مالی شامل طیف گسترده و متنوعی است اما از آن میان سازمان های مالی غیر پولی بخش ضروری از واسطه های مالی به شمار می آیند که می توانند ضمن گسترش بخشیدن و ایجاد تنوع در فعالیتهای مالی، به کارآمدتر کردن هرچه بیشتر آن کمک کنند.
    این واسطه به دو دسته تقسیم می شوند:
1-    واسطه های مالی بانکی که شامل بانکها می باشند.
2-    واسطه های مالی غیر پولی شامل شرکت های بیمه، صندوق های بازنشستگی ، صندوق های قرض الحسنه و ... تعاونیهای اعتبار می باشند.
    تعاونیهای اعتباری در گروه مؤسسات اعتباری غیر بانکی تقسیم بندی می شوند و تنها تفاوت آنها با این مؤسسات بر هدف نهایی آنهاست، بطوریکه این تعاونیها
سازمان های غیر انتفاعی می باشند و در این راستا به فعالیت می پردازند در حالیکه مؤسسات اعتباری غیر بانکی معمولاً به امید کسب سود ناشی از فعالیتهای وام دهی
و قرض گیری خرد فعالیت می کنند. تعاونیهای فوق الذکر عمدتاً به پس انداز کنندگان
و قرض گیرندگان کوچک تعلق دارند و فقط اعضایی که دارای شرایط لازم هستند
می توانند از این خدمات منتفع شوند.
    اولین تعاونی اعتبار در بهمن ماه 1342 با راهنمایی بانک رفاه کارگران در کارخانه روغن کشی ورامین تأسیس شد علیرغم آنکه قانون تشکیل تعاونی های اعتبار مربوط به سال 1331 می باشد. سپس قانون شرکت های تعاونی در خرداد 1350 تصویب شد که
بر اساس آن آئین نامه تعاونیهای اعتبار نیز در همان سال تصویب و تأیید گردید.
    عملکرد تعاونیهای اعتبار در ایران تا پایان سال 1379 تعداد 1380 شرکت تعاونی اعتبار در کل کشور به ثبت رسیده است که از این تعداد 1105 شرکت تعاونی
(80 درصد) در حال بهره برداری، 171 شرکت تعاونی (12 درصد) غیر فعال و 104 شرکت تعاونی (8 درصد) در دست اجرا می باشند.
    بیشترین تعداد شرکت های تعاونی اعتبار در حال بهره برداری به ترتیب در استان تهران (195 شرکت) استان خراسان (109) و استان آذربایجان غربی 82 شرکت تعاونی اعتبار به ثبت رسیده.
    همچنین از تعداد 1380 شرکت تعاونی اعتبار 906 تعاونی (66 درصد در گرایش کارمندی و 304 تعاونی (22 درصد) در گرایش کارگری، 55 شرکت تعاونی آزاد
(4 درصد) و 115 تعاونی (8 درصد) از سایر گرایش تشکیل گردیده است.
    تعداد 1380 شرکت تعاونی اعتبار ثبت شده در استانهای کشور با سرمایه بالغ بر 116219 میلیون ریال و 339759 نفر عضو وجود دارد که تعداد 2885 فرصت شغلی در کشور ایجاد نموده اند.
    به طور کلی عرضه پول تابعی از دو عامل پایه پول و ضریب افزایش است. پایه پول در واقع همان بدهی بانک مرکزی، بخشهای خصوصی و بانکی است و ضریب افزایش نقدینگی ضریب قدرت خلق پول توسط بانکها و دیگر مؤسسات اعتباری است. لذا با حضور تعاونی های اعتبار پایه پولی و ضریب افزایش تغییر می یابند.زیرا در تعریف
پایه پولی بر اساس منابع باید مطالبات بانک مرکزی از تعاونیهای اعتبار افزوده شود و در تعریف پایه پولی بر اساس مصارف سپرده های تعاونی اعتبار نزد بانک مرکزی باید در محاسبات ملحوظ گردد و مضاف بر آنکه اسکناس و مسکوک نزد این نهادها به لحاظ طبقه بندی در مصارف پایه پولی دچار تغییر می شود، همچنین (با توجه به تعریف ضریب افزایش) لازم است که فعالیت این تعاونیها در ضریب افزایش نقدینگی نیز در نظر
گرفته شود. زیرا فرایند سپرده پذیری نزد تعاونی اعتبار با دیگر نوسانات مالی غیر بانکی زمینه اعطای تسهیلات اعتباری را برای این نهادها فراهم ساخته و ضریب تکاثری عرضه پول را تحت تأثیر قرار می دهد. به سخن دیگر، تغییر پایه پول و ضریب افزایش هر دو سبب تغییر عرضه پول می شوند.
 









واژه های کلیدی تحقیق:
" نرخ مشارکت- زنان- برنامه چهارم توسعه"

فهرست مطالب :
فصل اول: تصویری از جمعیت و بازار کار
فصل دوم: شناسایی ویژگیهای جمعیت زنان در بازار کار
فصل سوم: بررسی روند نرخ مشارکت زنان و عوامل مؤثر برآن

خلاصه تحقیق :
    در این تحقیق به منظور شناسایی ترکیب جمعیتی و بازار کار کشور، فصل اول را به ارائه تصویری از جمعیت بازار کار اختصاص داده و به بررسی برخی از شاخص های کاربردی در این مقوله، نظیر جمعیت فعال (عرضه نیروی کار)، نرخ فعالیت عمومی، نرخ مشارکت (میزان نیروی انسانی به تفکیک جنسیت و شهری و روستایی) پرداخته شده است. در فصل دوم، ویژگیهای جمعیت زنان را در بازار کار مورد شناسایی و بررسی قرار داده
و در واقع علاوه بر مقایسه سهم زنان فعال از بازار کار کشور با سایر کشورها، وضعیت شغلی زنان را در بخشهای دولتی و غیردولتی، گروه های عمده فعالیت زنان شاغل،
میزان سواد و تحصیلات و وضعیت بیکاری آنان را به تفکیک شهری و روستایی
مورد بررسی قرار داده است. در فصل سوم نیز روند نرخ مشارکت زنان و عوامل مؤثر
بر آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
    بر اساس آخرین سرشماری ایران در سال 1375، نرخ کلی مشارکت از 5/42 درصد در سال 1355 به 3/35 درصد در سال 1375 کاهش یافته است. نتایج بررسی ها در مرداد 1382 نرخ مشارکت 61/37 درصد را نشان می دهد که بیانگر افزایش مختصری در این مقدار است.
    در خصوص زنان، بررسی ها حاکی از آن است که میزان مشارکت زنان در نیروی کار در سراسر جهان در حال افزایش بوده و سهم آنان از نیروی کار افزایش یافته است.
    نرخ مشارکت زنان ایرانی در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه پایین است. در حالی که در اکثر کشورهای در حال توسعه، به جز منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، میزان مشارکت زنان 64-15 ساله، بین 30 تا 40 درصد است، این رقم برای ایران به سختی به 15 درصد می رسد.
    مقدار مشارکت مردان را می توان تابعی از شاخص های اقتصادی و جغرافیایی و بعضاً سیاسی دانست. اما میزان مشارکت زنان متأثر از عوامل فرهنگی و اجتماعی و تا حدی چارچوبهای قانونی است.
    از اواسط دهه 1370 به بعد فضای نسبتاً بازی در ایران حاکم شده است که موضع زنان را تقویت کرده و افزایش مشارکت زنان در اقتصاد و اجتماع را تشویق می کند (هرچند که برخی از موانع همچنان باقی مانده اند). همچنین با ورود تعداد زیادی از زنان تحصیلکرده به جامعه، تقاضا برای مشارکت زنان افزایش یافته است.
 








واژه های کلیدی تحقیق:
" منابع مالی- راههای بلندمدت- بخش مسکن- تجهیز مالی- بازار ثانویه "

فهرست مطالب :
فصل اول: مروری بر تجارب کشورها در زمینه کاربرد ابزارهای رهنی
فصل دوم: بررسی نحوه اثرگذاری قوانین و مقررات جاری بر نظام مالی مسکن
فصل سوم: بررسی منابع مالی موجود در بخش مسکن
فصل چهارم: ضرورت توسعه بازار سرمایه برای تجهیز منابع مالی در اقتصاد ملی
فصل پنجم: نقش بازارهای مالی در ارائه محصولات مالی به بخش مسکن
فصل ششم: اقدامات انجام شده در خصوص راه اندازی بازارهای ثانویه در بخش مسکن
فصل هفتم: موانع ساختاری موجود فراروی تشکیل بازار رهن ثانویه در بخش مسکن
فصل هشتم: استراتژیها و توصیه های سیاستی جهت شکل گیری نظام مالی کارآمد در بخش مسکن

خلاصه تحقیق :
    عدم وجود منابع مالی بلندمدت در بازار مستغلات (مسکن) موجب گردیده تا نظام بازار اولیه رهن (بانکها و مؤسسات مالی اعطاء کننده تسهیلات مسکن) بدلیل محدودیت منابع مالی نتواند وجوه مستمر بیشتری برای اعطای وام بلندمدت خرید مسکن در اختیار اقشار ضعیف و طبقه متوسط جامعه قرار دهد. لذا برای بسط بیشتر بازار رهن و انتقال منابع جهت تأمین مالی مسکن، استقرار نظام مالی کارآمد در این بخش ضرورت خواهد داشت. زیرا که استقرار بازار دائمی وجوه بلندمدت در قالب ساز و کار بازار رهن ثانویه (Secondary Mortage Market) سبب خواهد شد تا بخش عمده ای از منابع درگیر در وامهای مسکن از طریق این بازار مجدداً آزاد و منابع تازه ای در اختیار بانکهای تخصصی مسکن قرار گیرد تا به متقاضیان بیشتری از خرید اقساطی بلندمدت مسکن
ارائه گردد. این بازار بازاری است که از طریق عقد خرید دیون حاصل از قراردادهای بلندمدت بانکها یا مؤسسات اعتباری وام دهنده شکل می گیرد و به عنوان یکی از ابزارهای انباشت و تجمیع سرمایه جهت فراهم ساختن نقدینگی مورد نیاز بازار مسکن بشمار می آید.
    به منظور امکان سنجی ایجاد بازار ثانویه ابزار رهن در بخش مسکن (که در حال حاضر به شکل سنتی آن ختم می شود) در این مطالعه، ابتدا به بررسی شیوه های مختلف تجهیز و تقویت منابع مالی در بخش مسکن در برخی کشورهای پیشرفته صنعتی و در حال توسعه پرداخته شده، تا بدین وسیله با نحوه و نوع دخالت نهادهای مالی در استفاده گسترده از ابزار رهن در هدایت منابع مالی بیشتر به بازار مسکن آشنا گردید. سپس با بررسی فرایند تصمیمات قانونی و مقررات جاری به نحوه اثرگذاری این قوانین بر روی مالی مسکن – اشاره شده است و در ادامه مطالعه در پی بسط بازار رهن و ایجاد ابزارهای رهنی جدید برای بازار مسکن در ایران، سعی گردیده تا با بررسی عملکرد بازارهای مالی در تزریق منابع به بخش مسکن به نقش بازارهای دست دوم در ارتباط با محصولات مالی پرداخته شده است. به این بخش توجه شود. سپس با توجه به اقدامات انجام شده در خصوص
راه اندازی بازار رهن ثانویه، به چالشهای فراروی خلق ابزار مالی جدید بازار رهن،
پرداخته شده و در خاتمه نیز با توجه به مشکلات موجود نظام مالی مسکن سعی شده تا در قالب طرح استراتژیهای کلی، به معرفی الزاماتی که برای شکل گیری بازارهای مالی دست دوم لازم است، پرداخته شود.
    در شرایط فعلی بدلیل عدم کارآیی بازار سرمایه در جذب پس اندازها و عدم بازده حقیقی سرمایه گذاری در بازار سرمایه و تحرک بطئی روند آزادسازی اقتصادی و پایین بودن نرخ سود بانکی از نظام بازار آزاد، مانع از شکل گیری یک بازار مالی توانمند گردیده، بطوریکه غالب اوراق مشارکت بفروش رفته بدلیل نداشتن توجیه اقتصادی، اکثراً نتایج موفقیت آمیز نداشته، در این ارتباط اوراق مشارکت عرضه شده طرح نواب بدلیل عدم بازگشت سرمایه گذاریهای انجام شده نتوانست پس از مهلت سررسید اصل و سود اوراق، منابع مالی لازم را تجهیز نماید لذا از این رهگذر هزینه های زیادی را بر بودجه دولت تحمیل ساخت.
 









واژه های کلیدی تحقیق:
" مدیریت- بدهی خارجی- شاخص های مدیریت بدهی خارجی-
قیاس شاخصها"

فهرست مطالب :
فصل اول: تعریف مدیریت بدهی خارجی
فصل دوم: معرفی شاخص های مدیریت بدهی خارجی
فصل سوم: شناسایی و معرفی کشورهای منتخب و محاسبه شاخص های مدیریت بدهی آنها
فصل چهارم: شناسایی کشورهای موفق و مدیریت بدهی خارجی
فصل پنجم: محاسبه شاخص های مدیریت بدهی خارجی در ایران
فصل ششم: مقایسه کشورهای موفق در مدیریت بدهی خارجی در ایران

خلاصه تحقیق :
    در این تحقیق با توجه به شاخص های محاسبه شده برای کشورهای منتخب
این نتیجه بدست آمده که بزگترین مشکل مدیریت بدهی خارجی کشور در سالهای مورد بررسی استفاده از ترکیب نامناسب وامهای خارجی بوده است. سیاستگذاران اقتصاد کلان کشور باید این نکته را مد نظر داشته باشند که علاوه بر هزینه بالاتر وامهای کوتاه مدت، بازپرداخت سریع این وام ها باعث ایجاد تراکم در حجم بازپرداختها می شود و در نتیجه کشور را ناگزیر به استمهال و استفاده از وامهای با هزینه بیشتر می نماید و منابع مالی را
به هدر می دهد. برای پیشگیری از بحران بدهی خارجی، ضروری است تا از ترکیب مناسبی از بدهیهای کوتاه مدت و بلندمدت استفاده شود. نرم افزارهای موجود در زمینه مدیریت بدهی از جمله ابزارهای لازم و ضروری در تدوین و بکارگیری سیاست های مناسب در زمینه مدیریت بدهی خارجی که در مرحله دوم این تحقیق به بررسی انوع آنها و مزایا و معایب هریک پرداخته شده است.
    به طور خلاصه نتایج زیر از این تحقیق بدست آمده است:
    الف- با در نظر گرفتن مزایای سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سایر گونه های سرمایه گذاری در مقایسه با اخذ وام، پیشنهاد گردیده که زمینه ها و زیربناهای لازم برای جذب سرمایه گذاری خارجی بیشتر تدارک دیده شود و همه نهادهای مرتبط با در نظر گرفتن این مهم، اقدامات لازم را در این راستا انجام دهند. اقدامات زیربنایی ضروری که باید صورت گیرد عبارتست از:
-    ایجاد فضای مناسب تر برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی
-    جهت گیری سیاست ها به سمت رقابتی نمودن اقتصاد
-    انجام تغییرات سیاسی و نظارتی لازم در جهت جلب سرمایه های خارجی بیشتر
-    کاهش و شفاف سازی بوروکراسی دیوانسالاری
-    ایجاد مناطق آزاد سرمایه گذاری
-    تقویت قوانین مربوط به حقوق مالکیت
-    اصلاح سیستم مالیاتی
-    اصلاح قوانین کار به منظور ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاران خارجی
-    اصلاح قوانین مربوط به خروج ارز و انتخاب سیاست انتقال آزاد و بدون قید و شرط ارز
    ب- در راستای جایگزینی منابع مالی داخلی به جای وام های خارجی، لازم است تا هرچه سریعتر قوانین و مقررات بانکی جاری مورد بازنگری و اصلاح
قرار گیرد. تا در نتیجه این اصلاحات، بانکها بتوانند از یک سو در تجهیزات منابع مالی داخلی کاراتر عمل نمایند و از سوی دیگر با کسب استانداردهای بین المللی قادر باشند خود نسبت به اخذ وامهای خارجی با شرایط مناسب تر و بدون نیاز به تضمین دولت اقدام نمایند.
    پ- در سالهای پس از انقلاب به دلیل مذموم دانستن استفاده از منابع مالی خارجی تا سال 1364 عملاً استقراضی صورت نگرفت اما از سال 1364 تا 1368 به منظور جلوگیری از استفاده صریح از واژه های استقراض یا وام خارجی در پشت واژه "یوزانس" از بدترین نوع استقراض استفاده شد، که بازپرداخت این وامها طی سالهای اواخر دهه 1360 و در طول سالهای دهه 1370 کشور را با بحران بدهی خارجی مواجه نمود و در نهایت دولت مجبور به استمهال بدهیهای خارجی شد. پیشنهاد گردیده است تا با استفاده از تجربه کشورهای موفق در زمینه بکارگیری ترکیب مناسب وامهای کوتاه مدت و بلندمدت، پیشگیری لازم انجام شود. با توجه به تجربه کشورهای منتخب این نتیجه بدست می آید که مناسبترین ترکیب استفاده از وامهای خارجی بصورت 5 درصد وامهای کوتاه مدت و 95 درصد وامهای بلندمدت می باشد. استفاده از وامهای بلندمدت به منظور تأمین مالی طرحهای عمرانی و صنعتی که دوره سودآوری طولانی تری دارند و استفاده از وامهای کوتاه مدت یا میان مدت برای معاملات تجاری توصیه شده است.
 









واژه های کلیدی تحقیق:
" مؤسسات اعتباری- رتبه بندی- جایگاه ایران "

فهرست مطالب :
فصل اول: مؤسسه R&I، روش ارزیابی آن و جایگاه اعتباری ایران نزد
این مؤسسه
فصل دوم: مؤسسه Euromoney، روش ارزیابی آن و جایگاه اعتباری ایران نزد این مؤسسه
فصل سوم: مؤسسه EIU، روش ارزیابی آن و جایگاه اعتباری ایران نزد
این مؤسسه
فصل چهارم: مؤسسه PRS، روش ارزیابی آن و جایگاه اعتباری ایران نزد
این مؤسسه
فصل پنجم: مؤسسه Fitch، روش ارزیابی آن و جایگاه اعتباری ایران نزد
این مؤسسه
فصل ششم: معرفی چند مؤسسه ارزیاب دیگر و روش های آنها
فصل هفتم: بررسی روند تغییرات جایگاه ایران نزد پنج مؤسسه و دلایل عمده آن
فصل هشتم: تأثیر تغییر جایگاه اعتباری کشورها بر هزینه بیمه اعتبارات خارجی

خلاصه تحقیق :
    رتبه اعتباری هر کشور ارتباط تنگاتنگ با ریسک های سیاسی و اقتصادی آن کشور دارد. ساده ترین پیامد داشتن یک رتبه بد، نرخ بالاتر حق بیمه های مبادلات و نرخ بالاتر اعتبارات است. همچنین تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در کشورهای دارای رتبه بد بسیار پائین خواهد بود، ولی متأسفانه برخی از سیاست گذاران از نتایج دستیابی کشور به یک رتبه اعتباری مناسب بی اطلاع هستند.
    برای بهبود رتبه اعتباری کشور، باید عوامل مؤثر در تعیین این رتبه ها شناسایی شوند. پس از شناخت ساز و کار ارزیابی جهانی و روش های ارزیابی رتبه اعتباری کشورها توسط مؤسسات معتبر جهان، می توان تغییرات سیاستی را به گونه ای اتخاذ نمود که بهترین جایگاه اعتباری به دست آید. البته همه این ها منوط به وجوه اداره ملی قوی برای اصلاح سیاست ها و دستیابی به معیارهای جهانی است. چرا که مثلاً اگر بدانیم نداشتن ساختار مالی کارا و نظام بانکداری منسجم و مؤثر منجر به ایجاد ریسک مالی
در کشور و تنزل رتبه اعتباری کشور می گردد ولی اراده ای برای اصلاح ساختار مالی نداشته باشیم، صرف دانستن مطلب چندان کمکی نمی کند.
    در این مطالعه کوشیده شده تا عوامل تأثیرگذار بر رتبه اعتباری کشورها مورد شناسایی قرار گیرند. شمار بسیاری مؤسسه در سطح جهان اقدام به رتبه بندی کشورها
بر اساس درجه ریسک اقتصادی و سیاسی آنها می کنند. هریک از این مؤسسات بر عوامل خاصی تأکید می کنند و شاخص های ویژه ای برای تعیین درجه ریسک کشورها در نظر می گیرند و آن را مطالعه می نمایند، ولی آنچه مسلم است، این است که همه مؤسسه های ارزیابی کننده ریسک کشورها، دو دسته کلی ریسک سیاسی و ریسک اقتصادی (مالی، تجاری، اقتصادی) را از هم تفکیک می کنند و درون هر دسته شاخص هایی دارندکه با شاخص های مؤسسات دیگر بسیار تشابه دارد. به سخن ساده تر مثلاً نرخ رشد اقتصادی بالا از نظر همه مؤسسه ها عامل افزایش، و نبود ثبات سیاسی و وجود فاصله میان دولت و ملت از نظر همه مؤسسه ها عامل کاهش درجه اعتبار کشورها تلقی می شود.
    همچنین بیان شده است که مؤسسات ارزیاب برای تعیین درجه ریسک کشورها ابتدا
به گردآوری اطلاعات اقتصادی و سیاسی از منابع بین المللی معتبر به ویژه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و منابع آماری ملی کشورها و مؤسسات تحقیقات اقتصادی و سیاسی می پردازند. آنگاه برخی از مؤسسات بر اساس اطلاعات به دست آمده، خود اقدام
به ارزیابی ریسک کشورها می نمایند و برخی دیگر با تهیه پرسشنامه هایی و ارسال آن برای اقتصاددانان و سیاستگذاران امور مالی، اقتصادی و سیاسی و با در نظر گرفتن
پاسخ های داده شده به این پرسشنامه ها به رتبه بندی کشورها مبادرت می ورزند.
    به طور خلاصه این پژوهش در مجموع نه مؤسسه ارزیابی و روش های ارزیابی این مؤسسات را مورد مطالعه قرار داده است. در این میان، پنج مؤسسه مورد تأکید بیشتری قرار گرفتند و جایگاه اعتباری ایران نزد این پنج مؤسسه مورد مطالعه قرار گرفت. این پنج مؤسسه به طور کلی دو دسته ریسک سیاسی و ریسک اقتصادی (مالی، اقتصادی و تجاری) را مورد بررسی قرار می دهند.

 









واژه های کلیدی تحقیق:
"نرخ سود، سپرده های مدت دار، شبه پول، میانگین وزنی"

فهرست مطالب :
فصل اول: بررسی شبه پول و سپرده های مدت دار از دید کشورهای موجود
فصل دوم: سیاستگذاری های نرخ سود بانکی
فصل سوم: مرور اجمالی بر تئوریها و مطالعات کاربردی پیرامون ارتباط
فصل چهارم:برآورد تأثیر تغییرات میانگین وزنی نرخ های سود کم حجم
سپرده های مدت دار

خلاصه تحقیق :
    در برخی از تحقیقات اقتصاد سنجی، نرخ بهره سپرده ها به عنوان مهم ترین متغیر توضیحی در پس انداز و سپرده های بانکی معرفی شده است. برخی از تئوری های اقتصادی نیز این ادعا را تأیید می کنند.
    برخی از تحقیقات کاربردی نشان می دهد تفاوت بین افزایش نرخ بهره سپرده بر افزایش نرخ پس اندازها و تأثیر افزایش نرخ بهره بر افزایش نرخ پس انداز بانکی
به صورت جابجایی در سبد امکانات مالی حائز اهمیت است. مطالعات کاربردی مایسکل و زینسر نشان می دهد که در کشورهای در حال توسعه، افزایش نرخ بهره، تأثیر مهم تری در هدایت جریان پس اندازها به سمت سپرده های بانکی در مقایسه با تغییر دادن میل نهایی به پس انداز دارد.
    این گزارش به عنوان اولین مطالعه تحقیقاتی در این زمینه، با هدف تست ارتباط فوق (حجم سپرده های مدت دار و سود بانکی) در ایران انجام گرفته است.
در ایران به دلایل مختلف از جمله محدود بودن گزینه های سرمایه گذاری، حاشیه ریسک بالای برخی از آن ها در مقایسه با سیستم بانکی (ریسک صفر)، فقدان شرکت های
سرمایه گذاری و ... نرخ سود بانکی و نوسانات آن همانند سایر کشورها به طور کامل رفتار سپرده گذاران را تحت تأثیر قرار نمی دهد.
واقعیت این است که سپرده گذاری در بانک های عامل تحت تأثیر عوامل متعددی است که یکی از آن ها نرخ های سود می باشد. بنابراین در چنین شرایطی انتظار می رود که
با کاهش نرخ های سود، تغییرات قابل ملاحظه ای در میزان سپرده ها رخ ندهد و بیشترین تغییر احیاناً در ترکیب سپرده ها خواهد بود.
    شاهد این ادعا آن است که علی رغم منفی بودن نرخ های سود واقعی در طول
 20 سال گذشته، نسبت شبه پول به کل نقدینگی یا در حال افزایش بوده و یا این که تغییر چندانی نکرده است. لذا این امر نشان دهنده تأثیرپذیری پایین میزان سپرده ها از نرخ های سود می باشد.
    برآورد مدل در این تحقیق به دو روش OLS و روش همگرایی صورت گرفته است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش OLS و حذف برخی از متغیرها با استفاده از واریانس برآورد ضرایب، حاکی از این امر است که میزان تأثیر میانگین وزنی نرخ های سود بر حجم سپرده های مدت دار تقریباً اندازه تأثیر تولید ناخالص داخلی است
و در صورت کاهش میانگین وزنی نرخ های سود به میزان 1 واحد، حجم سپرده های مدت دار به میزان 5/0 واحد کاهش خواهد یافت.
البته از آن جا که اتکاء به تک معادله و آزمون به روش Ols جهت ارائه توصیه های سیاستی کافی به نظر نمی رسد، لذا مدل فوق به روش همراهی (Cointegration)
نیز مورد برآورد قرار گرفته است. پس از انجام آزمون ریشه واحد دیکی – فولر بر روی متغیرها و ایستایی آن، ارتباط همراهی به روش جوهانسن مورد آزمون قرار گرفته است. ضمن تأیید همراهی بلند مدت بین متغیرها، نتایج حاصل از برآورد، حاکی از این امر است که نرخ تغییرات میانگین وزنی سود بانکی، در یک رابطه همراهی بلند مدت دارای تأثیر بسیار کمی در حجم سپرده های مدت دار می باشد و نرخ ارز بازار آزاد دارای بیشترین تأثیر است که این امر نشان دهنده اثر ثروتی نرخ ارز بازار آزاد می باشد. در واقع
سپرده گذاران نسبت به تغییرات متغیرهایی مانند نرخ ارز بازار آزاد به عنوان هزینه فرصت نگهداری دارایی به شکل سپرده حساس هستند.
 









واژه های کلیدی تحقیق:
"فساد اداری – صندوق بین المللی پول – عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی"

فهرست مطالب :
فصل اول: نقش صندوق بین المللی پول در زمینه مبارزه با فساد اداری در کشورهای حوزه دریای بالتیک و ...
فصل دوم: فساد اداری در ایران

خلاصه تحقیق :
    این تحقیق در حد توان خود، ریشه های فساد اداری را به صورت تحلیل کیفی
در قالب عوامل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مورد بررسی قرار داده و به دلیل عدم وجود اطلاعات آماری، تحلیل کمی آن امکان پذیر نشده است. در ضمن تجربه کشورهای تازه استقلال یافته نیز در زمینه فساد و راهکارهای صندوق بین المللی جهت کاهش ابعاد فساد در این کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. برای مبارزه مؤثر با موارد فساد، اصلاح ساختار دولت اعم از ارکان تصمیم گیری و اجرایی آن، جهت شفاف سازی امور شدیداً مورد نیاز می باشد. بدیهی است تأکید مقطعی و واکنشی نمی تواند چاره ساز حل معضل فساد باشد. ریشه کنی فساد و موارد خلاف مقررات، مستلزم برقراری روشهای جامع و منظم مبتنی بر دوراندیشی است. می توان ابزارهایی تعبیه نمود که بر اساس آن ضمن اصلاح روشهای گذشته، سیستمی مبتنی بر پیشگیری و مهار فساد از سرچشمه را
امکان پذیر ساخت. برقراری یک بستر ضد فساد، ساده سازی مقررات اداری و آموزش شهروندان درباره آثار زیانبار فساد نمونه هایی از این ابزارهای جدید است. می بایست ضمن برگزاری سمیناری با شرکت متخصصین و دانشگاهیان، جهت چاره جویی چگونگی ریشه کنی فساد بعنوان یک وظیفه ملی، مطالعات منسجمی ترتیب داد. در این صورت با توجه به اجماع حاصل از نظرات، می توان برنامه های تفصیلی و ابزارهای جامعی را بصورت مرحله ای و بطور پیوسته برای مبارزه با فساد طراحی نمود. برای بسترسازی مبارزه با فساد اولاً تشکیل کمیسیونی با مسئولیت رئیس جمهور و مشارکت مسئولین سه قوه ضروری است. از طریق این کمیسیون می بایست قوانین و مقرراتی درخصوص حمایت از مطلعین و اطلاع دهندگان موارد فساد و برقراری پاداش برای آنها و همچنین مقرراتی در زمینه نحوه رفتار حرفه ای مأموران دولتی، حدود و ثغور اطلاع رسانی در رسانه های جمعی و ... مورد تهیه و به مراجع قانونگذار ارائه نمود. این موضوع
می بایست در برنامه های تفصیلی مبارزه با فساد اداری در نظر گرفته شود. ثانیاً، اصلاح ساختار اداری از طریق طراحی سیستم های مکانیزه ضروری است. بطوریکه در این سیستم بتوان از شهروندان و کارکنان دولت بطور هماهنگ در راستای مبارزه با فساد کمک گرفت. اجرای سیستم مکانیزه پاسخ دهی به درخواست های شهروندان به منظور تسریع در امور مربوط به آنها از طریق شبکه های اینترنتی می تواند بخش قابل توجهی از بوروکراسی نظام دولتی را کاهش دهد. ارسال پروانه ساخت، مفاصا حساب پرداخت مالیات و عوارض شهرداری و ... می تواند از این طریق انجام گیرد. برقراری سیستم حمایت از مؤدیان در سازمان مالیاتی، سیستم خودکنترلی در سازمان مالیاتی، شهرداریها و سایر ارگانهای دولتی همچنین برقراری مکانیزمهایی جهت نظارت و کنترل مردم در نحوه کارکرد مأمورین سایر دستگاههای دولتی از دیگر راهکارهایی هستند که در ساختار اداری بطور مکانیزه قادر به مهار ابعاد فساد اداری می باشند.
 









واژه های کلیدی تحقیق:
" بانک- اگزیم بانک – صندوق حمایت صادرات – توسعه صادرات"

فهرست مطالب :
فصل اول: بانک توسعه صادرات ایران
فصل دوم: صندوق ضمانت صادرات
فصل سوم: انواع تسهیلات اعتباری و تضمینی صادرات
فصل چهارم: حالتهای مختلف حمایتی دولتی از بخش صادرات در جهان
فصل پنجم: اگزیم بانک
فصل ششم: نمونه چند اگزیم بانک موفق در جهان
فصل هفتم: مقایسه اهداف بانک توسعه صادرات ایران با اگزیم بانکهای مختلف
فصل هشتم: طرح ادغام بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات

خلاصه تحقیق :
    در کشورهای توسعه یافته اگزیم بانک معلول رشد توسعه است و پس از طی مراحلی چند ایجاد این بانک ضروری شده و چنین بانکی پدید آمده است. روند پیدایش اگزیم بانک در کشورهای توسعه یافته بطور خلاصه بدین شرح است:
    ابتدا دولت کشور توسعه یافته یک کشور را به عنوان کشور هدف در نظر
می گیرد. پس از تعیین کشور هدف که اغلب از بین کشورهای در حال توسعه انتخاب
می شوند زمینه سازی های لازم بر روی کشور مورد نظر انجام می گیرد. برخی از این زمینه سازی عبارتند از:
1.    ایجاد پروژه های مؤثر با کمترین هزینه و بدون در نظر گرفتن سود.
2.    ایجاد خط اعتباری ارزان قیمت
3.    تسهیلات اعطایی خطوط اعتباری
4.    ساماندهی برنامه های زیربنایی کشور هدف
5.    آموزش به صورت بورس
6.    پرداخت نقدی یارانه ای به صادرکنندگان
7.    تضمین سرمایه گذاری بخش خصوصی
    کشور توسعه یافته این فعالیت ها را به منظور ایجاد اشتغال پایا و پویا در کشور خودش انجام می دهد و اینها به عنوان هزینه های اشتغال زایی محسوب می شوند. پس از تعیین کشور هدف و انجام زمینه سازی های ذکر شده در فوق بازار کشور در حال توسعه به بازار هدف تبدیل می شود. حال نوبت بخش خصوصی کشور توسعه یافته است که وارد بازارهای کشور در حال توسعه شود و در این زمان است که تأسیس اگزیم بانک ضروری می شود. از سوی دیگر هدف اصلی اگزیم بانک معادل نمودن تراز تجاری
می باشد.
    در اغلب کشورهایی که اگزیم بانک توانسته به هدف واقعی خود برسد بدین گونه عمل کرده اند که نخست صنایع یا خدماتی را که در آن برتری نسبی دارند مشخص
نموده اند و پس از آن از صنایع یا خدمات مورد نظر حمایت کرده اند.
    در کشور ما نیز طرحی مطرح شده که بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات با یکدیگر ادغام شوند و کاری مشابه اگزیم بانک را انجام دهند. ضرورت توسعه صادرات غیر نفتی در اقتصاد جهانی و نقش حیاتی اگزیم بانکها وجود چنین بانکی را ضروری می کند در این خصوص نظر به چند بخش مختلف در فصول گذشته ذکر شد ولی تاکنون تصمیم قاطعی در خصوص ادغام این دو نهاد صورت نگرفته است.
    هدف اصلی تأسیس اگزیم بانک توسعه صادرات از یک سو و امکان تحقق تولیدی پایا و پویا از سوی دیگر است اما هدف نهایی تأسیس اگزیم بانک در دنیا ایجاد اشتغال و استمرار آن است موضوعی که عامل اساسی بسیاری از بحران های جوامع بشری شناخته می شود و حادترین مشکل کشور ما در مقطع کنونی است.

 









واژه های کلیدی تحقیق:
    " مالیات- دارایی ها– استهلاک – ارزیابی"

فهرست مطالب :
    فصل اول: تاریخچه تجدید ارزیابی دارایی ها
    فصل دوم: ضرورت تجدید ارزیابی دارایی ها
    فصل سوم: هزینه های استهلاک
    فصل چهارم: روشهای محاسبه استهلاک
    فصل پنجم: ثبت حسابداری تجدید ارزیابی دارایی های ثابت
    فصل ششم: محاسبه مالیات از دست رفته تحت سناریوهای مختلف

خلاصه تحقیق :
    پس از طی یک دوره تورمی در اقتصاد ایران و افزایش قابل توجه نرخ های برابر ارزی در سالهای اخیر به منظور اتخاذ تصمیم گیری صحیح اقتصادی، حفظ توان مالی واحدها و بنگاه های تولیدی و اقتصادی، دستیابی به قیمت تمام شده صحیح و متعارف تولیدات و خدمات، حفظ و تداوم فعالیت واحدهای موجود تولیدی و خدماتی و همچنین شفاف سازی شاخص های بازار مالی برای سرمایه گذاران، موضوع واقعی ساختن صورتهای مالی شرکت ها و مؤسسات امری کاملاً ضروری به نظر می رسد و اقدام به تجدید ارزیابی دارایی ها بهترین شیوه واقعی ساختن صورتهای مالی شرکت ها می باشد.
    تجدید ارزیابی دارایی ها از طریق افزایش استهلاک، کاهش سود بنگاه های اقتصادی و در نتیجه آن، کاهش مالیات را در پی خواهد داشت. در این گزارش بنا به اهمیتی که در ارتباط با دو موضوع مالیات و تجدید ارزیابی وجود دارد به بررسی آثار مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی ها پرداخته می شود. بدین منظور ضمن بررسی تاریخچه و ضرورت تجدید ارزیابی دارایی ها به معرفی روشهای مختلف محاسبه استهلاک و همچنین چگونگی ثبت حسابداری تجدید ارزیابی دارایی ها پرداخته می شود و در ادامه با برآورد افزایش استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی مالیات از دست رفته تحت سناریوهای مختلف (نرخ های مالیاتی) محاسبه می شود.
    بر اساس محاسبات انجام شده در صورت انجام تجدید ارزیابی در سال 1380 معادل 21181 میلیارد ریال به کل هزینه های استهلاک شرکت ها افزوده و به همین میزان از درآمد مشمول مالیات بر شرکت ها کاسته خواهد شد. که با توجه به نرخ موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم موجب کاهش مالیات ها به میزان 5295 ملیارد ریال
می گردد. شایان ذکر است در صورت اعمال نرخ 10 و 15 درصد به ترتیب معادل 3117 و 2118 میلیارد ریال درآمد مالیاتی در بخش مالیات بر شرکت ها در اولین سال پس از تجدید ارزیابی کاهش خواهد یافت. از این رو به منظور جبران کاهش درآمد مالیاتی اعمال مالیات بر مازاد حاصل از تجدید ارزیابی ضروری به نظر می رسد.
 






واژه های کلیدی تحقیق:
    " فولاد- صنعت– تجارت جهانی"

فهرست مطالب :
فصل اول: تولید جهانی
فصل دوم: اشتغال و تولید سرانه در صنعت فولاد جهانی
فصل سوم: مصرف جهانی
فصل چهارم: ساختار صنعت فولاد در ایران
فصل پنجم: تولید داخلی
فصل ششم: اشتغال و تولید سرانه داخلی
فصل هفتم: مصرف داخل
فصل هشتم: صادرات فولاد ایران
فصل نهم: بررسی وضعیت واحدهای عمده تولید کننده فولاد
فصل دهم: بررسی وضعیت حضور و امکان پذیری گسترش ورود بخش خصوصی به صنعت فولاد
فصل یازدهم: طرح های توسعه صنعت فولاد
فصل دوازدهم: بررسی نقش واردات غیر متعارف فولاد بر رقابت پذیری صنعت فولاد کشور
فصل سیزدهم: علل و بسترهای ایجاد بحران واردات فولاد
فصل چهاردهم: بررسی وضعیت حمایت در حسب فولاد

خلاصه تحقیق :
    در این مطالعه ابتدا به ارائه تصویری کلی از وضعیت تولید ، اشتغال و
مصرف جهانی پرداخته شده، سپس ضمن معرفی ساختار صنعت فولاد کشور به تشریح و چگونگی روند تولید، مصرف، اشتغال و صادرات داخلی پرداخته شده است. در قسمت بعد با توجه به ساختار انحصاری این صنعت، اطلاعات مربوط به معرفی واحدهای عمده تولیدکننده فولاد، مراحل راه اندازی هریک از منابع مالی هزینه شده در آنها به صورت دریافت وام از دولت و میزان بخشودگی این بدهی ها به علت مشکلات درونی و برونی واحدهای فوق ارائه گردیده است.
    در دو قسمت بعدی با بررسی وضعیت طرح های توسعه این صنعت و شناسایی علل روند واردات، چالش های فراروی رقابت پذیری این صنعت نشان داده شده است. با توجه به این که صنعت فولاد در زمره صنایعی است که بحث واگذاری آن به بخش خصوصی مدتی است در محافل اقتصادی طرح شده است، در قسمت بعدی مطالعه، به بررسی نحوه حضور این بخش و موانع فراروی مشارکت گسترده تر آن پرداخته اند.
    علی هذا بطور خلاصه از این تحقیق نتایج ذیل بدست آمده است:
1-    با وجود ظرفیت های مازاد تولید فولاد در جهان، در مورد آینده مصرف جهانی فولاد نگرانی هایی وجود دارد که ناشی از تهدید تکنولوژی جدید و توسعه صنایع مهندسی ژنتیک است.
2-    میزان تولید فولاد در کشور از 1/1 میلیون تن در سال 68 به حدود 7 میلیون تن در سال 80 افزایش و از طرف دیگر ارزبری این صنعت از 187 دلار بر تن به 36 دلار در تن کاهش یافته است.
3-    ساختار صنعت فولاد به عللی نظیر سرمایه بری بالا و بازگشت سرمایه طولانی آن و همچنین به دلیل این که توسعه این صنعت برای هر کشوری ماهیت سیاسی داشته است، از ابتدای شکل گیری تا کنون کاملاً انحصاری بوده است.
4-    مصرف فولاد در کشور با گسترش دامنه فعالیت های صنعتی رو به افزایش گذشته و از 80 کیلوگرم در سال 70 به حداقل 120 کیلوگرم در سال 80 افزایش یافته است.
5-    در سال 76 طرح های توسعه به منظور افزایش تولید فولاد تا مرز 7/14 میلیون تن به شکل طرح های متوازن تدوین و تصویب شد.
6-    با وجودی که در سال 80 به منظور جلوگیری از واردات بی رویه اقداماتی نظیر افزایش حقوق گمرکی و سود بازرگانی، افزایش مالیات ورق و میلگرد وارداتی، اخذ مابه التفاوت و از این قبیل صورت گرفته است.
7-    قیمت گذاری در این صنعت توسط دولت و بر اساس حمایت از
مصرف کنندگان صورت گرفته است. این قیمت گذاری باعث اختلال در کارکرد مکانیسم های بازاری و تغییر در قیمتهای محصولات تولیدی متناسب با تغییرات نرخ ارز و قیمت انرژی و قیمت جهانی محصول شده است.
8-    توجیه طرح های صنعت فولاد که دارای زنجیره گسترده ای از ارتباطات پسین و پیشین با سایر بخش های اقتصادی است، تنها محدود به بررسی کارخانه های تولید فولاد نبوده (که بعضاً وجود آنها اثرات مخرب بر محیط زیست به جای می گذارند)، بلکه با توجه به استفاده وسیع این صنعت از منابع معدنی داخلی، نیروی گاز، برق، آب و سیستم حمل و نقل و همچنین اثرات اشتغال زایی غیرمستقیم آن که حاصل گسترش صنایع پایین دستی و بالادستی است، احداث و گسترش زیربناها و در پی داشتن ابعاد بسیار وسیع اقتصادی-اجتماعی، کاری پیچیده و چند وجهی است.
9-    شرایط استقرار واحدهای تولیدی از نظر دسترسی به مواد اولیه، انرژی، بازار مصرف، نیروی انسانی و تکنولوژی تولید متفاوت است و موجب تفاوت معناداری در قیمت های تمام شده تولید کنندگان فولاد در جهان شده است.
10-    سیاست های بازرگانی صنعت ایران بیانگر پیچیده بودن قوانین ، تغییرات آنها طی دوره های مختلف متناسب با مسائل و مشکلات ارزی کشور و عدم وجود یک استراتژی معین است.
11-    نرخ های حمایت اسمی و مؤثر حساسیت بسیار شدیدی نسبت به نرخ ارز و قیمت انرژی دارند، بگونه ای که آثار سایر سیاست های حمایتی تعرفه ای و غیر تعرفه ای را شدیداً تحت تأثیر قرار می دهند.
12-    تغییر قیمت ارز، رشد اندک قیمت جهانی و افزایش شدید قیمت داخلی محصولات فولادی از مهمترین عوامل تغییر ساختار حمایت در سال 1375 نسبت به سال 1370 بوده اند. این عوامل باعث چرخش سیاست های حمایتی منفی واقعی به مثبت شده اند.
13-    در مجموع معیار EPR در نرخ های متفاوت ارز، حضور و عدم حضور قیمت جهانی انرژی و قیمت سایه ای عوامل تولید نشانگر آن است که عدم وجود استراتژی مشخص خصوصاً در عرصه سیاست های تجاری و اولویت بخشیدن به حمایت از مصرف کنندگان با هزینه تولید کنندگان باعث شده تا در سال 1370 حمایتهای بازرگانی از این صنعت منفی باشد.
14-    معیار هزینه منابع داخلی با فروض متفاوت نشان می دهد که تولید محصولات آهن و فولاد در ایران از مزیت نسبی برخوردار است.


 









واژه های کلیدی تحقیق:
    " صنایع- استراتژی توسعه- پیوند صنایع- اصلاح مدیریتی- واحدهای صنعتی"

فهرست مطالب :
فصل اول: بررسی روند تحولات سیاست گذار و آثار این سیاست ها بر عملکرد بخش صنعت
فصل دوم: بررسی تحول ساختار تولید صنعتی کشور در سالهای قبل و بعد از انقلاب اسلامی
فصل سوم: بررسی تحول ساختار تولید کارگاههای بزرگ صنعتی کشور
(78-1360)

خلاصه تحقیق :
    ایران تا چندی پیش الگوی توسعه مبتنی بر جایگزینی واردات را دنبال می کرد و کارخانه ها عمدتاً به قصد دستیابی به خودکفایی و جایگزینی واردات به وسیله محصول داخلی ساخته می شده و نه با هدف افزایش صادرات غیر نفتی. از سوی دیگر طی نیم قرن اخیر اگرچه رشد صنایع کارخانه ای در ایران قابل توجه بوده ولی تولیدات صنعتی جایگاه مناسبی در تولیدات داخلی و صادرات نداشته است و اگر هم در رشته هایی از صنایع پیشرفتی به دست آمده، حجم و کیفیت چنان نبوده که قابلیت رقابت و عرضه در بازارهای جهانی را داشته باشد.
    سهم ایران در تجارت بین المللی در حال حاضر حدود یک درصد می باشد. بنابراین سیاست توسعه صنعتی کشور باید اهدافی روشن و دست یافتنی را دنبال کند.
    در این زمینه، بررسی های انجام شده نشان داده که مهم ترین تغییرات ساختاری در صنایع، افزایش سهم محصولات ساخته شده در تولیدات ملی، افزایش سهم صادرات صنعتی در صادرات غیر نفتی کشور، کاهش سهم صنایع تحت پوشش دولت از
کارگاه های بزرگ صنعتی، افزایش تعداد کارگاه های صنعتی مربوط به تولید کالاهای واسطه ای و ماشین آلات، گرایش به بزرگتر شدن در کارگاه های بزرگ صنعتی و کاهش درجه کاربری می باشند.
    چند راهکار پیشنهادی مهم این تحقیق عبارت است از:
1-    تدوین استراتژی توسعه صنعتی و اجرای آن توسط مجریان متخصص و کارآمد می تواند در جهت کسب جایگاه منطقی صنایع در عرصه جهانی باشد.
2-    بررسی و تعیین اولویت های سرمایه گذاری با توجه به استعدادهای هر منطقه، مزیت های نسبی هر منطقه، امکان سنجی طرح های اولویت دار، تخصیص مطلوب و منصفانه تسهیلات و مطالعات توسعه صنعتی استان ها می بایستی جهت داده شود.
3-    با توجه به اندازه مناسب برای شرکت های هر صنعت که تابعی از حجم اقتصادی تولید در آن صنعت می باشد و تحت عنوان مقیاس اقتصادی (Economy of Sale) شناخته می شود، به لحاظ وجود یارانه های گوناگون در اقتصاد کشور در بسیاری موارد شرکت ها از اندازه مناسب در قیاس با رقبای خارجی برخوردار نیستند زیرا معیارهای مالی، اقتصادی در خصوص یارانه های متنوع و وسیع به علامت های گمراه کننده ای بدل می شوند.
4-    تقویت پیوند و همکاری صنایع کوچک، متوسط و بزرگ از ابزار مهم رشد اشتغال و گسترش صنعت در مناطق کشور می باشد.
5-    حرکت در جهت تولید در واحدهای کوچک کارآ و حذف روند تولیدی
در واحدهای خیلی بزرگ غیر کارآ، در این زمینه لازم به یادآوری است که در کشور ژاپن 75-70 درصد شاغلین صنعت در صنایع کوچک اشتغال دارند.
6-    یکی از ضرورت های نوسازی صنایع، اصلاح ساختار مالی و مدیریت واحدهای صنعتی بویژه شرکت های دولتی و وابسته به بانک ها و بنیادهای عمومی غیردولتی است. این اقدام ها باید به گونه ای باشد تا شرکت ها بتوانند بر اساس قواعد عمومی تولید و تجارت، پویایی لازم را به دست آورند.
7-        نهایتاً مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب قوانینی که از استحکام لازم برخوردار باشند با ایجاد ثبات سازنده در سیاست ها و خط مشی ها باید ضمن رفع مشکلات بخش صنعت راه توسعه صنعتی کشور را هموار سازد.


 








واژه های کلیدی تحقیق:
"بهره وری نظام بانکی – کارآیی- روش DEA"

فهرست مطالب :
فصل اول: بررسی مبانی نظری
فصل دوم: موانع و مشکلات تحقیق
فصل سوم: بررسی تجربی شاخص های عملکرد بانکها و تضمین مدلها

خلاصه تحقیق :
    در این تحقیق به جهت حساسیت موضوع و بررسی دقیق در این خصوص از کارشناسان متخصص درخواست شده تا به بررسی و مطالعه روش های مختلف ارزیابی عملکرد بانک ها بپردازند و شاخص های قابل استفاده جهت بررسی نظام بانکی کشور ارائه نمایند که پس از انجام مطالعات گوناگون، بانک ها شاخص های خود را ارائه
نموده اند. از آنجایی که هر روش شاخص های مخصوص به خود را نیاز دارد لذا پس از انجام مباحث متعدد روش DEA به عنوان بهترین و کامل ترین روش ارزیابی عملکرد و رتبه بندی بانک ها شناخته شده است. در مرحله بعد به تدوین شاخص هایی به عنوان ورودی و خروجی در مدل پرداخته شده که در این گزارش پس از ارائه مدل مورد نظر جهت ارزیابی عملکرد بانک ها و نتایح حاصل با استفاده از برخی شاخص ها که امکان کمی کردن آن وجود داشته ارائه گردیده است.
    به طور خلاصه تایج این تحقیق نشان می دهد که تسهیلات اعطایی و ایفای نقش بانک به عنوان واسطه گر مالی در بانک ملی هیچ مازاد ظرفیت (Slack) مشاهده
نمی گردد. در این بانک همه ظرفیت های موجود به منظور اعطای تسهیلات مورد استفاده قرار گرفته است و سیستم از این ناحیه هیچگونه ناکارآیی ندارد. بانک صادرات با مازاد ظرفیتی حدود 4167 واحد مواجه است که یکی از عوامل ناکارآیی بانک مذکور می باشد. بانک تجارت در خصوص تسهیلات با مازاد ظرفیتی حدود 319 واحد مواجه است که در صورت استفاده از آن همراه بهبود سایر شرایط به کارآیی نزدیک می گردد. بانک ملت در خصوص تسهیلات هیچ Slack یا مازاد ظرفیتی ندارد و در این خصوص کارا عمل نموده است. بانک سپه با مازاد ظرفیت 1458 واحدی در خصوص تسهیلات مواجه بوده است و یکی از عوامل ناکارآیی بانک مذکور شکل مدیریت منابع این بانک می باشد. بانک های رفاه، توسعه صادرات، مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن از حیث اعطای تسهیلات هیچگونه مازاد ظرفیتی نداشته و به شکل کاملاً کارا عمل نموده اند. در مجموع به لحاظ اعطای تسهیلات فقط بانک صادرات و سپه و تجارت با ناکارآیی مواجه هستند و بقیه بانکها در حد ظرفیت های موجود خود کارا عمل نموده اند. به طور متوسط 594 واحد ناکارآیی در کل سیستم بانکی در خصوص مدیریت منابع و اعطای تسهیلات مشاهده می گردد.
    تحلیل ناکارآیی از بعد ورودی های سیستم نیز امکان پذیر است. ورودی های مدل عبارت بود از هزینه کل و تعداد کل پرسنل بانک ها، به لحاظ هزینه هیچگونه مازاد ظرفیت مشاهده نمی گردد و بانک ها به طور نسبی در مقایسه با میزان ستاده ای که به دست آورده اند به صورت کارا هزینه نموده اند. از بعد تعداد پرسنل بانک های صادرات، تجارت، سپه و رفاه، مازاد ظرفیت دارند. به طور متوسط ظرفیت بلا استفاده سیستم بانکی حدود 1938 نفر می باشد. به عبارتی عدم تناسب نیروی کار موجود با سایر عوامل تولید موجب ناکارآیی از ناحیه تعداد پرسنل شده که در صورت ایجاد تناسب بین عوامل سیستم به کارآیی نزدیک می گردد. در بین بانک های فوق الذکر بانک صادرات بالاترین ظرفیت بدون استفاده (حدود 11899 نفر) را دارد. بانک سپه در رتبه دوم ظرفیت
بلا استفاده با 1939 نفر نیروی مازاد یا ظرفیت بدون استفاده مواجه بوده، بانک رفاه با 4756 نفر مازاد ظرفیت نیروی انسانی و بانک تجارت با 784 نفر نیروی مازاد روبرو
می باشد که به منظور انتقال بانک¬های مذکور روی خط کارآیی کل و کارا عمل نمودن کل سیستم بانکی لازم است مازاد ظرفیت فوق الذکر به گونه ای که سیستم آسیب نبیند تخصیص بهینه پیدا کند.
به منظور حرکت در جهت خط کارآیی کل دو نوع حرکت امکان پذیر است. حرکت شعاعی، حرکت انتقالی به سمت مرز کارای تولید. در این نرم افزار
Radial Movement میزان حرکت شعاعی نقاط غیرکارا به سمت خط کارا را تعیین می کند. به عنوان نمونه بانک صادرات به طور نسبی ناکارا بوده است. جهت انتقال
به سمت خط کارای تولید، کاهش میزان ورودی ها به یک نسبت یکسان لازم است.
به عبارت دیگر متغیر مذکور علت و میزان ناکارآیی بنگاه از ناحیه عوامل را نشان می دهد و می توان با استفاده از آن تعداد، کارایی عوامل تولید را بدست آورد.
    سایر بانک های ناکارا نیز متناسب با میزان ناکارآیی بایستی عوامل تولید خود را
تغییر دهند تا در نزدیک ترین نقطه خط کارآیی کل قرار بگیرند.



 









واژه های کلیدی تحقیق:
"تعرفه – تجمیع عوارض – نظام تجاری ایران – حقوق گمرکی"

فهرست مطالب :
فصل اول: بررسی اجمالی نظام تجاری ایران
فصل دوم: بررسی اجمالی مالیات بر واردات در کشورهای منتخب
فصل سوم: انواع وجوه دریافتی از واردات کالا

خلاصه تحقیق :
    بطور خلاصه در این تحقیق چنین استنباط می گردد که با وجود اینکه حدود 33 نوع مالیات و عوارض تحت عناوین مختلف از واردات کالا دریافت می گردید بخش عمده وجوه (تقریباً 85 درصد) در قالب سه منبع حقوقی گمرکی، سود بازرگانی و حق ثبت سفارش کالا دریافت می شد و سهم 30 نوع وجوه دیگر در مجموع در طول دوره مورد بررسی (81-1377) تقریبا 15 درصد مجموع دریافتی از واردات بوده است. علاوه بر این کل وجوه دریافتی از محل واردات در سال 1377 بالغ بر 5196 میلیارد ریال بوده است که این مبلغ با متوسط رشد سالانه 4/39 درصد به 19525 میلیارد ریال در سال 1381 افزایش یافت. این در حالیست که میزان واردات از 57617 میلیارد ریال در سال 1377 با 297 درصد رشد به 5/172882 میلیارد ریال در سال 1381 رسید. بدین ترتیب نرخ مؤثر وجوه دریافتی (مجموع دریافتی دولت از واردات به ارزش واردات) از 02/9 درصد در سال 1378 به 29/11 درصد در سال 1381 افزایش یافته است. شایان ذکر است نرخ مؤثر وجوه دریافتی (شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی) طی دوره مذکور از 4/4 درصد به 2/7 درصد رسیده است.
ویژگی دیگر این وجوه ایجاد درآمد اختصاصی برای دستگاهها و سازمان های خاص
بوده است. به همین دلیل با وجود اینکه اهداف درآمدی دولت و اهداف حمایتی در وضع و تداوم این عوارض در حد صفر بوده است، صرفاً اهداف درآمدی برای دستگاهها و سازمان های ذینفع توجیه کننده وضع و تداوم این وجوه بوده است و هرگونه برنامه ای در جهت حذف و یا کاهش آنها و یا حتی تغییر رویه¬هایی که درآمد حاصل از این عوارض را با کاهش مواجه می ساخت با مقاومت دستگاه یا دستگاههای ذینفع
مواجه می گردید.
وجود درآمد سرشار حاصل از صدور نفت خام در سالهای دهه 1350 ه.ش دولت را به اتخاذ سیاست درهای باز رهنمون گشته بود. در این فرایند بدون توجه به این نکته که جایگزینی واردات پیش نیاز رسیدن به سیاست تشویق صادرات است، کالاهای مصرفی مورد توجه قرار می گرفت و به کالاهای سرمایه ای و واسطه ای توجه کمتری می شد. در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به دلیل شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور، مشکلات و محدودیت های موجود، علیرغم آنکه تشویق و گسترش صادرات غیرنفتی مورد اهتمام ویژه دولت قرار گرفته بود، در راستای اصلاح نظام تجاری کشور، عملاً تغییر اساسی صورت نگرفت و حتی در دهه 1370 تحولات ناخواسته ای همچون یکسان سازی نرخ ارز و مبنا قراردادن نرخ ارز شناور در محاسبه ارزش کالاهای وارداتی، در اقتصاد کشور حادث شد که باعث بروز مشکلاتی در نظام تجاری ایران گردید. گستردگی وجوه مختلف که به انحاء گوناگون تحت عنوان مالیات و عوارض از واردکنندگان کالا و خدمات اخذ می گردید (33 نوع) به حدی بود که حدود 15 درصد از درآمد مالیات را طی دوره 81-1377 به خود اختصاص داده بود. وجود چنین ساختاری در نظام تجاری ایران، علیرغم بالا بودن سهم درآمد مالیات بر واردات به کل درآمدهای مالیاتی و کل بودجه عمومی نسبت به سایر کشورها و حتی کشورهای نفت خیز – که آنهم عمدتاً ناشی از عدم اجرای مالیات بر ارزش افزوده و فرار مالیاتی موجود در سایر بخش های
مالیات های مستقیم است – موجب عدم شفافیت و پیچیدگی در محاسبات مربوط به
ارزش گذاری کالاهای وارداتی گردیده بود. در قانون تجمیع عوارض در راستای مرتفع نمودن مشکلات گفته شده، یک نرخ تحت عنوان حقوق ورودی جایگزین کلیه
دریافتی ها از واردات گردیده است. بر این اساس و بر اساس مطالعه آماری صورت گرفته به روی حدود 5113 ردیف تعرفه ای موجود در مقررات صادرات و واردات کشور، حقوق ورودی سال 1382 در دو روش، 23280 میلیارد ریال و 22739 میلیارد ریال برآورد می گردد. بدین ترتیب ملاحظه می گردد علیرغم حذف 33 نوع عوارض که با تصویب و اجرای قانون تجمیع عوارض در نظام تجاری کشور حاصل گشته است، در صورت وصول مبلغ 23280 میلیارد ریال حقوق ورودی در سال 1382 با 19 درصد رشد نسبت به عملکرد مالیات بر واردات سال 1381 (3/19525 میلیارد ریال) مواجه می باشیم و در صورت وصول مبلغ 22739 میلیارد ریال حقوق ورودی در سال 1382، که دور از انتظار هم نمی باشد، با 16 درصد رشد نسبت به عملکرد مالیات بر واردات سال 1381 مواجه خواهیم بود.






















واژه های کلیدی تحقیق:
"صادرات غیرنفتی- رشد واقعی- سالهای 80-1379"

فهرست مطالب :
فصل اول:لزوم توسعه صادرات غیرنفتی در کشور
فصل دوم: قوانین، مصوبات و بخشنامه های مربوط به صادرات غیرنفتی طی 1378 لغایت 31/6/1380
فصل سوم: کم و بیش گویی صادرات
فصل چهارم: بررسی صادرات غیرنفتی در هشت ماهه اول 1380

خلاصه تحقیق :
    یکی از مقولاتی که همواره در محافل اقتصادی کشور مطرح بوده و هست، سهم بسیار اندک ایران از تجارت جهانی است. این امر اقتصاد کشور را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است. به همین خاطر دولت سعی کرده در سالهای اخیر، با وضع قوانین و مقررات مختلف در قالب طرح ساماندهی اقتصادی، قوانین برنامه های اول، دوم و سوم توسعه به وضع آشفته صادرات غیرنفتی سر و سامان بخشد. لیکن علیرغم ارائه تسهیلات فراوان به این بخش، تحولی محسوس در آن مشاهده نشد، چرا که مشکل عمده صادرات غیرنفتی کشور، عدم ارائه تسهیلات یا مشوق های صادراتی نیست، بلکه ریشه مشکلات صادرات در ضعف پایه های تولید و عدم سرمایه گذاری مولد نهفته است. این عامل نقش زیربنا را در صادرات ایفا می کند و مقررات مرتبط با صادرات نقش روبنا دارد. حقیقت غیرقابل کتمان آن است که تولیدات کشور نه تنها توان رقابت با کالاهای مشابه
در بازارهای جهانی را (از نظر کمی، کیفی و قیمت) ندارند. بلکه با اقبال مصرف کننده داخلی نیز مواجه نمی باشند. در این شرایط چگونه می توان انتظار داشت که
مصرف کننده خارجی در مواجهه با انبوهی از محصولات جهانی، کالاهای ایرانی را انتخاب نماید. در چنین شرایطی ارائه تسهیلات قبل از آنکه به توسعه صادرات بیانجامد،
به مفری برای سودجویان تبدیل خواهد شد. زیرا صادرکنندگان و افراد ذیربط سعی خواهند کرد، با کم گویی و یا بیش گویی (بستگی به نوع سیاستی که اتخاذ  می شود) ارزش صادرات خود، از تسهیلات ارائه شده حداکثر استفاده را ببرند که به نظر می رسد در 8 ماهه اول سال 1380 چنین اتفاقی رخ داده باشد. 
    در هشت ماهه اول سال 1380 بیش از 8/2750 میلیون دلار کالا صادر گردید، که نسبت به مدت مشابه سال 1379 حدود 6/20 درصد رشد داشته است. اگر چنانچه ارزش صادرات غیر نفتی در هشت ماهه اول سال 1380 با قیمت های کالاهای سال 1379
تعدیل گردد به رقم 2401 میلیون دلار کاهش می یابد، که حدوداً 3/5 درصد نسبت به ارزش صادرات سال 1379 رشد نشان می دهد. چنین امری بیانگر این واقعیت است که سهم عمده از رشد 6/20 درصد ارزش صادرات در هشت ماهه اول سال 1380 به رشد قیمت کالاهای صادراتی در دوره مذکور مربوط می شود. این در حالی است که نه ترکیب کالاهای صادراتی تغییر کرده بود و نه قیمت های جهانی به آن حد رشد کرده بود. بنابراین تنها عامل رشد غیر واقعی ارزش صادرات در هشت ماهه اول سال 1380
می تواند بیش گویی ارزش صادرات از طرف صادرکنندگان باشد. زیرا محرکهای لازم نیز (از جمله واردات در مقابل صادرات، یارانه های مختلف، معافیتهای مالیاتی،..)
برای انجام چنین عملی از سوی صادرکنندگان در دوره مورد بررسی وجود داشته است.
بر این اساس توصیه می گردد، که در سالهای آتی با بررسی موانع تولید در کشور، تسهیلات مورد نظر در راستای بهبود شرایط کمی و کیفی تولید ساماندهی گردد. و دیگر اینکه برای ارائه تسهیلات به صادرکنندگان، ارزش کالاهای صادراتی مبنا و معیار نباشد، پیشنهاد می شود، فاکتورهایی چون ارزش افزوده کالاهای صادراتی، صادرات کالاهای جدید، ورود به بازارهای جدید، به جای ارزش کالاهای صادراتی جهت ارائه تسهیلات مبنا و معیار قرار گیرد.

 









واژه های کلیدی تحقیق:
    " اعتبارات- اشتغال زایی- وجوه اداره شده- بودجه "

فهرست مطالب :
فصل اول: برنامه ریزی اشتغال زایی در برنامه توسعه کشور
فصل دوم: جایگاه اشتغال در قوانین بودجه کشور
فصل سوم: تبصره های اشتغال زایی در قوانین بودجه کشور

خلاصه تحقیق :
    در این تحقیق ضمن بررسی اجمالی جایگاه اشتغال در برنامه های توسعه کشور، عملکرد نظام بودجه ریزی در اعطای اعتبارات اشتغال زایی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
    تعیین و پیگیری اهداف اشتغال زایی و برنامه ریزی نیروی انسانی در برنامه های توسعه کشور، در تحقق فرصتهای شغلی متناسب با عرضه نیروی کار نقش قابل
ملاحظه ای را ایفا می کند. از این رو به هنگام تدوین برنامه های توسعه و تنظیم
بودجه های سالانه (به عنوان ابزاری جهت پیگیری سیاست های دولت در برنامه های توسعه)، توجه به مواردی از قبیل کارآمدی سازمان ها و نهادهای اجرایی متولی امر اشتغال، اولویت بندی و شناسایی توانمندی های بخشهای اقتصادی متقاضی تسهیلات، تعیین راهکارهای بهینه اعطای تسهیلات اشتغال زایی و ... ضروری به نظر می رسد. نتایج این تحقیق حکایت از آن دارد که هدف گذاری اشتغال در برنامه های توسعه و
بودجه های سنواتی کشور، متناسب با موارد فوق ملاحظه نشده است و نظام بودجه ریزی کشور در هزینه نمودن وجوهی که بابت امور اشتغال زایی و ساماندهی بازار کار تخصیص داده شده اند، دچار ناکارآمدی می باشد.
    بررسی های به عمل آمده در خصوص روند اعتبارات جاری و جذب نیروی انسانی در بخش دولتی نشان داده که در طول دوران اجرای برنامه های توسعه، دولت به واسطه ایجاد نرخ رشد متوسط 2 درصدی در اشتغال دولتی، (به واسطه سیاست های تعدیل حقوق دستمزد کارکنان خود) به طور متوسط متحمل نرخ رشدی 34 درصدی در هزینه های پرسنلی شده است و این در حالی است که هزینه های پرسنلی بیش از 60 درصد از مجموع فصول چهارگانه هزینه های جاری را به خود اختصاص می دهد.
    تشکیل سرمایه به منظور ایجاد زیربناهای لازم جهت رشد اقتصادی و به تبع آن ایجاد فرصت های شغلی مستقیم و غیر مستقیم، از طریق اعتبارات عمرانی نیز توفیقی
در بر نداشته است.
    ارائه اعتبارات اشتغال زایی در قالب تسهیلات تکلیفی تبصره 3 به دلیل بروز
نارسائی های قانونی و اجرایی در مراحل مختلف، از عملکرد مثبتی برخوردار نبوده است به طوری که هیچگاه عملکردی بیش از 5/6 درصد اعتبارات مصوب را بهمراه نداشته است. از جمله نارسائی های موجود در اعطای اعتبارات می توان به عدم اولویت بندی و تعدد اهداف در ارائه تسهیلات تکلیفی، ناکارآمدی در تأمین یارانه سود و کارمزد تسهیلات، انتقال کلیه وظایف کنترلهای فنی و اقتصادی و مالی به عهده بانکهای عامل، ضعف ساختار اجرایی پذیرش و معرفی طرحها، فرایند زائد تأیید مجدد طرحها، افزایش روز افزون مانده مطالبات بانکها بابت تسهیلات تکلیفی ارائه شده و ... اشاره نمود.
    یکی از راهکارهای ارائه اعتبارات اشتغال زایی به بخش غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) در سالهای اخیر اعطای تسهیلات در قالب وجوه اداره شده تبصره های 11 و 29 قوانین بودجه سالهای 79 و 80 بوده است. از جمله ویژگیهای بارز این وجوه، هزینه قطعی تلقی شدن آن و تأمین مشخص یارانه سود و کارمزد ارائه تسهیلات و ... می باشد. با این وجود اعطای این اعتبارات نیز از عملکرد بارزی برخوردار نبوده است. به طوری که از محل اعتبارات وجوه اداره شده طرحهای ذیل برنامه کمک های فنی و اعتباری موضوع بند "الف" تبصره 11 سال 1379، تا پایان سال 1380 تنها 6/61 درصد از اعتبارات مصوب، اعطای اعتبار شده است. همچنین از محل وجوه اداره شده موضوع جزء 2 بند "ب" تبصره 29 سال 1379 نیز، تا پایان سال 1380 تنها 78 درصد از اعتبارات مصوب، هزینه شده است و اعتبارات وجوه اداره شده سال 1380 نیز تا پایان این سال هیچ عملکردی نداشته است.    و بطور خلاصه راهکارهای ارائه شده جهت بهبود عملکرد اعتبارات اشتغال زایی در این تحقیق عبارتند از:
1-    ایجاد نظام اطلاع رسانی متمرکز
2-    اعلام لیست عناوین طرح های اولویت دار
3-    لغو فرآیند تأیید محدود طرحها
4-    پی گیری الزامات قانونی و اعمال نظارت بر نحوه مصرف و توزیع تسهیلات تکلیفی و وجوه اداره شده
5-    مکلف نمودن نهادها و دستگاههای اجرایی مسئول تخصیص و جذب اعتبارات به رعایت سقف مدت زمانهای اعلام شده
6-    تفکیک اهداف معینه در اعطای تسهیلات تکلیفی
7-    تعیین مشخص محل تأمین یارانه سود و کارمزد
8-    پرداخت یارانه سود و کارمزد به بانکها
9-    پرداخت به موقع مطالبات بانکها
10-    ایجاد سیستم هماهنگ جهت بررسی توجیه فنی-اقتصادی طرحها
11-    تجدید نظر در ارتباط با سهم مشارکتی بانکهای عامل در انعقاد قراردادهای مالکیت
 









واژه های کلیدی تحقیق:
    " تبصره 3 قانون بودجه- اعتبارات اعطایی- استان تهران"

فهرست مطالب :
فصل اول: ویژگی تسهیلات تبصره ای
فصل دوم: عملکرد تسهیلات اعطائی تبصره ای
فصل سوم: بررسی موانع اجرایی تسهیلات تبصره ای و ارائه راهکارها

خلاصه تحقیق :
    بررسی و مطالعه چگونگی عملکرد تخصیص اعتبارات تبصره ای طی سالهای گذشته، مطالبات معوقه بانکها از این محل و مطالعه موردی استان تهران طی 3 سال گذشته نشان دهنده عدم جذب کامل منابع مذکور می باشد. با توجه به اینکه از مهمترین اهداف برنامه ریزان در استفاده تسهیلات تکلیفی در راستای محورهای کلان اقتصادی از جمله محرومیت زدایی و اشتغال زایی می باشد انتظار می رود این منابع بطور کامل و کارا و بهینه در بخشهای با اولویت بالاتر تخصیص پیدا کند که مشاهده عملکرد بانکها به دلایل متعددی که گفته شده این موضوع را نشان می دهد. از آنجایی که اطلاعات شفاف و دقیق در خصوص نحوه عملکرد بانکها و متقاضیان در دسترس نمی باشد بنابراین نتیجه گیری دقیقی در خصوص مصرف اعتبارات مذکور در جهت اهداف مربوطه نمی توان داشت اما آنچه بطور کلی از عملکرد اعتبارات اعطایی بانکها حاصل می شود اینکه به علت عدم نظارت دقیق و سودآور نبودن تخصیص اعتبار در بخش مربوطه در بسیاری موارد تسهیلات اعطا شده در جهت مصارف دیگر مورد استفاده قرار می گیرد و در مجموع اهداف مورد نظر تأمین نمی شود لذا جهت کارآیی بیشتر عملکرد اعطای اعتبارات سیستم بانکی نکات ذیل قابل توجه می باشد:
1-    برطرف کردن ضعف آئین نامه های اجرایی تسهیلات تبصره ای و ابلاغ به موقع آن به بانکها
2-    الزام بانکها به ارائه اطلاعات شفاف در خصوص عملکرد تسهیلات اعطایی
3-    نظارت دقیق بر چگونگی مصرف اعتبارات مذکور به بخش های مورد نظر
4-    حذف تبصره های قانون بودجه مبنی بر استفاده از منابع سیستم بانکی جهت توسعه و تأمین مالی طرحهای مورد نظر در برنامه های دولت به منظور کارا شدن سیستم اعطای اعتبار در بانکها
5-    بازگشت هرچه سریعتر مطالبات معوق بانکها
6-    ایجاد پشتوانه های اجرایی لازم جهت به اجرا درآوردن قانون عدم ارائه وثیقه ملکی یا در صورت لزوم اصلاح آن جهت جذب بهتر منابع تکلیفی
7-    حذف مراحل غیر ضروری جهت دریافت اعتبار از سیستم بانکی و جلوگیری از طولانی شدن مراحل دریافت اعتبار از مرحله درخواست اعتبار تا دریافت آن که در بسیاری موارد موجب انصراف متقاضی می شود
8-    ارائه اطلاعات کافی به متقاضیان استفاده از اعتبارات جهت جلوگیری از انصراف مشتریان در مراحل پایانی، چرا که در بسیاری موارد شفافیت لازم درخصوص دریافت اعتبار و شرایط مربوطه وجود ندارد و متقاضیان پس از طی مراحل متعدد در مرحله انعقاد قرارداد متوجه چگونگی دریافت اعتبار و اخذ سود شده و انصراف خود را اعلام می کنند.

 









واژه های کلیدی تحقیق:
    " نرخ ارز- صادرات غیر نفتی- قانون بودجه "

فهرست مطالب :
فصل اول: انواع نظام های ارزی
فصل دوم: نظام های ارزی کشور
فصل سوم: بررسی تأثیر نرخ ارز اعلام شده در سال 1381 بر صادرات غیر نفتی

خلاصه تحقیق :
    تعیین مناسب نرخ ارز از جمله مسایل اساسی و پیچیده برای تمامی کشورهای
در حال توسعه می باشد. زیرا نرخ برابری پول ملی در برابر ارزهای بیگانه منعکس کننده مجموعه اوضاع و احوال اقتصادی هر کشوری در مقایسه با شرایط اقتصادی کشورهای دیگر است. تا حدی که می توان گفت تحولات مثبت یا منفی اقتصادی یک جامعه
در ارزش پول ملی آن جامعه تجلی پیدا می کند و عدم تنظیم صحیح این نرخ می تواند منشأ بسیاری از نابسامانی های اقتصادی گردد. هدف اصلی گزارش حاضر بررسی تأثیر نرخ ارز اعلام شده ارز در قانون بودجه سال 1381 بر صادرات غیر نفتی است. از این رو سعی شد با استفاده از جمع آوری اطلاعات میدانی نرخ ارز مناسب برای کالاهای صادراتی استخراج شود. تا با مقایسه آن با نرخ مبنا در قانون بودجه معلوم گردد فعالیت صادراتی برای دست اندرکاران این بخش سودآور می باشد یا خیر. با توجه به گستردگی انواع کالاهای صادراتی، کمبود امکانات (وقت و نیروی انسانی) به منظور جمع آوری اطلاعات در مورد قیمت خرید داخلی و فروش کالا در بازارهای بین المللی تمام کالاهای صادراتی، امکان محاسبه نرخ ارز مبنای برای تمامی کالاها فراهم نیست. لذا به مهم ترین اقلام کالاهای صادراتی بسنده شده است.
بر اساس نتایج این تحقیق نرخ ارز محاسباتی برای صادرات غیر نفتی معادل 87/8155 ریال برای هر دلار استخراج شده است که حدوداً 6 درصد بالاتر از نرخ مبنا در قانون بوجه سال جاری است. در این راستا لازم به تذکر است چنانچه به ریز اقلام برگزیده صادرات غیر نفتی توجه شود معلوم می گردد، در پاره ای موارد صادرات کالاها در مقایسه با نرخ مبنای 7700 ریال برای هر دلار بسیار سودآور و در دیگر موارد موجب خسران صادر کننده
می شود. سهمی از علت چنین استنتاجی برخاسته از نوع کالاهای برگزیده، درجه وابستگی آن ها به یارانه های دولتی و یا ارزان و گران بودن مواد اولیه و واسطه ای تولید آن ها به علت وابستگی های ارزی آن ها و یا سرمایه بر، کاربر بودن پروسه تولید کالاها می باشد. برای مثال کالاهایی که در تولید آن¬ها منابع ارزی حضور چندانی ندارند (همانند کالاهای کشاورزی) و یا آن که نیروی کار در تولید آن ها نقش اساسی ندارند و یا مواد اولیه آن ها در کشور به وفور یافت می شود (همانند برخی محصولات پتروشیمی) از نرخ ارز مبنا
در قانون بودجه متنعم می شوند. اما در مورد سایر کالاها این نرخ بعضاً نه تنها شوقی برای صادرات نخواهد بود بلکه صادرات پاره ای از کالاها زیان آور نیز خواهد بود.
    به طور کلی مقایسه نرخ ارز محاسباتی فوق الذکر با نرخ ارز مبنا در قانون بودجه معلوم می سازد چنانچه فروض گزارش حاضر تورش زیادی از واقعیت نداشته باشد، صادرات غیر نفتی با نرخ اعلام شده چندان سازگاری نداشته و ممکن است و در مورد بعضی کالاهای صادراتی با مشکل مواجه شود، مگر آن که به طرق دیگر فاصله بین نرخ واقعی ارز و نرخ اسمی ارز اعلام شده برای آن ها را پوشش داد. البته در میان مدت و با کاهش هزینه نهاده های اولیه یا واسطه ای وارداتی ناشی از کاهش ارزش دلار، شاید قیمت تمام شده محصولاتی که وابستگی ارزی دارند کاهش یابد و در این رابطه، ارقام جدول شماره 4 تغییر یابد. از نکاتی که در این مجال به صورت اشاره ای گذرا باید بدان توجه کرد تأثیر متقابل نرخ ارز بر واردات است. برای مثال بر اساس اطلاعات ارسال شده از شرکت ملی فولاد ایران (ضمائم نمابر شماره 14-1980 مورخ 21/9/1380) بهای صادراتی هر تن تیرآهن 216 دلار است. در صورتی که نرخ هر دلار معادل 7700 ریال محاسبه شود، بهای هر تن تیرآهن معادل 1663200 ریال گزارش شده است. لذا بسیار مقرون به صرفه تر است که برای تأمین نیازهای داخلی از بازارهای جهانی استفاده شود تا از تولیدات داخل. این شرایط در صورت عدم مراقبت از مبادی ورودی و عدم وضع
تعرفه های بازرگانی ممکن است محقق شود و تولید کارخانجات داخلی را با تهدید جدی مواجه سازد.
 









واژه های کلیدی تحقیق:
" پول شویی- فساد اقتصادی- قاچاق کالا و مواد مخدر"

فهرست مطالب :
فصل اول: ابعاد نظری پول شویی
فصل دوم: ابعاد حقوقی و قانونی پول شویی
فصل سوم: پول شویی در ایران
1-    زمینه های جرم پول شویی در ایران
2-    لایحه مبارزه با پول شویی
3-    آئین نامه های اجرایی پول شویی

خلاصه تحقیق :
    از جمله مسائلی که باعث ایجاد بستر مناسب برای پول شویی در ایران می شود، حجم فعالیت های زیرزمینی می باشد. آنچه مسلم است عواید حاصل از اینگونه فعالیتها باید به نحوی تطهیر گردد تا صاحبان آن بتوانند از عواید مذکور استفاده نمایند. از جمله عواملی که به اقتصاد زیرزمینی دامن می زند می توان به فساد اقتصادی، قاچاق کالا و مواد مخدر مؤسسات مالی خارجی از نظارت بانک مرکزی، ضعف نظارت بانک مرکزی و نهادهای مسئول اشاره نمود. به منظور جلوگیری از پول شویی طی سالهای اخیر اقداماتی صورت گرفته است که عبارتند از: ارائه لایحه افزایش نظارت بر مؤسسات مالی غیر بانکی، دستورالعمل شورای پول و اعتبار به بانکهای دولتی و خصوصی برای مبارزه با پول شویی و تقدیم لایحه مبارزه با پول شویی به مجلس شورای اسلامی.
    با بررسی اشکالات لایحه مبارزه با پول شویی، نواقص موجود در این لایحه
تبیین می گردد. نواقص لایحه ذیل چهار عنوان بیان گردیده است که عبارتند از: تعریف پول شویی، مجازات های پولشویی، نهادها و سازمان های مرتبط و همکاری بین المللی
در تعریف پول شویی تمام حالات جرم از جمله همکاری با مرتکب جرم اصلی، پنهان کردن یا تغییر ماهیت واقعی دارایی، قصد مجرم به عنوان عنصر جرم و نحوه کشف آن و ... در نظر قرار نگرفته است. لذا تعریف پذیرفته شده بین المللی پول شویی جایگزین این تعریف گردیده است. ذیل عنوان مجازات به این نکته اشاره شده است که مجازات در نظر گرفته شده در لایحه با آثار زیانبار جرم هماهنگی و همخوانی ندارد و در اثبات این مطلب از قوانین سایر کشورها کمک گرفته شده است. همچنین در لایحه، جرائم در سطوح مختلف طبقه بندی نشده است که یکی از اشکالات عمده لایحه مذکور می باشد.
در لایحه پیشنهادی دولت نهادها و سازمان های مرتبط از جمله نهادهای تحت شمول قانون و نهاد نظارتی به طور کامل مشخص نشده و لایحه از این حیث نیز با مشکلات اساسی مواجه است. وظایف و اختیارات شورای عالی مبارزه با پول شویی از جمله مواردی است که حتماً باید در قانون مورد توجه قرار گیرد. از دیگر مواردی که در قانون اشاره ای به آن نشده است، همکاری های بین المللی می باشد. اگر ایران بخواهد در زمینه مبارزه با پول شویی، فعالیتهای لازم را انجام دهد، حتماً نیاز به همکاری با نهادها و
سازمان های بین المللی دارد.

 










واژه های کلیدی تحقیق:
"فعالیتهای غیررسمی – اقتصاد زیرزمینی – سیاست های تجاری – بخش نامنظم"

فهرست مطالب :
فصل اول: کلیات
فصل دوم: اثر فعالیت قاچاق بر متغیرها و سیاست های اقتصادی
فصل سوم: برآورد حجم قاچاق و تحلیل عوامل مؤثر بر آن

خلاصه تحقیق :
    قاچاق و ابعاد و همچنین پیامدهای آن و آثار هر کدام برای شکاف مالیاتی، اثربخشی سیاست های پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد مورد توجه فراوان
قرار گرفته است. برای روشن شدن این پیامدها و آثار آن بگواتی تلاش فروانی نموده است. تلاش بگواتی توسط هنسن، پیت و شیخ دنبال شده است. از جمله دلایل مهم پیدایش قاچاق تعرفه یا همان مالیات بر تجارت و حاشیه سود بازار آزاد ارز می باشد هزینه حمل و احتمال کشف محموله قاچاق از جمله عوامل دیگر مؤثر بر قاچاق قلمداد
می شوند. در تجارت غیرقانونی هزینه بالاتر بسته بندی از دست رفتن کالا در مسیر، استفاده از مسیرهای گران تر ورود و خروج و غیره، منجر به بالا رفتن هزینه آن تجارت نسبت به تجارت رسمی می شود. ولی چون بخش خصوصی از تعرفه در تجارت رسمی فرار می کند، تجارت غیرقانونی سودآور خواهد بود. از دیدگاه بگواتی، اگر فقط تجارت غیرقانونی وجود نداشته باشد، می تواند علیرغم هزینه های بالاتر با نزدیک کردن قیمتهای مصرفی و تولیدی به قیمتهای جهانی حقیقی رفاه را افزایش دهد. (مثل انحراف تجارت در مدلهای تجارت بین الملل) ولی اگر در کنار تجارت غیرقانونی، تجارت قانونی نیز وجود داشته باشد، نسبت قیمت ضرورتاً رفاه را کاهش می دهد، زیرا در این حالت زیان رابطه مبادله بدون اینکه بوسیله منافع تولیدی و مصرفی جبران شود رخ می دهد. این تحلیل
در حالتهای مختلف توسط پیت و شیخ بررسی شده است که تحت مفروضات متفاوت اثرات آن بر رفاه نیز متفاوت بوده است.
    در این تحقیق 3 روش برای برآورد حجم قاچاق و تحلیل عوامل مؤثر بر آن استفاده شده است. روش اول استفاده از مغایرتهای آماری بین کشورهای طرف تجاری ایران و آمارهای منتشر شده توسط ایران است. نتایج این روش نشان داده که سالهای 1370 و 1372 گران نمایی واردات به بالاترین حد خود رسیده و به حدود 2/3 میلیارد دلار در سال 1370 و 5/2 میلیارد دلار در سال 1372 می رسد که در واقع حدود 13 درصد ارزش کل واردات در این سالها را تشکیل می دهد. به همین ترتیب در سال 1376 قاچاق کالای وارداتی حدود 800 میلیون دلار 5/6 درصد ارزش کل واردات می باشد. ولی در آمار سالهای مختلف در این روش نوسانات زیاد ملاحظه می شود.
    روش دیگر در تحلیل و برآورد حجم قاچاق در ایران، تخمین حجم قاچاق صادرات و واردات از طریق برآورد حجم فعالیتهای اقتصادی زیرزمینی در ایران با استفاده از روش تقاضا برای اسکناس و مسکوک در گردش است. در این بخش براساس این روش کار، کل تولید ناخالص داخلی غیررسمی در طول دوره مورد بررسی بطور میانگین 3/12 درصد تولید ناخالص داخلی رسمی است و میانگین نسبت واردات قاچاق به کل واردات رسمی 5/18 درصد و صادرات قاچاق بطور میانگین برابر با 100 درصد صادرات غیر نفتی بوده است. رقم GDP غیر رسمی در سال 1374، 4/16118 میلیارد ریال و واردات قاچاق 38/1608 میلیارد ریال و صادرات قاچاق 07/2102 میلیارد ریال برآورد شده است. با احتساب نرخ ارز بازار آزاد میزان واردات قاچاق حدود 4 میلیارد دلار و صادرات قاچاق 5 میلیارد دلار برای سال 1374 برآورد شده است.
    روش دیگری که برای برآورد و تحلیل عوامل قاچاق در ایران اشاره شده، روش مطالعه کشفیات کالایی قاچاق می باشد. میزان کشفیات قاچاق توسط نیروی انتظامی در سال 1374، 373 میلیارد ریال و در سال 1377، 626 میلیارد ریال با احتساب نرخ ارز بازار آزاد در سال 1374 (2/2602 ریال برای هر دلار)، و سال 1377 (86/6465 ریال برای هر دلار) میزان قاچاق صادرات واردات با احتساب احتمال 10 درصد کشف، 4/1 میلیارد دلار و 1 میلیارد دلار تخمین زده می شود. این ارقام بستگی به انتخاب درصد احتمال کشفیات دارد، هر چه احتمال کشف کمتر باشد، ارقام برآوردی بیشتر خواهد بود. مطالعه در زمینه میزان کشفیات و احتمالات کشف در مناطق و مبادی ورود و خروج کالا در کشور برای دقیق تر کردن این برآورد لازم است. در یک تحقیق اولیه احتمال کشف محموله قاچاق توسط نیروی انتظامی بر اساس یک نمونه 100 تایی از فعالان در زمینه قاچاق کالا و نیروی انتظامی در استان سیستان و بلوچستان 5 درصد و در استان هرمزگان 15-10 درصد ذکر شده است. علت آن نیز ویژگی و طول مرز متفاوت در این دو استان و اولویت بر کشف مواد مخدر نسبت به کالا برای نیروی انتظامی و همچنین حضور کمتر گمرک و وجود بازارچه های مرزی در استان سیستان و بلوچستان نسبت به استان هرمزگان می باشد.
 









واژه های کلیدی تحقیق:
"ساختار چای – نظام بهره برداری- قیمت تضمینی"

فهرست مطالب :
فصل اول: بررسی ساختار کشاورزی، صنعتی و بازرگانی چای کشور و شناسایی مسایل و مشکلات حاکم بر آن
فصل دوم: بررسی تطبیقی نظام در بهره¬برداری و بازرگانی چای در جهان
فصل سوم: بررسی طرح اصلاح ساختار چای کشور، مشکلات و موانع
فصل چهارم: ارزیابی عملکرد طرح اصلاح ساختار چای

خلاصه تحقیق :
    با گسترش ابعاد منفی انحصار مدیریت دولتی بر امور مربوط به چای و هجوم روزافزون قاچاق این کالا، و با رویکرد دولت مبنی بر خصوصی سازی و واگذاری امور
به بخش های غیردولتی در برنامه دوم توسعه و تداوم این رویکرد در برنامه سوم مبنی بر لغو انحصارات دولتی، رقابتی کردن امور، حذف یارانه ها و واقعی نمودن هزینه ها، مسئولین را بر آن داشت تا نسبت به تغییر وضع موجود و اصلاح ساختار چای اقدامات لازم را به عمل آورند. از تعرفه ها پیشنهادات اولیه در این راستا در سال 1377 توسط سازمان برنامه و بودجه وقت ارائه و پس از بحث و بررسی، کلیات طرح به تصویب شورای اقتصاد رسید و با تصویب و اعلام آیین نامه اجرایی ماده 29 قانون برنامه سوم، عملیات اجرایی طرح آغاز گردید. مهمترین مولفه مصوبه 9 ماده ای شورای اقتصاد، تغییر شرایط و نحوه مورد عمل خرید، عرضه و حمایت از کارخانجات چای سازی به سه روش مورد قرارداد تحت نظارت و آزاد بوده است.
    از مهم ترین اهداف طرح اولاً فراهم نمودن شرایط عرضه برگ سبز و چای خشک توسط کشاورزان و کارخانه داران (به صورت مقرون به صرفه) بوده است. ثانیاً نقش
تصدی گری سازمان به حداقل رسیده و عاملین اقتصادی دست اندرکار، در فضای کاملا رقابتی به نحوی که منافع مصرف کنندگان نیز حفظ گردد، فعالیت نمایند. وظایف سازمان چای به امور نظارتی و کنترلی محدود شده و در پایان دوره پنج ساله انتقال، چای از بالاترین کیفیت ممکن برخوردار و از طریق افزایش کیفیت چای استحصالی میزان مصرف کاهش و افزایش قیمت ناشی از تغییر نظام و واقعی شدن هزینه ها جبران گردد. به منظور نظارت بر حسن اجرای طرح کمیته ای نیز تعیین گردید که بر کلیه عملیات مربوط به تخصیص تسهیلات اعتباری، نحوه خرید برگ سبز، استحصال چای مرغوب، عرضه و فروش چای استحصالی در بازار مصرف، نظارت کامل داشته باشد.
    طی سالهای اجرای طرح بالغ بر 1040 هزار تن برگ سبز و 6/238 هزار تن
چای خشک تولید گردید. حدود 4/41 هزار تن (4/17 درصد) نیز صادر و از کل تولید 8/139 هزار تن (5/55 درصد) در قالب چای نافروش مانده باقی ماند. با توجه به میزان چای نافروش مانده و مصرف کل کشور طی سال های اجرای طرح، پر واضح است که بخش عمده مصرف همچنان از محل انواع چای خارجی تامین شده است. به عبارتی با کاهش روند فروش تولید داخل پس از کسر صادرات، اختلاف بین مصرف کل و عرضه از منابع رسمی افزایش یافته و با توجه به سهم اندک واردات بخش خصوصی، متوسط میزان چای قاچاق طی سال های اجرای طرح، سالانه حدود 75 هزار تن قابل برآورد است. بدین ترتیب سالانه بیش از 81 درصد از کل مصرف از شبکه های غیررسمی تأمین
شده است.
    طرح اصلاح ساختار چای به عنوان یک برنامه انتقال و واگذاری امور بازرگانی و تولید چای به بخش های غیردولتی و به دنبال عملیاتی کردن سیاست های کاهش و رفع انحصار دولت در زمینه چای و افزایش کیفیت و قابل رقابت نمودن تولید داخل ایجاد زمینه های انتقال مجدد تقاضای جامعه به سمت چای تولید داخل، محدود نمودن فرصتهای ورود غیررسمی، گذار از شیوه های سنتی و انحصاری به شیوه های متکی به ساز وکار بازار بوده است.اهداف فوق و شکست طرح در راستای برنامه های افزایش مشارکت بخش های غیردولتی در فعالیت های مربوط به چای می باشد.
مهم ترین دلایل این امر را در عدم واقع نگری هنگام تدوین اهداف و ابزارهای اجرایی و عدم توجه به واقعیات بازدارنده ساختار کشت و تولید چای در کشور می توان جستجو نمود. چالشهای اساسی موجود در این ساختار در هنگام تدوین طرح با واقع بینی لازم مورد توجه قرار نگرفت.
اگر چه در راستای اجرای طرح دخالت مستقیم دولت در حوزه های بازرگانی و تولید
این محصول محدود گردید لیکن نتایج آن لزوماً همان دستاوردهای مورد انتظار نبوده است. در بررسی دلایل عدم موفقیت طرح، نادیده گرفتن اقدامات لازم در زمینه بهسازی فرآیندهای کشاورزی تولید چای (برگ سبز)، عدم توجه به زمان بندی و اجرای
شتابزده، فقدان اطلاع رسانی در خصوص اهداف، نتایج مورد انتظار و چگونگی اجرا، عدم نظارت و کنترل لازم بر فرآیندهای اجرا، عدم اتخاذ تمهیدات لازم جهت حمایت درآمدی از کشاورزان در جریان گذار از شیوه های انحصاری به شرایط بازار، تداوم قاچاق و ... قابل ذکر است.
 









واژه های کلیدی تحقیق:
" ارزیابی کارآیی- تحلیل پوششی داده ها- کارآیی بانکهای تجاری "

فهرست مطالب :
فصل اول: سوابق و کلیات
فصل دوم: مبانی نظری بهره وری و پیشینه تحقیق
فصل سوم: روشهای رتبه بندی
فصل چهارم: تحلیلی بر روشهای ارزشیابی کارآیی
فصل پنجم: تعیین درجه کارآیی مناطق بانک تجارت و رتبه بندی آنها
فصل ششم: تعیین درجه کارآیی مناطق بانک صادرات و رتبه بندی آنها
فصل هفتم: تعیین درجه کارآیی مناطق بانک سپه و رتبه بندی آنها
فصل هشتم: تعیین درجه کارآیی مناطق بانک ملی و رتبه بندی آنها
فصل نهم: تعیین درجه کارآیی مناطق بانک ملت و رتبه بندی آنها
فصل دهم: مقایسه بانکهای تجاری کشور بر حسب شاخص های مختلف
فصل یازدهم: رتبه بندی بانکهای تجاری کشور بر حسب شاخص های مختلف

خلاصه تحقیق :
    ایران از لحاظ اقتصادی در تقسیم بندی¬های متعارف جهانی، در مجموعه کشورهای کم توسعه یافته قرار دارد. مسئولین اقتصادی کشور در پی آن هستند که طی برنامه¬های توسعه و چشم انداز بیست ساله ایران را در منطقه در بیشتر زمینه ها به رتبه اول برسانند. اساتید فن، توسعه اقتصادی را نیازمند شکل گیری فرایند زیر می دانند.
    الف- یافتن و به کارگیری مکانیسمی که در آخرین حد ممکن هزینه های مصرفی و غیر ضروری جامعه در حال گذر را محدود کرده و مازاد تولید اقتصادی را به سوی سرمایه گذاریهای انسانی و فیزیکی لازم، جهت مدرن شدن مبانی تولید سوق دهند.
    ب- طراحی و به کارگیری راهبردهای توسعه ای که امکان تبدیل مازاد پس انداز شده توسط مکانیسم بند فوق را به سرمایه گذاریهای لازم مطابق با نیازهای توسعه اقتصادی فراهم آورد.
    عوامل بسیار مهمی در تحقق دو فرآیند اساسی فوق مؤثر است. یکی از عوامل مهم شبکه بانکی کشور می باشد. با توجه به دولتی بودن آنها یکی از ابزارهای بسیار مؤثر است که می تواند در راستای هدف توسعه کشور قرار گیرد. با تنظیم سیاست های پولی و اعتباری می توان به مقصود راهبردهای فوق نزدیک شد.
    بانکهای تجاری کشور امروز تحت سیستم مدیریت دولتی اداره می شود و فقدان نظام اجباری و قانونی برای پاسخگویی برای آنها و همچنین فاصله از یک سیستم رقابتی و عدم اثر مکانیزم بازار، بر روی عملکردشان مؤثر است. با عنایت به حوزه ارزیابی عملکرد محققین به این واقعیت دست یافته اند که مدیران برای حفظ موقعیت و کسب مزیت رقابتی باید از سیستم اثربخش کنترل و ارزیابی عملکرد سازمانی برخوردار باشند. بدون وجود این سیستم نمی توان به انجام بهینه کارها رسید. به همین جهت برخی از صاحبنظران بر این باورند که طی سالهای آتی نزدیک همه بنگاههای اقتصادی باید نسبت به سنجش عملکردشان اقدام نمایند.
    به طور خلاصه این تحقیق زمینه را برای سنجش عملکرد بانکها و سرپرستی های آنها فراهم کرده و پیشنهادهای ذیل را ارائه نموده است:
1-    در فصول ششم تا دهم، سرپرستی های هر بانک به طور جداگانه طبقه بندی و همچنین میزان کارآیی هریک از سرپرستی ها ارائه شده است. کلیه اطلاعات مربوط به هر بانک را می توان در اختیار مدیریت بانک قرار داد و بانک مذکور دقیقاً به بررسی سرپرستی هایی که دارای کارآیی پائینی هستند خواهند پرداخت. با افزایش کارآیی سرپرستی ها، کارآیی بانک افزایش خواهد یافت.
2-    در هریک از بانکها سرپرستی های خوبی وجود دارد که دارای کارآیی بالایی هستند. با الگو قرار دادن این سرپرستی ها و تشویق آنها می توان از کارآیی پایین برخی از سرپرستی ها کاست.
3-    وضعیت آموزش کارکنان بانکها مناسب نیست و سطح معلومات کارکنان بانکها در حد دیپلم است. بنابراین برنامه ریزی برای افزایش دانش کارکنان در این دوره که عصر دانش نامیده می شود در اولویت است.
4-    هزینه بانکها در مجموع بالاست. هرچند در هزینه های ارائه شده تنها استهلاک در نظر گرفته شده و دارایی ها شامل ساختمان ها و سرقفلی هادر نظر گرفته
نشده است، برنامه ریزی برای بهینه کردن هزینه ها به خصوص هزینه های پرسنلی برخی از بانکها و هزینه های تزئینات داخلی آنها اهمیت بسزایی دارد.

 









واژه های کلیدی تحقیق:
" درآمد مالیاتی – تورم – کشش قیمتی – وقفه مالیاتی"

فهرست مطالب :
فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری
فصل سوم: پیشینه تحقیق
فصل چهارم: روند تورم و درآمدهای مالیاتی در ایران
فصل پنجم: نتایج تجربی تحقیق

خلاصه تحقیق :
    نتایج بررسی تجربی کشش های قیمتی و وقفه های مالیاتی بدست آمده به تفکیک منابع درآمدی، نشان می دهد که در طول دوره مورد بررسی وقفه جمع آوری مالیات ها در گروههای مالیاتی مستقیم طولانی بوده و متوسط طول وقفه تقریباً یکسال است، ضمن اینکه متوسط کشش قیمتی نیز تقریباً واحد بوده است. بنابراین باتوجه به بالا بودن تورم در اقتصاد ایران و در تداوم این نتایج، درآمدهای قیمتی مالیات کاهش خواهد یافت و دولت متحمل زیان های مالیاتی شده و از این رو فرضیه تانزی کاملاً صادق
خواهد بود.
    در مالیات غیر مستقیم، وقفه زیادی وجود نداشته و متوسط کشش قیمتی بیشتر از واحد است. بنابراین با توجه به تسلط بیشتر دولت بر این نوع مالیات ها، معمولاً مالیات ها بموقع دریافت شده و از زیان مالیاتی جلوگیری می شود. بنابراین زیان مالیاتی بیشتر از ناحیه مالیات های مستقیم از جمله مالیات بر شرکت ها و مالیات بر درآمد است.
    با در نظر گرفتن نرخ تورم 15 درصد، بعد از یک سال، یک واحد درآمد مالیاتی مستقیم فقط 88 درصد ارزش خود را حفظ کرده و در صورتی که نرخ عایدی 20 درصد (مانند نرخ بهره بانکی) برای این مالیات ها لحاظ شود، در مجموع زیانهای مستقیم
و غیر مستقیم مالیات های مستقیم 32 درصد خواهد بود. به عبارت دیگر بیش از یک سوم عایدات دولت بعلت تأخیر در پرداخت مالیات ها از بین خواهد رفت. این موضوع
می تواند مشکلات زیادی از جمله تأمین کسری بودجه از طریق حجم نقدینگی را به دنبال داشته باشد و افزایش نرخ تورم (مطابق تحقیقات گسترده انجام یافته در اقتصاد ایران) یکی از پیامدهای مهم آن خواهد بود.
    نتایج تحقیق نشان می دهد، وجود راههای فراوان گریز مالیاتی، عدم شاخص بندی مالیات های معوقه، عدم اعمال جریمه بر مالیات های به تأخیر افتاده، معافیت های مالیاتی متعدد، ضعف نظام شناسایی و ردیابی مؤدیان مالیاتی در کنار سایر ملاحظات اجتماعی و سیاسی از مهمترین عوامل وقفه های طولانی جمع آوری مالیات در اقتصاد ایران می¬باشد. علاوه بر این، وجود درآمدهای نفتی به عنوان آسانترین راه برای تأمین مخارج دولت باعث شده است که دولت در جهت اصلاح نظام مالیاتی گامهای مهمتری برندارد. به عبارت دیگر، همه این عوامل نشان دهنده ناکارایی نظام مالیاتی ایران می باشد.
    برای اصلاح این وضعیت، چنین پیشنهاد شده که در صورتی که دولت بتواند مؤدیان مالیاتی را شناسایی کند، توان دریافت بیشتر مالیات ها را خواهد داشت. چون نتایج پژوهش برای مالیات های غیر مستقیم نشان می دهد که دولت زیان مالیاتی را از این ناحیه ندارد. بنابراین شناسایی مالیاتی به روشهای مختلف و کارآمد می تواند برای دریافت مالیات های بموقع باشد. شاخص بندی مالیات های معوقه، اعمال جریمه بر مالیات های
به تأخیر افتاده حداقل بمیزان نرخ تورم، حذف معافیتهای غیر ضروری، تقویت نظام شناسایی و ردیابی مؤدیان مالیاتی به روشهای الکترونیکی از جمله ایجاد سیستم بانک اطلاعاتی الکترونیکی مؤدیان مالیاتی، شفاف سازی قوانین مالیاتی و عدم انعطاف در مقابل فرار از مالیات و مالیات تأخیری می تواند در جهت اصلاح مالیات های مستقیم بسیار مؤثر باشد. تحقق درآمدهای مالیاتی و تأمین بخشی از بودجه دولت کمک مؤثری برای کاهش حجم نقدینگی، کسری بودجه و تورم خواهد بود.
    علاوه بر این باید  توجه نمود که اجرای سیستم عادلانه مالیات بندی و مبتنی بر کارشناسی دقیق و کمک گرفتن از مؤدیان مالیاتی بالاخص روش خود اظهاری می تواند در جلب اعتماد و اطمینان مالیات دهندگان مؤثر باشد. بنابراین راه برون رفت در گرو اجرای روشهای مناسب مالیات گیری و اجرای جرایم بازدارنده است. از طرف دیگر، انجام طرحهای پژوهشی مناسب در خصوص امتناع و فرار مالیاتی می تواند چراغ راه مناسبی برای کارا نمودن نظام مالیاتی ایران ارائه دهد. مطالعه کارشناسی برای دریافت مالیات از طریق اظهار نامه مالیاتی ابزار بسیار قوی در اجرای نظام کارآمد مالیاتی کشور بوده و شرط لازم آن تدوین اظهار نامه مالیاتی مناسب و متناسب با شرایط اقتصادی کشور و همچنین تدوین قوانین لازم الاجرای آن می باشد. البته شرط کافی استفاده از کارشناسان خبره و صادق و ضمانت اجرایی این اظهار نامه مالیاتی از سوی دولت می باشد.
 










واژه های کلیدی تحقیق:
" حسابداری مالیاتی – مالیات بر ارزش افزوده – VAT – استان مازندران"

فهرست مطالب :
فصل اول: مقدمه و مروری بر ادبیات موضوع و تحقیقات انجام شده
فصل دوم: تجربه مالیات بر ارزش افزوده
فصل سوم: مشخصات اقتصادی، مبانی نظری و روشهای تعیین مالیات بر ارزش افزوده
فصل چهارم: مسائل مربوط به حسابداری مالیات بر ارزش افزوده
فصل پنجم: معرفی سیستم حسابداری مالیات بر ارزش افزوده و تجربه کشورها
فصل ششم: اثرات مالی مصرفی مالیات بر ارزش افزوده: مطالعه مودی شرکت ها و واحدهای اقتصادی استان مازندران

خلاصه تحقیق :
    مهمترین نتایج این تحقیق عبارتست از:
1-    اجرای مالیات بر ارزش افزوده تا سال 2002 در 123 کشور جهان با جمعیت معادل 4 میلیارد نفر که 70 درصد جمعیت جهان شامل می شود، خود
نشان دهنده استقبال و رضایت عمومی کشورها از معرفی این مالیات می باشد و در آینده نیز با توجه به تمایل چندین کشور (مانند کشور خودمان) با معرفی و فراهم نمودن زمینه اجرای این مالیات می توان پیش بینی نمود که گسترش این مالیات در سایر کشورها نیز تداوم یابد.
2-    تجربه کشورهایی که مالیات بر ارزش افزوده را معرفی نموده اند اغلب حاکی از اثرات مساعد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این مالیات در کشورشان
می باشد.
3-    با وجودیکه ایده ا ولیه مالیات بر ارزش افزوده در دهه 1920 میلادی
پایه گذاری شد اما از لحاظ علمی اولین نظام واقعی مالیات بر ارزش افزوده
در سال 1948 میلادی در کشور فرانسه به اجرا درآمد.
4-    سرعت اجرای مالیات بر ارزش افزوده تا  اواخر دهه 1970 در کشورهای مختلف جهان بسیار بالا بود اما پس از آن برای یک دهه این سرعت بسیار کند شد ولی بار دیگر از اواخر دهه 1980 مخصوصاً در دهه 1990 روند معرفی این مالیات در کشورهای مختلف جهان به شدت افزایش یافت به گونه ای که این مالیات به عنوان یکی از عناصر اصلی اصلاح نظام مالیاتی در کشورهای جهان تلقی شده است.
5-    از آنجاییکه اغلب کشورهای آسیای میانه تازه استقلال یافته که مالیات بر ارزش افزوده را در دهه 1990 در کشور خود معرفی نموده اند، از آن رضایت دارند، می توان نتیجه گرفت که اجرای آن در کشور ما نیز به دلیل تجربه زیاد در امور مالی و با داشتن حسابداران برجسته و سابقه تاریخی در این امر، می تواند موفقیت آمیز باشد.
6-    مهمترین مزیت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سایر مالیات ها مشخصات اقتصادی آن می باشد که از لحاظ شاخص های یک نظام مالیاتی ایده آل،
این نوع مالیات اغلب شاخص های فوق را دارا می باشد.
7-    اجرای موفقیت آمیز مالیات بر ارزش افزوده نیازمند شرایط لازم و آماده سازی جامعه و واحدهای اقتصادی، مخصوصاً آموزش های لازم در زمینه امور حسابداری و ثبت منظم حسابها است که این موضوع با توجه به تجربه کشورهای موفق قابل تأیید می باشد.
8-    با فراهم بودن شرایط اولیه امکان ارائه یک سیستم حسابداری مالیات بر ارزش افزوده در کشورمان وجود دارد. اطلاعات مورد نیاز جهت ارائه سیستم حسابداری مالیات بر ارزش افزوده به سادگی از دفاتر و حسابهای شرکت ها و واحدهای اقتصادی با آموزش اولیه بسیار ساده امکان پذیر می باشد.
9-    به دلیل استفاده از روشهای نسبتاً استاندارد حسابهای مورد نیاز در سیستم حسابداری مالیات بر ارزش افزوده، امکان استفاده از نرم افزارهای رایج در این زمینه در کشورمان نیز وجود دارد. علاوه بر این استفاده عمومی و همه جانبه اغلب کشورهای جهان در محاسبه ارزش افزوده که بر اساس روش فروش منهای خرید مواد و کالاهای واسطه ای بر مبنای صدور فاکتورهای مختلف خرید و فروش پایه ریزی شده است، امکان استفاده از نرم افزارهای مشابه را در سایر کشورها نیز فراهم می سازد.
10-    با توجه به انتخاب یک نمونه تصادفی 357 پرونده مالیاتی از شرکت ها و واحدهای اقتصادی در استان مازندران می توان گفت که مالیات کنونی این واحدها به تناسب ارزش افزوده آنها تغییر نکرده است. به عبارت دیگر کشش مالیات کنونی آنها نسبت به ارزش افزوده کمتر از یک بوده و از لحاظ آماری این نتیجه گیری نیز معنی دار بوده است.
11-    در زمینه جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 7 درصدی لایحه مالیات بر ارزش افزوده برای مالیات کنونی شرکت ها نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که اعمال نرخ پایین 7 درصدی در مورد شرکت ها و واحدهای بزرگ مالیاتی موجب کاهش درآمد مالیاتی دولت می شود لذا می توان نتیجه گرفت که خاصیت درآمدزایی مالیات بر ارزش افزوده در نرخ پایین 7 درصد مورد تأیید قرار دارد.
 










واژه های کلیدی تحقیق:
" منابع نفت و گاز- دریای خزر- پتانسیل های موجود – بهره برداری ایران"

فهرست مطالب :
- وضعیت موجود
- وضعیت ایران و راهکارهای موجود

خلاصه تحقیق :
    یافتن گزینه هایی مناسب برای انتقال منابع نفت و گاز کشورهای آسیای مرکزی به بازارهای مصرف جهانی با توجه به شدت وابستگی اقتصاد این کشورها به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز به اولویتی مهم در عرصه اقتصادی و سیاسی این کشورها تبدیل شده است. با توجه به محصور بودن در خشکی، کشورهای مزبور شدیداً نیازمند همکاری کشورهای همسایه هستند.
    در این میان موقعیت ویژه جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران از نظر دسترسی به آبهای آزاد خلیج فارس و دریای عمان از یک سو و تسهیلات زیربنایی موجود کشور برای معاوضه یا ترانزیت نفت و گاز منطقه به بازارهای جهانی از سوی دیگر ایران را به گزینه ای مناسب در این عرصه تبدیل کرده است. مسئله وضع تحریم های اقتصادی ایالات متحده بر علیه کشورمان یکی از موانع عمده موجود جهت بهره گیری از
پتانسیل های قابل توجه کشور در این بخش است.
    با در نظر گرفتن مجموع شرایط به نظر می رسد گزینه ترانزیت نفت در مقایسه با معاوضه نفت خام تحقق پذیرتر است عمده ترین مشکلات موجود در این خصوص شامل تحریم اقتصادی آمریکا علیه کشورمان، مغایرت قوانین جاری کشور با مالکیت خطوط لوله در ایران با سرمایه گذاری خارجی و روشن نبودن رژیم حقوقی دریای خزر است. برآوردها نشان می دهد تا سال 2010 میزان نفت خام قابل انتقال منطقه خزر از مسیر ایران (در صورت رفع مشکلات جاری) به یک میلیون بشکه در روز خواهد رسید. در عین حال توجه به این نکته نیز ضروری است که چنین حجمی از اضافه عرضه با توجه به رشد تقاضای نفت تا سال 2010 به ویژه در بازارهای آسیا نمی تواند اثر قابل ملاحظه ای
بر قیمت نفت خام های عرضه شده در منطقه خلیج فارس داشته باشد.
    در خصوص معاوضه یا انتقال گاز کشورهای منطقه خزر از طریق ایران با توجه به برخورداری کشور از منابع غنی گاز و توسعه میدان گازی پارس جنوبی به نظر نمی رسد که اجرای چنین طرح هایی با منافع ملی در این زمینه همخوانی داشته باشد. هرچند امکان دریافت و مصرف گاز ترکمنستان در نواحی شمالی کشور و مشارکت این کشور
در پروژه احداث یک واحد مایع سازی گاز طبیعی (تولید ال ان جی) در عسلویه با هدف صادرات وجود دارد.
 









واژه های کلیدی تحقیق:
"شهرک صنعتی-تاریخچه شهرک ها- استان لرستان"

فهرست مطالب :
فصل اول: طرح تحقیق (موضوع شناسی تحقیق)
فصل دوم: مروری اجمالی بر تاریخچه و ادبیات اقتصادی شهرک های صنعتی
فصل سوم: روش تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

خلاصه تحقیق :
    شهرک های صنعتی به واسطه نقش بسیار ارزنده و مهمی که در جهت ایجاد اشتغال، تعادل اقتصادی، استفاده از توانمندی ها و پتانسیل های استانها و بهبود وضعیت صادرات در یک کشور دارند از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند.
    واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی از حضور و فعالیت در آنها تأثیر پذیرفته و از ابعاد مختلفی می توان با بهره گیری از توانمندی های موجود در شهرک های صنعتی در جهت بهبود واحدهای صنعتی تلاش کرد.
    در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات پس از انتخاب روش تحقیق توصیفی و پیمایشی، پرسشنامه ای مشتمل بر 33 سؤال ساخته شده و بین تعدادی از پاسخگویان توزیع گردیده است. پس از محاسبه و ارزیابی میزان اعتبار (90 درصد)، پرسشنامه بین 146واحد صنعتی مستقر در 6 شهرک استان لرستان توزیع شده که 120 نفر به پرسش ها پاسخ
داده اند. علی هذا از این تحقیق به طرز خلاصه نتایج ذیل بدست آمده است:
1-    وضعیت مالی شهرک های صنعتی در حد مطلوبی قرار ندارند.
2-    استقرار نظام کنترل فرایند در ابعاد مختلفی همچون نوع محصولات، نحوه فعالیت، انطباق با قوانین و مقررات توسط شهرک صنعتی در حد مطلوبی وجود ندارد که با استقرار در یک سیستم مناسب جهت کنترل عملیات واحدهای صنعتی می توان آن را بهبود بخشید.
3-    وضعیت اقتصادی شهرک های صنعتی در حد مطلوبی قرار ندارد. بدین معنا که در استان لرستان حضور و فعالیت واحدهای صنعتی در شهرک ها منجر به بهبود امکان دسترسی به نیروهای انسانی مستعد، دسترسی به بازارهای صادراتی، بهبود وضعیت واردات و استفاده بهینه از منابع و امکانات نمی شود.
4-    برگزاری دوره های آموزشی برای صنعتگران و کارکنان واحدهای صنعتی ضرورت دارد.
5-    مهمترین دستاوردها و نتایج این تحقیق مشتمل بر وجود نقاط ضعف عمده آموزشی و امکان به تعطیل گراییدن بسیاری از واحدهای صنعتی موجود در شهرک های صنعتی استان لرستان می باشند. بعلاوه پس از اعطای تسهیلات و تدارک تجهیزات و امکانات زیربنایی کنترل چندانی در خصوص نحوه عملیات، چگونگی فعالیت و شناسایی مشکلات شرکت های مستقر در
شهرک های صنعتی توسط بخش دولتی انجام نمی گیرد. لازم است با انجام یک برنامه ریزی مناسب و ویژه با توجه به نوع صنایع موجود و پتانسیل های مربوطه در جهت شناسایی نیازهای صنعتگران در زمینه های مختلف اعم از آموزش، تأمین منابع مالی، ارائه خدمات مشاوره ای و .. اقدامات لازم با حمایت بخش دولتی صورت گیرد. از دیگر نتایج این تحقیق می توان به لزوم انجام مطالعات مستمر در خصوص مشکلات موجود در هریک از شرکت های واقع در شهرک های صنعتی در قالب برنامه ریزی استراتژیک به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها توجه نمود که انجام اینگونه مطالعات جز با مراجعه به شرکت های مشاور و مؤسساتی که به طور تخصصی، کارکردی و عملیاتی برای شرکت ها می پردازند، امکان پذیر نمی باشد.
 










واژه های کلیدی تحقیق:
" برآورد- ظرفیت مالیاتی- شکاف مالیاتی- وضعیت مالیاتی- استان خراسان"

فهرست مطالب :
فصل اول: کلیات
فصل دوم: پیشینه تحقیق
فصل سوم: مباحث نظری و روش تحقیق
فصل چهارم: برآورد ظرفیت مالیاتی استان خراسان
فصل پنجم: راهکارها و پیشنهادات

خلاصه تحقیق :
    این تحقیق در راستای شناسایی ظرفیتهای موجود مالیاتی بعنوان مهم ترین منبع تأمین مالی هزینه های حاکمیت دولت است. اطلاع از ظرفیت مالیاتی موجود مقایسه آن با مالیاتی که وصول می شود، خواهد توانست دولت را در برنامه ریزی برای بودجه بندی
بر مبنای اتکای بیشتر به مالیات ها یاری دهد. مالیات ها یکی از مهم ترین زمینه های علم اقتصاد است که نظریه های اقتصادی مثبت را به تجربه می گذارد، بدون شک نظریه های مالیاتی، مهم ترین ابزارهای اقتصادی برای سیاستگذاری های دولت محسوب می شوند، این ابزارها به خصوص به علت جایگاه اصلی و قطعی شان در تأمین منابع لازم برای انجام دادن وظایف حکومتی، اقتصادی، رفاهی، ... دولت، مورد توجه خاص نظریه پردازان دولتی و غیر دولتی قرار می گیرند.
    نتایج محاسبات برآورد ظرفیت مالیاتی استان خراسان حاکی از وجود حدود 80 درصد شکاف مالیاتی در استان است. بی تردید نمی توان انتظار داشت در این مطالعه
به راهکارهای جامعی در جهت پوشش شکاف مالیاتی مذکور رسید چرا که موضوع اصلی این تحقیق که زمان بیشتری را مصروف خود نموده، برآورد ظرفیت مالیاتی
بوده است و برای پرداختن به راهکارهای پوشش این شکاف به مطالعات و زمان بیشتری نیاز است که خود موضوع مطالعه ای جدید است.
    علی ایحال آنچه مطالعه وضعیت فعلی وصول درآمدهای مالیاتی در استان
نشان می دهد پوشش شکاف عظیم شناسایی شده نیاز به تغییر ساختار جدی در نظام مالیاتی استان و کشور دارد، به نظر می رسد مالیات بر ارزش افزوده یکی از کاملترین راهکارهایی است که برای سامان بخشیدن به نظام مالیاتی در کشور اتخاذ شده است که هنوز در مرحله مطالعه و گذراندن مراحل تصویب قانون است. اجلاس اخیر سران مالیاتی کشورهای اسلامی حاکی از این موضوع مهم است که از میان 18 کشور اسلامی شرکت کننده در این اجلاس، ده کشور آذربایجان، اندونزی، ساحل عاج، مراکش، سنگال، سودان، یمن، اردن، تونس و ترکیه مالیات بر ارزش افزوده را اجرا نموده اند و کشورهای ایران و مالزی از جمله کشورهایی هستند که اجرای آن را در دست اقدام دارند. در این اجلاس راهکارهایی از تجربیات کشورهای مسلمان که این سیستم را اجرا نموده اند ارائه گردید اما در هر حال به نظر می رسد تا زمان اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده که خود مبحثی جدا از این تحقیق است باید تا حد ممکن در راستای تأمین نیازهای مالی دولت بدون وابستگی به درآمدهای نفتی که از فراز و نشیب های وابسته به عوامل بیرونی بیشتر متأثر است، تلاش نمود.
 









واژه های کلیدی تحقیق:
" درآمدهای مالیاتی- سریهای زمانی- پیش بینی درآمدها- استان قزوین "

فهرست مطالب :
فصل اول: کلیات طرح و مروری بر مطالعات انجام شده
فصل دوم: درآمدهای مالیاتی و رشد اقتصادی
فصل سوم: بررسی وضعیت درآمدهای مالیاتی استان قزوین
فصل چهارم: پیش بینی درآمدهای مالیاتی استان قزوین با استفاده از مدل سریهای زمانی و روشهای مداخله ای

خلاصه تحقیق :
    از نظر مدیریت مالیاتی نیز عدم تحقق بسیاری از پایه های مالیاتی مصوب در قوانین بودجه سالانه و افزون بر آن، عدم توازن بین اجزای مختلف مالیات ها بیانگر ناکارآمد بودن مدیریت مالیاتی در کشور است.
    در مورد سامانه اطلاعاتی نظام مالیاتی، عدم شناخت کلیه مؤدیان مستند نبودن میزان درآمد آنها، امکان مبادله کامل اطلاعات و فقدان نظام نظارت و پی گیری برای اخذ اطلاعات، کمبود و احیاناً استفاده ناصحیح از تجهیزات و لوازم اداری موجود و نیز
بهره گیری کم و نادرست از رایانه برای نگهداری و پردازش اطلاعات از ضعفهای عمده سامانه اطلاعاتی این نظام می باشد.
    از مشکلات روشهای تشخیص، عدم استقبال از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ضعیف بودن ضمانت های اجرایی در برخورد با این موارد منجر به استفاده بیش از حد روش تشخیص علی الرأس شده است این امر سبب طولانی شدن مراحل وصول مالیات و نیز موجب ایجاد وقفه های زمانی تراکم و انباشتگی پرونده های مالیاتی می گردد.
    نتایج این تحقیق نشان می دهد که در دوره مورد بررسی نقشی که مالیات ها می بایست در اقتصاد جامعه ایفا کند از عهده برنیامده و تنها از آن به منزله ابزاری جهت حصول برخی از درآمدها استفاده شده است. البته باید متذکر شد که سهم وصولیهای مالیاتی نسبت به تولید ناخالص داخلی به نسبت اندک بوده و از حیث کمی نتوانسته نقش پویایی را که باید یک نظام مطلوب مالیاتی در اقتصاد جامعه ایفاد می کند انجام دهد.
    یکی از دلایل پایین بودن این شاخص گسترده بودن بیش از حد و غیر اصولی معافیتهای مالیاتی است که بالغ بر 150 عنوان را شامل می شود.
    معافیتهای بخشی که در مقایسه با سایر کشورها اساساً منحصر به فرد است تقریباً بیش از 40 درصد آن ارزش افزوده کشور را در بر می گیرد این در حالی است که
سرمایه گذار بیش از مالیات و معافیت آن به وجود بازار مناسب، ثبات، آرامش و امنیت محیط، ثبات قیمتها و نرخ ارز ، ثبات بازار نیروی کار و دستمزد ثابت اقتصادی و بازگشت سرمایه می اندیشد. بنابراین معافیت علیرغم نقش کمرنگ خود باعث فشار بر بقیه پایه های مالیاتی شده و سرانجام فرار مالیاتی پردامنه ای را به دنبال می آورد.
 









واژه های کلیدی تحقیق:
" شهرک های صنعتی- جایگاه - ارزیابی عملکرد- استان چهارمحال و بختیاری"

فهرست مطالب :
فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
فصل سوم: وضعیت اقتصادی و اجتماعی استان و جایگاه شهرک های صنعتی
فصل چهارم: ارزیابی عملکرد شهرک های صنعتی استان و تجربه چند کشور منتخب

خلاصه تحقیق :
    در مجموع مطابق آمار بدست آمده از واحدهای تولیدی مورد مطالعه در این تحقیق درخواهیم یافت که سهم واحدهای صنعتی فلزی از کل گروههای صنعتی بیشترین و سهم واحدهای مربوط به برق و الکترونیک کمترین بوده است.
    در خصوص مدیریت واحدهای مورد مطالعه می توان گفت که بیش از 50% مدیران واحدهای مورد مطالعه فاقد مدرک تخصصی در حدکارشناسی بوده اند. در ارتباط با نیروی کار سهم زنان در این واحدها بسیار اندک و کمتر از 6 درصد کل نیروی کار این واحدها را تشکیل می دهد. بعلاوه در رده های مدیریت هیچگونه مدیر زن در این واحدها فعال نمی باشد.
    دوره های آموزشی مورد نیاز کارکنان در مجموع جدی گرفته نشده و مطابق پرسش نامه های دریافتی تنها کمتر از 30% واحدهای مورد مطالعه آموزش به نیروی کار داشته اند.
    موارد فوق مانند تخصص پایین مدیر و سایر نیروی کار، ضعف روحیه کارآفرینی و عدم توجه به دوره های آموزشی تکمیلی باعث پائین بودن ظرفیت واحدهای مورد مطالعه می باشد.
    بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی برای واحدهای خصوصاً نوپا و عدم حساسیت ویژه در خصوص طرحهای توجیهی این صنایع موجبات افت و رکود این واحدها را باعث گردیده است.
    در خصوص تجهیزات تولیدی مورد استفاده واحدهای بررسی شده با توجه به اینکه میانگین عمر مفید دستگاهها مطابق پرسش نامه تکمیلی در محدوده 15-10 سال بوده است ولی مطالعات بیانگر آن است که حدود 15 درصد از واحدها بیش از عمر مفید تجهیزات و دستگاههای تولیدی از آنها بهره برداری نموده اند. به عبارت دیگر در شرایط فعلی 15 درصد از واحدها با تجهیزات مستهلک شده فعالیت می کنند که بهره وری پایین تجهیزات فوق عملاً در سهم سود خالص و بهای تمام شده کالای تولیدی بنگاه مؤثر می باشد.
    مطابق آمار موجود 30% واحدهای صنعتی مورد مطالعه مواد اولیه خود را از درون استان تأمین نموده که عمدتاً از محصولات تولیدی بخش کشاورزی می باشد. این نکته بیانگر این است که ارتباطات بخشی داخل استان نیز قابل ملاحظه بوده و توسعه هرکدام از بخش های صنعت یا کشاورزی می تواند موجب توسعه بخش دیگر را فراهم آورد.
 









واژه های کلیدی تحقیق:
" حساب ذخیره ارزی- منابع و مصارف "

فهرست مطالب :
مقدمه
فصل اول: بررسی وضعیت ارزی دولت
فصل دوم: اهداف تشکیل حساب ذخیره ارزی
فصل سوم: وضعیت حساب ذخیره ارزی
فصل چهارم: تخصیص منابع حساب ذخیره ارزی

خلاصه تحقیق :
    ایجاد حساب ذخیره ارزی با توجه به نقش ها و کارکردهای مثبتی که برای
این حساب برشمرده شده و نیز نقشی که این حساب می تواند در تأمین منابع مورد نیاز
سرمایه گذاری برای تکمیل و راه اندازی پروژه های تولیدی جدید و نیز اجرای
پروژه های توسعه ای، ایفا کند ، یکی از سیاست های اقتصادی مناسب است که به واسطه افزایش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام امکان پذیر گشته است. بدین لحاظ استفاده مناسب و بهینه از منابع این حساب اهمیت ویژه ای دارد. در این راستا پیشنهاداتی
به شرح ذیل ارائه می شود:
1-    طبق بررسی که از وضعیت این حساب ارائه شد ملاحظه می شود که در پایان فروردین ماه 1381 تنها 6/11 درصد (به صورت ارزش) از طرح های مصوب بانک های عامل جهت استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی اقدام نموده اند. مهمترین علت این عدم استقبال از دید بسیاری از مدیران صنایع، نحوه بازپرداخت تسهیلات اعلام شده است. اکثر این مدیران نرخ سود تسهیلات را سنگین و بازپرداخت اعتبارات را با توجه به نرخ سود صنعت دشوار تلقی
می کنند. شایان ذکر است که با اتخاذ سیاست یکسان سازی نرخ ارز امید آن می رود که با رفع ابهامات قبلی در خصوص نرخ ارز، اقبال متقاضیان به استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی بیشتر شود. در کنار این سیاست تجدید نظر
در نرخ سود تسهیلات این حساب با توجه به نرخ سود بخش صنعت، به عنوان راهکاری جهت اقبال صاحبان صنایع به استفاده بیشتر از منابع این حساب پیشنهاد می شود.
2-    افزایش سالانه نرخ خدمات دولتی به میزان 10 درصد، افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم و بدون توجه به بهره وری نیروی کار، وجود عوارض گوناگون و ... از عواملی است که هر سرمایه گذاری را در استفاده از منابع این حساب دچار تردید و به فکر وامی دارد. چرا که با تحمیل هزینه های ناشی از این عوامل به بخش تولید، نه تنها رقابت در بازارهای داخلی دشوار شده است، بلکه در عرصه بین المللی نیز صادرکنندگان ایرانی به حاشیه بازار رانده شده اند. از این رو انجام اصلاحات بنیادین اقتصادی و تثبیت اوضاع اقتصادی کشور، کمک به رشد بهره وری در بخش های مختلف، گسترش خصوصی سازی صنایع بزرگ دولتی، ایجاد فضای قانونی مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی در قالب قراردادهای مشارکتی، ارائه تسهیلات و حمایت لازم از بخش صادرات و ... از عوامل مؤثر جهت ترغیب به استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی می باشند.
3-    اختصاص بخشی از منابع این حساب جهت بازپرداخت بدهی های خارجی کشور به منظور جلوگیری از نشت بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور که به عنوان بهره بدهی پرداخت می شود.

 









واژه های کلیدی تحقیق:
" کسری بودجه- نرخ ارز حقیقی- بودجه دولت - ایران"

فهرست مطالب :
فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: ادبیات نظری و تجربی آثار کسری بودجه بر نرخ ارز حقیقی
فصل سوم: شرحی بر داده های آماری
فصل چهارم: برآورد مدل و تجزیه و تحلیل یافته ها

خلاصه تحقیق :
    در این مطالعه اثر تغییرات کسری بودجه بر نرخ ارز از بعد آثار مستقیم و غیر مستقیم با استفاده از داد ه های سالانه طی دوره 81-1339 در اقتصاد ایران مورد تحلیل
قرار گرفت. ابتدا آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته برای بررسی ریشه واحد متغیرهای موجود در مدل (نرخ ارز حقیقی، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم انتظاری و ...) به عمل آمد و نتایج نشان داد که تمامی متغیرها در سطح بحرانی یک درصد غیرساکن می باشند. تمامی متغیرهای یاد شده پس از یک بار تفاضل گیری ایستا نشان
می دهند. در این راستا به منظور اطمینان از ایستایی متغیرها، آزمون ریشه واحد برای شکست ساختاری صورت گرفت و محاسبات صورت گرفته نشان داد که کلیه متغیرها
در سطح داده ها و در سطح بحرانی یک درصد فرضیه صفر مبنی بر غیر ساکن بودن متغیرها را رد می کند در حالی که در تفاضل اول، متغیرها ساکن می باشند. آزمون پرون برای سالهای انقلاب و جنگ و ... صورت گرفت و نشان داد که شکست ساختاری اتفاق
نیفتاده است.
    چون تمامی متغیرهای ملحوظ در مدل انباشته از درجه یک بوده و پسماندهای حاصل از آن معادلات انباشته از درجه صفر هستند، لذا روابط بلندمدت برآورد شده باثبات می باشند. باتوجه به اینکه تعداد متغیرهای موجود در مدل بیش از دو متغیر بودند روش یوهانسون-یوسیلیوس به روش های رقیب ترجیح داده شد. بدین منظور آزمون حداقل مقدار ویژه برای بررسی رابطه هم انباشتگی با در نظر گرفتن متغیر مجازی سالهای انقلاب انجام گردید. نتایج این آزمون نشان داد که حداقل در سطح اطمینان 95% وجود پنج برادر هم انباشتگی تأیید می شود. که در گام بعدی با اتکا به نظریه های اقتصادی و ساختار اقتصاد ایران بردار دوم بعنوان رابطه بلندمدت انتخاب گردید. که طبق این معادله نتایج زیر حاصل می شود:
    برای اصلاح ارتباط بین کسری بودجه دولت و نرخ ارز و جلوگیری از عدم تعادلهای کلان اقتصادی ناشی از تغییرات مداوم نرخ ارز موارد زیر پیشنهاد می شود:
1-    با توجه به اینکه افزایش مداوم کسری بودجه دولت منجر به افزایش نرخ ارز
می گردد که این امر ممکن است عدم تعادلها و بی ثباتی های کلان اقتصادی
را به دنبال داشته باشند توصیه می شود:
4-    هزینه های جاری اضافی دولت جهت کاهش کسری بودجه،
کاهش یابند.
5-    پایه مالیاتی از طریق حذف معافیتهای غیر ضروری گسترش یابد.
6-    تأخیرات قانونی مالیاتها به حداقل مقدار ممکن بر حسب گروه های مختلف برسد.
2-    تأمین مالی کسری بودجه دولت از طریق روش های دیگر به غیر از روش استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد تا ارتباط متقابل و تشدید کننده تورم
و کسری بودجه از بین رود.
3-    نظر به نقش درآمدهای نفتی در کسری های تراز پرداختها و کسری های بودجه، کاهش اتکا به درآمدهای نفت و گاز به منظور پرهیز از هرنوع کسری، بیش از پیش ضروری است.

 











واژه های کلیدی تحقیق:
" وضعیت رفاهی – حداقل معیشت – جمعیت فقیر – معضل محرومیت"

فهرست مطالب :
 فصل اول: وضعیت رفاهی (حداقل معیشت)
فصل دوم: وضعیت رفاهی (دسترسی به امکانات عمومی)
فصل سوم: وضعیت رفاهی (درآمد و اشتغال)
   
خلاصه تحقیق :
    طرح حاضر به عنوان تلاشی ابتدایی در ساماندهی نظام برنامه ریزی اقتصادی منطقه ای در ایران، توسط گروه علمی – تحقیقاتی توسعه اقتصادی منطقه ای ایران و تحت نظارت و مدیریت معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی انجام شده است.
    در این طرح در پیگیری اهداف اقتصادی نظام جمهوری اسلامی، به منظور افزایش رفاه اقتصادی و فراهم نمودن شرایط بایسته اقتصادی جامعه مسلمین، به بررسی مسائل و مشکلات اقتصادی استان کردستان در سه سطح رفاهی پرداخته شد. این سطوح که هر کدام موضوع یک فصل از گزارش حاضر را به خود اختصاص داده اند عبارتند از وضعیت حداقل معیشت (وضعیت رفاهی سطح یک)، میزان بهره مندی از امکانات و خدمات عمومی (وضعیت رفاهی سطح دو) و وضعیت تولید، درآمد و اشتغال (وضعیت رفاهی سطح سه) . این سه سطح، به ترتیب اولویت های دولت جهت اقدام به منظور افزایش رفاه اقتصادی را مورد تاکید قرار می دهند. وضعیت حداقل معیشت، شرایطی است که در صورت ناتوانی افراد جامعه، حکومت اسلامی موظف است بدون هیچ گونه قید و شرط به فراهم سازی آن به پردازد و بر اساس آموزه های اقتصادی اسلام، در شرایط وجود فقر مطلق، هر گونه طرح عمرانی جهت افزایش رفاه سایر اقشار، فاقد ارزش است. فراهم سازی امکانات و خدمات عمومی از جمله آموزش، بهداشت، آب، برق، گاز، مخابرات و راه، در سطح بعدی و اولویت دوم دولت است. عرضه صحیح این امکانات علاوه بر افزایش رفاه اجتماعی، موجب ایجاد اثرات مثبت قابل توجهی خواهد شد که نتیجه آن افزایش تولید و اشتغال است. در نهایت در سطح سوم رفاهی، دولت با اتخاذ سیاستهای مناسب جهت افزایش تولید و اشتغال، امکان ریشه کن نمودن بیکاری و فقر نسبی را فراهم ساخته، در سیری متعالی موجب بهبود مستمر وضعیت معیشتی و رفاهی جامعه خواهد شد.
    در هر یک از سه فصل فوق، پس از ارائه تصویری از وضعیت موجود، به آسیب شناسی و ارائه سیاستهایی جهت ارتقای شرایط پرداخته ایم.


 









واژه های کلیدی تحقیق:
"ظرفیت مالیاتی – تعلق مالیاتی – مبنای مالیاتی – انتقال مالیات، کارایی مدیریت مالیاتی"

فهرست مطالب :
 فصل اول: کلیات طرح
فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق
فصل سوم: پیشینه طرح
فصل چهارم: برآورد ظرفیت بالقوه مالیاتی خوزستان در سال 1382
   
خلاصه تحقیق :
    یافته های این تحقیق عبارتند از:
1-    پیچیدگی طولانی بودن فرایند وصول مالیات
2-    طبق آمارهای مالیاتهای مستقیم طی سالهای 1377 لغایت 1383، درآمدهای مالیاتهای مستقیم از سال 1377 لغایت 1380، سیر صعودی داشته و از سال 1380 تا سال 1383، روند نزولی به خود گرفته، تجزیه و تحلیل آمار تفکیکی منابع مختلف مالیاتی نشانگر آن است که اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 عامل اصلی در کاهش نرخ رشد مالیاتها بوده است.
3-    تجزیه و تحلیل آمارهای مالیاتی نشان می دهد که سالهای عملکرد 1382 و 1383، 51 درصد از مالیاتهای مستقیم توسط شرکتهای خصوصی، 27 تا 28 درصد توسط مالیات حقوق، 16 تا 17 درصد از بخش صاحبان مشاغل و حدود 1 درصد از درآمد املاک به حیطه وصول درآمده است.
4-    تجزیه و تحلیل آمار پرونده های مالیاتی نشان می دهد که 30،40 درصد از پرونده ها مربوط به مشاغل، 39،5 درصد از پرونده ها مربوط به مستغلات، 12،1 درصد مربوط به شرکتهای خصوصی می باشند. درصد پرونده های مشمول مالیات به کل پرونده ها در سال 1381 برابر با 39 درصد ، سال 1382 برابر با 46 درصد، و سال 1383 به 51 درصد ارتقاء یافته است.
5-    تجزیه و تحلیل آمار اظهارنامه های مالیاتی نشان می دهد که روند رشد اظهار نامه ها در سال 1381 از 16 درصد به 68 در سال 1382 رشد صعودی، و از سال 1382 تا سال 1383 به 1،7 درصد منفی روند نزولی داشته است.
6-    نسبت اظهارنامه ها به پرونده های مشمول در سال 1383 نشان می دهد که 17 درصد از اشخاص حقوقی غیردولتی مشمول مالیات، و 57 درصد از صاحبان مشاغل مشمول مالیات و 5،1 درصد از مستغلات اظهارنامه ارانئه نموده اند.
7-    توزیع نیروی انسانی در سال 1382 نشان می دهد که 18 درصد از نیروهای انسانی در بخش اشخاص حقوقی، 5 درصد در بخش حقوق، 46 درصد در بخش صاحبان مشاغل، 26 درصد در بخش مستغلات مشغول به خدمت بوده اند.
8-    نتایج حاصل از اطلاعات پرسشنامه ها که به روش تصادفی تکمیل گردیده اند نشان می دهد که در سال 1382:
الف) 78،3 درصد از پرونده های انتخابی مشمول مالیات و 21،7 درصد معاف از مالیات بوده اند.
ب) 71 درصد از پرونده های انتخابی، اظهارنامه تسلیم و 29 درصد از ارائه اظهارنامه خودداری نموده اند.
ج) مالیات 88،6 درصد از پرونده ها از طریق علی الراس و 11،4 درصد از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد محاسبه شده است.
د) 49،6 درصد از پرونده های انتخابی در مرحله تشخیص و 42،2 درصد در مرحله قطعی قرار داشته که بیانگر تاخیر در وصول مالیات می باشد.
    9-   محاسبه ظرفیت مالیاتی بالقوه در استان با استفاده از ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی سال 1382

در این روش ظرفیت مالیاتی در چهار حالت محاسبه گردید:
حالت اول) با استفاده از نرخهای مالیاتی 15 درصد (اشخاص حقیقی) و 25 درصد (اشخاص حقوقی)، بدون اعمال معافیتهای قانونی و بدون احتساب سهم نفت معادل 1770،7 میلیارد ریال.
حالت دوم) با استفاده از نرخهای مالیاتی 15 درصد(اشخاص حقیقی) و 25 درصد (اشخاص حقوقی)، با اعمال معافیتهای قانونی و بدون احتساب سهم نفت معادل 1254،9 میلیارد ریال.
حالت سوم) با استفاده از نرخهای مالیاتی 20 درصد (اشخاص حقیقی) و 25 درصد (اشخاص حقوقی)، بدون اعمال معافیتهای قانونی و بدون احتساب سهم نفت معادل 2064،7 میلیارد ریال.
حالت چهارم) با استفاده از نرخهای مالیاتی 20 درصد (اشخاص حقیقی) و 25 درصد (اشخاص حقوقی)، با اعمال معافیتهای قانونی و بدون احتساب سهم نفت معادل 1479،2 میلیارد ریال.

 










واژه های کلیدی تحقیق:
" ساختار صنعتی – فعالیت صنعتی – شهرک های صنعتی "

فهرست مطالب :
 فصل اول: سیمای اقتصادی استان
فصل دوم: شهرکهای صنعتی
فصل سوم: وضعیت شهرکهای صنعتی استان قم
فصل چهارم: ارزیابی شهرک صنعتی شکوهیه
   
خلاصه تحقیق :
    در این تحقیق ابتدا به سیمای کلی استان قم، فلسفه ظهور و تئوری های مختلف در رابطه با شهرک های صنعتی می پردازیم. در ادامه تصویری از شهرک های صنعتی کشور و استان ارائه می نمائیم. در این پژوهش با استفاده از روش میدانی و پر کردن پرسشنامه توسط سرمایه گذاران شهرک صنعتی شکوهیه استان، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری می گردد. با استفاده از نرم افزار spss و آزمون های فرض، نتایج ارائه می گردد. از نتایج طرح می توان به وجود بوروکراسی شدید اشاره کرد. نتایج تحقیق نشان می دهد، سرمایه گذاران در هنگام ارائه طرح توجیهی اطلاعات کامل از بازار مصرف، مشتریان و سوددهی محصول دارند. لیکن پس از اخذ مجوز به علت عدم وجود زیرساخت ها، قوانین و مقررات پیچیده و معضلات کارگری انگیزه تداوم و گسترش فعالیت از آنها سلب می گردد و در مواردی منجر به تعطیلی یا واگذاری بنگاه می شود. تمامی سرمایه گذاران یکی از علل اصلی گرایش به شهرک را معافیت مالیاتی ذکر کرده اند اما از قوانین و مقررات آن اطلاع کاملی ندارند. میزان نسبی رضایت سرمایه گذاران از اداره کل صنایع حداکثر و از اداره کل کار حداقل است. یکی دیگر از نتایج طرح آن است که رضایت نسبی از بانکها وجود دارد. این رضایت به طور نسبی از دستگاه های دیگر بیشتر است. در این تحقیق نشان می دهیم مشکلات واحدهای تولیدی بر یکدیگر تأثیر دارند و مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به بخش خاصی نیست و این مشکلات بایستی به شکل مجموعه در نظر گرفته شود و از بخشی نگری احتراز گردد.
 











واژه های کلیدی تحقیق:
" شاخص های پیشرو – ادوار تجاری – متغیرهای پیش رو"

فهرست مطالب :
 فصل اول: تعریف ادوار تجاری از دید مکاتب مختلف و بررسی روند تولید ناخالص داخلی جهت شناسایی ادوار تجاری در ایران
فصل دوم: معرفی شاخص های آینده نگر و شاخص های ترکیبی آینده نگر
فصل سوم: پیشنهادات
   
خلاصه تحقیق :
رفتار اجزاء سیکلیک در اقتصاد غالباً مطابق با ادوار تجاری است. اقتصاد ایران هفتمین دور تجاری خود از سال 1339 را پشت سر گذاشته و اکنون در هشتمین دور خود قرار دارد که نقاط اوج و حضیص آن به خوبی در نمودارهای مربوطه گویا می باشد. هفت دوری که اقتصاد ایران تا به حال پشت سر گذاشته است از این قرار می باشد. (43-1339)، (49-1343)، (52-1349)، (60-1352)، (67-1360)، (74-1367)، (79-1374)، (83-1379)
با توجه به پیش بینی شاخص ترکیبی پیشرو و همچنین سیکل های تجاری ایران اینگونه به نظر می آید که چنانچه سایر شرایط ثابت باشد، رشد و رونقی که از سال 1379 تاکنون آغاز شده است تا سال 83 ادامه داشته و پس از آن وارد مرحله کسادی و رکود گردد.
استناد به برخی از متغیرها مانند رشد اقتصادی تا حدودی ناشی از افزایش درآمدهای ارزی بوده است و یا اتکاء به تحولات بازار بورس که بخش محدودی از اقتصاد کشور را تشکیل می دهد و همه بنگاه های اقتصادی کشور قادر به مشارکت در آن نیستند و لذا تفسیر این شاخص در راستای توجیه رشد اقتصادی همه بخشها باید با احتیاط بیشتری صورت گیرد.
با توجه به متغیرهای تورم از یک طرف و از طرفی اجزاء حجم نقدینگی، بالاخص خالص دارائی های خارجی بانک مرکزی که از سال 79 تا به حال روند افزایشی داشته است. وجود تورم در اقتصاد کشور امری محتوم به نظر می رسد.
در این راستا از مهمترین منابع ایجاد نوسان در ایران مخارج دولتی، حجم نقدینگی، درآمد نفت و تحولات بخش ساختمان را می توان نام برد. با بررسی بیشتر این متغیرها مشخص خواهد شد که اقتصاد ایران مکانیزم درونزای رشد ندارد، که البته این مسئله بر
می گردد به نفتی بودن اقتصاد ما، به این ترتیب که در غالب اقتصادهای وابسته به منابع طبیعی، و وجود بیماری هلندی، فقط بخش های غیر قابل تجارت رشد می یابند، یعنی سایر بخش ها و یا مثلاً بهره وری و یا بهبود استفاده از ظرفیت تولیدی و یا صادرات و مانندآن رشد کافی نمی یابند.
 











واژه های کلیدی تحقیق:
" بازار بورس، اوراق بهادار، سهام شرکتها"

فهرست مطالب :
 فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: ادبیات تحقیق
فصل سوم: مطالعه تطبیقی، تجربه چند کشور در پذیرش سهام شرکتهای خارجی
       فصل چهارم: روش تحقیق
      فصل پنجم: ارایه راهکارها و پیشنهادات

خلاصه تحقیق :
جذب اوراق بهادار بازار سرمایه کشورها توسط بازارهای بورس منجر به ساماندهی معاملات این اوراق و تقویت بازار سرمایه می شود که خود می تواند بر عملکرد فعالیتهای گوناگون اقتصادی اعم از تولیدی، و خدماتی تأثیر بگذارد. شناخت این عوامل در بازارهای بورس دنیا به سیاستگذاران مالی کشور کمک می کند تا با اتخاذ تصمیمات کلان و وضع قوانین مناسب، بستر لازم را برای تقویت فعالیتهای بورس اوراق بهادار و نیز اقتصاد کشور فراهم آورد. بررسی وضعیت این عوامل در بازار بورس تهران می تواند به شناخت کاستی های بازار سرمایه ایران کمک کند و زمینه اتخاذ تصمیمات اجرایی و انجام مطالعات بعدی بر روی عوامل مذکور را از جهات گوناگون فراهم سازد.
در این پروژه پس از طرح تحقیق و انجام مطالعات ادبیات تحقیق، به بیان تجربه کشورها در پذیرش سهام خارجی پرداخته است و پس از آن با انجام مطالعات میدانی، وضعیت عوامل مؤثر بر جذب اوراق بهادار توسط بورس با آزمون های آماری بررسی شد و سپس پیشنهادات متعددی به صورت مقدماتی و کلان مدیریتی و نیز به صورت تفصیلی و اجرایی ریزتر ارائه شده است.


 












واژه های کلیدی تحقیق:
"شهرکهای صنعتی – توسعه صادرات- صنایع تبدیلی کشاورزی"

فهرست مطالب :
 فصل اول: تاریخچه و شناخت وضعیت اقتصادی شهرکهای صنعتی استان
فصل دوم: بررسی وضعیت اقتصادی، اجتماعی شهرکهای صنعتی استان
فصل سوم: تحلیل، اندازه گیری بهره وری، آمار اقتصادی .... شهرکهای صنعتی در استان
       فصل چهارم: مشکلات و تنگناهای واحدهای صنعتی اقتصادی شهرکهای صنعتی استان
      فصل پنجم:ارایه راهکارهای اجرایی

خلاصه تحقیق :
بدون تردید در عصر حاضر شهرکهای صنعتی جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشورها دارد و یکی از اساسی ترین محورهای توسعه اقتصادی محسوب می شود به طوری که سهم بسزائی در ایجاد اشتغال مولد و سالم، کاهش نرخ بیکاری، استفاده بهتر و مناسب تر از منابع تولید، توسعه فن آوری و پژوهشهای علمی، توسعه صادرات و در مجموع نیازهای معیشتی جامعه دارد. شهرکهای صنعتی در استان گلستان می تواند در خدمت سایر بخشهای اقتصادی نیز قرار گیرد. از جمله نقشهای آن می توان در توسعه کشاورزی – دام و طیور – شیلات – ارتباطات – ساختمان سازی – راه و ترابری – مخابرات – آب - برق – گاز – معدن و نفت نیز اشاره نمود. تعداد شهرکهای صنعتی فعال در استان 6 شهرک می باشد که 3 شهرک در حال بهره برداری و 3 شهرک در دست اجراست. دو شهرک صنعتی گرگان و بندر ترکمن مکان یابی صورت گرفته و شهرکهای صنعتی کرد کوی و آزادشهر در حد مصوبه دولت می باشد شهرکهای صنعتی در این استان با وجود پتانسیل های غنی و به ویژه وفور مواد اولیه صنایع تبدیلی کشاورزی می توانند جایگاه مناسبی را در اقتصاد کشور پیدا کنند و ارتقاء یابند.

 












واژه های کلیدی تحقیق:
" منطقه ویژه اقتصادی – منطقه پردازش صادرات – فعالیت های اقتصادی"

فهرست مطالب :
 فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: تعریف و تاریخچه مناطق ویژه اقتصادی در ایران و جهان
فصل سوم: مروزی بر وضعیت استان کرمان
       فصل چهارم: روش تحقیق
      فصل پنجم: روش تحقیق و تجزیه و تحلیل نتایج

خلاصه تحقیق :
    وجود امکانات بالفعل استان از جمله وجود توانمندیهای فوق العاده معدنی، بهره مندی از تولیدات محصولات کشاورزی ویژه و خاص که زمینه را برای توسعه صنایع تبدیلی نیز فراهم می کند همگی پتانسیلهای مناسبی است تا موجبات توسعه صنعتی استان را از طریق ایجاد یک منطقه ویژه مهیا سازد.
    نتایج حاصله بیانگر گسترش این مراکز نسبت به قبل از ایجاد منطقه ویژه می باشد. به طوری که منطقه ویژه با راه اندازی واحدهای مختلف صنعتی و شروع به کار این واحدها، تعدا زیادی از افراد بیکار شهرستان سیرجان را جذب کرده و در کاهش نرخ بیکاری، اشتغالزایی و افزایش تولید نقش مؤثری داشته است.
    نتایج بدست آمده نشان می دهد که منطقه ویژه تاثیر بسزایی در ورود تکنولوژی پیشرفته، نیروی متخصص و کالاهای سرمایه ای پیشرفته دارد. همچنین میزان واردات افزایش یافته که این موضوع به دلیل وجود انبارهای نگهداری مواد اولیه و امکان داد و ستد با کشورهای مجاور می باشد. به علاوه وضع قوانین و مقررات پشتیبانی منطقه در ورود و خروج کالا و نگهداری انواع کالاهای ترانزیتی و قابل ترخیص بودن کالاها بودن هیچ گونه محدودیت زمانی و وجود سیستمهای گمرکی شبانه روزی در منطقه در افزایش ترخیص کالا از این منطقه موثر بوده است.

 











واژه های کلیدی تحقیق:
"ظرفیت مالیاتی – اصول مالیاتی – درآمدهای عمومی"

فهرست مطالب :
 فصل اول: کلیات تحقیق 
فصل دوم: بررسی وضعیت عمومی استان اردبیل
فصل سوم: مبانی نظری تحقیق
       فصل چهارم: بررسی و تجزیه و تحلیل درآمدهای عمومی استان اردبیل و مقایسه آن با سطح کشور
    فصل پنجم: بررسی هزینه و درآمد خانوارها در سطح استان و کشور
      فصل ششم: معرفی و ... و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل

خلاصه تحقیق :
    در مجموع میتوان این نتیجه کلی را گرفت که: فاصله بین ظرفیتهای واقعی مالیاتها با مالیاتهای وصول شده در سطح استان قابل توجه بوده است و از دلایل این امر می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1- یکی از دلایل عمده این امر سنتی بودن ساختار اقتصادی استان می باشد که به طور عمده ای به بخش کشاورزی و نیز دولتی وابسته است. با این توضیح که اکثریت فعالیتهای اقتصادی در سطح استان در مقیاس کوچک و محدود و توسط اشخاص حقیقی انجام می پذیرد و همین موضوع باعث عدم نگاهداری دفاتر قانونی و استفاده نکردن از تشخیص درآمد توسط ماموران مالیاتی و در نهایت تشخیص علی الراس توسط آنان و در نتیجه پدید آمدن محل اعتراض و خودداری پرداخت کنننده مالیات برای مالیات تشخیصی و همچنین افزایش امکان فرار مالیاتی می شود. همچنین زمانی که فعالیتهای بخش کشاورزی به دلایل طبیعی همچون خشکسالی، سرما زدگی و ... در رکود قرار می گیرند و یا اعمال سیاستهای انقباضی در بخش دولتی تاثیر بسیار زیادی بر بخشهای اقتصادی مالیات ده استان و به تبع آن بر درآمدهای مالیاتی می گذارند و این موضوع هم که نیاز به تعدیلهای نسبتاً قابل توجهی در سالهای مختلف توسط دستگاه مالیاتی در مالیاتهای اشخاص را دارد، به دلیل تبعات بیرونی و همچنین کمبود امکانات درون دستگاهی بخش مالیات غیر قابل انجام می باشد که در نهایت کاهش وصولیهای مالیات نسبت به ظرفیت واقعی را موجب می گردد.
2- پایین بودن بهره وری و ناکارآمدی سیستم وصول مالیاتها که ناشی از عوامل مختلفی همچون عدم وجود سیستم جامع جمع آوری اطلاعات، کمبود نیروی انسانی متخصص در زمینه حسابداری و حسابرسی، نبود انگیزه قوی و مؤثر در کارکنان مالیاتی به دلیل مسائل اداری و معیشتی، عدم همکاری مناسب سایر نهادها و دستگاههای دولتی با دستگاه مالیاتی، جامع نبودن قوانین و مقررات مالیاتی چه از لحاظ خود قانون و مقررات و چه از لحاظ ضمانت اجرایی آن ، عدم رعایت اصول مالیاتی همچون عدالت مالیاتی در میان بخشهای مختلف اقتصادی از جمله صنعت، کشاورزی و خدمات و همچنین در داخل بخشهای مالیاتی، تاکید و تامین درآمدهای مالیاتی از طریق مالیاتهای سهل الوصول و ... می باشد.
3- از دیگر دلایل که به نوعی خود نتیجه دو دلیل قبلی می باشد می توان به پایین بودن فرهنگ مالیاتی در سطح جامعه و وجود انگیزه های بسیار قوی و موثر برای فرار از مالیات توسط فعالان اقتصادی اشاره نمود.
لذا با توجه به نتیجه کلی فوق الذکر و دلایل آن می توان نتایج تفضیلی را به صورت زیر خلاصه نمود:
به غیر از مالیاتهای مشخص و سهل الوصول همچون مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی (دولتی)، مالیات بر نقل و انتقال املاک، مالیاتهای غیر مستقیم و موارد مشابه، سایر مالیاتهای که نیاز به تشخیص توسط دستگاه مالیاتی وجود دارد در اکثر موارد میزان تحقق یافته به صورت قابل توجهی کمتر از میزان واقعی آنها می باشد.
وصولی مالیات در بخش مشاغل نسبت به ظرفیت واقعی آن به طور قابل توجهی پایین می باشد، به طوری که نسبت برآوردی برای سال 1382 حدوداً 33 درصد است.
وصولی مالیات در بخش شرکتها نسبت به ظرفیت واقعی آن به طور قابل توجهی پایین می باشد، به طوری که نسبت برآوردی برای سال 1382 حدوداً 34 درصد است.
وصولی مالیات در بخش حقوق بخش خصوصی نسبت به ظرفیت واقعی آن به طور قابل توجهی پایین می باشد، به طوری که نسبت برآوردی برای سال 1382 حدوداً 27 درصد است. وصولی مالیات در بخش مستغلات نسبت به ظرفیت واقعی آن به طور قابل توجهی پایین می باشد، به طوری که نسبت برآوردی برای سال 1382 حدوداً 39 درصد است.

 











واژه های کلیدی تحقیق:
" ظرفیت مالیاتی – کوشش مالیاتی- درآمدهای مالیاتی"

فهرست مطالب :
 فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: ادبیات تحقیق
فصل سوم: بررسی روند و ترتیب درآمدهای مالیاتی استان
       فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
      فصل پنجم: برآورد ظرفیت مالیاتی استان

خلاصه تحقیق :
بر اساس محاسبات صورت گرفته ظرفیت مالیات استان برای سال 1382 در روش بودجه خانوار برابر 7/260 میلیارد تومان و در روش مالیات بر ارزش افزوده برابر 3/202 میلیارد تومان می باشد. با توجه به اینکه کل مالیات دریافتی استان در این سال برابر 7/124 میلیارد تومان می باشد، کوشش مالیاتی یا نسبت درآمد مالیاتی به ظرفیت مالیاتی در روش بودجه خانوار برابر 8/47 و در روش مالیات بر ارزش افزوده برابر 61 درصد محاسبه
می گردد. بر این اساس مشاهده می گردد در روش اول درآمدهای مالیاتی 1/2 برابر و در روش دوم درآمدهای مالیاتی تا 6/1 برابر قابلیت افزایش دارد. لازم به ذکر است ظرفیت مالیاتی به دست آمده با در نظر گرفتن این فرض محاسبه شده است که نرخ های مالیاتی مقرر در ماده 131 و معافیت های مالیاتی موضوع ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم حد بهینه جهت دریافت مالیات را تعیین می کنند که این در عمل فرضی محدود کننده می باشد. ظرفیت مالیاتی به عوامل زیادی از جمله درآمد ملی، توزیع درآمد، جمعیت و ساختار سنی آن، فرهنگ مالیاتی، نوسانات اقتصادی، عوامل سیاسی،سرمایه، تورم، سیاستهای اقتصادی، قوانین و مقررات مالیاتی، آزادسازی تجاری، نرخ باسوادی، درجه شهرنشینی و ... وابسته می باشد و در این پژوهش تنها متغیرهایی نظیر ارزش افزوده، توزیع درآمد، هزینه و قوانین ومقررات و تعداد شاغلین برای برآورد ظرفیت مالیاتی مدنظر قرار گرفته است.
    نتایج محاسبات نشان می دهد که درآمدهای مالیاتی استان تا حد بسیار زیادی قابل افزایش می باشد و می توان با برنامه ریزی های مناسب نسبت به کاهش شکاف بین میزان بالقوه و وصولی مالیاتها اقدام نمود. به طور کلی می توان شکاف بین میزان بالقوه و وصولی را می توان به موارد ذیل نسبت داد، اول منابع که شناسایی شده اند ولی عملاً مالیات نمی پردازند، دوم منابعی که شناسایی شده اند ولی از معافیت های قانونی برخوردار می باشند و سوم منابعی که دارای پرونده مالیاتی هستند ولی پرونده آنها پرونده مالیاتی فعال نیست. فعال نبودن این پرونده ها عمدتاً به دلیل حجم زیاد آنها و عدم توانایی رسیدگی دقیق کادر مالیاتی تشخیص مالیات واقعی و در برخی موارد تشخیص علی الراس می باشد که باعث می گردد اخذ مالیات متناسب با ارزش افزوده هائی که این منابع ایجاد کرده اند نباشند، سوم سایر موارد شامل فرهنگ مالیاتی، مشکلات قوانین مالیاتی، کابرد قوانین مالیاتی به صورت صحیح، عدم استفاده از تکنولوژی های نو و آموزش ناکافی کارشناسان برای وصول مالیات، عملکرد معکوس قانون جدید، دیرکرد در پرداخت مالیات، مشکلات مربوط به مالیات بر درامد اشخاص حقوقی (شرکتها). بررسی این علل و برطرف نمودن آنها در قالب طرح های تحقیقاتی مجزا می تواند به کاهش شکاف مالیاتی منجر گردد.
 










واژه های کلیدی تحقیق:
" مالیات به ارزش افزوده -0 نظام جامع مالیاتی – رویه های گمرکی"

فهرست مطالب :
 فصل اول: کالبد شناسی گمرک با رویکرد VAT
فصل دوم: بخش صادرات  
فصل سوم: بخش واردات 
      فصل چهارم: بخش حقوقی و قضایی

خلاصه تحقیق :
از آنجا که اجرای قانون VAT فاقد سابقه اجرایی است و آگاهی عموم مردم از سیاست مالی جدید در سطح نازلی قرار دارد لذا اجرای صحیح و کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده در منظومه اقتصادی کشور امکان بهره مندی از مزایای این قانون را فراهم می سازد در مباحث تئوریک از تشویق صادرات و سرمایه گذاری، عدالت مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و ..... به عنوان مزایا و پیامدهای مثبت VAT یاد می شود. بی شک دستیابی به این مهم منوط به کارآمدی قوانین و مقررات و راهکارهای اجرایی آن است هر اندازه که انسجام سازمانهای عمل کنده، استفاده از تکنیکهای سنجیده و هدفگرا نمودن فعالیتها در مجموعه عملیاتی تشخیص و وصول VAT از اهمیت برخوردار است عدم وجود مؤلفه های اساسی فوق الذکر در کاستن اثرات سازنده VAT و حتی نافرجام ماندن آن نقش دارد. از این رو در طرح حاضر با اتکا به قوانین و آئین نامه اجرایی امور گمرکی و صادرات و واردات تطبیق و مقایسه آنها با قانون VAT با ملحوظ داشتن وظایف و مأموریت سازمانی به نحوه تعامل VAT با گمرک پرداخته شد. بر این اساس ملاحظه می شود که در قانون امور گمرکی ورود کالا به کشور به منظور یکی از موارد 5 گانه یعنی واردات قطعی – ورود موقت – ترانزیت داخلی و خارجی – اعاده به خارج (مرجوعی) صورت می پذیرد. برای شناسایی و وصول هر چه بهتر VAT در رویه ورود قطعی به بازخوانی پارامترهای بنیادی تعیین ارزش کالا – تعیین تعرفه و حقوق ورودی که در مأخذ محاسبه VAT اثر گذارند مبادرت نمودیم. تجارب کشورهایی که در آنها قانون مالیات بر ارزش افزوده به اجرا درآمده است بیانگر این مطلب بود که وجود تقلبات و ارائه فاکتورهای خرید و فروش نادرست یا جعلی و کم اظهاری یا پایین نشان دادن ارزش کالاهای وارداتی (عمداً یا سهواً) از موانع و مشکلات اجرای VAT به شمار می روند.
برای بیان تجانس و سازگاری فرایندهای گمرکی با VAT در چارچوب ورود قطعی متوقف نماندیم بلکه به سایر رویه ها نظیر ورود موقت و ترانزیت و ... وارد شده و به نحوه رفتار VAT با تعهد و تضمین در صورت تغییر وضعیت رویه های مذکرو به ورود قطعی یا تخلف از قوانین امور گمرکی و صادرات و واردات اشاره نمودیم در بخش صادرات و استرداد نیز به تعامل استرداد گمرکی و استرداد VAT و در بخش قضایی و حل اختلاف، قاچاق و متروکه، مسافری فرضیه اول ار که حاکی از تجانس و سازگاری و وصول بهینه VAT بوده به ثبوت رساندیم در این رهگذر سوالاتی را مطرح و پاسخ آن را به قانونگذار و انهادیم تا مقدمات رفع ابهامات تقنینی و سازگاری هر چه بهتر VATو گمرک و کارآمدی آن را تضمین نمائیم.
برای جلوگیری از رسوب کالا و تسریع در روند VAT و امور گمرکی به ویژه در گمرکات بزرگ لازم است کلیه پرسنل گمرک در جریان VAT قرار گیرند پیامد این رویداد علاوه بر سرعت بخشیدن به امور، مانع بروز برخی تخلفات و تبانی گردیده و امکان تالی فساد را به حداقل کاهش می دهد.
 








واژه های کلیدی تحقیق:
" پروژه، اثرگذاری، کوتاه مدت، معاونت اقتصادی"

فهرست مطالب :
 فصل اول: خلاصه پروژه های کوتاه مدت معاونت امور اقتصادی به تفکیک دفاتر تخصصی
فصل دوم: تدوین، تکمیل و ارزیابی فرمهای گزارش عملکرد پروژه های کوتاه مدت معاونت امور اقتصادی به تفکیک دفاتر تخصصی
فصل سوم: جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادات

خلاصه تحقیق :
    وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به حیطه وظایف و نقش کلیدی و حساس خود در سیاستگذاریها و تصمیم گیریهای کلان اقتصاد کشور، همواره نیازمند انجام تحقیقات علمی – کاربردی در زمینه مسائل اقتصادی است. به عبارتی موضع گیریها و اظهارنظرهای وزارت متبوع می بایست همواره دارای پشتوانه ای قوی از تحقیقات علمی باشد. معاونت امور اقتصادی به عنوان بازوی علمی – تحقیقاتی وزارت متبوع، عهده دار این مسئولیت سنگین می باشد.
    شورای پژوهشی وزارت متبوع در راستای تحقق اهداف مذکور در اواخر سال 1380 اجرای طرحهای تحقیقاتی را به صور "کوتاه مدت"،" میان مدت" و "بلند مدت" طبقه بندی و برای اجرا به معاونت امور اقتصادی ابلاغ نمود. به طوری که هدف از اجرای طرحهای تحقیقاتی کوتاه مدت دستیابی سریع به نتایج تحقیقات کاربردی در خصوص مسائل و مشکلات روز اقتصاد کشور اعلام گردید.
    سال 1381 اولین سالی بود که این سیاست در بدنه کارشناسی معاونت امور اقتصادی به اجرا درآمد. ارزیابی عملکرد فعالیت یکساله طرحهای تحقیقاتی کوتاه مدت معاونت امور اقتصادی از جهت دستیابی به اهداف تعیین شده و شناسایی نقاط قوت و ضعف این گونه طرحها در عمل و اجرا، ابزارها و خط مشی های مفید و سودمندی را برای تحقیقات آتی در اختیار سیاستگذاران و تصمیم گیران امر تحقیقات در وزارت متبوع خواهد گذاشت.
    تحقیق حاضر در راستای این هدف مهم به ارزیابی عملکرد یکساله طرحهای کوتاه مدت معاونت امور اقتصادی پرداخته است. گزارش تحقیق در سه فصل تنظیم گردیده که فصل اول به ارائه خلاصه ای از هر پروژه کوتاه مدت اختصاص یافته است. در فصل دوم ضمن تدوین فرم ارزیابی، به صورت میدانی به تکمیل آن برای تک تک پروژه های خاتمه یافته، پرداخته شده و بالاخره در فصل سوم ضمن جمع بندی و نتیجه گیری به ارائه برخی پیشنهادات و راهکارهای بهینه اجرای تحقیقات پرداخته شده است.
    به طور خلاصه نتایج این ارزیابی نشان می دهد در سال 1381 هجده پروژه کوتاه مدت در دفاتر تخصصی معاونت امور اقتصادی به اتمام رسیده است که از این تعداد نه عنوان به دفتر تحقیقات و سیاستهای پولی و بازرگانی، پنج عنوان به دفتر تحقیقات وسیاستهای بخشهای تولیدی و چهار عنوان به دفتر تحقیقات و سیاستهای مالی تعلق داشته است. از جمله نقاط ضعف این گونه طرحها می توان به نداشتن "مشاور"، عدم دسترسی به آمار و اطلاعات لازم"، "طولانی بودن زمان اجرا" و " نداشتن جنبه های کاربردی مشخص" و غیره اشاره نمود.
 

 










واژه های کلیدی تحقیق:
" شاخص مقداری Divisia – حجم پول – تورم – تجمیع پولی"

فهرست مطالب :
فصل اول: ادبیات موضوع
فصل دوم: جمع آوری داده های آماری
فصل سوم: محاسبه هزینه های استفاده از پول برای مؤلفه های پولی
فصل چهارم: محاسبه شاخص مقداری Divisia
فصل پنجم: مقایسه مقادیر شاخص Divisia و شاخص حجم ساده
فصل ششم: رابطه تورم و حجم پول

خلاصه تحقیق :
پیشتر اشاره شد که به نظر می رسد در اقتصاد ایران بین رشد حجم پول و تورم، آنچنانکه به لحاظ تئوریک انتظار داریم، رابطه معنی دار مشاهده نمی شود. این مسئله می تواند ناشی از برآورد نادرست حجم پول در اقتصاد باشد. با این فرض، مبنای سیاستگزاری پولی و به تبع آن سیاستگزاری برای رشد اقتصادی، کنترل تورم و .... می تواند واجد اشکالات جدی باشد. این پژوهش گامی است در جهت حل پارادوکس ذکر شده و اصلاح سیاستهای جاری. نتایج طرح گذشته از آن که تصویر دقیق تر و مطمئن تری از میزان حجم پول را ارائه می دهد، می تواند اهمیت هر یک از مؤلفه های پولی را نیز با یکدیگر مقایسه نماید.
   
 
   









واژه های کلیدی تحقیق:
"تخصیص منابع بانکی – سود تسهیلات – ظرفیت تولیدی "

فهرست مطالب :
 فصل اول: مبانی نظری تحقیق
فصل دوم: گردآوری آمار و اطلاعات و ارایه آن
فصل سوم: مطالعه پژوهشهای انجام شده در کشور
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارایه مدل های اقتصاد سنجی.
فصل پنجم: جمع بندی و ارایه راهکار

خلاصه تحقیق :
    با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا تحولات عظیمی در شئون اقتصادی سیاسی و اجتماعی کشور به وجود آمد و در استان قزوین نیز کلیه بانکها طبق دستورالعملها و بخشنامه های بانک مرکزی و در راستای قانون فوق الذکر عمل می نمایند. در این طرح با مطالعه عملکرد بانکهای استان می خواهیم بدانیم توزیع اعتبارات چگونه با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا تحولات عظیمی در شئون اقتصادی سیاسی و اجتماعی کشور به وجود آورده است چنانکه در استان قزوین نیز کلیه بانکها طبق دستورالعملها و بخشنامه های بانک مرکزی و در راستای قانون فوق الذکر عمل می نمایند. در این طرح با مطالعه عملکرد بانکهای استان می خواهیم بدانیم توزیع اعتبارات چگونه بوده و چرا بعضی از بخشها بیشترین حجم اعتبارات را به خود اختصاص داده و چرا در بخشهای دیگر اعتبارات کمی تخصیص داده شده است و این اعتبارات در چه زمینه هایی مصرف شده و نوسانات مصرف اغلب در بخشهای مختلف اقتصادی چگونه بوده است و شناسایی موانع و دلایل تمایل و عدم تمایل بانکهای استان در اعطای تسهیلات در بخشهای مختلف اقتصادی و میزان تاثیرگزاری تسهیلات بانکی بر تولید با استفاده از مدلهای اقتصادسنجی چگونه بوده است.
 









واژه های کلیدی تحقیق:
"ظرفیت مالیاتی" – حقوق بخش خصوصی – مالیات بر درآمد

فهرست مطالب :
 فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری تعیین ظرفیت مالیاتی 
فصل سوم: مروری بر مطالعات انجام شده در مورد تعیین ظرفیت مالیاتی
فصل چهارم: روش تحقیق و ارایه الگوی پیشنهادی
فصل پنجم: نتایج برآورد و تجزیه و تحلیل نتایج

خلاصه تحقیق :
    ظرفیت بالقوه مالیاتی حقوق بخش خصوصی با ظرفیت بالفعل اختلاف معنی داری دارند. عواملی چون معافیتهای مالیاتی بر حقوق و دستمزد، سطح سواد و تجربه و مهارت نیروی کار، نرخ اشتغال، سهم بخشها در GDP و درآمد سرانه در ظرفیت مالیات بر حقوق و دستمزد بخش خصوصی مؤثرند. هر چه سهم بخش خدمات در تولید ملی افزایش یابد، شکاف بین ظرفیت بالقوه مالیاتی حقوق بخش خصوصی با ظرفیت بالفعل بیشتر می شود. در برنامه سوم و چهارم کاهش اتکا به درآمدهای نفتی مورد توجه قرار گرفته و نتایج این طرح می تواند در رسیدن به اهداف برنامه چهارم مورد استفاده قرار گیرد. در تنظیم لایحه بودجه و پیش بینی درآمدهای مالیاتی می تواند مفید و راه گشا باشد. همچنین در اجرای تبصره 2 قانون برنامه دوم توسعه که بر اساس آن بخشی از هزینه های محلی بر اساس درآمدهای عمومی آن محل تعیین و پرداخت می شود، کمک می کند و در تنظیم لایحه بودجه و تعیین بودجه های استانی می تواند مفید و راه گشا باشد در مجموع در برنامه های توسعه اقتصادی کشور و در سیاستگذارییهای اقتصادی قابل بکارگیری است.
 









واژه های کلیدی تحقیق:
"شهرکهای صنعتی – بنگاههای کوچک – سرمایه گذاری زیرساختی –اشتغالزایی"

فهرست مطالب :
 فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: وضعیت موجود شهرکهای صنعتی استان
فصل سوم: نقش شهرکهای صنعتی استان در توسعه صنعتی منطقه 
فصل چهارم: روش تحقیق
فصل پنجم: مقایسه تطبیقی شهرکهای صنعتی استان با استان های همجوار و کل کشور
فصل ششم: بررسی مشکلات بر سر راه شهرکهای صنعتی استان

خلاصه تحقیق :
    هدف از اجرای این طرح، بررسی و ارزیابی عملکرد شهرک های صنعتی
استان آذربایجان شرقی است. یکی از معیارهای اقتصادی و میزان توسعه یافتگی
ملی – منطقه¬ای در یک کشور، ایجاد توازن در بین بخش های مختلف اقتصاد آن کشور است. با استناد بند پ ماده 5 اساسنامه شرکت شهرک های صنعتی ایران مصوب 11/4/63 هیئت وزیران و ماده 9 آئین نامه اجرائی قانون تاسیس این شرکت مصوب 5/9/77 مجمع عمومی، هدف از تاسیس شرکت شهرک های صنعتی، احداث شهرک های صنعتی جدید در مناطق مختلف کشور با رعایت سیاست های اقتصادی دولت در رابطه با اجرای سیاست های توسعه صنعتی و توسعه بخش صنعت در سطح کشور می باشد.
    این تحقیق با رعایت ماده 2 آئین نامه خدمات و امور جاری شهرک های صنعتی مصوب 22/6/77 مجمع عمومی این شرکت، بر آن است تا با لحاظ هزینه های خدماتی و نگهداری (به عنوان هزینه های ثابت) و هزینه های نوسازی و بازسازی به عنوان هزینه های سرمایه ای شهرک های صنعتی استان، میزان بازدهی و کارایی این شرکتها و سهم آنها در تولید صنعتی استان آذربایجان شرقی را مورد ارزیابی قرار دهد. افزایش بازدهی مقیاس تولید باعث افزایش سودآوری این گونه شهرک ها شده و منجر به توسعه صنعتی استان، توزیع متوازن صنعت کشور و افزایش سطح تولید ناخالص داخلی منطقه و کشور خواهد شد.
    به طور کلی، این تحقیق دو هدف عمده زیر را دنبال می کند:
1.    بررسی و ارزیابی عملکرد شهرک های صنعتی استان آذربایجان شرقی
2.    ارایه راهکارهای لازم جهت افزایش بازدهی شهرک های صنعتی استان
 












واژه های کلیدی تحقیق:
" تسهیلات بانکی – توسعه اقتصادی – سیستم بانکی – بازار پولی"

فهرست مطالب :
 فصل اول: کلیات و طرح مسئله
فصل دوم: بررسی روابط تئوریک بین بازار پولی و متغیرهای واقعی اقتصاد
فصل سوم: روش تحقیق
فصل چهارم: مروری بر نظریه های تورم و بیکاری و اهمیت GDP
فصل پنجم: آشنایی با نظام بانکها در ایران و شیوه های اعطای تسهیلات
فصل ششم: بررسی وضعیت کلی بانکهای استانن و یافته های تحقیق

خلاصه تحقیق :
    یکی از خصوصیات و ویژگیهای کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه این است که وجوه قابل وام دادن در آنها به دلیل توسعه نیافتگی و نیازهای مالی برای
سرمایه گذاری مربوط به رفع توسعه نیافتگی بسیار کمیاب است. به عبارت دیگر این کشورها برای تامین مالی وجوه مورد نیاز برای سرمایه گذاریهای زیربنایی و ضروری منابع کافی را در اختیار ندارند. بنابراین در این موارد به سیستم جیره بندی متوسل می شوند کشور و استان ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و عمدتاً برای حل مسائل مربوط به تامین مالی پروژه ها به سیستم جیره بندی متوسل شده است. گرچه در سالهای اخیر قدمهایی برای آزادسازی منابع بانکی طی برنامه های توسعه ای صورت گرفته و طی برنامه چهارم توسعه نیز این سیاست ادامه خواهد داشت ولی با توجه به محدودیت فوق استفاده بهینه از این منابع محدود و تخصیص بهینه آن در جهت رشد و توسعه اقتصادی و کمک به رفع مسئله بیکاری و کنترل تورم و سازگاری سیاستهای منطقه ای با سیاستهای ملی اهمیتی دوچندان می یابد. بین تسهیلات پرداختی و رشد GDP استان رابطه مثبتی وجود دارد همچنین  بر این اساس می توان نتیجه گیری کرد که بین تسهیلات پرداختی و نرخ تورم استان رابطه مثبتی وجود دارد و بالاخره بین تسهیلات پرداختی و نرخ بیکاری رابطه وجود دارد.

 












واژه های کلیدی تحقیق:
" حساب ذخیره ارزی – توسعه واحدهای تولیدی – صنعتی – سرمایه گذاری "

فهرست مطالب :
 فصل اول: بررسی اهداف، آئین نامه های اجرایی و عملکرد حساب ذخیره ارزی
فصل دوم: بررسی عملکرد حساب در قبال استان ایلام
فصل سوم: بررسی دلایل استفاده و عدم استفاده از تسهیلات حساب در استان ایلام
فصل چهارم: ارایه راهکارها و دستورالعمل های اجرایی برای بهبود وضعیت فعلی حساب ذخیره ارزی استان

خلاصه تحقیق :
    این طرح ابتدا به بررسی اهداف، آئین نامه های اجرائی و عملکرد حساب ذخیره ارزی پرداخته و در مرحله بعد عملکرد این حساب در رابطه با استان ایلام از حیث مبالغ، واحدهای متقاضی، واحدهای دریافت کننده، اهداف و دلایل واحدها از دریافت این تسهیلات و ....، مورد بررسی قرار خواهد داد. در مرحله بعد به صورت میدانی (استفاده از پرسشنامه و مصاحبه) واحدهایی که مطابق آئین نامه های اجرائی حساب امکان و قابلیت استفاده از تسهیلات حساب را دارا هستند شناسائی شده و دلائل عدم استفاده این واحدها از تسهیلات فوق الذکر جمع آوری می شود. همچنین واحدهایی که در حال حاضر با حساب قرارداد بسته اند و نیز واحدهائی که جهت دریافت تسهیلات به حساب معرفی
شده اند نیز مورد بررسی قرار می گیرند و دلایل نظرات و راهکارهای آنها نیز گردآوری می شود. همچنین وضعیت سایر استانها و بخشهائی از آنها که از این تسهیلات استفاده کرده اند برای مقایسه با استان نیز گردآوری می گردد. در پایان طرح نیز گزارش نهائی تهیه، نتایج بدست آمده تحقیق به همراه راهکارها و دستورالعمل هائی که بتوان به بهبود این وضعیت و افزایش سهم استان در استفاده از اعتبارات حساب ذخیره ارزی طی برنامه چهارم کمک نماید، ارائه خواهد شد.

   
 











واژه های کلیدی تحقیق:
" اصلاحات اقتصادی – سیاستهای مالی دولت – تجهیز منابع مالیاتی "

فهرست مطالب :
 فصل اول: طرح مسئله و مبانی نظری تحقیق
فصل دوم: معرفی متغیرهای اساسی مؤثر بر ظرفیت مالیاتی و نقش مالیات در استان
فصل سوم: تجزیه و تحلیل عملکرد نظام مالیاتی در استان
فصل چهارم: مطالعه تولید ناخالص داخلی استان
      فصل پنجم: معرفی و نتایج الگوی اقتصادسنجی و تجزیه و تحلیل آماری

خلاصه و نتیجه¬گیری تحقیق:
وابستگی شدید درآمدهای دولت به نفت و مصرف کردن ثروت نسلهای آینده – وجود شکاف بسیار زیاد طبقاتی و بالا بودن نرخ ضریب جینی و همچنین پایدار ماندن معضلات اقتصادی و اجتماعی نظیر تورم و بیکاری و بالاخره عدم وجود یک عدالت اقتصادی پایدار از جمله آثار منفی هستند که بخش اعظمی از آن  نتیجه یک نظام مالیاتی ناکارآمد است. تحقیق حاضر برخی از مفاهیم اساسی مالیات و ظرفیت آن را تبیین و تشریح کرده و از این رهگذر علل اصلی وضع مالیات را در اقتصاد کلان بیان می نماید. علاوه بر آن عملکرد نظام مالیاتی استان کرمانشاه در سنوات گذشته مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و با تجزیه و تحلیل اجزاء مالیاتی استان و ویژگیهای آن مورد مطالعه قرار می گیرد. و اما در این خصوص از جمله اقداماتی که برای اصلاح نظام مالیاتی می توان انجام داد. افزایش منابع و درآمدهای مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی است. با اتخاذ تمهیداتی در این راستا، علاوه بر نزدیک شدن به عدالت اقتصادی و اجتماعی نتایج مهم دیگری را دربر خواهد داشت که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد.
    1- پوشش هزینه های دولت از طریق درآمدهای مالیاتی سبب جلوگیری از کسری بودجه دولت خواهد شد و کاهش تورم را نیز به دنبال خواهد داشت.
    2- جلوگیری از بزرگ شدن پیکره اقتصاد زیرزمینی و تجمع پولهای کثیف (خاکستری) در جامعه
    3- فراهم شدن منابع مالی و امکانات بیشتر در جهت توسعه استان

 












واژه های کلیدی تحقیق:
" ظرفیت مالیاتی – صنف زرگر و طلا فروش – سیستم مالیاتی "

فهرست مطالب :
 فصل اول: مطالعات اولیه
فصل دوم: تکمیل پرسشنامه و جمع آوری اطلاعات
فصل سوم: پردازش داده ها و تکمیل پایه های اطلاعاتی
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آمار و ارقام ، طبقه بندی و توصیفات آماری
      فصل پنجم: برآورد و استنباط آماری

خلاصه و نتیجه¬گیری تحقیق:
    در حوزه های مالیاتی استان فارس – مانند سایر استانها – به سبب مشکلات ساختاری که یک وجه آن سپردن انبوهی از پرونده ها به دست یک ممیز مالیاتی است، این تفکر قدرت می گیرد که دلائل و شواهد کافی برای یک تشخیص مبتنی بر اطلاعات صورت نمی¬گیرد و حتی ممیز مالیاتی در تشخیص سلیقه ای و قرینه ای خود دچار سردرگمی است. اما از طرفی تغییر شرایط اجتماعی و اقتقصادی به گونه ای است که به نظر می رسد میزان فروش و معاملات بخش زرگر در شیراز به میزان قابل ملاحظه ای بیشتر از آنچه ممیزین مالیاتی تشخیص داده اند باشد. در این طرح با تخمین درآمد واقعی تر صنف زرگرها با اتکا به تکنیکهای نمونه گیری و آماری، سعی می شود ابزار قوی تری در اختیار ممیز مالیاتی قرار داده شود تا با قاطعیت و اطلاعات بیشتری تشخیص خود را انجام دهد. کوچکی واحدهای تجاری، پراکندگی، فقدان ثبت حسابداری، کتمان اطلاعات و ساختار فرهنگی موجود، تشخیص واقعی درآمد صاحبان مشاغل را بسیار مشکل کرده است. با وجود چنین شرایطی که ابزار تشخیص کارآمدی وجود ندارد و از طرفی دولت در برنامه های توسعه و بودجه های سالیانه خود مدام با کسری های بودجه روبرو است و ناچار به تمسک به سیستم بانکی می شود، بدیهی است دستیابی به ظرفیت واقعی منابع درآمدی دولت از جمله مالیات مشاغل، به دولت و به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد. این پژوهش با استفاده از تکنیکهای آماری افق درآمدی یک بخش مشاغل را برای ممیز مالیاتی به منظور تشخیص واقعی تر درآمد مالیاتی را روشن تر می کند.


 












واژه های کلیدی تحقیق:
"بودجه ریزی عملیاتی – ابزارهای مدیریتی – فرایند بودجه ریزی "

فهرست مطالب :
 فصل اول: مبانی نظری
فصل دوم: تجارب خارجی
فصل سوم:اهداف و وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی فرایند بودجه ریزی حاکم بر آنها
فصل چهارم: تدوین فرایند اجرایی (تبیین شاخص های مربوط) در جهت استقرار بودجه ریزی عملیاتی در وزارت امور اقتصاد و دارایی
   
خلاصه تحقیق :
    در این ارتباط اجرای شیوه بودجه ریزی در هر یک از دستگاههای دولتی نیازمند بررسی های کارشناسی در قالب طرحهای مطالعاتی است. در مطالعه حاضر با عنایت به حساسیت و اهمیت وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی و با توجه به سهولت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در این حوزه، چگونگی عملیاتی نمودن بودجه دستگاه مذکور مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بدیهی است با عنایت به وظایف گسترده و متنوع وزارت امور اقتصادی و دارایی ( به عنوان دستگاه حاکمیتی) در حوزه های مختلف اقتصادی اعم از سیاستگذاریهای اقتصادی، وصول درآمدهای دولت، خزانه داری و تخصیص منابع، نظارت و کنترل مالی فعالیت دستگاهها و شرکتهای دولتی و ... امکان عملیاتی نمودن بودجه دستگاه مذکور می تواند به ساماندهی و کارایی منابع و مصارف نظام بودجه ریزی کشور کمک نماید.
    در این طرح ابتدا با تحلیل مبانی بودجه ریزی عملیاتی، فرایند های اجرایی آن در دستگاهها با استفاده از تجربه سایر کشورها به بحث گذاشته می شود. تحلیل مراحل دقیق اجرای بودجه ریزی عملیاتی، بررسی وظایف و اهداف قانونی در وزارت امور اقتصادی و دارایی، از مراحل دیگر طرح است که با پیشنهاد روشن مناسب اجرای بودجه ریزی عملیاتی و تدوین شاخصهای مربوط برای وزارت مذکور از طریق ایجاد ارتباط بین برنامه ها، فعالیت ها و هزینه، پایان می پذیرد. شایان ذکر است واحدهای تابعه وزارت متبوع که در چرچوب مطالعه حاضر بررسی خواهند شد عبارتند از :
واحدهای ستادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، شامل موارد زیر می باشد:
-    معاونت هزینه
-    معاونت اقتصادی
-    معاونت امور مجلس
-    معاونت نیروی انسانی و توسعه مدیریت
-    معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی

-    سازمان امور مالیاتی کشور
-    دانشکده امور اقتصادی
-    پژوهشکده امور اقتصادی


 












واژه های کلیدی تحقیق:
"فرار مالیاتی، مالیاتهای معوق، اجتناب مالیاتی"

فهرست مطالب :
 فصل اول: ارایه گزارش شناخت عوامل مؤثر بر نظام مالیاتی کشور 
فصل دوم: ارایه شاخص ها و معیارهایی برای ارزیابی عملکرد مالیاتی کشور 
فصل سوم: ارایه سیستمها و روشهای مناسب در جهت بهبود عملکرد و کارایی نظام مالیاتی کشور
       فصل چهارم: ارایه راهکارهایی در جهت ارتقاء به بهره وری نظام مالیاتی کشور
   
خلاصه تحقیق :
    با توجه به عنوان طرح از دیدگاه سیستمی ، نگرش در این طرح چنین است که، به طور کلی عوامل مختلفی در دو محیط خارجی و داخلی بر عملکرد نامطلوب نظام مالیاتی و عدم کارایی آن (عدم تمکین و ایجاد شکاف در آن) تاثیر می گذارند که دسته بندی این عوامل مختلف در این دو محیط عبارتند از :
    الف – محیط خارجی) در محیط خارجی عمده ترین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد نظام مالیاتی عبارتند از:
1- عوامل سیاسی         2- عوامل اجتماعی     3- عوامل فرهنگی
4- عوامل قضایی         5- عوامل تقنینی         6- سایر عوامل
    ب – محیط داخلی) در محیط داخلی عمده ترین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد نظام مالیاتی عبارتند از ، 1- عوامل اقتصادی 2- عوامل اداری و مدیریتی
    با توجه به آنچه گذشت، اهمیت و ضرورت حرکت به سوی یک نظام مالیاتی کارا با عملکردی مطلوب در کشور آشکار می گردد. لذا در این طرح این حرکت، با گذر از سه مرحله اصلی زیر در جهت نیل به مرحله نهایی یعنی ارتقاء کارایی نظام مالیاتی صورت خواهد گرفت:
مرحله اول) شناخت مشکلات و نارسائیهای نظام مالیاتی در ارتباط با ایجاد شکاف و عدم تمکین مالیاتی
مرحله دوم) شناخت عوامل مؤثر (داخلی و خارجی) در بروز مشکلات و نارسائیها در نظام مالیاتی در ارتباط با ایجاد شکاف و عدم تمکین مالیاتی
مرحله سوم) ارائه راهکارهای مناسب در جهت رفع عوامل ایجاد کننده مشکلات و افزایش کارایی نظام مالیاتی از طریق افزایش تمکین مالیاتی.
 











واژه های کلیدی تحقیق:
" صادرات کالاهای غیرنفتی – محصولات واسطه ای و اولیه صنعتی – صادرات گمرکی"

فهرست مطالب :
 فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری صادرات و نقش آن در رشد اقتصادی
فصل سوم: جایگاه صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران با استفاده از آمار های سری زمانی

خلاصه تحقیق :
با توجه به اینکه صادرات غیرنفتی از اهمیت ویژه ای در رشد و توسعه اقتصادی کشور برخوردار است، پرداختن به آن، به ویژه در شرایط فعلی کشور به منظور رفع نیازهای ارزی و رهائی کامل از درآمدهای حاصل از فروش ثروت ملی نفت یک ضرورت به حساب می آید. در این ارتباط دولت با اعمال سیاست های صحیح تجاری و ارزی می توانند حجم صادرات کالاهای غیر نفتی و در نتیجه درآمدهای ارزی را افزایش دهد. بی تردید، هر قدر درآمد حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی و به ویژه محصولات صنعتی افزایش یابد، به همان اندازه وابستگی اقتصاد به درآمدهای حاصل از فروش ثروت ملی نفت کاهش خواهد یافت، روند رشد و توسعه اقتصادی کشور از ثبات بیشتری برخوردار خواهد گردید.
در این زمینه برای افزایش صادرات غیر نفتی باید مولفه های اصلی مربوط به صادرات شناسایی شوند. بر این اساس در این تحقیق نخست برآوردهای اقتصاد سنجی داخل و خارج در ارتباط با صادرات غیرنفتی و عوامل موثر مربوط به آن از جمله نرخ اسمی ارز، نرخ مؤثر ارز، نرخ واقعی مؤثر ارز، یارانه های صادراتی، کیفیت، بسته بندی، تولید، بهره وری، مزیت نسبی، تحقیق و توسعه، مدیریت تخصص و مهارت نیروی انسانی، بازاریابی، تبلیغات، افزایش قیمتها و هزینه های داخلی مورد بررسی قرار گرفته است.


 










کلیدی تحقیق:
" وظایف اقتصادی دولت – مخارج دولت – پرداختهای انتقالی دولت – بودجه عمومی دولت"

فهرست مطالب :
 فصل اول: کلیات
فصل دوم: مبانی نظری هزینه های دولت 
فصل سوم: مخارج دولت و تئوری های رشد
فصل چهارم: مخارج دولت و رشد اقتصادی در ایران

خلاصه تحقیق :
    در این پژوهش با استفاده از مدل رشد درونزای "بارو" و تکنیک اقتصادسنجی معادلات همزمان به بررسی تاثیر اجزاء مخارج دولت (به تفکیک هر یک از امور و فصول بودجه دولت) بر شرد اقتصادی پرداخته ایم که نتایج حاصل از برآورد مدلهای مختلف در این خصوص به شرح ذیل می باشند.
    1- نتایج حاصل از تخمین مدل مربوط به تاثیر مخارج کل بودجه عمومی بر روی رشد تولید ناخالص داخلی سرانه نشان می دهند که در ایران سهم مخارج دولتی از تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنی داری بر روی رشد اقتصادی دارد.
    2- نتایج تخمین های بدست آمده برای اجزاء مخارج بودجه عمومی به تفکیک مخارج جاری و عمرانی نیز نشان دادند که یک رابطه منفی و معنی دار از لحاظ آماری بین سهم مخارج جاری بودجه عمومی دولت از تولید ناخالص داخلی و همچنین یک رابطه مثبت و معنی دار از لحاظ آماری بین سهم مخارج عمرانی بودجه عمومی دولت از تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه وجود دارد.
    3- بررسی تاثیر مخارج مربوط به امور عمومی بر روی رشد اقتصادی که به طور متوسط در طول دوره 11 درصد مخارج بودجه عمومی را به خود اختصاص می دهد، نشان داد که متغیر سهم کل مخارج امور عمومی از تولید ناخاصلص داخلی اثر مثبت و معنی داری (از لحاظ آماری) بر روی رشد اقتصاد دارد.
    4- بررسی تاثیر مخارج مربوط به امور اجتماعی به عنوان مخارج غالب در بودجه عمومی دولت در طور دوره (49 درصد)، بر روی رشد اقتصادی نشان داد که متغیر سهم کل مخارج امور اجتماعی از تولید ناخالص داخلی اثر منفی و معنی داری (از لحاظ آماری) بر روی رشد اقتصادی دارد.
    5- بررسی تاثیر مخارج مربوط به امور اقتصادی بر روی رشد اقتصادی نشان داد که متغیر سهم کل مخارج امور اقتصادی از تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنی دار (از لحاظ ماری) بر روی رشد اقتصادی دارد.
    6- بررسی تاثیر مخارج مربوط به امور دفاعی بر روی رشد اقتصادی نیز نشان داد که متغیر سهم کل مخارج امور دفاعی از تولید ناخالص داخلی اثر منفی و معنی دارد (از لحاظ آماری) بر روی رشد اقتصادی دارد.
    بر اساس نتایج فوق می توان نتیجه گرفت که با توجه به اثر مثبت مخارج کل بودجه عمومی بر رشد اقتصادی با بهبود ساختار بودجه دولت و هدایت منابع به سمت امور موثر بر روی رشد اقتصادی می توان از بزرگ شدن بی جهت دولت در ارتباط با امور غیر ضروری کاسته و موجبات بهبود رشد تولید ناخالص داخلی سرانه را فراهم آورد.
 









واژه های کلیدی تحقیق:
" بخش غیر رسمی – فعالیتهای قابل ارتقاء – اشتغال بخش غیر رسمی"

فهرست مطالب :
 فصل اول: کلیات
فصل دوم: نظریه های بخش غیر رسمی  
فصل سوم: روش تحقیق
فصل چهارم : برسی ساختار اشتغال بخش غیر رسمی در کشور

خلاصه تحقیق :
    در این تحقیق سهم بخش غیر رسمی در اشتغال کشور و همچنین ساختار اشتغال در این بخش بر اساس ویژگی های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. به طور کلی نتایج عمده حاصل را می توان به صورت زیر جمع بندی نمود:
    الف – تصویر کلی بخش غیر رسمی
•    در کلیه بخش های اقتصادی به بخش اعظم شاغلین غیر رسمی (نزدیک به 90 درصد) دارای تحصیلات کمتر از دیپلم می باشند.
•    بخش اعظم شاغلین در بخش رسمی را شهرنشینان تشکیل داده اند در حالیکه بخش اعظم شاغلین در بخش غیر رسمی را روستائیان تشکیل می دهند.
•    برای زنان، روستائیان و افراد بی سواد یا پایین تر از دیپلم، اشتغال در بخش رسمی بسیار سخت و با موانع بیشتری روبروست.
•    به ترتیب جمعیت زیر 15 سال ، شاغلین بی سواد، جمعیت بالای 65 سال و زنان بی همسر، از جمله مهمترین ویژگی هایی است که دارندگان آن، بیشترین زمینه و احتمال برای اشتغال در بخش غیر رسمی را دارند.
•    سطح سرمایه انسانی در بخش غیر رسمی که در مقایسه با بخش رسمی، بسیار پایین است.
    ب – تصویر بخش غیر رسمی به تفکیک انواع فعالیت
•    زمینه فعالیتهای غیر رسمی در بخش کشاورزی بیش از سایر بخشها فراهم است.
•    برخلاف تصور رایج، در میان بخشهای غیر کشاورزی، بخش خدمات دارای کمترین درصد و بخش صنعت دارای بیشترین درصد شاغلین غیر رسمی است.
•    اکثریت شاغلین غیر رسمی همه بخشهای اقتصادی پایین تر از دیپلم هستند . بنابراین سرمایه انسانی در فعالیتهای غیر رسمی همه بخشهای اقتصاد پایین است اما در بخش کشاورزی شدیدتر است.
•    ساختار بخش غیر رسمی در فعالیتهای کشاورزی کشور را روستاییان، مردان و افراد با تحصیلات دیپلم به پایین شکل می دهند.
•    در بخش غیر رسمی خدمات سهم شاغلین دیپلم و بالاتر، در مقایسه با سایر بخشها بیشتر است.
•    در بخش غیر رسمی صنعت، بخش اعظم شاغلین را زنان تشکیل می دهند.
•    بخش اعظم شاغلان غیر رسمی روستایی در بخش کشاورزی شاغل هستند اما در شاغلین غیر رسمی شهری تقریباً به صورت متناسب بین بخشهای مختلف توزیع شده اند.
    ج – تصویر بخش غیر رسمی به تفکیک وضع شغلی
•    کارکنان مستقل نسبت به سایر وضعیتهای شغلی (کارفرمایان و مزد  و حقوق بگیران) بیشتر مستعد فعالیت در بخش غیر رسمی هستند.
•    بخش اعظم شاغلین غیر رسمی زیر 15 سال یا در حال تحصیل به خاطر شرایط ویژه ای که داشته اند به صورت کارکن فامیلی (بدون مزد و حقوق ) فعالیت می کنند .
•    بخش اعظم شاغلین غیر رسمی بالای 65 سال به صورت کارکن مستقل فعالیت می کنند.
•    اکثریت قاطع شاغلین غیر رسمی بخش ساختمان، به صورت مزد و حقوق بگیر، و اکثریت قاطع شاغلین غیر رسمی بخش خدمات به صورت کارکن مستقل به فعالیت اشتغال دارند.
•    ساختار بخش غیر رسمی کشور را افراد در دامنه سنی 65-15 سال با تحصیلات کمتر از دیپلم و در قالب وضع شغلی کارکن مستقل تشکیل می دهند.


 









واژه های کلیدی تحقیق:
" بنگاههای کوچک و متوسط – ساختار صنعتی – رهیافت خوشه ای – سازماندهی مالی"

فهرست مطالب :
 فصل اول: معرفی سازوکارهای مختلف برنامه ریزی مالی جهت توسعه صنایع کوچک و متوسط
فصل دوم: مطالعه تطبیقی الگوهای حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط در بستر خوشه های صنعتی
فصل سوم: مطالعه تطبیقی سیاستها و برنامه های نهادهای مالی انتفاعی در دنیا
فصل چهارم: پیشنهادات سیاستی، اجرایی و اقدامات عملی لازم در جهت استقرار نهادهای متناسب با توسعه نظام مالی صنایع کوچک و متوسط در کشور

خلاصه تحقیق :
    در این طرح با بهره گیری از پتانسیل های موجود در SME ها و ساماندهی حمایت های مالی، به ویژه در وزارت امور اقتصادی و دارایی، نابسامانی حمایت های دولتی در خصوص توسعه SMEها تا حدود بسیاری مرتفع می شود. امروزه اقتصاد صنعتی کشور به دو قسمت عمده بنگاه های بزرگ با کمتر از 5 درصد و متمرکز در شهرهای بزرگ و SME ها با بیش از 95 درصد و پراکنده در مناطق مختلف کشور تقسیم شده است که در SME ها فقدان هم پیوندی و تکمیل زنجیره تولید به وضوح در نقاط مختلف دیده می شود. در این راستا انجام این تحقیق کمک شایانی به گسترش نگاه های حمایتی
می شود که تسهیلات اعتباری و مصوبات قانونی خود را به سمت بنگاه های که تعامل بیشتری با یکدیگر دارند، سوق می دهند و از این منظر نقش عمده ای در جهت جلوگیری از تدوین سیاست هایی که به شکل جزیره ای از صنعت به طور عام و از SME ها به شکل خاص حمایت می کنند، دارد.
    خوشه های متشکل از SME ها از ترکیب علوم اقتصادی، علوم مدیریتی و علوم مدیریت مالی پدیدار گردیه است و سابقه اجرایی آن در حدود 19 سال و سابقه مطالعاتی آن در محافل آکادمیک کمتر از 11 سال می باشد. با توجه به اینکه شکل گیری خوشه های متشکل از SMEها توانسته است در توسعه اقتصاد منطقه ای و ملی بسیار موفق عمل نماید، این مبحث شدیداً مورد توجه محافل و مراکز علمی – پژوهشی قرار گرفته است. بررسی شبه خوشه ها در بخش های صنعتی و اقتصادی در کشور ایران نیازمند مطالعات آکادمیک به همراه تحقیقات میدانی می باشد که باید مورد توجه جدی محافل سیاستگزاری قرار گیرد بنابراین میتوان مطالعه بر روی آن دسته از شبه خوشه هایی که قادر به تبدیل شدن به خوشه هایی با خروجی اقتصادی (ارزش افزوده) بالا هستند را به عنوان یکی از حوزه های مهم تحقیقاتی و پژوهشی در علوم مختلف به شمار آورد که می تواند مورد توجه جدید نظام سیاستگزاری کشور قرار گیرد.
    در صورتی که با حمایت نهادیهای مختلف توسعه ای (در سطوح ملی و استانی ) طرح توسعه خوشه های مشتکل از SMEها به پارادایم رایج توسعه منطقه ای بدل گردد تفکیکی مشخص از وظایف در جهت حمایت از SME ها در سطح کشور به وجود خواهد آمد و به تقویت نظام سیاستگزاری در بدنه های ملی و منطقه ای منجر می گردد به گونه ای که تعیین وظایف اصلی و کلی توسعه SMEها در سطوح خوشه های ملی و تبیین بیشتر وظایف و تطبیق آن با شرایط استانی به عهده خوشه های منطقه ای و محلی خواهد بود.









واژه های کلیدی تحقیق:
"توسعه عدالت محور – امحاء فقر – تأمین حداقل معاش جمعیتی – عدالت اقتصادی و اجتماعی"

فهرست مطالب :
 فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: مفاهیم اساسی
فصل سوم: موضع شناسی فقر
فصل چهارم : فقر از دیدگاه اسلامی و قرآنی
فصل پنجم: فقیرشناسی
فصل ششم: علل و عوامل فقر
فصل هفتم: عوارض و پیامدهای فقر
فصل هشتم: نظریه های فقرزدایی – نقد و بررسی
فصل نهم: الگوی نظری مطلوب

خلاصه تحقیق :
    فقر و محرومیت مهمترین مانع اساسی در مسیر توسعه اقتصاد ملی است. در راستای تحقق سند چشم انداز 20 ساله ج.ا.ایران و بر اساس رویکرد "توسعه عدالت محور"، امحاء فقر و محرومیت و تامین حداقل معاش جمعیتی در حدود 20 درصد آحاد جامعه فعلی ایران، مستلزم نهضتی ملی و اجتماعی و در عین حال هدفمند است. این نهضت نیازمند الگویی جامع (نظری، تطبیقی و کاربردی) مبتنی بر آموزه های دینی و فرهنگی و متناسب با امکانات و پتانسیل های اقتصادی و اجتماعی جامعه می باشد.
    الگوی جامع نظری بر اساس اندیشه عدالت ساختاری و در چارچوب تحقق عدالت تنظیمی و عدالت حقوقی سامان می یابد. الگوی تطبیقی با توجه به شناسایی امکانات و ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی و با توجه به حداقل نیازها و حقوق اتقاصدی محرومین (مسکن، معاش، آموزش و بهداشت) و متناسب با آمایش سرزمین، اصل 44 قانون اساسی، چالش ها و آسیب های اساسی اقتصاد ایران (تورم، بیکاری، انحصارات، توزیع نابرابر فرصت ها، تمرکز ثروت و ...) تنظیم می گردد.
    در نهایت این طرح بر سااس الگوی تطبیقی به دست آمده و نیز با توجه به سیاستهای فقر زدایی پس از انقلاب اسلامی ایران و تجربه سایر کشورها، در چارچوب وظایف ارکان اجتماع: فرد (آحاد فقرا – اغنیا)، جامعه (نهادهای مردمی) و حکومت (نهادهای سیاست گذاری، قانونگذاری، مدیریتی و جارایی) پیشنهاد خود را در قالب یک بسته سیاستی و کاربردی، جهت استافده برنامه ریزان اقتصادی ارانه می نماید.
    دستاوردهای این طرح به اجمال عبارت خواهد بود از:
1-    بررسی علل و عوامل به وجود آورنده فقر
2-    یافتن علت شکست سیاستهای فقرزدایی قبل و بعد از انقلاب
3-    ارایه راهکارهای اجرایی جهت کاهش فقر اقتصادی
هـ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌) جنبه های نوآوری طرح در مقایسه با کارهای مشابه انجام شده:
1-    شناخت دقیق و واقعی مسئله، آثار، عوارض و پیامدهای قطعی و اجتماعی
2-    بررسی نظری امکان تحقق راه حل های پیشنهادی به منظور تحقق مسئله
3-    ارائه الگو و مدل نظری و تطبیقی که دارای هدف، مبنا و اصول مشخص به صورت منظم و طبقه بندی باشد.
4-    ارایه الگوی کاربردی هماهنگ با مدل نظری پیشنهادی با در نظر گرفتن امکانات و محدودیت های موجود
5-    سیاستگذاری عملیاتی جهت تحقق اهداف روشن کمی و کیفی
6-    قانون گذاری و ارائه دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرایی و ضروری و لازم
7-    اجرا و تحقق آموزشهای لازم به مدیران کشور همراه با نظارت، کنترل و ارزیابی عملکرد آنها به منظور اجرای نظام عدالت

 








واژه های کلیدی تحقیق:
" شاخص های توسعه عدالت محور – مدل های توسعه – نظام جامع تأمین اجتماعی – شاخص های رفاهی"

فهرست مطالب :
 فصل اول: تعریف و تبیین مفهوم توسعه در اقتصاد
فصل دوم: تعریف و تبیین مفهوم عدالت در اقتصاد
فصل سوم: تعریف و تبیین توسعه عدالت محور از دیدگاه اسلام
فصل چهارم توسعه پایدار در اقتصاد متعارف و رابطه آن با عدالت
فصل پنجم: ثابت یا متغیر بودن مفهوم و مصادیق عدالت در طول زمان

خلاصه تحقیق :
    نگارش مقالات در خصوص موضوع " توسعه عدالت محور" و ارایه حداقل 25 مقاله علمی و تحقیقاتی در این زمینه.
 









واژه های کلیدی تحقیق:
" بهای تمام شده دانشجو - حسابداری قیمت تمام شده – ساختار سازمانی دانشگاه"

فهرست مطالب :
 فصل اول: مبانی تئوریک تحقیق
فصل دوم: ارایه اطلاعات و اجرای ابزار اندازه گیری
فصل سوم: استخراج و تجزیه و تحلیل اطلاعات

خلاصه تحقیق :
    موضوع تحقیق عبارتست از بررسی موانع و مشکلات استقرار سیستم قیمت تمام شده دانشجو در دانشگاههای دولتی کشور از نظر رعایت اصول و روشهای حسابداری قیمت تمام شده، به منظور اطمینان از صحت و سقم محاسبه قیمت تمام شده دانشجو و کارایی سیستم جهت پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی مدیران و دستیابی به تنگناهای ساختاری موجود در آن و نهایتاً ارائه ارهکارهای بهبود می باشد. اصطلاح قیمت تمام شده از جمله مفاهیم آشنایی است که در گفتگوی روزمره افراد جامعه در هزینه خرید و فروش کالا و خدمات بارها مورد استفاده قرار گرفته و مبنای ارزیابی معاملات می باشد. در واحدهای خدماتی که مدیران مسئولیت فوق العاده ای در برابر کنترل هزنیه ها دارند، مفهوم قیمت تمام شده از اهمیت بیشتری برخوردار است. حسابداری قیمت تمام شده به عنوان یکی از شاخه های تخصصی حسابداری بشمار می رود که مدیریت را در تصمیم گیری های مهم کمک می کند و اطلاعات مفیدی در اختیار وی قرار می دهد.
    قیمت تمام شده عبارتست از فرایند ثبت اقلام هزینه، طبقه بندی، تسهیم آن به منظور تعیین بهای تمام شده خدمات و تنظیم و ارائه اطلاعات مربوط به نحو مناسبی که برای راهنمای مدیران واحدها در جهت کنترل هزنیه ها قابل استفاده باشد. به عبارت دیگر به مجموعه روشهایی که منجر به محاسبه قیمت تمام شده کالا و خدمات و ارائه اطلاعات مفید برای مدیریت نماید هزینه یابی گویند. مهمترین اهدافی که از هزینه یابی در دانشگاهها انتظار می رود عبارتست از تعیین هزینه سارنه واقعی دانشجو، تعیین بودجه مورد نیاز با توجه به قیمت تمام شده دانشجو، پذیرش یا عدم پذیرش دانشجویان جدید با توجه به قیمت تمام شده دانشجو هزینه سرانه تعیین شده و تعیین دلایل افزایش یا کاهش قیمت تمام شده دانشجو به همین دلیل است که مدیران دانشگاهها علاقه زیادی نسبت به دانستن قیمت تمام شده دانشجو و انتخاب روشهای مناسب و دقیق برای محاسبه آن می باشند. روشهای هزینه یابی و محاسبه قیمت تمام شده دانشجو با متغیرهای فراوانی داخلی از جمله اندازه دانشگاه، نوع و فرایند ارائه خدمات، تنوع خدمات، پراکندگی دانشگاه، نیازهای اطلاعاتی مدیریت برای تصمیم گیری و متغیرهای خارجی ارتباط دارد. در این تحقیق سعی بر آن است که روشهای هزینه یابی و تعیین قیمت تمام شده دانشجو در دانشگاههای کشور را مورد آسیب شناسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم و موانع و مشکلات استقرار سیستم بهای تمام شده دانشجو در دانشگاههای دولتی کشور را شناسایی و راهکارهای مناسب جهت رفع آنها ارائه شود.
 









واژه های کلیدی تحقیق:
" صندوق های قرض الحسنه، اتحادیه های اعتباری – ساماندهی فعالیتهای اقتصادی"

فهرست مطالب :
 فصل اول: اصول، مبانی، تاریخچه و انواع صندوق های قرض الحسنه و عملکرد آنها
فصل دوم: ارایه نتایج نشستهای تخصصی برگزار شده با کارشناسان و صاحب نظران، متخصصان بانکداری و مدیران صندوق های قرض الحسنه و بخش دولتی در خصوص موضوع تحقیق مبنی بر ارایه طرح کلی نحوه ی اداره صندوق های قرض الحسنه
فصل سوم: بررسی تجربه سازمان های بین المللی و کشورهای مختلف در خصوص اتحادیه های اعتباری
فصل چهارم: بومی و اسلامی کردن الگوی اتحادیه های اعتباری در ایران با تحلیل فقهی و حقوقی منطبق با قانون بانکداری بدون ربا
فصل پنجم: تدوین آئین نامه های مربوط به ساختار صندوق های قرض الحسنه منطبق با قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی

خلاصه تحقیق :
    جمع بندی ادبیات نظری و تجربی موجود در حوزه تامین مالی خرد در عرصه بین المللی و برگزاری نشست های تخصصی و استفاده از نظرات صاحب نظران، کارشناسان و فعالان صندوق های قرض الحسنه و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های پیشنهادی اصلاح ساختار صندوق های قرض الحسنه بر اساس واگذاری فعالیت تعاونی های اعتبار و قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی
    تدوین آیین نامه های مربوط به ساختار صندوق های قرض الحسنه منطبق با قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و نحوه ی قانونمند نمودن فعالیت صندوق های قرض الحسنه و لایحه ی ایجاد اتحادیه ی اعتباری اسلامی و تشکیل نهادهای نظارتی و سایر نهادهای مرتبط با آن در ایران و تدوین مقررات لازم.
زمان ارائه گزارش: پایان ماه پانزدهم

 








واژه های کلیدی تحقیق:
" سرمایه گذاری مستقیم – مزیت های سرمایه گذاری – امکانات زیربنایی"

فهرست مطالب :
 فصل اول: مقدمه
فصل دوم: تبیین نظری موانع سرمایه گذاری مستقیم
فصل سوم: تعیین موانع سرمایه گذاری مستقیم در استان کردستان

خلاصه تحقیق :
    در این طرح به ارزیابی موانع سرمایه گذاری مستقیم در استان کردستان پرداخته
 می شود. به این لحاظ به تفکیک این موانع به لحاظ انواع سرمایه گذار (سرمایه گذار کردستانی، سرمایه گذار ایران یو غیر کردستانی و سرمایه گذار خارجی) اقدام خواهد شد. همچنین نظریات و دیدگاههای اساتید اقتصاد دانشگاههای ایران و مسئولین و کارشناسان بخش دولتی(شامل مسئولین و کراشناسان محلی و ملی اعم از نمایندگان مجلس، استانداران و ... سالهای اخیر) مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهد گرفت. تحلیل و ارزیابی نهایی این موانع، پس از بررسی و مطالعه کتابخانه ای و اسنادی، با استفاده از نظریات سرمایه گذاران، اساتید دانشگاه و مدیران و کارشناسان بخش دولتی، که از طریق تکمیل پرسشنامه ای که به همین منظور طراحی خواهد شد صورت می گیرد. در نهایت با استفاده از تکنیک های آمار توصیفی، موانع جریان سرمایه گذاری مستقیم در کردستان و میزان اهمیت هر یک تعیین می شود.
 








واژه های کلیدی تحقیق:
" ظرفیت مالیاتی – توان اقتصادی – کوشش مالیاتی – کارایی سیستم مالیاتی"

فهرست مطالب :
 فصل اول: مبانی نظری
فصل دوم: طراحی مدل مورد نظر
فصل سوم: حل مدلها و ارایه نتایج مورد نظر

خلاصه تحقیق :
    نتایج این تحقیق عبارتند از :
الف- ارائه ظرفیت مالیاتی (بالقوه) که از این طریق و با توجه به مالیاتهای وصول شده در یک دوره طولانی، شکاف مابین مالیاتهای بالقوه و بالفعل در سیستم وصول مالیاتی استان مشخص می شود و بالطبع با توجه به نتایج حاصله می توان در یک برنامه ریزی، وصول مالیاتها را افزایش داد. 
ب – با توجه به شاخصهای مورد نظر از قبیل نسبت، کوشش و ضریب کشش مالیاتی، کارایی سیستم مالیاتی در استان مشخص می شود. با توجه به نتایج حاصل و کاستیهای موجود و برنامه ریزیهای مربوطه، می توان کیفیت سیستم مالیاتی را در استان افزایش داد.
 








واژه های کلیدی تحقیق:
" مقررات کسب و کار – حذف قوانین دست و پاگیر – حقوق مالکیت – حمایت حقوقی و قانونی"

فهرست مطالب :
 فصل اول: کلیات، تعاریف و اصطلاحات
فصل دوم: وضعیت کنونی مقررات کسب و کار در ایران
فصل سوم: شرایط و ملزومات رسیدن به وضعیت مطلوب

خلاصه تحقیق :
    مطالعات داخلی و بررسی های انجام گرفته توسط نهادهای بین المللی بیانگر آن است که علت اصلی ناکامی طرح های اشتغال زایی در ایران، وجود قوانین و مقررات سختگیرانه در رابطه با کارآفرینی و ایجاد کسب و کار و موانع متعدد در راه تولید از زمان شروع تا زمان ورشکستگی و انحلال شرکت می باشد. هر ساله نهادها و بنگاه های مختلفی در سطح بین المللی بر اساس یک سری از معیارها و شاخص ها، وضعیت اقتصادی کشورهای جهان در زمینه های مختلف از جمله وضعیت کسب و کار و کارآفرینی را مورد بررسی قرار داده و نسبت به رتبه بندی کشورها بر اساس معیارهای فوق اقدام می کنند.
    لذا در این پژوهش به منظور بسترسازی مناسب جهت ایجاد فرصت های شغلی و شناسایی دقیق موانع پیش روی کارآفرینان، ضمن بررسی گزارش بانک جهانی در خصوص مقررات کسب و کار در ایران و واکاوی مجدد قوانین و مقررات مربوط به کسب و کار، نقاط ضعف و قوت آنها مورد شناسایی قرار خواهد گرفت تا بتوان نسبت به حذف قوانین و موانع دست و پاگیر و تدوین مقررات تسهیل کننده کسب و کار در جهت بهبود ساختار و جایگاه رقابتی بنگاههای کارآفرینی و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط برای ورود به بازارهای جهانی اقدام نمود.
 








واژه های کلیدی تحقیق:
" ظرفیت مالیاتی ، هزینه های دولت ، کارایی مالیاتی"

فهرست مطالب :
 فصل اول: مبانی نظری
فصل دوم: ارایه مدل مورد نظر
فصل سوم: نتایج مدل و برآورد ظرفیت مالیاتی استان

خلاصه تحقیق :
    مالیات به عنوان مهمترین منبع تامین مالی دولت ها از زمان های بسیار دور مورد توجه بوده است. همچنین در قوانین برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران استفاده از ظرفیت های مالیاتی برای تامین مالی هزینه های دولت و رهایی کشور از اقتصاد تک محصولی به عنوان یک از خط مشی های اساسی آمده است. بررسی راههای افزایش درآمد مالیاتی دولت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا برآورد عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی از طریق شناسایی پایه های مالیاتی بخش های مختلف اقتصادی ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق برآوردها از طریق روش های متعارف اقتصاد سنجی با استفاده از داده های سری زمانی استان صورت می گیرد. متغیر تابع در مدل های برآوردی نسبت مالیاتی و متغیرهای توضیحی پایه های مالیاتی می باشند.
 








واژه های کلیدی تحقیق:
" مزیت نسبی – موتور رشد و توسعه استان – رشد بخش های اقتصادی – سیاستهای کلان مالی و پولی"

فهرست مطالب :
 فصل اول: مقدمه
فصل دوم: روش شناسی
فصل سوم: تدوین مدل تحلیل تأثیر سیاستهای کلان بر رشد اقتصادی منطقه ای ایران
فصل چهارم: نتایج حل مدل و آزمون فرضیه ها

خلاصه تحقیق :
    در این طرح به ارزیابی اثرات سیاستهای کلان اقتصادی (اعم از پولی – مالی و فعال – انفعالی) بر رشد اقتصادی استانهای مختلف کشور پرداخته خواهد شد. در ابتدا با استفاده از مدلهای مزیت سنجی، مزیت نسبی استانهای مختلف در فعالیتهای اقتصادی و تعیین بخش اقتصادی پایه در هر استان به عنوان موتورهای رشد و توسعه استان (با توجه به محدودیت های سرمایه ای، انسانی، طبیعی و ...) تعیین خواهد شد. در این جریان، اثرات سرریز تکنولوژیک ناشی از رشد بخشهای مختلف اقتصادی در سایر استانها بر رشد بخشهای پایه اقتصادی هر استان نیز بررسی خواهد شد. در ادامه با استفاده از روشهای اقتصادسنجی فضایی، اثرات سیاستهای کلان اقتصادی بر قیمتهای نسبی و اثرات این تغییرات قیمتی (شامل قیمتهای نهاده ها و ستانده ها) بر رشد بخشهای اقتصادی پایه استانها مورد تحلیل قرار می گیرد. در نهایت اثرات سیاستهای کلان (مالی و پولی) بر رشد اقتصادی هر یک از استانها شبیه سازی می شود.
    نتایج تحقیق عبارتست از :
1-    شناخت صحیح مزیت های نسبی استانها (در بررسی تک تک استانها و مشاهده ارتباطات متقابل اقتصاد مناطق) و جهت دهی سیاستهای خاص حمایتی (تسهیلات تکلیفی، معافیت های مالیاتی و ...) در هر استان، با توجه به
ویژگی های مزیتی آن
2-    شکل دهی سیاستهای حمایتی از بخشهای مختلف اقتصادی، با توجه به نقش اثرات سرریز این بخشها بر رشد اقتصادی سایر استانها
3-    شبیه سازی اثر سیاستهای انبساطی و انقباظی (پولی – مالی) بر رشد اقتصاد ملی، از طریق رشد اقتصادی استانها.
 








واژه های کلیدی تحقیق:
" شاخص های توسعه یافتگی – توازن منطقه ای – قابلیت های منطقه ای"

فهرست مطالب :
 فصل اول: مبانی نظری
فصل دوم: بررسی برنامه های توسعه در ایران و شناخت قابلیت ها و محدودیتهای استانی
فصل سوم: معرفی شاخص های رتبه بندی
فصل چهارم: ارایه آمار و الاعات مربوط به شاخص ها و مقایسه آنها
فصل پنجم: تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از محاسبه شاخص ها و رتبه بندی استانهای کشور

خلاصه تحقیق :
    به دلیل اینکه هنوز استراتژی توسعه اقتصادی (صنعتی، کشاورزی و خدمات) در کشور نداریم، شناسایی دقیق توانائیها و قابلیت ها در استانها و امکانات استفاده بهینه از منابع موجود به عمل نیامده است. به کمک نتایج و دستاوردهای مطالعه می توان مشخص نمود که توسعه بخشی – منطقه ای به چه جهت و سویی باید هدایت شود. لذا این امر موجبات استفاده بهینه از امکانات و منابع موجود انسانی و سرمایه گذاری های انجام شده در بخش های مختلف هر استان را فراهم خواهدآورد. در این راستا استفاده از راهکارها و توصیه های سیاستی طرح می تواند موجبات کاهش عدم تعادلهای منطقه ای، افزایش ارزش افزوده، ایجاد اشتغال، کاهش نرخ بیکاری، افزایش صادرات و افزایش درآمدهای ارزی کشور را فراهم نماید.
        از سوی دیگر به لحاظ توجه خاص دولت نهم نسبت به مناطق پیرامونی کشور و همچنین سفرهای استانی هیئت دولت، شناسایی میزان محرومیت و قابلیت هر استان از طریق انجام این مطالعه می تواند سیاستگذاران را در جهت کاهش عدم تعادل های منطقه ای و ارائه یک الگوی مناسب جهت توزیع امکانات مالی (نظیر شیوه تامین مالی غیر متمرکز و در جهت اجرای پروژه های ملی – استانی) در سطح استانها کمک کند.
 
لیست کتابهای چاپ شده معاونت امور اقتصادی
(84-1374)

سرمایه های فیزیکی و روشهای جذب آن
سیاستهای بخش خدمات فعالیتهای بازرگانی کشور در ارتباط با نظام مالیاتی موجود
سیاستهای حمایتی از قشرهای آسیب پذیر
ایران و نظم نوین اقتصادی جهان
فرایند انتقال تکنولوژی در بخش صنایع سبک ایران
بررسی اقتصادی مالیات بر شرکتها
سیاست های پولی مناسب در جهت تثبیت فعالیت های اقتصادی
بررسی ساختار الگوی اقتصاد سنجی کلان ایران
تحلیل هزینه – فایده در جهت گسترش و سرمایه گذاری در بخش نساجی در اقتصاد ایران
تخصیص بهینه منابع برای خودکفایی در محصولات کشاورزی
اصول و معیارهای تخصیص مناسب ارز
تدوین الگوی جریان وجوه در جمهوری اسلامی ایران
روند فقر در برخی از مشاغل و عوامل مؤثر در تخفیف یا تشدید آن در مناطق شهری ایران
عقود اسلامی در نظام بانکی بدون ربا
مالیات بر سرقفلی و ارائه معیارهای تعیین ارزش سرقفلی در شهر تهران
توسعه صادرات غیر نفتی
ارزیابی اقتصادی مناطق آزاد تجاری – صنعتی
سیاست های پولی – انتخاب ابزاری به عنوان جایگزین سیاست انتشار خرید و فروش اوراق قرضه با توجه به موزاین اسلامی
اروپای واحد و روابط آن با ایران
شناخت ساختار الگوی اقتصادسنجی کلان ایران
بررسی اصلاحات تجاری در کشورهای در حال توسعه و کاربرد آن در ایران
تحلیلی بر مالیات بر ارزش افزوده و بررسی مقدماتی امکان اجرای آن در اقتصاد ایران
سیاست های پولی مناسب جهت تثبیت فعالیت های اقتصادی
تخصیص بهینه منابع برای خودکفایی در تأمین گوشت
بررسی تأثیر سوبسید کود در تولید محصولات عمده کشاورزی
بررسی و تعیین شرایط تعادلی عرضه و تقاضای حمل و نقل جاده ای کالا
ارزیابی اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری در زمینه فولاد
مطالعه موردی در راستای کاهش فعالیت های اقتصادی دولت
سوبسید گندم در ایران و اثرات اقتصادی حذف آن
معیارهای اقتصادی تفکیک فعالیتهای اقتصادی بین بخشهای دولتی و خصوصی
تأثیر برخی از علل مهاجرت نیروی کار در ایران
مروری بر مبانی نظری نیل به تعادل عمومی
تحلیلی پیرامون تجارت، تجربه عملی پیوستن برخی از کشورها به سازمان تجارت جهانی (WTO) و آثار اقتصادی الحاق ایران به آن
ارزیابی بانکداری بدون ربا
ساختار ترکیب دارائی های بخش خصوصی در ایران و تأثیر برخی متغیرهای اقتصادی بر آن
بررسی ساختار تکنولوژیک تولید و برآورد تقاضای نهاده های تولید محصولات عمده کشاورزی (گندم – جو – پنبه – چغندر قند)
نقش بخش انرژی در توسعه اقتصادی کشور
بررسی سیاست های پولی و اعتباری تحلیل آثار اقتصادی آنه در بعد از انقلاب اسلامی (با تأکید بر نرخ پس انداز)
بررسی تحولات صنعتی تکنولوژیک کشور طی سالهای 72-1327 و ارائه استراتژی های لازم به منظور انتقال تکنولوژی مناسب
گردآوری و تنظیم آمارهای اقتصادی (1374-1338)
بررسی منابع رشد اقتصادی
بررسی معافیت زیربخشهای کشاورزی در نظام مالیاتی ایران
بررسی هزینه های عمومی و امکان سنجی کاهش یا تعدیل آنها (تحلیل تاریخی)
مبانی جهت گیری کلی اقتصادی در نهج البلاغه
نظام مالیاتی در اسلام
تحلیل سیاست صنایع نسبت به سیاست های اقتصادی و زیر بخش های آن در ایران
طرح یک الگوی کلان سنجی پویا برای سیاستگزاری در اقتصاد ایران
ارزیابی عملکرد سیاست
بودجه شرکتهای دولتی و آثار آن بر متغیرهای کلان اقتصادی
بررسی عملکرد اقتصادی بازار بورس اوراق بهادار در ایران
برآورد تغییرات تشخیص مالیات در ایران
قرض الحسنه و راهبردهای توسعه اقتصادی
تحلیلی از توزیع درآمد با استفاده از روش پارامتریک
بررسی عملکرد اقتصادی انتشار اوراق مشارکت در ایران
چگونگی بهبود و توزیع یارانه های پرداختی کشور در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر
الگوی تعادل عمومی برای تحلیل اثر وضع مالیاتها در ایران
خلاصه گزارش های طرحهای تحقیقاتی معاونت امور اقتصادی
ربع قرن نشیب و فراز
کتاب جامع اقتصاد و دارایی ایران